الأسلحة الأميركية في أفغانستان بين حسابات واشنطن وواقع كابل

لم يكن خروج القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 خاتمة فعلية لكل ما خلّفته الحرب التي استمرت قرابة عقدين، فمع مغادرة آخر الجنود، بقيت وراءهم منظومة واسعة من المعدات والأسلحة والمركبات والمنشآت العسكرية، لتتحول هذا الميراث والتركة لاحقًا إلى أحد الملفات الأكثر حساسية في العلاقة بين كابل وواشنطن.

عاد الملف إلى الواجهة مجددًا مع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة باستعادة المعدات العسكرية التي بقيت في أفغانستان بالإضافة إلى قاعدة باغرام العسكرية، في سياق انتقاداته المتكررة لطريقة الانسحاب الأميركي خلال إدارة جو بايدن. غير أن القضية تتجاوز بكثير مسألة استرداد معدات عسكرية؛ إذ ترتبط بأسئلة أكثر تعقيدًا حول الملكية والسيادة، وحصيلة الإنفاق الأميركي، ومصير الجيش الأفغاني السابق، وما آل إليه السلاح الذي بُنيت عليه مؤسساته طوال سنوات.

من منظومة أنشأتها واشنطن إلى ترسانة تحت سيطرة كابل

أنفقت الولايات المتحدة خلال وجودها العسكري في أفغانستان -حسب ادعاء واشنطن- مبالغ ضخمة على بناء القوات الحكومية السابقة، ولم يقتصر ذلك على تزويدها بالسلاح، بل شمل التدريب والرواتب والمنشآت والصيانة والنقل والاتصالات والطيران والذخائر والمعدات التقنية.

وكان الهدف إنشاء مؤسسة أمنية قادرة على تولي مسؤولية البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية، لكن انهيار الحكومة والقوات الأمنية في عام 2021 جاء أسرع من التقديرات التي بنت عليها واشنطن خططها، فتساقطت المدن والقواعد تباعًا، وانتقلت كميات كبيرة من المعدات إلى سيطرة السلطات الجديدة في البلاد.

وضمت تلك المعدات أسلحة فردية ومركبات عسكرية وآليات مدرعة وأجهزة اتصال ومراقبة ومعدات للرؤية الليلية، إلى جانب طائرات ومروحيات وذخائر وقطع غيار ومستلزمات لوجستية.

ومع ذلك، فإن وصف كل هذه المعدات بأنها "أسلحة أميركية تركتها الولايات المتحدة خلفها" يخفي تفصيلًا مهمًا؛ إذ إن جانبًا كبيرًا منها كان قد سُلّم أصلًا إلى الجيش الأفغاني السابق، وأصبح جزءًا من مخزونه وتسليحه قبل انهيار مؤسساته.

وهنا تبدأ إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيدًا: هل نتحدث عن معدات أميركية بقيت بعد الانسحاب، أم عن معدات أصبحت جزءًا من مؤسسة عسكرية أفغانية ثم آلت إلى الحكومة الجديدة بعد انهيار تلك المؤسسة؟

أرقام كبيرة… لكن الصورة ليست مكتملة

تتعدد التقديرات المتعلقة بحجم الأسلحة التي وقعت تحت سيطرة حركة طالبان، إلا أن التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها حصيلة نهائية يظل صعبًا.

فقد نقلت تقارير عن مسؤولين أفغان سابقين تقديرات تتحدث عن مئات الآلاف، بل نحو مليون قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي أصبحت تحت سيطرة طالبان عند سقوط وانهيار الحكومة السابقة. وفي المقابل، ظهرت لاحقًا تقديرات تتحدث عن فقدان أعداد كبيرة من الأسلحة أو خروجها من المخازن أو عدم معرفة مصيرها.

وتكمن المشكلة الأساسية في أن معرفة حجم الترسانة التي دخلت أفغانستان خلال عقدين لا تعني بالضرورة معرفة ما بقي منها اليوم. فهناك معدات نُقلت قبل الانسحاب، وأخرى عُطلت أو دُمرت، وأسلحة استُخدمت خلال العمليات، ومعدات خرجت من الخدمة، فضلًا عن كميات بقيت في المستودعات.

كما ظهرت تحذيرات من احتمال وصول جزء من الأسلحة المفقودة إلى جهات مسلحة، بينما ترفض السلطات الأفغانية هذه الرواية وتؤكد أن الأسلحة الموجودة تحت سيطرتها تخضع للحراسة والتخزين ولا تُسمح بتسربها إلى السوق غير القانونية.

ومن ثم، فإن الفجوة بين الروايات لا تتعلق بالرقم وحده، بل بغياب سجل علني شامل يوضح المسار الكامل لكل فئة من المعدات منذ تسليمها للقوات الأفغانية وحتى وضعها الحالي.

سبعة مليارات دولار أم عشرات المليارات؟

لا يقل الجدل حول قيمة المعدات تعقيدًا عن الجدل حول حجمها، ففي الخطاب السياسي الأميركي، طُرحت أرقام ضخمة بشأن قيمة ما بقي في أفغانستان، بينما قدمت تقارير رسمية أميركية تقديرات أقل بكثير للمعدات التي أصبحت تحت قوات طالبان.

ووفق تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية صدر عام 2023، قُدرت قيمة الأسلحة والذخائر والطائرات والمركبات وقطع الغيار والمعدات الأخرى التي بقيت في أفغانستان بنحو 7.2 مليارات دولار.

وشملت هذه التقديرات آلاف المركبات وآليات عسكرية ومئات الآلاف من الأسلحة، إلى جانب معدات اتصال ومراقبة ورؤية ليلية وأنظمة تقنية مختلفة.

لكن الخلط بين تكلفة بناء الجيش الأفغاني وقيمة المعدات الموجودة حاليًا يقود إلى استنتاجات غير دقيقة؛ فالمليارات التي أنفقتها الولايات المتحدة لم تُصرف على شراء الأسلحة فقط، وإنما شملت منظومة متكاملة من التدريب والرواتب والصيانة والنقل والمنشآت والدعم الفني واللوجستي.

وبالتالي، فإن إجمالي الإنفاق الأميركي خلال عشرين عامًا لا يمثل بالضرورة القيمة الحالية للمعدات الموجودة داخل أفغانستان.

ماذا بقي من الترسانة؟

بعد مرور سنوات على الانسحاب، لا تزال أجزاء من المعدات العسكرية السابقة موجودة داخل البلاد، فيما استفادت القوات التابعة للحكومة الأفغانية الحالية من قسم منها في العمليات الأمنية.

وتشمل المعدات التي يمكن تشغيلها بسهولة نسبيًا الأسلحة الخفيفة والمركبات وبعض الآليات، بينما تبدو الاستفادة من المعدات الأكثر تطورًا أكثر تعقيدًا، خصوصًا الطائرات والمنظومات التي تحتاج إلى صيانة مستمرة وقطع غيار وخبرات فنية متخصصة.

وهذا يكشف جانبًا مهمًا من القضية: القيمة التي كانت تتمتع بها المعدات لحظة شرائها لا تعني بالضرورة احتفاظها بالقيمة العسكرية نفسها بعد سنوات من الاستخدام والتخزين، خصوصًا عندما تنقطع عنها منظومة الدعم الفني التي صُممت للعمل ضمنها.

فالمعدات العسكرية الحديثة ليست مجرد قطع معدنية قابلة للاستخدام في أي بيئة؛ بل ترتبط عادةً بسلسلة من الصيانة والبرمجيات وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

ما الذي حدث أثناء الانسحاب؟

لم تترك الولايات المتحدة كل المعدات الموجودة في أفغانستان عند مغادرتها، فقد نُقلت بعض المعدات الحساسة، فيما عُطلت أو دُمرت معدات أخرى، بينما بقيت كميات كبيرة في القواعد والمنشآت التي انتقلت بعد ذلك إلى سيطرة السلطات الجديدة.

ولهذا فإن الترسانة الموجودة اليوم لا تمثل بالضرورة الصورة التي كانت عليها المعدات قبل أغسطس/آب 2021، فخلال السنوات اللاحقة، خضعت أجزاء منها للاستخدام والصيانة والتلف، بينما خرجت معدات أخرى من الخدمة، وبقيت كميات في المخازن، في حين ظلت معلومات مصير بعض الأسلحة غير واضحة.

ومن هنا، فإن السؤال الأكثر دقة ليس فقط: "كم تركت الولايات المتحدة؟"، بل: ما الذي بقي فعلًا؟ وأين يوجد؟ وما حالته؟ ومن يسيطر عليه؟

لماذا عادت واشنطن إلى الملف؟

يصعب فصل مطالبة ترامب باستعادة المعدات عن الجدل الأميركي المستمر حول الانسحاب من أفغانستان، فالمعدات المتروكة أصبحت بالنسبة إلى منتقدي الانسحاب أحد رموز الطريقة التي انتهت بها الحرب؛ إذ تحولت أصول عسكرية أنفقت عليها واشنطن مليارات الدولارات إلى جزء من القوة التي باتت تحت سيطرة السلطة الجديدة، لكن البعد السياسي ليس وحده حاضرًا؛ فالأسلحة والمعدات المتقدمة تثير أيضًا اعتبارات أمنية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمعدات الاتصالات والمراقبة والرؤية الليلية والأنظمة التقنية التي قد تحمل قيمة تتجاوز ثمنها المالي.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاهتمام الأميركي بالملف باعتباره محاولة لمعالجة أحد جوانب الإرث العسكري للانسحاب، وليس مجرد استرداد ممتلكات مادية.

كابل تنظر إلى القضية من زاوية مختلفة

في المقابل، لا تتعامل السلطات الأفغانية مع المعدات الموجودة داخل البلاد باعتبارها مخزونًا أميركيًا قابلًا للاسترداد بمجرد صدور مطالبة من واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي إن المعدات العسكرية الأميركية المتبقية أصبحت ملكًا للحكومة الأفغانية، في موقف يعكس رؤية كابل لطبيعة المرحلة التي أعقبت سقوط الحكومة السابقة.

ومن منظور السلطات الحالية في أفغانستان، فإن هذه المعدات لم تعد منفصلة عن مؤسسات الدولة، بل أصبحت جزءًا من القدرات العسكرية والأمنية الموجودة على الأرض، وهذا يضع الطرفين أمام تصورين مختلفين للملكية:

فواشنطن تنظر إلى المسألة من زاوية التمويل والمصدر والتسليم، بينما تنظر كابل إليها من زاوية السيطرة الفعلية والسيادة على الأراضي والمؤسسات التي آلت إليها بعد انهيار الحكومة السابقة.

وهكذا لا يعود الخلاف مجرد نزاع على معدات، وإنما يصبح امتدادًا للسؤال الأكبر حول كيفية التعامل مع تركة حرب انتهت بانهيار النظام الذي أُنفقت تلك الأموال لبنائه.

بين "الغنيمة" و"الإرث العسكري"

اكتسبت المعدات التي استولت عليها قوات حركة طالبان بعد سقوط القوات الحكومية قيمة رمزية إلى جانب قيمتها العسكرية.

فالمركبات والأسلحة التي كانت جزءًا من منظومة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة تحولت بعد الانسحاب إلى جزء من المشهد العسكري للسلطة الجديدة، الأمر الذي جعلها بالنسبة إلى كثير من الأفغان رمزًا ماديًا لنهاية مرحلة وبداية أخرى.

وفي المقابل، ترى واشنطن أن جانبًا مهمًا من هذه الترسانة تم تمويله من المال والضرائب الأمريكية، ولذلك فإن تركها تحت سيطرة سلطة لم تكن الولايات المتحدة قد سلمتها إياها مباشرة يثير إشكالات سياسية وأمنية.

وهنا تتقاطع روايتان مختلفتان: الأولى تربط الملكية بمصدر التمويل، والثانية تربطها بما آلت إليه المعدات بعد انهيار المؤسسة التي كانت تستخدمها وبواقع السيادة والسيطرة على الأرض.

استعادة الترسانة… هل هي ممكنة عمليًا؟

حتى في حال التوصل إلى تفاهم سياسي بين واشنطن وكابل، فإن استعادة المعدات لن تكون عملية بسيطة؛ فالمعدات موزعة بين أنواع متعددة، وبعضها قد يكون تالفًا أو خارج الخدمة أو فقد جزءًا من قيمته التشغيلية، كما أن نقل الطائرات والمركبات والأنظمة العسكرية يتطلب ترتيبات فنية ولوجستية وأمنية معقدة.

أما الأسلحة التي فُقد أثرها، فإن المشكلة تصبح أكبر؛ لأن استعادتها تفترض أولًا معرفة مكانها ووضعها الحالي والجهة التي تسيطر عليها.

وقد تكون إعادة بعض المعدات وتأهيلها ونقلها إلى خارج البلاد أكثر كلفة من القيمة الفعلية التي تمثلها بعد سنوات من الاستخدام والتقادم.

لذلك، فإن عبارة "استعادة المعدات الأميركية" تبدو سياسيًا واضحة، لكنها على المستوى العملي تخفي وراءها عملية معقدة تبدأ بحصر المعدات وتنتهي بتحديد ما يمكن نقله فعلًا.

البعد الأمني: ماذا عن الأسلحة المفقودة؟

يتجاوز الجدل حدود الملكية عندما يتعلق الأمر بمصير الأسلحة التي لا يمكن تحديد مكانها، فأي تسرب لمعدات عسكرية متقدمة إلى جماعات مسلحة يمكن أن يحول القضية من ملف سياسي بين دولتين إلى مسألة أمنية تتصل بأفغانستان والمنطقة.

وقد ظهرت تقارير وتحذيرات بشأن احتمال وصول بعض الأسلحة إلى جهات مسلحة، في حين تؤكد السلطات الأفغانية أن المعدات الخاضعة لسيطرتها محفوظة في منشآت رسمية وتستخدم ضمن المؤسسات الأمنية فقط.

وبالتالي، تبقى إحدى أهم حلقات القضية معلقة بين روايتين: رواية تحذر من عدم معرفة مصير جزء من الترسانة، وأخرى تؤكد أن الأسلحة الموجودة تحت السيطرة الحكومية مؤمّنة ولا يجري تحويلها إلى جماعات مسلحة.

خمس سنوات بعد الانسحاب… لماذا لم يُغلق الملف؟

بعد نحو خمس سنوات من مغادرة القوات الأميركية أفغانستان، لم يعد ملف المعدات العسكرية مجرد تفصيل من تفاصيل الانسحاب، لقد أصبح أحد أكثر الملفات اختصارًا للتناقضات التي خلفتها الحرب: مليارات أُنفقت لبناء جيش، ومؤسسة عسكرية انهارت خلال فترة قصيرة، وأسلحة انتقلت إلى الطرف الذي كان يحاربها، ثم ظهرت مطالبة أميركية باستعادة جزء من الإرث الذي تركته الحرب.

لكن المشهد الحالي أكثر تعقيدًا من مجرد ثنائية "تركته أميركا" و"استولت عليه طالبان"، فجزء من المعدات كان قد أصبح أصلًا ضمن ترسانة الجيش الأفغاني السابق، وجزء آخر نُقل أو دُمر قبل انتهاء الحرب، فيما تعرضت معدات أخرى للاستخدام والتلف والتقادم خلال السنوات التالية، وبقيت كميات مختلفة في المستودعات.

لذلك فإن أي تقييم جاد للملف يحتاج إلى الفصل بين المعدات التي بقيت فعلًا، وتلك التي خرجت من الخدمة، وتلك التي تغير مصيرها، وتلك التي لا تزال المعلومات بشأنها غير مكتملة.

حين تتحول الأسلحة إلى ذاكرة للحرب

تكشف قصة المعدات العسكرية الأميركية في أفغانستان أن الحروب لا تنتهي بالضرورة عندما تغادر القوات الأجنبية أرض المعركة؛ فالأسلحة التي أُرسلت إلى أفغانستان ضمن مشروع طويل لبناء جيش ومؤسسات أمنية بقي جزء منها بعد انهيار تلك المؤسسات، وانتقلت إلى سلطة جديدة باتت تنظر إليها باعتبارها جزءًا من قدراتها العسكرية.

أما في واشنطن، فقد تحولت هذه الترسانة إلى رمز آخر من رموز الانسحاب المثير للجدل، وإلى ملف يجمع بين الاعتبارات المالية والسياسية والأمنية.

وبين الطرفين، تبقى الحقيقة أكثر تعقيدًا من الخطابات المتقابلة: ليست كل المعدات التي موّلتها الولايات المتحدة موجودة اليوم، وليست كل المعدات التي بقيت قابلة للاستخدام، كما أن مصير بعض الأسلحة لا يزال موضع نقاش.

ولهذا فإن قضية الترسانة لا تتعلق فقط بمن يملك السلاح، بل بما تركته الحرب وراءها من مؤسسات منهارة، ومليارات أُنفقت، ومعدات فقدت وظيفتها الأصلية، وأخرى تحولت إلى جزء من الواقع العسكري الجديد.

لقد غادرت القوات الأميركية أفغانستان في عام 2021، لكن آثار الحرب لم تغادر معها، وما تزال الأسلحة التي بقيت خلفها تذكّر بأن أصعب ما في إنهاء الحروب ليس إخراج الجنود من الميدان، وإنما إغلاق الملفات التي تظل مفتوحة بعد رحيلهم.