طالبان تستفيد من الانقسام الدولي: مجلس الأمن بين شروط الحقوق وحسابات الاستقرار

عبد الكريم مصطفى

كشفت جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان خلافًا يتجاوز تقييم حكم طالبان إلى تحديد الوسيلة الأجدى للتأثير فيه: ضغط يربط الانفتاح بتغيير السياسات، أم انخراط يراهن على أن التواصل والتعاون يفتحان طريق التغيير؟ وبين المقاربتين، تتسع مساحة الحركة أمام طالبان، فيما يتحمل الأفغان كلفة غياب سياسة دولية متماسكة.

استقرار السلطة لا يعني استقرار الدولة

أظهرت جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 16 سبتمبر/أيلول 2026 مفارقة أساسية في المشهد الأفغاني: تستطيع طالبان إحكام قبضتها على البلاد من دون أن تتمكن من معالجة العوامل التي تهدد استقرارها على المدى الطويل.
ففي إحاطتها، عرضت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمكلفة بتسيير أعمال بعثة «يوناما»، صورة تجمع بين السيطرة الأمنية وبعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، واستمرار القيود على النساء والفتيات والإقصاء السياسي والمخاطر الإرهابية. وأشارت إلى أن السلطات لا تواجه تهديدًا مسلحًا أو سياسيًا كبيرًا، بينما تتراكم مخاطر ناتجة إلى حد بعيد عن سياساتها نفسها.
تضع هذه القراءة حدودًا للاستنتاج القائل إن غياب منافس قادر على إسقاط طالبان يثبت نجاحها في الحكم. فالقدرة على ضبط الأرض تختلف عن القدرة على بناء مؤسسات تحظى بالثقة، وتوفير فرص العيش، واستيعاب التعدد الاجتماعي والسياسي.
وقد يستمر نظام حكم رغم ضعف اقتصاده واتساع التذمر منه، إذا لم تتوافر قوى منظمة تستطيع تحديه. لكن استمرار السلطة في هذه الحالة لا يلغي الأزمة؛ بل قد يؤجل ظهور تداعياتها في صورة هجرة أو احتجاجات أو توترات محلية أو اعتماد متزايد على المساعدة الخارجية.
جوهر الخلاف: هل يسبق التغيير الانفتاح أم ينتج عنه؟
تعكس المواقف المنقولة عن الجلسة اختلافًا في ترتيب الخطوات. فالولايات المتحدة وبريطانيا تربطان توسيع العلاقات بتغيير سياسات طالبان، خصوصًا تجاه النساء والفتيات. وفي المقابل، تدفع الصين وروسيا نحو انخراط أوسع، انطلاقًا من أن التعامل مع السلطة القائمة ضرورة لمعالجة الأزمات ومنع تفاقمها.
المقاربة الأولى تفترض أن الانفتاح مكسب ينبغي استخدامه لحث طالبان على تقديم تنازلات. أما الثانية فتراهن على أن التواصل والتعاون يتيحان تأثيرًا لا توفره العزلة.
ولكل منهما معضلتها. فالضغط يفقد فاعليته إذا لم يكن منسقًا أو لم يتضمن مسارًا واضحًا لتخفيفه عند حدوث تقدم. والانخراط قد يتحول إلى مكافأة مجانية إذا توسع من دون التزامات قابلة للقياس.
لهذا، لا يكفي الاختيار بين التشدد والمرونة. السؤال الأكثر أهمية هو تحديد ما المطلوب من طالبان، وما الحوافز المرتبطة به، وكيف يمكن التحقق من التنفيذ. ومن دون إجابات مشتركة، تستطيع الحركة التعامل مع كل دولة وفق أولوياتها، بينما تبقى المطالب الجماعية أقل تأثيرًا.

حقوق النساء: قضية تحكم علاقة أفغانستان بالعالم

احتلت أوضاع النساء والفتيات موقعًا مركزيًا في الجلسة. وشددت بريطانيا على إدانة التمييز المنهجي، وربطت إمكان ازدهار البلاد بمشاركة النساء في الحياة العامة.
ويكشف هذا الملف تناقضًا في مطلب طالبان الحصول على قبول دولي أوسع: فهي تسعى إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية، فيما تفرض قيودًا تعرقل مشاركة الأفغانيات في عمل تلك المؤسسات داخل البلاد.
كما أن آثار الإقصاء تتجاوز الحقوق الفردية إلى قدرة المجتمع على العمل والإنتاج وتقديم الخدمات. فتقييد التعليم والعمل يضعف تكوين الكفاءات، ويقلص دخول الأسر، ويزيد صعوبة الوصول إلى النساء المحتاجات إلى الرعاية والمساعدة.
ومن ثم، يصعب الفصل بين الملف الحقوقي والملف الاقتصادي أو الإنساني. فأي سياسة تراهن على التنمية مع تأجيل معالجة إقصاء النساء تصطدم بعائق داخل نموذج الحكم نفسه.
وفي الوقت ذاته، لا يضمن تكرار الإدانة تغييرًا. وتبقى قيمة الموقف الدولي مرتبطة بقدرته على حماية الحقوق عمليًا، وتوسيع مشاركة الأفغانيات في النقاش حول مستقبل بلدهن، بدل حصر حضورهن في الشهادة على الانتهاكات.

الصين وروسيا: أولوية التعامل مع السلطة القائمة

يركز الخطاب الصيني والروسي، وفق المواقف الواردة في المادة، على استمرارية السلطة وضرورة الحوار معها. ويمكن قراءة ذلك بوصفه تفضيلًا لمعالجة المخاطر عبر الطرف المسيطر على الأرض، مع الاعتراض على سياسات يُنظر إليها باعتبارها تزيد العزلة وتعرقل التعافي.
لكن وصف هذه المقاربة بأنها تأييد شامل لطالبان يختزل حسابات أكثر تعقيدًا. فالدعوة إلى التواصل لا تعني بالضرورة الموافقة على جميع سياسات الحركة، كما أن انتقاد الغرب لا يثبت غياب المخاوف الأمنية من الوضع الأفغاني.
ويواجه هذا النهج اختبارًا واضحًا: هل يتيح الانخراط الحصول على استجابات عملية، أم يوسع العلاقات من دون تغيير السياسات موضع الاعتراض؟
إذا لم يقترن التعاون بمتابعة جادة للنتائج، فقد تستنتج طالبان أن أهميتها الأمنية والجغرافية تكفي لتجاوز الضغوط. أما إذا ارتبط بمطالب محددة، فيمكن أن يصبح وسيلة تأثير. ويتوقف الفرق على شروط العلاقة وتنفيذها، لا على كثافة الزيارات والاتصالات وحدها.

دول المنطقة: مصالح مختلفة تمنع تشكيل موقف واحد

لا تظهر المداخلات الإقليمية موقفًا متجانسًا. فباكستان تضع التهديدات المسلحة المنطلقة، بحسب اتهاماتها، من الأراضي الأفغانية في مقدمة أولوياتها. وتجمع إيران بين المخاوف الأمنية والضغط المرتبط باللاجئين والمطالبة بحكم أوسع تمثيلًا. وتشدد الهند على المساعدة الإنسانية ومنع استخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب، بينما تبرز كازاخستان أهمية التجارة والبنية التحتية والانخراط العملي.
هذه الاختلافات تعني أن عبارة «الموقف الإقليمي» قد تخفي تباينًا في تعريف الخطر نفسه. فما تراه دولة فرصة للتبادل التجاري قد تقاربه أخرى من زاوية أمن الحدود، وما تعتبره دولة انفتاحًا ضروريًا قد تراه أخرى تعزيزًا لنفوذ منافس.
وتستطيع طالبان الاستفادة من تعدد الأولويات لتوسيع خياراتها، لكنها لا تضمن بذلك علاقات مستقرة. فالشريك المستعد للتعاون الاقتصادي قد يصبح أكثر تشددًا إذا شعر بأن أمنه يتعرض للتهديد.
وعليه، فإن حاجة الجوار إلى التعامل مع كابول تمنح طالبان مجالًا للمناورة، لكنها تضعها أيضًا أمام مطالب متعارضة لا يسهل إرضاؤها جميعًا.

الأزمة الاقتصادية وعودة اللاجئين: ضغوط لا تعالجها السيطرة الأمنية

أشارت غانيون إلى أن النمو الاقتصادي لم يواكب الزيادة السكانية، وإلى عودة نحو 1.2 مليون أفغاني من باكستان وإيران خلال العام، ليصل مجموع العائدين منذ 2023 إلى 6.5 مليون. وتضيف هذه الحركة السكانية أعباء إلى اقتصاد وخدمات يعانيان أصلًا من ضغوط شديدة.
ولا تكفي قراءة التعافي عبر أرقام النمو الإجمالي أو مشروعات البنية التحتية. فالمعيار الاجتماعي الأهم هو قدرة الأسر على تأمين الغذاء والسكن والعمل والعلاج، وقدرة الخدمات على استيعاب السكان والعائدين.
كما أن العودة لا تعني تلقائيًا إعادة الاندماج. فهي تحتاج إلى موارد وفرص عمل ووثائق وخدمات، وقد تؤدي، في غيابها، إلى نقل الهشاشة من بلدان الاستضافة إلى المجتمعات المحلية الأفغانية.
وتفرض هذه الظروف التمييز بين المساعدات اللازمة لحماية السكان، والمكاسب السياسية التي تطلبها السلطة. فربط الاحتياجات الأساسية بتسوية سياسية شاملة قد يعاقب المتضررين، بينما تقديم الدعم من دون ضمانات للشفافية والوصول العادل قد يحد من أثره.

المعارضة والمجتمع المدني: ضرورة التمييز بين الاعتراض والقدرة

دعت نرجس نهان، في المواقف المنقولة عن الجلسة، إلى ضغط سياسي منسق وعدم التعامل مع الوضع الحقوقي بوصفه أمرًا طبيعيًا. كما تحدث ناصر أحمد فائق عن تزايد نشاط مسلح مناهض لطالبان في شمال البلاد وشمال شرقها.
لكن هذه الإشارة لا تكفي وحدها لنقض التقييم الأممي القائل إن الحركة لا تواجه تهديدًا كبيرًا في الوقت الراهن. فقد يتزايد نشاط محلي من دون أن يتحول إلى قدرة على تغيير موازين القوى على المستوى الوطني.
ويقتضي التقييم النظر إلى التنظيم والاستمرارية والانتشار والقدرة على كسب التأييد، لا عدد البيانات أو العمليات المعلنة فقط. كما لا يصح اختزال الاعتراض الأفغاني على طالبان في الفصائل المسلحة أو القيادات السياسية السابقة؛ فالمجتمع المدني والنساء والفئات المقصاة يطرحون مطالب لا تتطابق بالضرورة مع حسابات تلك القوى.
والخطر في حصر التفاوض بين الدول وطالبان هو أن يتحول مستقبل الأفغان إلى موضوع تفاوض لا يملكون مشاركة كافية فيه. لذلك تظل مسألة التمثيل جزءًا من صدقية أي مسار سياسي، لا إضافة شكلية إليه.

غياب قرار جديد لا يختزل أزمة مجلس الأمن

انتهاء الجلسة من دون قرار ملزم لا يكفي، بمفرده، لإثبات فشلها؛ فقد عُقدت بوصفها إحاطة دورية تتبعها مشاورات، ولم تكن بالضرورة جلسة تصويت على مشروع قرار.
المؤشر الأهم هو مدى الاتفاق على أهداف عملية ووسائل متناسقة لتحقيقها. كما أن الانقسام ليس شاملًا في كل القضايا؛ فقد جدد المجلس ولاية «يوناما» بالإجماع في يونيو/حزيران 2026، ما يدل على بقاء مساحة للتوافق حول استمرار الدور الأممي.
تكمن الأزمة، إذن، في الفجوة بين الحفاظ على حضور الأمم المتحدة والاتفاق على استراتيجية تؤثر في خيارات طالبان. فالمجلس يستطيع متابعة الأوضاع وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لكنه يحتاج إلى قدر أكبر من التوافق لتحويل المطالب المتكررة إلى التزامات واضحة.

طالبان تربح مساحة للمناورة وتبقى أمام اختبار الحكم

يتيح تباين المواقف الدولية لطالبان تجنب مواجهة مطالب موحدة بالكلفة نفسها. فإذا شدد طرف شروطه، يمكنها توسيع التواصل مع طرف يعطي الأولوية للأمن أو التجارة. وقد يخفف ذلك الضغط عليها، لكنه لا يوفر وحده حلولًا للأزمة الاقتصادية أو للإقصاء الاجتماعي والسياسي.
أما الأطراف الدولية، فتواجه خطر الاكتفاء بإدارة الوضع القائم: مساعدات تمنع التدهور الأشد، واتصالات تعالج التهديدات العاجلة، وإدانات تبقي الاعتراض مسجلًا، من دون تقدم متناسب في حياة الأفغان.
ويبدأ تجاوز هذا المأزق بتحديد التزامات محدودة وواضحة، مثل إزالة العوائق أمام عمل النساء في الإغاثة، وتوسيع التعليم، وحماية المشاركة المدنية، وربط الخطوات الدبلوماسية بتقدم يمكن التحقق منه، مع استمرار المساعدة الإنسانية وفق الاحتياج.
لقد كشفت الجلسة أن الخلاف الدولي لا يدور حول وجود أزمة في أفغانستان بقدر ما يدور حول ترتيب الأولويات وكلفة معالجتها. وطالما بقيت هذه الكلفة موضع تنازع بين الدول، ستستفيد طالبان من الوقت والمساحة المتاحين لها، بينما تستمر الضغوط التي لا تستطيع السيطرة الأمنية وحدها احتواءها.