وجّه رئيس حكومة إقليم خيبربختونخوا الباكستاني، سهيل آفريدي، انتقادات حادة إلى السياسة التي تنتهجها إسلام آباد تجاه أفغانستان، محمّلاً ما وصفه بفشل السياسة الخارجية وعدم كفاءة صانعي القرار مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات بين البلدين، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية مباشرة على المناطق الحدودية.
وقال آفريدي، خلال لقائه عدداً من المصابين في الهجوم الأخير بمدينة كوهات الباكستانية، إن العلاقات مع أفغانستان انتقلت من مرحلة كانت تشهد تواصلاً وتقارباً إلى وضع وصلت فيه إلى ما وصفه بـ "المقاطعة الشاملة"، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت العلاقة إلى هذا المسار.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية، من وجهة نظره، تكمن في آلية صناعة السياسة الخارجية، متهماً المسؤولين عن هذا الملف بالافتقار إلى الكفاءة واللباقة السياسية، ومعتبراً أن القرارات المتخذة تجاه أفغانستان أسهمت في الوصول إلى الوضع الحالي.
واستعاد آفريدي فترة حكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قائلاً إن العلاقات مع الحكومة الأفغانية آنذاك لم تكن جيدة، إلا أن إسلام آباد عملت، وفق تصريحاته، على تطبيع العلاقات والحفاظ على قنوات التواصل، وهو ما ساعد في تحسين العلاقة مع كابل وخلق ظروف أمنية أكثر استقراراً.
وبحسب آفريدي، فإن المشهد تغير بصورة كبيرة في المرحلة الحالية، إذ توقفت التجارة مع أفغانستان، وتعطلت حركة العبور عبر خط ديورند، كما تراجعت التعاملات الاقتصادية في المناطق القبلية، بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية في إقليمي خيبربختونخوا وبلوتشستان.
تداعيات تتجاوز الخلاف السياسي
وتشير تصريحات رئيس حكومة خيبربختونخوا إلى أن تداعيات التوتر الأفغاني- الباكستاني لم تعد محصورة في المؤسسات السياسية أو العلاقات الدبلوماسية، وإنما امتدت إلى المناطق التي تقع على طرفي خط "ديوراند" ومنطقة القبائل التي ترتبط مصالحها الاقتصادية والاجتماعية بصورة وثيقة بحركة العبور والتجارة مع أفغانستان.
ويعني استمرار إغلاق المعابر وتعطل الحركة التجارية، وفق هذا المنظور، ضغطاً إضافياً على التجار والناقلين والمستثمرين والأسواق المحلية في المناطق المتاخمة لـ "ديوراند"، فضلاً عن تأثيره على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري وحركة المسافرين. كما أن استمرار القيود الحدودية يمكن أن يزيد من تكلفة نقل السلع ويعطل سلاسل الإمداد التي تعتمد على الطرق والمعابر بين البلدين.
وفي المقابل، يربط آفريدي بصورة مباشرة بين التدهور في العلاقات الثنائية والوضع الأمني داخل خيبربختونخوا، معتبراً أن تراجع التواصل السياسي مع كابل لم يؤد، من وجهة نظره، إلى معالجة المخاوف الأمنية، بل تزامن مع تصاعد الهجمات والتحديات الأمنية داخل الإقليم.
الأمن في قلب الخلاف
ويكشف هذا الطرح عن إحدى أكثر القضايا تعقيداً في العلاقة بين إسلام آباد وكابل؛ فباكستان تضع الملف الأمني ومخاوفها من الجماعات المسلحة في صدارة خلافاتها مع أفغانستان، بينما يمثل خط "ديوراند" والتجارة وحرية الحركة وقضية اللاجئين الأفغان ملفات أساسية بالنسبة إلى الجانب الأفغاني.
ومن ثم، فإن استمرار التعامل مع العلاقة من منظور أمني فقط قد يجعل الملفات الاقتصادية والحدودية أكثر عرضة للتأثر، خصوصاً بالنسبة إلى خيبربختونخوا التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي جانباً كبيراً من نتائج أي تصعيد بين البلدين.
وتكتسب تصريحات آفريدي أهمية إضافية لأنها تأتي من مسؤول يقود الإقليم الأكثر التصاقاً بأفغانستان، ما يعكس، على الأقل، وجود أصوات داخل المشهد السياسي الباكستاني تربط بين تشديد السياسة تجاه كابل وبين تكاليف اقتصادية وأمنية محلية.
القطيعة الاقتصادية تضاعف كلفة التوتر
كما أن توقف التجارة وحركة العبور لا يمثلان مجرد نتيجة للخلاف السياسي، بل يمكن أن يتحولا إلى عامل إضافي في تعميق الأزمة. فكلما طال إغلاق المعابر، ازدادت الضغوط على المجتمعات التجارية لا سيما قرب خط "ديوراند"، وتضررت المصالح المرتبطة بالنقل والخدمات والأسواق، بينما تصبح إعادة بناء الثقة بين الجانبين أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، تطرح تصريحات آفريدي سؤالاً أوسع حول طبيعة المقاربة الباكستانية تجاه أفغانستان: هل يمكن معالجة المخاوف الأمنية بمعزل عن العلاقات السياسية والاقتصادية مع كابل، أم أن الفصل بين هذه الملفات يؤدي عملياً إلى زيادة التوتر على أطراف "ديوراند"؟
ولا يقدم آفريدي إجابة تفصيلية عن البدائل، لكنه يدعو بوضوح إلى إعادة النظر في النهج الحالي، مستنداً إلى ما يعتبره تجربة سابقة أظهرت أن التواصل السياسي، حتى في ظل الخلافات، يمكن أن يحافظ على قنوات العلاقة ويحد من تداعيات القطيعة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتشابك فيه الملفات الأمنية والحدودية والاقتصادية بين أفغانستان وباكستان بصورة متزايدة، ما يجعل مستقبل العلاقة بين البلدين مرتبطاً ليس فقط بقرارات الحكومتين المركزيتين، بل أيضاً بالتأثير المباشر لهذه السياسات على سكان ومصالح المناطق الحدودية، وفي مقدمتها خيبربختونخوا.
