أثار الكشف عن مجموعة تضم 97 مليون وثيقة لدى وزارة الدفاع البريطانية تساؤلات بشأن تأخر إتاحة مواد قد تكون ذات صلة بالتحقيق المستقل في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية عمليات قتل غير مشروع في أفغانستان.
وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أقرت الوزارة بإخفاق في التعامل مع الملف، فيما وصف رئيس لجنة التحقيق، اللورد القاضي هادن كيو، الكشف المتأخر بأنه «مقلق»، وطالب بتحديد المواد ذات الصلة وتسليمها سريعًا.
ولا تتعلق الوثائق المكتشفة جميعها بالعمليات محل التحقيق؛ إذ تقول وزارة الدفاع إن مراجعتها الأولية حددت آلاف الوثائق التي يُحتمل أن تكون ذات صلة، بينها صور تبدو مرتبطة ببعض المداهمات التي تفحصها اللجنة، بينما لا يرتبط جزء كبير من المجموعة بالقضايا المنظورة.
اعتذار وتفسيرات أمام اللجنة
استدعت لجنة التحقيق محامي وزارة الدفاع إلى جلسة استماع يوم الجمعة، لشرح أسباب عدم تحديد هذه المواد وإتاحتها في وقت سابق، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق التحقيق في عام 2022.
وقال هادن كيو إن الدعوة إلى الجلسة كانت إجراءً استثنائيًا، منتقدًا الطريقة التي أُبلغ بها فريق التحقيق بوجود الوثائق.
وقدم ستيفن غراي، محامي الوزارة، اعتذارًا، لكنه وصف ما حدث بأنه إخفاق في التواصل لا في تنفيذ العمل. وأوضح أن الوزارة كانت تراجع مواد موزعة على أنظمة حاسوبية متعددة ومستويات مختلفة من المعلومات، في عملية تطلبت موارد كبيرة، مؤكدًا اتخاذ خطوات لمنع تكرار المشكلة.
وأعلنت الوزارة التزامها بالتعاون الكامل مع التحقيق، وأعربت عن أسفها لعدم تقديم المواد بالسرعة والتنظيم المطلوبين. غير أن اللجنة أكدت لـ«بي بي سي»، وقت إعداد التقرير، أنها لم تتسلم أيًا من الوثائق المكتشفة حديثًا.
صور قد تساعد على مراجعة روايات العمليات
يفحص التحقيق مزاعم تتعلق بعمليات نفذتها القوات الخاصة البريطانية بين عامي 2010 و2013، ضمن مداهمات ليلية استهدفت اعتقال قادة في طالبان وصانعي عبوات ناسفة، وجمع معلومات عن شبكات المقاتلين.
وكان أفراد القوات الخاصة ووحدات الدعم يصورون جثث القتلى عقب العمليات، ويجمعون الهواتف والأجهزة الإلكترونية لاستخدامها في العمل الاستخباراتي.
وتكتسب الصور أهمية محتملة في مراجعة ملابسات القتل؛ إذ يفحص خبراء الأدلة الجنائية مدى توافق الروايات العسكرية مع ما تظهره الصور من إصابات وآثار إطلاق نار. وقد تتيح المواد الجديدة، إذا ثبتت صلتها بالوقائع، أدلة إضافية تساعد اللجنة على تقييم ما حدث.
لكن حجم المجموعة المكتشفة لا يعني أن جميع محتوياتها أدلة على مخالفات، كما أن العثور عليها لا يحسم المزاعم التي لا تزال قيد التحقيق.
مزاعم قتل غير مشروع ومخاوف من قصور التحقيقات السابقة
جاء تشكيل اللجنة بعد تحقيقات نشرها برنامج «بانوراما» في «بي بي سي»، عرضت أدلة على مزاعم قتل أشخاص لم يكونوا يشكلون تهديدًا، بينهم أطفال ومحتجزون مكبلو الأيدي.
واستمعت اللجنة كذلك إلى إفادات مسؤولين عسكريين بريطانيين كبار عبّروا عن اعتقادهم بأن عناصر من القوات الخاصة نفذوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق مدنيين أفغان.
كما أُثيرت أمامها مخاوف بشأن السرية المحيطة بأنشطة هذه الوحدات، ومدى كفاية التحقيقات السابقة، وأسباب إنهاء بعضها قبل استكمال فحص الادعاءات.
ولم تصدر اللجنة حتى الآن نتائج تحسم المسؤولية عن الوقائع التي تنظر فيها.
العائلات تطالب بالحقيقة
وصف محامو عائلات الضحايا العثور على هذه المواد في مرحلة متأخرة بأنه أمر يثير الاستغراب. وقال إدوارد كرافن، ممثل العائلات، إن الكشف يمثل، في تقديره، مثالًا آخر على ممارسات لوزارة الدفاع أعاقت سير العدالة.
وشدد كرافن على أن أولوية العائلات هي معرفة حقيقة ما جرى لأقاربها والظروف التي قُتلوا فيها.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة ضرورة تحديد الوثائق المرتبطة بالتحقيق والكشف عنها دون تأخير، وأعلن عزمه عقد جلسة متابعة في الشهر التالي لمراجعة تقدم الوزارة في هذا الملف.
التأخير والكلفة يزيدان الضغوط
أُعلن تشكيل التحقيق المستقل عام 2022 بقرار من وزير الدفاع آنذاك، بن والاس. وبحسب «بي بي سي»، كان متوقعًا صدور تقرير أولي أو نهائي خلال 12 إلى 18 شهرًا، لكن التحقيق لم يعلن نتائجه بعد، مع اقتراب مرور أربعة أعوام على إطلاقه.
وذكرت الهيئة أن كلفة التحقيق بلغت نحو 58 مليون جنيه إسترليني، وأن قرابة نصف هذا المبلغ أنفقته وزارة الدفاع وجهات حكومية أخرى على الاستجابة لإجراءاته، بما يشمل تكاليف التمثيل القانوني لضباط سابقين في القوات الخاصة ومسؤولين عسكريين كبار.
وحدد هادن كيو يوم 30 أبريل/نيسان 2027 موعدًا نهائيًا لاستكمال الاستماع إلى الأدلة، مطالبًا بضمانات بألا يؤدي اكتشاف المواد الجديدة إلى مزيد من التأخير.
ويضع هذا التطور وزارة الدفاع أمام اختبار يتعلق بسرعة فرز الوثائق وتسليم ما يرتبط منها بالقضايا المنظورة، فيما تواجه اللجنة مسؤولية استكمال فحص الأدلة من دون إطالة إضافية لانتظار العائلات.
