المسيّرات تعقّد المواجهة بين كابل وإسلام آباد.. مخاوف من اتساع قدرات الجماعات المسلحة

عبد الكريم مصطفى
يضيف استخدام الطائرات المسيّرة بُعداً جديداً إلى التوتر بين السلطات الأفغانية وباكستان، وسط مخاوف من انتقال هذه التكنولوجيا إلى جماعات مسلحة قادرة على توظيفها في الاستطلاع والهجمات بكلفة منخفضة نسبياً، وفق تقرير لمجلة «ذا ديبلومات».
ولا يقتصر القلق الباكستاني، بحسب التقرير، على احتمال استخدام طالبان هذه الطائرات في مواجهات حدودية، بل يمتد إلى حصول جماعات مثل حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان عليها، بما قد يعقّد حماية المنشآت الأمنية والبنية التحتية ويزيد مخاطر التصعيد.
اتهامات متبادلة بشأن هجمات عبر الحدود
أعلن الجيش الباكستاني إسقاط ثماني طائرات مسيّرة قال إنها دخلت المجال الجوي للبلاد من أفغانستان، أربع منها قرب معبر تورخم الحدودي وأربع في محيط مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.
وفي اليوم التالي، أعلنت إسلام آباد استهداف عشرة مواقع داخل أفغانستان، قالت إنها تُستخدم لتخزين المسيّرات وإطلاقها.
ونفت طالبان الرواية الباكستانية، إذ أكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عدم انطلاق أي هجوم من الأراضي الأفغانية، معتبراً أن الاتهامات تُستخدم لتبرير الغارات الجوية الباكستانية.
ويبرز هذا التباين صعوبة التحقق من ملابسات الحوادث الحدودية، خصوصاً عندما تتبعها عمليات عسكرية متبادلة قبل التوصل إلى رواية مستقلة بشأن مصدر الهجمات وطبيعتها.
من التصوير إلى الاستخدام العسكري
بحسب «ذا ديبلومات»، بدأت طالبان استخدام المسيّرات عام 2016 لأغراض التصوير وإنتاج المواد الدعائية، قبل أن يتوسع استخدامها ليشمل المراقبة والاستطلاع والمهام الهجومية.
وسبق لوزارة الدفاع الأفغانية أن أعلنت استهداف منشآت عسكرية باكستانية، من بينها قاعدة كوهات، بينما قالت باكستان إنها عطلت مسيّرات تجارية معدلة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وتشير مصادر أمنية باكستانية، نقل عنها التقرير، إلى اعتماد طالبان على شراء نماذج تجارية وشبكات إمداد إقليمية، إلى جانب تجميع المعدات وتعديلها محلياً. وتظل هذه المعلومات منسوبة إلى تلك المصادر، ولا تقدم بمفردها صورة مؤكدة عن حجم القدرات الأفغانية أو مصادرها.
وفي المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عن تفقد وفد من وزارة الدفاع الأفغانية مواقع في قندهار ومحيط سبين بولداك لتقييم وسائل التصدي للمسيّرات. ولم تتضح طبيعة الأنظمة المتاحة أو أعدادها أو مدى فعاليتها.
انتشار التكنولوجيا يتجاوز المواجهة الثنائية
يركز التقرير على خطر أوسع يتمثل في سهولة حصول جماعات مسلحة على طائرات تجارية صغيرة، وإعادة توظيفها في أنشطة عسكرية. فهذه التكنولوجيا لا تتطلب بالضرورة امتلاك أسطول متطور حتى تؤثر في البيئة الأمنية.
وأشار تقرير أممي صادر في أغسطس/آب، وفق ما نقلته المجلة، إلى إفادة من إحدى الدول الأعضاء بشأن تدريب عناصر من جيش تحرير بلوشستان إلى جانب مقاتلي حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، بما يشمل استخدام المسيّرات.
ولا تعادل هذه الإفادة تحققاً أممياً مستقلاً من جميع تفاصيلها، كما أنها لا تثبت وجود شبكة إمداد موحدة بين الجماعات. لكنها تعكس قلقاً من انتقال المعدات والخبرات بينها، واحتمال اتساع استخدامها خارج المواجهة المباشرة بين كابل وإسلام آباد.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين حركة طالبان التي تحكم أفغانستان وحركة طالبان باكستان، باعتبارهما تنظيمين منفصلين، وعدم التعامل مع الاتهامات المتعلقة بإحداهما بوصفها دليلاً تلقائياً على مسؤولية الأخرى.
تهديد منخفض الكلفة وأعباء دفاعية متزايدة
قد يفرض انتشار المسيّرات الصغيرة على باكستان تخصيص موارد إضافية لحماية المواقع الحساسة. فالتحدي لا يتعلق فقط بحجم الأضرار التي يمكن أن تُحدثها، بل أيضاً بصعوبة رصدها، وكلفة الاستجابة المتكررة، واحتمال تعطيل الأنشطة في المنشآت المستهدفة.
ويرى التقرير أن التعامل مع هذا التهديد يتطلب منظومة متكاملة للكشف والحماية وتبادل المعلومات، بدلاً من الاعتماد على وسيلة دفاعية واحدة. كما أن امتلاك طائرات مسيّرة متطورة لا يعني بالضرورة القدرة على مواجهة جميع النماذج الصغيرة أو المعدلة.
ومع ذلك، فإن تطوير القدرات الدفاعية وحده لا يعالج أسباب التوتر أو يمنع انتقال التكنولوجيا إلى جماعات مسلحة، ما يجعل التعاون الأمني وضبط شبكات الإمداد جزءاً أساسياً من أي استجابة مستدامة.
الحوار لتفادي دورة الضربات والردود
يحذر التقرير من أن انتشار المسيّرات قد يسرّع التصعيد؛ إذ يمكن لكل طرف أن يقدم عملياته بوصفها دفاعاً عن النفس، بينما يعدّها الطرف الآخر اعتداءً يستوجب الرد.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة وآلية للتحقيق في الحوادث الحدودية، إلى جانب التزامات قابلة للتحقق بشأن منع استخدام الأراضي في هجمات عابرة للحدود.
ولا يلغي الحوار المخاوف الأمنية الباكستانية أو الاعتراضات الأفغانية على الغارات، لكنه يتيح معالجة هذه القضايا قبل تحولها إلى مواجهة أوسع. ومع تزايد انتشار المسيّرات الرخيصة، يصبح احتواء الخلاف سياسياً أكثر إلحاحاً، لأن كلفة استمرار التصعيد قد تتجاوز قدرة الطرفين على ضبطه.