الملف الأفغاني
بعد أكثر من أسبوع على فرض حالة الطوارئ و”حكم الحاكم” في إقليم خيبر بختونخوا، انتقل الجدل بشأن مصير رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي من الساحة السياسية إلى القضاء، بعدما طلبت محكمة بيشاور العليا من السلطات تقديم توضيحات بشأن مكان احتجازه، في وقت تتسع فيه المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وحزب حركة الإنصاف الباكستانية.
وتأتي الأزمة السياسية في الإقليم الواقع شمال غربي باكستان بالتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود واستمرار عبء الدين العام، ما يضيف بعدا اقتصاديا إلى مشهد سياسي وأمني متوتر.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد فرضت حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا في 11 أكتوبر، بعد أسابيع من تصاعد الخلافات مع حكومة الإقليم التي كان يقودها حزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية لاحقا احتجاز أفريدي وعدد من أعضاء حكومته احتياطيا.
المحكمة تسأل: أين رئيس الحكومة؟
أصبحت قضية مكان احتجاز سهيل أفريدي واحدة من أكثر القضايا حساسية في الأزمة.
ونظرت محكمة بيشاور العليا في التماسات تطالب بالكشف عن مكان وجود أفريدي، إلى جانب رئيس برلمان الإقليم بابر سليم سواتي ومسؤولين آخرين من حركة الإنصاف.
وخلال الجلسة، قال محامو مقدمي الالتماسات إن المسؤولين احتُجزوا عقب إعلان الطوارئ وفرض حكم الحاكم، بينما لم تتوافر لأسرهم ومحاميهم معلومات واضحة عن الأماكن التي يُحتجزون فيها.
ووجهت المحكمة إشعارات إلى الحكومة والشرطة والجهات المختصة وطالبتها بتقديم ردود بشأن ظروف الاحتجاز ومكان وجود المسؤولين. ونُقل عن القاضي سيد أرشد علي تساؤله خلال الجلسة بصورة مباشرة: “أين رئيس الحكومة تحديدا؟”.
وكان شقيق أفريدي قد تقدم أيضا بالتماس أمام المحكمة، قال فيه إن رئيس حكومة الإقليم اقتيد من مقر إقامته الرسمي عقب فرض حكم الحاكم. وفي المقابل، أكد حاكم خيبر بختونخوا فيصل كريم كوندي أن أفريدي موجود في “حجز وقائي” وأنه في مكان آمن، على أن يُحدد وضعه القانوني وفق القضايا المسجلة بحقه.
وهكذا، لم تعد القضية مرتبطة باعتقال شخصية سياسية فحسب، وإنما تحولت إلى نزاع قانوني بشأن ظروف الاحتجاز وحق ذويه ومحاميه في معرفة مكان وجوده.
معركة قضائية ضد الطوارئ
بالتوازي مع قضية أفريدي، تواجه الحكومة الفيدرالية سلسلة طعون قانونية ضد قرارها فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا.
وتقدم رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، إلى جانب سياسيين ومحامين وجهات أخرى، بطعون أمام محكمة بيشاور العليا، مطالبين بإلغاء الإجراءات واعتبارها مخالفة للدستور.
وفي 20 أكتوبر، أصدرت المحكمة إشعارات إلى الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم والجهات القانونية المختصة للرد على الطعون، وحددت العاشر من نوفمبر موعدا لاستكمال النظر في القضية.
ويستند المعترضون إلى أن تعطيل الحكومة المنتخبة ونقل إدارة الإقليم إلى الحاكم يمسان التفويض الانتخابي لسكان خيبر بختونخوا، بينما استندت الحكومة الفيدرالية في إجراءاتها إلى المادتين 232 و234 من الدستور، وربطتها بتدهور الوضع الأمني وعدم قدرة حكومة الإقليم، بحسب موقفها، على التعامل مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة.
وبذلك أصبحت محكمة بيشاور العليا ساحة رئيسية للمواجهة بين الحكومة والمعارضة بشأن الحدود الدستورية لتدخل السلطات الفيدرالية في إدارة الإقليم.
المعارضة تلوح بالشارع
لم يقتصر تحرك المعارضة على القضاء.
فقد حذر زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية محمود خان أتشاكزاي من أن النزاع قد ينتقل إلى الشارع إذا لم تتم معالجته عبر القضاء والمؤسسات الدستورية.
وقال أتشاكزاي للصحفيين خارج محكمة بيشاور العليا إن المعارضة تريد حسم النزاعات عبر المحاكم، لكنه أشار إلى أن غياب الحلول القضائية قد يدفع المعارضين إلى تنظيم احتجاجات سلمية.
وقال: “نريد أن تصدر القرارات من المحاكم، وإذا لم يحدث ذلك فستنتقل الأمور إلى الشوارع”.
وتعكس هذه التصريحات اتساع نطاق الأزمة من الخلاف حول إدارة إقليم واحد إلى مواجهة سياسية أوسع بين الحكومة الفيدرالية وتحالفات المعارضة المرتبطة بحركة الإنصاف.
وتزداد حساسية المشهد في ظل استمرار سجن عمران خان، الذي لا يزال يمثل نقطة مركزية في الخلاف بين الحكومة وحزبه، فضلا عن اعتقال عدد من قيادات الحركة وأنصارها خلال الأسابيع الأخيرة.
خيبر بختونخوا بعد تعليق الحكومة المنتخبة
أدى فرض حكم الحاكم إلى إعادة ترتيب الإدارة المحلية في الإقليم، بعدما أصبحت السلطة التنفيذية تحت إشراف الحاكم بدلا من الحكومة التي كان يقودها أفريدي.
وتتمتع خيبر بختونخوا بأهمية سياسية وأمنية خاصة، ليس فقط لأنها أحد أبرز معاقل حركة الإنصاف، وإنما أيضا لوقوعها على الحدود مع أفغانستان وكونها ساحة رئيسية للعمليات التي تستهدف الجماعات المسلحة.
وقد بررت الحكومة الفيدرالية قرارها جزئيا بتدهور الوضع الأمني وتصاعد الهجمات المسلحة، بينما يرى حزب حركة الإنصاف أن الدوافع سياسية وأن الإجراءات تستهدف إضعاف أهم معاقله الانتخابية.
وبين الروايتين، أصبح تحديد مدى دستورية الإجراءات من مسؤولية القضاء، فيما يتواصل الجدل بشأن مستقبل الإدارة السياسية للإقليم.
أسعار الوقود تضغط على الباكستانيين
تتزامن الأزمة السياسية مع ضغوط اقتصادية يلمسها المواطنون بصورة مباشرة.
وأعلنت الحكومة الباكستانية في 20 أكتوبر خفض سعر لتر البنزين بمقدار 5.16 روبية، ليصبح 381.14 روبية، فيما خُفض سعر الديزل عالي السرعة بمقدار 7.69 روبية إلى 389.27 روبية للتر.
ورغم التخفيض الأخير، تبقى أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية العام، وهو ما ينعكس على تكاليف النقل والسلع والخدمات وعلى ميزانيات الأسر.
وبات ملف الطاقة أحد عناصر الضغط على الحكومة، خصوصا مع حساسية الاقتصاد الباكستاني تجاه أسعار النفط العالمية واعتماده الكبير على واردات الطاقة.
الدين الخارجي يقترب من 107 مليارات دولار
وفي مؤشر آخر إلى حجم التحديات الاقتصادية، قالت وزارة المالية الباكستانية إن الدين الخارجي للقطاع العام بلغ نحو 106.8 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2026.
لكن الوزارة تؤكد أن قراءة الرقم بمعزل عن حجم الاقتصاد لا تعطي صورة كاملة عن وضع المديونية.
ووفقا لبياناتها، انخفض إجمالي الدين الحكومي من نحو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 إلى قرابة 68 في المئة بنهاية السنة المالية 2026، فيما انخفض الدين الخارجي للقطاع العام من 33 في المئة إلى 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
كما تقول الحكومة إن وتيرة نمو الدين الخارجي تباطأت مقارنة بالسنوات السابقة، وإن احتياطيات النقد الأجنبي تحسنت، وهي مؤشرات تستخدمها للدفاع عن سياستها الاقتصادية في مواجهة الانتقادات المتعلقة بحجم الاقتراض.
لكن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والديون وأسعار السلع يجعل الوضع الاقتصادي عنصرا إضافيا في الحسابات السياسية، خصوصا عندما يتزامن مع أزمة دستورية وأمنية في أحد أكبر أقاليم البلاد.
اختبار سياسي وقضائي لباكستان
تكشف التطورات في خيبر بختونخوا عن أزمة متعددة المستويات: حكومة إقليمية معلقة، ورئيس حكومة محتجز، ومعارضة تلجأ إلى القضاء وتهدد بالاحتجاج، وحكومة فيدرالية تقول إن إجراءاتها ضرورية لمعالجة الوضع الأمني.
وفي قلب الأزمة يبقى السؤال الذي وصل إلى قاعة محكمة بيشاور العليا: أين سهيل أفريدي، وما الأساس القانوني لاستمرار احتجازه؟
الإجابة عن هذا السؤال قد لا تحسم النزاع السياسي الأوسع، لكنها ستشكل جزءا من اختبار أكبر لحدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية، ودور القضاء، ومستقبل الحكم في خيبر بختونخوا.
ومع انتقال الطعون المتعلقة بالطوارئ وحكم الحاكم إلى مرحلة قضائية جديدة، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستبقى داخل المؤسسات والمحاكم أم ستنتقل بصورة أوسع إلى الشارع، في وقت تواجه فيه باكستان في الوقت نفسه تحديات أمنية واقتصادية متراكمة.
