داود ياسر
تنفق أفغانستان أكثر من 280 مليون دولار سنوياً على استيراد الكهرباء، رغم امتلاكها موارد محلية وإمكانات واسعة لتوليد الطاقة الشمسية، في مفارقة تعكس الفجوة بين ثروات البلاد وقدرتها على تحويلها إلى إمدادات مستقرة للمنازل والمصانع.
وبحسب بيانات أعلنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستورد أفغانستان أكثر من 80% من احتياجاتها من الكهرباء، بينما لا تزال مجتمعات عديدة تفتقر إلى إمدادات موثوقة ومستدامة، بما يحدّ من فرص تحسين الخدمات وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع الإعلان عن مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز والفحم والطاقة الشمسية، وسط آمال بخفض الاعتماد على الخارج، وتساؤلات بشأن التمويل ومواعيد التنفيذ وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج المرتقب.
إمكانات شمسية غير مستغلة
تشير تقديرات نقلتها وسائل إعلام عن البرنامج الأممي إلى أن إمكانات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفغانستان تصل إلى نحو 220 غيغاواط. ويعبّر هذا الرقم عن قدرة محتملة يمكن تطويرها، وليس عن محطات قائمة أو إنتاج متاح حالياً للمستهلكين.
ويتطلب استغلال هذه الإمكانات استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب حلول للتخزين وإدارة تفاوت الإنتاج الشمسي خلال ساعات اليوم وفصول السنة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مشروعاته أسهمت في توفير الطاقة النظيفة لأكثر من 5.5 ملايين شخص في أفغانستان منذ عام 2021. لكنه أكد أن فجوة الوصول إلى الكهرباء أكبر من أن تتمكن مؤسسة واحدة من سدّها، داعياً إلى توسيع الشراكات بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والجهات الممولة.
وفي هذا الإطار، يستعد البرنامج لتنظيم فعاليات «أسبوع الطاقة في أفغانستان» يومي التاسع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة.
عقود جديدة للغاز والفحم
ضمن مساعي زيادة الإنتاج المحلي، وقّعت السلطات الأفغانية ومجموعة عزيزي، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقات لتطوير موارد الغاز الطبيعي في حقل جانغال كالان بولاية جوزجان، والفحم في بول خمري بولاية بغلان، وربطها بمشروعات لتوليد الكهرباء.
وبحسب المعلومات المعلنة، تمتد العقود 30 عاماً، وتستهدف المشروعات المرتبطة بها قدرة إجمالية تقارب ألفي ميغاواط، بواقع نحو ألف ميغاواط لكل مشروع. وتظل هذه الأرقام قدرات مستهدفة، وليست إضافة تحققت بالفعل إلى الشبكة الكهربائية.
وأفادت وكالة شينخوا بأن الاتفاق الخاص باستكشاف الغاز واستخراجه في جوزجان يتضمن استثماراً بقيمة 275 مليون دولار. ويشير المبلغ إلى الاستثمار المعلن للمشروع، وليس إلى أموال ثبت إنفاقها بالكامل.
ويمثل توفير الوقود المحلي خطوة في مسار تطوير التوليد الحراري، إلا أن استخراج الغاز والفحم يحتاج إلى أن يترافق مع بناء المحطات وخطوط النقل قبل أن ينعكس على ساعات التغذية الكهربائية.
خمس محطات بقدرة 845 ميغاواط
وسبق أن وقّعت شركة الكهرباء الأفغانية «دا أفغانستان برشنا شركت» مع شركة «عزيزي للطاقة»، في فبراير/شباط 2026، عقوداً لبدء تنفيذ خمسة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 845 ميغاواط، واستثمارات معلنة تقارب 463 مليون دولار.
وتشمل المشروعات ثلاث محطات شمسية: بقدرة 100 ميغاواط في منطقة نغلو بولاية كابل، و100 ميغاواط في باريك آب بولاية بروان، و130 ميغاواط في غزني. كما تضم محطتين تعملان بالفحم، بقدرة 165 ميغاواط في تخار و350 ميغاواط في بغلان.
ووفق البيان الحكومي الصادر عند توقيع العقود، يُفترض إنجاز المحطات الشمسية خلال عامين، ومحطات الفحم خلال ثلاثة أعوام، ما يعني أن أثرها على الإمدادات يرتبط باستكمال التنفيذ وفق هذه الجداول.
وتندرج هذه الخطوات ضمن برنامج أوسع أعلنت عنه مجموعة عزيزي في أغسطس/آب 2025، بموجب مذكرة تفاهم تستهدف استثمار عشرة مليارات دولار لتطوير قدرة توليد تبلغ عشرة آلاف ميغاواط خلال فترة تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام، بالاعتماد على مصادر متعددة للطاقة. وتمثل المذكرة إطاراً استثمارياً طويل الأجل، لا إنتاجاً قائماً يمكن احتسابه ضمن الإمدادات الحالية.
من توقيع العقود إلى انتظام الإمدادات
يبقى نقص الكهرباء عبئاً على الأسر والمنشآت الإنتاجية، إذ يعرقل التشغيل المنتظم ويزيد الاعتماد على بدائل مرتفعة الكلفة. كما أن استمرار الاعتماد الكبير على الواردات يجعل تحسين الإمدادات مرتبطاً باستقرار التوريد من الخارج وكفاءة الشبكة المحلية.
وتكشف المشروعات المعلنة عن توجه لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادره، لكن خفض فاتورة الاستيراد يتطلب أكثر من زيادة القدرات المستهدفة على الورق؛ فهو يحتاج إلى تمويل وتنفيذ وصيانة وشبكات قادرة على إيصال الكهرباء إلى المستهلكين.
وبالنسبة إلى الأفغان، سيُقاس نجاح هذه الاستثمارات بانتظام التيار في المنازل والمدارس والمستشفيات والمصانع، وبقدرة الإنتاج المحلي على تقليص الانقطاعات والاعتماد على الخارج.

