عبد الكريم مصطفى
لم تعد المخاوف الأمنية وحدها تحدد مسار العلاقات الروسية مع أفغانستان؛ إذ يتقدم التعاون الاقتصادي تدريجيًا إلى واجهة التقارب بين موسكو والحكومة الأفغانية، مدفوعًا بحاجة كابل إلى الأسواق والاستثمارات، وسعي روسيا إلى توسيع حضورها في التجارة وممرات النقل الإقليمية.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفشوك إلى كابول، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى، لتمنح العلاقات بين الجانبين دفعة جديدة، وتطرح تساؤلات بشأن حدود الانتقال من التنسيق الأمني والسياسي إلى شراكة اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وبحسب البيانات المعلنة خلال الزيارة، وقّعت شركات خاصة من البلدين 15 اتفاقية تجارية بقيمة إجمالية بلغت 103 ملايين دولار، شملت توريد سلع روسية أساسية إلى أفغانستان، وفتح السوق الروسية أمام منتجات زراعية أفغانية. ومع أهمية هذه الاتفاقيات، فإن اختبار التقارب سيبقى مرتبطًا بقدرة الطرفين على تجاوز عقبات التمويل والنقل وتحويل التعهدات إلى تدفقات تجارية واستثمارات فعلية.
من الاعتراف إلى توسيع التعاون
جاءت زيارة أوفشوك بعد يومين من زيارة تمهيدية أجراها الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان زمير كابولوف. واستقبل وزير الخارجية الأفغانية أمير خان متقي الوفد الروسي، الذي أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، ونائبه للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.
وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها ومستوى التمثيل فيها؛ فهي تأتي في سياق العلاقات الرسمية التي تعززت بعد اعتراف موسكو بحكومة طالبان في يوليو/تموز 2025، بما أتاح توسيع قنوات الاتصال وتوفير مظلة سياسية أوضح للتعاون الاقتصادي.
وكان حضور أكثر من 70 رجل أعمال وممثلًا لشركات روسية مؤشرًا على الرغبة في إعطاء العلاقات مضمونًا تجاريًا يتجاوز اللقاءات الدبلوماسية. ووفقًا لديمتري أنتونوف، رئيس مجلس التعاون مع أفغانستان في غرفة التجارة والصناعة الروسية، استهدفت الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار.
غير أن الاعتراف السياسي، على أهميته، لا يزيل تلقائيًا العقبات أمام الشركات؛ فالتوسع التجاري يحتاج إلى ترتيبات مصرفية موثوقة، وقواعد واضحة للاستثمار، وضمانات لتنفيذ العقود وتسوية المنازعات.
الاقتصاد يتقدم والأمن يبقى حاضرًا
يكشف الطابع الاقتصادي للوفد الروسي عن اتساع جدول أعمال موسكو في أفغانستان. فخلال السنوات التي أعقبت انسحاب القوات الأميركية وعودة طالبان إلى الحكم، تصدرت المخاوف الأمنية الاهتمام الروسي، ولا سيما نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان واحتمالات امتداد التهديدات إلى دول آسيا الوسطى.
أما إيفاد مسؤول رفيع معني بالتكامل الاقتصادي الإقليمي، برفقة وفد واسع من قطاع الأعمال، فيشير إلى سعي موسكو لإضافة أدوات تجارية واستثمارية إلى مقاربتها الأفغانية.
ولا يعني ذلك أن الاقتصاد حلّ محل الأمن؛ فالأقرب أن المسارين باتا أكثر ترابطًا في الحسابات الروسية. إذ يمكن لتوسيع المصالح التجارية وتعزيز التواصل مع كابل أن يمنحا موسكو أدوات إضافية للتأثير، بينما يظل الاستقرار الأمني شرطًا أساسيًا لأي استثمارات طويلة الأجل.
ومن هذه الزاوية، تتعامل روسيا مع أفغانستان بوصفها سوقًا للسلع وموقعًا محتملًا للعبور نحو جنوب آسيا، إلى جانب كونها ساحة ترتبط بأمن جوارها الإقليمي.
اتفاقيات تلبي احتياجات متبادلة
تتركز الاتفاقيات المعلنة على سلع تحتاج إليها السوق الأفغانية، من بينها القمح والدقيق والزيوت والأدوية، مقابل تصدير منتجات زراعية أفغانية إلى روسيا، تشمل الفواكه الطازجة والمجففة، ولا سيما الرمان.
وتعكس هذه التركيبة تفاوتًا في طبيعة التبادل بين البلدين؛ فروسيا تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج السلع الأساسية وتصديرها، بينما تتطلع أفغانستان إلى توسيع منافذ تسويق منتجاتها الزراعية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.
وبالنسبة لكابول، قد يسهم تنويع مصادر الاستيراد في الحد من اضطرابات الإمدادات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركاء والممرات التجارية. لكن انعكاس ذلك على الأسعار المحلية سيعتمد على كلفة النقل وشروط السداد وانتظام وصول الشحنات.
أما فتح السوق الروسية أمام المنتجات الأفغانية، فيتيح فرصًا للمزارعين والمصدرين، شريطة توفير متطلبات الجودة والتعبئة والتخزين والنقل المبرد، خصوصًا بالنسبة للفواكه سريعة التلف.
وبحسب الأرقام المعلنة خلال الاجتماعات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 150% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي إلى نحو ضعفين ونصف الضعف. ومع ذلك، فإن تقييم وزن هذه الزيادة يتطلب معرفة القيمة الإجمالية للتجارة وتوزيعها بين الصادرات والواردات.
التعدين والطاقة على جدول الاستثمار
لم تقتصر المباحثات على تبادل السلع، بل شملت قطاعات التعدين والطاقة والصناعة والمناطق الاقتصادية الخاصة. وقد دعت الحكومة الأفغانية الشركات الروسية إلى الاستثمار في هذه المجالات، في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الفنية اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، أبدى الجانب الروسي استعداده للعمل على تسهيل تأشيرات رجال الأعمال ومعالجة العوائق المصرفية وبحث تخفيف الأعباء الجمركية.
وتلامس هذه الملفات قيودًا مباشرة على التعاون؛ إذ يصعب توسيع التجارة أو إطلاق مشروعات كبيرة دون قنوات دفع فعالة وإجراءات واضحة لحركة رجال الأعمال والبضائع.
كما أن الانتقال من تصدير السلع إلى الاستثمار في المناجم ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية يتطلب التزامات أطول أمدًا، ودراسات جدوى، وتمويلًا، وبيئة قانونية مستقرة. ولذلك، تبقى الدعوات الاستثمارية مؤشرًا على اتجاه التعاون، فيما يتوقف أثرها الاقتصادي على ما يتبعها من عقود وتنفيذ.
السكك الحديدية ورهان العبور
برزت البنية التحتية للنقل ضمن الملفات المطروحة، بما يشمل تطوير الموانئ الجافة وإعادة تأهيل مرافق النقل وبحث مشاركة الشركات الروسية في مشروعات السكك الحديدية، ولا سيما الممر العابر لأفغانستان.
وخلال مباحثاته مع عبد الغني برادر، أشار أوفشوك إلى مقومات أفغانستان لتصبح مركزًا للعبور بين شمال أوراسيا وجنوبها، وهو تصور يلتقي مع رغبة كابل في استثمار موقعها الجغرافي لتوسيع دورها في التجارة الإقليمية.
وتوفر هذه المشروعات، إذا نُفذت، فرصة لخفض تكاليف الشحن وزيادة عائدات العبور وربط الأسواق الأفغانية بشبكات أوسع. كما قد تتيح للشركات الروسية المشاركة في إنشاء مسارات جديدة للوصول إلى أسواق جنوب آسيا.
لكن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق هذا الدور؛ فالممرات العابرة للحدود تحتاج إلى توافق بين الدول المعنية، وترتيبات جمركية وفنية، وتمويل كبير، واستقرار يضمن انتظام حركة البضائع.
وعليه، فإن طرح ملف السكك الحديدية يعكس طموحًا مشتركًا طويل الأجل، لكنه لا يعني أن شروط تنفيذه قد اكتملت.
مكاسب سياسية وحدود للنفوذ
سياسيًا، تمنح الزيارة الحكومة الأفغانية فرصة لإظهار قدرتها على إقامة علاقات رسمية رفيعة المستوى، وتوسيع تعاونها الخارجي بعد سنوات من العزلة. كما تتيح لها تنويع شركائها وتعزيز هامش المناورة في علاقاتها الإقليمية.
وبالنسبة لموسكو، يوفر التعاون الاقتصادي مدخلًا لتوسيع الحضور بتكاليف أقل نسبيًا من التدخلات المباشرة أو برامج المساعدات الكبيرة، من خلال التجارة والاستثمار والاتصالات الحكومية.
ومع ذلك، فإن زيادة المبادلات لا تعني بالضرورة قدرة روسيا على توجيه قرارات كابل. فحجم النفوذ المحتمل يرتبط بوزن المصالح الروسية مقارنة بشركاء أفغانستان الآخرين، ومدى اعتماد السوق الأفغانية عليها، وقدرة الحكومة الأفغانية على الموازنة بين علاقاتها الخارجية.
كذلك، لا يمكن الجزم بأن التقارب سيقود تلقائيًا إلى مواجهة مع الغرب؛ فتداعياته ستتوقف على طبيعة التعاون والقطاعات التي يشملها ومدى ارتباطه بملفات العقوبات والتنافس الدولي.
وتشير الزيارة، في محصلتها، إلى انتقال العلاقات الروسية الأفغانية نحو جدول أعمال اقتصادي أوسع، مع استمرار الاعتبارات الأمنية والسياسية في توجيهها. أما مدى تحول هذا التقارب إلى شراكة مستدامة، فستحدده قدرة الجانبين على تنفيذ الاتفاقيات، وتيسير المدفوعات، وتطوير مسارات النقل، وتحقيق منافع ملموسة للشركات والسوق الأفغانية.

