عبد الكريم مصطفى
تزداد أهمية الدبلوماسية المائية في آسيا الوسطى مع تصاعد الضغوط على موارد المنطقة، بفعل النمو السكاني وتوسع الزراعة والصناعة وتغيّر المناخ. فالمياه التي تعبر الحدود وتربط اقتصادات الدول باحتياجات مشتركة، تضع الحكومات أمام ضرورة التوفيق بين أولوياتها الوطنية ومصالح جيرانها.
وتكشف تجربتا سد روغون في طاجيكستان وقناة قوش تيبه في أفغانستان عن وجهين لهذا التحدي: مشاريع تراها الدول المنفّذة مدخلاً إلى تعزيز أمنها الاقتصادي، بينما تخشى دول المصب انعكاساتها على تدفقات المياه. وبين هذين الموقفين، تبرز الثقة والحوار المؤسسي بوصفهما عاملين أساسيين لإدارة الخلافات ومنع تفاقمها.
إرث مشترك ومصالح متباينة
تُفهم العلاقات المائية في آسيا الوسطى عادةً من خلال موقع طاجيكستان وقيرغيزستان في أعالي الأنهار، مقابل أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان في مناطق المصب. وقد ارتبطت هذه الدول خلال الحقبة السوفيتية بمنظومة مشتركة لإدارة المياه والطاقة، شملت حوضَي آمو داريا وسير داريا، إلى جانب نهر زرافشان.
وبعد الاستقلال عام 1991، انتقلت إدارة الموارد إلى حكومات ذات أولويات وطنية مختلفة. وللحفاظ على قدر من التنسيق، أنشأت الدول الخمس لجنة مشتركة لتنسيق المياه، وأبقت على ترتيبات سابقة لتنظيم استخدامها.
لكن استمرار الأطر التنظيمية لم يكن كافياً لتجاوز تضارب المصالح. فدول المنبع تسعى إلى الاستفادة من المياه في توليد الكهرباء، بينما تعتمد دول المصب على انتظام تدفقها لتلبية احتياجات الري. وتصبح إدارة هذا التباين أكثر صعوبة عندما يتراجع تبادل المعلومات أو تضعف الثقة في قرارات تشغيل السدود وتخزين المياه وإطلاقها.
سد روغون: من التوتر إلى التقارب
يمثل سد روغون، المقام على نهر فاخش، أحد الروافد الرئيسية لآمو داريا، نموذجاً بارزاً لتأثير مشاريع المياه في العلاقات الإقليمية. بدأ العمل فيه خلال الحقبة السوفيتية، ثم تعثر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتضرر منشآته بفعل الفيضانات، قبل استئناف البناء على نطاق واسع عام 2016.
وترى طاجيكستان في المشروع وسيلة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة صادرات الكهرباء. في المقابل، أثار السد مخاوف أوزبكستان من أن يؤدي تخزين المياه والتحكم في توقيت إطلاقها إلى التأثير في احتياجات قطاعها الزراعي، ولا سيما زراعة القطن والقمح.
وخلال حكم الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، اتخذ الخلاف طابعاً حاداً، وترافق مع توترات حدودية وقيود على عبور مواد البناء اللازمة للمشروع. غير أن التغيير السياسي في أوزبكستان عام 2016 أتاح إعادة النظر في العلاقة مع طاجيكستان.
وشكّلت زيارة الرئيس شوكت ميرزيوييف إلى دوشنبه في مارس 2018 محطة مهمة في هذا التحول، إذ رافقتها اتفاقيات وتفاهمات في مجالي المياه والطاقة، وانفتاح أوزبكي على استكمال السد بعد سنوات من الاعتراض عليه.
وساعد هذا التقارب على توسيع مجالات التعاون، بما فيها مشاريع الطاقة الكهرومائية على نهر زرافشان. كما أسهم توجه أوزبكستان إلى تقليل اعتمادها على القطن في تهيئة مساحة أوسع للتفاهم بشأن العلاقة بين الزراعة والمياه والطاقة.
ولا تعني هذه التطورات زوال جميع الخلافات، لكنها تُظهر أن تبدّل السياسات واستمرار الحوار يمكن أن ينقلا مشروعاً مثيراً للنزاع إلى إطار أكثر قابلية للتعاون.
قناة قوش تيبه تعيد أفغانستان إلى المعادلة
على الرغم من اشتراك أفغانستان مع جيرانها الشماليين في حوض آمو داريا، ظل حضورها محدوداً في ترتيبات إدارة المياه الإقليمية. فقد أسهمت عقود من النزاع وضعف القدرات المؤسسية ومحدودية استخدام المياه في إبقائها خارج معظم آليات التنسيق القائمة.
وأعاد إطلاق مشروع قناة قوش تيبه عام 2022 طرح دور أفغانستان في تقاسم الموارد المائية. فالمشروع، الذي يبلغ طوله المخطط نحو 285 كيلومتراً، يستهدف ري مساحات واسعة في شمال البلاد، ويُنظر إليه في كابل بوصفه أداة لتطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.
في المقابل، أثار حجم المشروع مخاوف أوزبكستان وتركمانستان من تأثيره المحتمل في تدفقات المياه الواصلة إليهما. وتتمحور المسألة حول حجم السحب وآثاره وآليات التنسيق، إلى جانب حق أفغانستان في الاستفادة من النهر المشترك.
وقد دفع ذلك حكومات المنطقة إلى توسيع التواصل مع كابل، مع اهتمام أوزبكي خاص بإشراك أفغانستان في المناقشات المتعلقة بإدارة آمو داريا. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن التعامل مع مشروع بهذا الحجم يتطلب حواراً مباشراً وتعاوناً فنياً.
ومع ذلك، لا تزال حدود التعاون واضحة. فأفغانستان ليست جزءاً من الأطر الإقليمية الأساسية لتنسيق المياه، بينما تؤكد سلطات طالبان أن القناة مشروع وطني وأن تحديد استخدام الموارد المائية يدخل ضمن صلاحياتها.
ومن ثم، تبدو أولوية المرحلة في بناء تفاهمات عملية حول تبادل البيانات وتقدير الاحتياجات ومتابعة آثار المشروع، تمهيداً لترتيبات أوسع تراعي مصالح أفغانستان ومخاوف دول المصب.
المناخ والنمو السكاني يضاعفان الضغوط
تزداد صعوبة التوصل إلى تفاهمات مستقرة مع تغيّر الظروف الطبيعية التي قامت عليها ترتيبات تقاسم المياه. فتراجع الأنهار الجليدية واضطراب أنماط الهطول يؤثران في حجم التدفقات وتوقيتها، ويزيدان أهمية التنسيق في إدارة الخزانات لتلبية احتياجات الري والطاقة.
وفي الوقت نفسه، يرفع النمو السكاني والتوسع الحضري الطلب على مياه الشرب والخدمات والإنتاج. وتواجه حكومات المنطقة مهمة متزايدة التعقيد: توفير المياه لمدن آخذة في الاتساع، مع الحفاظ على احتياجات الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما تظهر استخدامات جديدة مرتبطة بمشاريع الصناعة والبنية التحتية الرقمية، بما فيها مراكز البيانات التي قد تتطلب كميات إضافية من المياه للتبريد، بحسب التقنيات المستخدمة. ويجعل ذلك كفاءة الاستهلاك واختيار التكنولوجيا المناسبة جزءاً من سياسات الأمن المائي.
ولا يمكن فصل هذه الضغوط عن الاستقرار الإقليمي. فقد كان الوصول إلى المياه أحد العوامل التي فاقمت التوترات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان في عامي 2021 و2022، إلى جانب خلافات أخرى. وأظهرت التفاهمات اللاحقة أهمية معالجة إدارة الموارد ضمن تسويات أوسع تشمل الحدود والعلاقات بين المجتمعات المحلية.
من الحوار إلى قواعد تعاون واضحة
تحتاج الدبلوماسية المائية الفعّالة إلى ترجمة الحوار السياسي إلى ترتيبات قابلة للتطبيق. ويشمل ذلك تبادل المعلومات بانتظام، وتنسيق تشغيل المنشآت، وتقييم آثار المشاريع الجديدة، ووضع آليات للتعامل مع فترات الجفاف والخلافات الطارئة.
ويمكن للأطر الإقليمية، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، أن تتيح مساحات لدعم هذا المسار. كما يمثل إشراك أفغانستان ضرورة لأي نقاش شامل بشأن مستقبل حوض آمو داريا، نظراً إلى موقعها ومشاريعها واحتياجاتها التنموية.
وتوضح تجربة روغون أن الخلافات المائية ليست ثابتة، وأن الإرادة السياسية تستطيع تغيير مسارها. أما قناة قوش تيبا، فتختبر قدرة المنطقة على توسيع التعاون ليشمل طرفاً ظل طويلاً خارج ترتيباتها الأساسية.
ومع استمرار ارتفاع الطلب على المياه، سيعتمد أمن المنطقة على قدرة دولها على بناء قواعد موثوقة لإدارة المورد المشترك. فالثقة تترسخ حين تتوافر المعلومات، وتُراعى المصالح المتبادلة، وتتحول الالتزامات إلى ممارسات مستمرة.
