السبت, نوفمبر 21, 2026
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
الملف الأفغاني
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الرئيسية دراسات تحليلية

العلاقات السعودية الأفغانية: وفاءٌ للماضي وشراكةٌ للمستقبل

نوفمبر 20, 2026 — ⁦6:37 pm⁩ (توقيت كابل)
مدة القراءة: 2 دقائق
0
تشارك

د.عبدالرازق عبدالوهاب الصافي- الرياض

تقوم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأفغانستان على ما هو أبعد من المصالح السياسية العابرة: أخوّة إسلامية، وتضامن تاريخي، وتطلعات مشتركة إلى الأمن والاستقرار والتنمية. ولا يستقيم استشراف مستقبل هذه العلاقات دون استحضار ماضيها، والبناء على رصيدها الإنساني والسياسي، وتحويله إلى شراكة استراتيجية مستدامة تخدم البلدين وتعزز استقرار المنطقة.

رصيد تاريخي من التضامن

وقفت المملكة، إبّان الغزو السوفيتي لأفغانستان، إلى جانب الشعب الأفغاني سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، ونصرت قضيته في المحافل الدولية. وقدّمت عبر مؤسساتها الرسمية والخيرية عونًا واسعًا للمتضررين من الحروب واللاجئين، ثم استمر دعمها الإنساني والتنموي في المراحل اللاحقة في التعليم والمساعدات.

وقد ظلّت هذه المواقف حاضرة في الذاكرة الأفغانية، وهي من أهم ما يمكن البناء عليه لتعزيز العلاقات الثنائية؛ فالعلاقات الراسخة لا تقوم على المصالح وحدها، بل تقوم كذلك على الاعتراف بالمواقف النبيلة وتقدير الجهود السابقة والاستمرار في التعاون في مختلف الظروف.

ويحتل الوفاء وشكر الإحسان مكانة رفيعة في ديننا الحنيف، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]. ومن هذا المعنى ينبغي أن تنظر أفغانستان إلى علاقتها بالمملكة بوصفها فرصة لتجديد التعاون الأخوي وتعميق الثقة المتبادلة، وبناء مستقبل يفيد ويستفيد فيه كل طرف من إمكانات الآخر.

أمن المملكة واستقرار المنطقة: مصلحة مشتركة

تواجه اليوم منطقتنا تحديات أمنية وسياسية متصاعدة، تقتضي من جميع الدول تعزيز الحوار والتنسيق، والتمسك بالمبادئ التي تصون سيادة الدول وتحفظ أمن شعوبها. وفي هذا السياق تزداد أهمية العلاقات السعودية الأفغانية، لمكانة المملكة في العالم الإسلامي، ولحاجة أفغانستان إلى توسيع علاقاتها الخارجية وتعميق تعاونها مع الدول الإسلامية.

فأمن المملكة واستقرارها مرتبطان بمصالح إقليمية ودولية واسعة، منها استقرار الخليج العربي، وأمن إمدادات الطاقة، وحماية المنشآت الحيوية، وانسيابية التجارة الدولية. ومن ثَمّ فإن الاعتداءات التي تستهدف الأراضي السعودية، ومنها أرض الحرمين الشريفين أو تهدد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، تستوجب مواقف مسؤولة ترفض العنف، وتحترم سيادة الدول، وتنحاز إلى الحلول التي تمنع اتساع دائرة الصراع.

ولذلك فإن تبنّي الإمارة الإسلامية في أفغانستان موقفًا واضحًا ومتوازنًا يدعم أمن المملكة وسلامة أراضيها، ويدعو إلى التهدئة ومعالجة النزاعات بالوسائل السياسية، من شأنه أن يعزز الثقة بين البلدين، ويؤكد حرص أفغانستان على علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ولا يتعارض هذا التوجه مع استقلال القرار الأفغاني ولا مع متطلبات التوازن في السياسة الخارجية، بل ينسجم مع مبدأ ثابت في العلاقات الدولية، هو أن احترام سيادة الدول وعدم تهديد أمنها أساس لازم لعلاقات مستقرة ومستدامة.

أمن الملاحة الدولية ومسؤولية التعاون الإقليمي

يُعدّ البحر الأحمر ومضيق باب المندب ممرّين حيويين للتجارة العالمية، وتمتد آثار سلامة الملاحة فيهما إلى اقتصاد وتنمية دول كثيرة، من بينها الدول الإسلامية. وأي اضطراب في حركة السفن التجارية أو تهديد للممرات البحرية ينعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وأسعار السلع، ويضاعف الأعباء الاقتصادية على الدول والمجتمعات. وحماية الملاحة البحرية ليست شأن دولة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تمسّ المصلحة الدولية كلها. لذا فإن دعم حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية، وتجنيب الممرات البحرية أن تتحول إلى ساحات صراع أو أدوات ضغط سياسي، مواقف تنسجم مع مبادئ الاستقرار والتعاون الدولي.

وتأييد أفغانستان لهذه المبادئ يعكس إدراكها لأهمية الأمن الاقتصادي العالمي، ويعزز فرصها في توسيع علاقاتها التجارية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية؛ فالدول الساعية إلى التعافي والتنمية تحتاج إلى بيئة دولية مستقرة وعلاقات تقوم على الثقة واحترام قواعد التعاون بين الدول.

أفغانستان شريكًا في تعزيز الاستقرار

من المصلحة المشتركة أن تكون الأراضي الأفغانية عامل استقرار وتعاون، لا ساحةً لتصفية الحسابات أو الإضرار بمصالح الآخرين. ويتطلب ذلك التزامًا صريحًا بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم السماح باستخدام الأراضي أو المؤسسات أو الموارد في أنشطة تستهدف أمن المملكة أو أمن غيرها.

كما أن تعزيز الثقة بين كابل والرياض يفتح المجال لتعاون أوسع في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية، ضمن أطر قانونية مناسبة تحفظ سيادة البلدين ومصالحهما المشروعة.

وتحتاج أفغانستان في الوقت ذاته إلى سياسة خارجية متوازنة تعينها على تجاوز آثار عقود من الحروب، وتدعم اندماجها في محيطها الإقليمي والإسلامي، وتوسّع فرص التعاون الاقتصادي والإنساني معها. ومن شأن توثيق علاقتها بالمملكة أن يخدم هذه الغايات، بالنظر إلى مكانة المملكة الدينية والسياسية والاقتصادية وقدراتها في مجالي التنمية والعمل الإنساني.

من العلاقات التاريخية إلى شراكة عملية

يقتضي البناء على التاريخ المشترك الانتقال من استحضار المواقف السابقة إلى برامج تعاون ملموسة، تلبّي احتياجات البلدين وتراعي أولوياتهما، ويمكن ذلك عبر المسارات الآتية:

أولًا: الحوار السياسي والدبلوماسي. بانتظام المشاورات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية، وتنسيق المواقف فيما يخدم الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة.

ثانيًا: التعاون الإنساني والتنموي. بدعم المبادرات الإغاثية والصحية والتعليمية، وتشجيع المشروعات التي تحسّن معيشة الشعب الأفغاني وفق احتياجاته الفعلية وأولوياته التنموية.

ثالثًا: العلاقات الاقتصادية والتجارية. باستكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وتطوير التعاون في الزراعة والموارد الطبيعية والبنية التحتية، بما يحقق منافع متبادلة ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

رابعًا: الأمن الإقليمي واحترام السيادة. بتأكيد رفض الاعتداءات على الدول، ومنع استغلال الأراضي للإضرار بالمصالح السعودية أو العربية، وتعزيز التعاون المشروع في مواجهة ما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

خامسًا: التواصل العلمي والثقافي. بتشجيع التبادل الأكاديمي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية، وإطلاق مبادرات تقرّب بين الشعبين وتعمّق المعرفة المتبادلة بينهما.

وبهذه المسارات تكتسب العلاقات السعودية الأفغانية مضمونًا عمليًا أكثر رسوخًا، وتصبح أقدر على مواجهة التحديات الراهنة واغتنام الفرص المقبلة.

الوفاء قيمة، والشراكة خيار استراتيجي

تمتلك العلاقات السعودية الأفغانية رصيدًا تاريخيًا وإنسانيًا جديرًا بالحفظ والتطوير، وقد دلّت التجارب على أن العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والمترجَمة إلى تعاون عملي، أقدر على الصمود في وجه التحديات.

ومن هنا فإن موقفًا أفغانيًا مسؤولًا يدعم أمن المملكة واستقرارها، ويحترم سيادتها، ويؤيد سلامة الملاحة الدولية، ويمنع استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بمصالح الدول الأخرى، خطوة إيجابية نحو علاقات أمتن بين البلدين. وفي المقابل، فإن توسيع التعاون السعودي في التنمية والتجارة والتعليم والعمل الإنساني يسهم في استقرار أفغانستان ويحسّن فرص شعبها في بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

والوفاء للمواقف التاريخية لا يعني الارتهان للماضي، بل استلهام قيمه النبيلة في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل. وحين تلتقي الذاكرة التاريخية بالمصالح المشتركة، ويتعزز التضامن الأخوي بالحوار والعمل المؤسسي، تغدو العلاقات بين البلدين نموذجًا يجمع بين الوفاء والمسؤولية، وبين الاعتبار الأخلاقي والرؤية الاستراتيجية.

فأفضل مستقبل لهذه العلاقات هو ما يصون رصيد الماضي، ويرسّخ الثقة في الحاضر، ويحوّل الأخوة التاريخية إلى شراكة عملية تخدم أمن البلدين واستقرار المنطقة وازدهار شعوبها.

أفغانستانالأمن والاستقرارالتعاون الإقليميالشراكة الاستراتيجيةالعلاقات السعودية الأفغانيةالملف الأفغانيالمملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

  • العلاقات السعودية الأفغانية: وفاءٌ للماضي وشراكةٌ للمستقبل

    العلاقات السعودية الأفغانية: وفاءٌ للماضي وشراكةٌ للمستقبل

    0 المشاركه
    0 0
  • من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    0 المشاركه
    0 0
  • البنك الدولي يتوقع نمو سكان أفغانستان 6.6% وتراجع نصيب الفرد من الناتج 3.3%

    0 المشاركه
    0 0
  • مشاهد حسين يصف قصف كابل بـ«خطأ كبير» ويدعو إلى الحوار مع أفغانستان

    0 المشاركه
    0 0
  • أفغانستان وباكستان.. ارتداد إستراتيجي أم إخفاق في السياسات؟

    0 المشاركه
    0 0
  • فضلي ينتقد بايدن لاختزاله تاريخ أفغانستان في الصراعات القبلية

    0 المشاركه
    0 0
  • كابل تدعو إلى تنسيق استخباراتي إقليمي لمواجهة الإرهاب

    0 المشاركه
    0 0
  • الرئيسية
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني