المعارضة المسلحة في أفغانستان.. صراع على القيادة يزاحم مواجهة طالبان

عبد الكريم مصطفى

أعاد الجدل حول قيادة أحمد مسعود إبراز أزمة تتجاوز التنافس على الزعامة، لتشمل توزيع الصلاحيات والتمثيل السياسي وقدرة المعارضة المسلحة على بناء مؤسسات تجمع المختلفين في مواجهة طالبان.
انتقلت الخلافات المحيطة بقيادة جبهة المعارضة الأفغانية إلى الواجهة، بعد تحرك منسوب إلى «المجلس الأعلى لولاية بنجشير» لإعادة تشكيل قيادتها. وأثار التحرك اعتراضات بشأن صلاحية المجلس في اتخاذ مثل هذا القرار، واضعًا العلاقة بين أحمد مسعود ومنتقديه أمام اختبار يتصل بشرعية القيادة ومستقبل التنظيم.
وتشير تقارير منشورة أواخر سبتمبر/أيلول إلى طرح تشكيل هيئة قيادية للجبهة، لكنها لا تثبت إقالة مسعود أو انتقال صلاحياته فعليًا. كما أن علاقة المجلس بالجبهة وحدود تمثيله داخلها تبقيان موضع خلاف، ما يجعل وصف التطور بأنه تغيير محسوم في القيادة سابقًا لأوانه.
مع ذلك، يكشف ظهور النزاع علنًا عن تحدٍّ سياسي وتنظيمي مهم. فالجبهة التي تسعى إلى تقديم نفسها بديلًا لسلطة طالبان تواجه سؤالًا بشأن قدرتها على تنظيم السلطة داخل صفوفها، وإدارة الاعتراض دون أن يتحول إلى صراع على حق تمثيلها.
الخلاف على القيادة يكشف أزمة في قواعدها
تتمحور الانتقادات المطروحة حول توسيع المشاركة في القرار، وتعزيز المساءلة والشفافية، ومراجعة الأداء السياسي والعسكري. وهذه مطالب تتصل ببنية التنظيم، وإن ارتبط التعبير عنها بالاعتراض على قيادة أحمد مسعود.
ولا تعني المطالبة بمراجعة الإدارة المالية ثبوت مخالفات، كما لا تعني الدعوة إلى تغيير القيادة أن أصحابها يحظون بتأييد غالبية أعضاء الجبهة. لكنها تضع مسألة التفويض في صدارة النقاش: كيف تُختار القيادة؟ ومن يراجع أداءها؟ وما الوسيلة المعتمدة لتعديل صلاحياتها أو استبدالها؟
حين لا تكون الإجابات محل اتفاق، يصبح لكل طرف تفسيره الخاص للشرعية. فقد يستند القائد إلى دوره التأسيسي وحضوره السياسي، بينما يستند معارضوه إلى خبرتهم أو ثقلهم المحلي أو مطالب الإصلاح. ومن دون مرجعية مشتركة، يصعب تحويل هذه الحجج إلى قرار ملزم يقبله الجميع.
ولهذا، فإن الأزمة لا تُحسم بمجرد إعلان مجلس جديد أو رفضه. فالمطلوب، تنظيميًا، هو تحديد الجهة المخولة اتخاذ القرار والطريقة التي يُكتسب بها هذا التفويض.
مسعود بين رمزية الاسم ومتطلبات المؤسسة
يحمل أحمد مسعود رصيدًا رمزيًا مستمدًا من إرث والده أحمد شاه مسعود، ومن موقعه في قيادة الجبهة منذ ظهورها عقب سقوط كابل عام 2021. وقد أسهم هذا الرصيد في منحه حضورًا سياسيًا وإعلاميًا خارج أفغانستان، وفي توفير شخصية معروفة تتحدث باسم التنظيم.
لكن الرصيد الرمزي، مهما كانت أهميته، لا يغني عن بناء آليات للمشاركة وتقييم النتائج. فالحركات التي تتمحور حول شخصية واحدة تصبح أكثر عرضة لخلط النقد التنظيمي بالطعن في شرعية القيادة، وقد يصعب فيها التمييز بين الدفاع عن المؤسسة والدفاع عن القائد.
وفي المقابل، لا تكتسب القيادة الجماعية مشروعيتها من اسمها وحده. فالمجلس البديل يحتاج إلى قواعد واضحة لاختيار أعضائه، وتمثيل العاملين في التنظيم، وتوزيع الصلاحيات، وتسوية الخلافات. وقد تعيد هيئة متعددة الأعضاء إنتاج تركّز السلطة إذا اقتصرت على دائرة محدودة من الشخصيات النافذة.
من هنا، يتوقف معنى الإصلاح على مضمونه: هل يوسّع المشاركة ويجعل القرار قابلًا للمراجعة، أم يقتصر على نقل النفوذ من مجموعة إلى أخرى؟
من يمثل بنجشير.. ومن يمثل أفغانستان؟
يضيف اسم بنجشير بُعدًا حساسًا إلى النزاع. فالمنطقة ترتبط بتاريخ المعارضة وبالقاعدة التي انطلقت منها الجبهة، لكن هذا الارتباط لا يمنح جهة واحدة حق التحدث باسم جميع سكانها أو تقرير مستقبل تنظيم يقدّم نفسه بوصفه وطنيًا.
وقد تتحول القاعدة المحلية إلى مصدر قوة عندما توفر الثقة والتماسك. غير أنها قد تحدّ من التوسع إذا بدا أن المشاركة في القيادة تخضع للانتماء الجغرافي أو للعلاقات الشخصية أكثر مما تخضع للكفاءة والتفويض.
ولا يثبت الخلاف الحالي أن الجبهة محصورة في بنجشير، لكنه يضع طموحها الوطني أمام سؤال عملي: ما المساحة المتاحة للقوى والشخصيات القادمة من خارج قاعدتها التقليدية للمشاركة في صنع القرار؟
إن توسيع التحالفات يتطلب أكثر من دعوة الآخرين إلى الانضمام. فهو يحتاج إلى ضمانات بشأن توزيع المسؤوليات والتمثيل، وإلى برنامج يشعر المشاركون بأن لهم دورًا في صياغته، لا أنهم مطالبون بتأييد قيادة تقررت سلفًا.
الاتفاق على مواجهة طالبان لا يكفي
تواجه المعارضة المسلحة معضلة تتكرر في التحالفات التي تنشأ حول خصم مشترك: يمكن أن تتفق على ضرورة تغيير السلطة القائمة، بينما تختلف بشأن وسائل التغيير وطبيعة السلطة البديلة.
وتشمل هذه الأسئلة العلاقة بين العمل العسكري والتحرك الدبلوماسي، وحدود التسوية السياسية، وشكل الحكم، وتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، وضمان الحقوق والتمثيل.
ولا يمكن افتراض أن جميع هذه الملفات هي أسباب مباشرة للتحرك الأخير. لكنها تشكل خلفية ضرورية لفهم صعوبة بناء تحالف مستدام، إذ لا يكفي تأجيلها إلى مرحلة ما بعد طالبان. فالغموض بشأن المستقبل يؤثر منذ الآن في الثقة بين الشركاء وفي استعداد قوى جديدة للانضمام.
وكلما ارتبط البرنامج السياسي بشخص القائد، أصبحت الخلافات الفكرية والتنظيمية أكثر قابلية للتحول إلى خصومات شخصية يصعب احتواؤها.
الكلفة الميدانية المحتملة للانقسام
لم تتضح بعد انعكاسات النزاع الأخير على الوحدات المقاتلة، ولا تتوافر معلومات كافية لإثبات انتقال ولاءات أو تراجع عمليات عسكرية بسببه. لكن استمرار تعدد مراكز القرار قد يخلق صعوبات في التنسيق والإمداد وتحديد المسؤوليات.
فالتنظيم المسلح يحتاج إلى مرجعية واضحة، خصوصًا حين تعمل مجموعاته في ظروف معقدة وبموارد محدودة. وإذا اختلف القادة على الجهة التي تمنح التفويض وتوزع الدعم، فقد يمتد النزاع السياسي إلى العلاقات الميدانية.
وقد تظهر الكلفة أيضًا دون انشقاق معلن، من خلال تباطؤ القرارات وتراجع الثقة وانشغال القيادات بتثبيت مواقعها. وفي هذه الحالة، يستمر التنظيم شكليًا، بينما تتقلص قدرته على العمل المشترك.
أما خارجيًا، فإن تضارب الخطاب والتمثيل يضعف وضوح الرسالة. فالجهات التي تتحاور مع المعارضة تحتاج إلى معرفة من يملك صلاحية التعهد باسمها، ومدى قدرته على تنفيذ ما يتفق عليه.
طالبان تستفيد.. لكن ذلك لا يفسر النزاع
قد تستفيد طالبان سياسيًا وإعلاميًا من خلافات خصومها، عبر التشكيك في تماسكهم وقدرتهم على تقديم بديل للحكم. كما أن استنزاف المعارضة في نزاعاتها الداخلية قد يخفف من قدرتها على تنسيق الضغط عليها.
لكن هذه الاستفادة المحتملة لا تثبت وجود دور لطالبان في صنع الخلاف. كذلك، فإن اتهام كل معترض بأنه يخدم السلطة القائمة قد يحول دون مناقشة مشكلات فعلية داخل التنظيم.
وفي المقابل، تحتاج الدعوات الإصلاحية إلى إثبات جديتها عبر إجراءات قابلة للتطبيق، لا عبر بيانات تعلن تمثيلًا أو صلاحيات لا تحظى بقبول واضح. فالإصلاح يُقاس بقدرته على بناء قواعد مشتركة، لا بقدرته على إحراج القيادة وحدها.
ثلاث مسارات أمام الجبهة
يمكن أن يقود النزاع إلى تسوية تتضمن توسيع الهيئة القيادية، وتحديد الصلاحيات، واعتماد إجراءات للمساءلة، مع استمرار أحمد مسعود في موقعه. وستتوقف قيمة هذا المسار على مدى تحوله إلى ممارسة فعلية.
وقد ينتهي إلى انفصال بعض المعترضين وتأسيس إطار مستقل. لكن وجود اسم جديد أو قيادة معلنة لا يضمن امتلاك قاعدة ميدانية أو موارد أو تأييد سياسي يسمح بالاستمرار.
أما الاحتمال الثالث، فهو بقاء الخلاف معلقًا: لا تسوية تنهيه ولا انفصال يحدد حدوده. وقد يطيل ذلك حالة الاستنزاف، ويُبقي الأعضاء والداعمين أمام رسائل متعارضة بشأن المرجعية والاتجاه.
ولا تسمح المعطيات المتاحة بترجيح مسار بثقة. وسيكون موقف القادة الميدانيين، وحجم التأييد الفعلي للأطراف، والاستعداد لقبول آلية مشتركة للتحكيم، أكثر أهمية من حدة البيانات المتبادلة.
مصداقية البديل تُختبر داخل صفوفه
لا يختزل الخلاف في جبهة المقاومة أوضاع المعارضة المسلحة الأفغانية كلها، لكنه يكشف أحد التحديات التي تواجه بناء بديل سياسي: تحويل العلاقات الشخصية والرمزية إلى مؤسسات تستطيع الاستمرار مع اختلاف قادتها.
فالتنظيم الذي ينتقد احتكار السلطة يحتاج إلى إظهار كيفية توزيعها داخله. والذي يطرح مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى قواعد تتيح مشاركة تتجاوز قاعدته الأولى. والذي يسعى إلى كسب ثقة المجتمع يحتاج إلى برنامج يمكن مساءلته على أساسه.
لن يتحدد أثر الأزمة باسم من يبقى في القيادة وحده، بل بما إذا كانت ستنتج قواعد أكثر وضوحًا أم مراكز نفوذ إضافية. وفي ذلك يكمن الاختبار الأهم للجبهة: قدرتها على جعل الاختلاف قابلًا للإدارة قبل أن يتحول إلى انقسام دائم.