كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأطفال يشكلون 78% من إجمالي القتلى والمصابين جراء مخلفات الحرب غير المنفجرة في أفغانستان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، محذرا من استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، رغم تراجع حدة النزاعات المسلحة في البلاد.
وأوضح المكتب الأممي أن هذه النسبة سُجلت خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مما يعكس حجم المخاطر التي لا يزال الأطفال الأفغان يواجهونها نتيجة عقود من الحروب والنزاعات المسلحة.
وتنتشر مخلفات الحرب، بما فيها الذخائر غير المنفجرة والأجسام المتفجرة المتروكة، في مناطق سكنية وزراعية بأفغانستان، حيث تشكل تهديدا مستمرا لحياة السكان، ولا سيما الأطفال الذين قد يتعاملون مع هذه الأجسام دون إدراك خطورتها، أثناء اللعب أو التنقل أو ممارسة أنشطتهم اليومية.
نقص حاد في التمويل
وفي ظل استمرار تسجيل الضحايا، حذر أوتشا من نقص التمويل المخصص للحد من مخاطر المتفجرات، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية في هذا القطاع تحتاج إلى 14.5 مليون دولار خلال عام 2026.
وبحسب بيانات المكتب، لم تتلق جهود إزالة مخلفات الحرب والتوعية بمخاطرها سوى 4.3 ملايين دولار من إجمالي التمويل المطلوب، أي نحو 30% من الاحتياجات المحددة، مما يترك فجوة تمويلية تبلغ 10.2 مليون دولار.
ويهدد هذا العجز بتقليص نطاق الأنشطة الإنسانية الرامية إلى مسح المناطق الملوثة بالمتفجرات وإزالة الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية ومساعدة الضحايا، في وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من البلاد تعاني آثار الحروب المتعاقبة.
الأطفال الأكثر عرضة للخطر
وتبرز خطورة مخلفات الحرب على الأطفال بصورة خاصة، إذ قد تبدو بعض الذخائر والأجسام المتفجرة كأدوات عادية أو قطع معدنية تثير فضولهم، مما يزيد احتمالات تعرضهم لانفجارات تؤدي إلى الوفاة أو إصابات خطيرة وإعاقات دائمة.
وتؤكد النسبة المرتفعة للضحايا من الأطفال، وفق بيانات أوتشا، الحاجة إلى توسيع برامج التوعية بمخاطر المتفجرات، ولا سيما في المجتمعات الريفية والمناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال العقود الماضية.
ولا تقتصر تداعيات مخلفات الحرب على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تعطيل الأنشطة الزراعية وتقييد حركة السكان وصعوبة الوصول إلى بعض الأراضي والمرافق، مما يضاعف الأعباء الاقتصادية والإنسانية على المجتمعات المحلية.
وتعد أفغانستان من البلدان التي عانت طويلا من التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة، بدءا من الحرب السوفياتية مرورا بالحروب الداخلية وصولا إلى النزاع الذي سبق عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
ورغم انتهاء المعارك الواسعة في أجزاء كبيرة من البلاد، لا تزال مخلفات تلك الحروب تحصد أرواح المدنيين، وتفرض تحديات مستمرة على جهود إزالة الألغام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وتسلط بيانات الأمم المتحدة الضوء على الحاجة الملحة إلى توفير التمويل اللازم لتوسيع عمليات إزالة مخلفات الحرب وتعزيز برامج الوقاية، خصوصا بين الأطفال، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تواجهها أفغانستان.
