خط ديورند في حسابات واشنطن وإسلام آباد.. هل حاولت إدارة أوباما دفع كابل إلى الاعتراف بالحدود؟

تكشف شهادة لمسؤول عسكري أميركي سابق أن الاعتراف الأفغاني بخط ديورند طُرح عام 2010 ضمن مجموعة خيارات أميركية لإقناع باكستان بتغيير سياستها تجاه طالبان. وبينما لا تثبت الوثائق العلنية أن المقترح تحول إلى صفقة رسمية، يعيد الكشف فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الأفغانية-الأميركية والباكستانية، ويطرح سؤالًا أوسع: إلى أي مدى كانت واشنطن مستعدة لمقايضة قضايا أفغانية شديدة الحساسية مقابل تعاون إسلام آباد في الحرب؟
في عام 2010، كانت الحرب الأفغانية تدخل واحدة من أكثر مراحلها حساسية. الولايات المتحدة رفعت أعداد قواتها في إطار إستراتيجية الرئيس باراك أوباما، وحكومة حامد كرزاي كانت تعتمد أمنيًا وماليًا بدرجة كبيرة على واشنطن، في حين ظلت باكستان تمسك بجزء بالغ الأهمية من معادلة الحرب: الحدود، وخطوط الإمداد، وصلاتها التاريخية بحركة طالبان، وقدرتها على التأثير في مسار أي تسوية سياسية مستقبلية.
وسط هذه البيئة المعقدة، تقول شهادة أميركية نُشرت حديثًا إن واشنطن ناقشت خيارًا بالغ الحساسية بالنسبة للأفغان: الضغط على كابل للاعتراف بخط ديورند حدودًا دولية مع باكستان.
المعلومة وردت في دراسة نشرها مركز ستيمسون الأميركي في سبتمبر/أيلول 2026 للعقيد المتقاعد ديفيد سميث، الذي عمل ملحقًا عسكريًا أميركيًا في إسلام آباد منذ أواخر عام 2000، ثم شغل مواقع مرتبطة بباكستان داخل وزارة الدفاع ووكالة استخبارات الدفاع الأميركية. ووفق روايته، أجرت إدارة أوباما أربع اتصالات رفيعة المستوى عام 2010 بحثًا عن حوافز كبيرة تستطيع تغيير “الحسابات الإستراتيجية” للمؤسسة الباكستانية تجاه أفغانستان وطالبان.
ماذا عرضت واشنطن على الطاولة؟
لم يكن خط ديورند منفصلًا عن حزمة أوسع بكثير. فبحسب سميث، تداول المسؤولون الأميركيون أفكارًا تشمل منح إسلام آباد اتفاقًا نوويًا مدنيًا شبيهًا بما حصلت عليه الهند، والحد من بعض مبيعات السلاح والتكنولوجيا لنيودلهي، وتسهيل دخول المنتجات الباكستانية إلى السوق الأميركية، وتشجيع حل قضية كشمير، إلى جانب الضغط على الحكومة الأفغانية للاعتراف بخط ديورند.
تكمن أهمية هذه القائمة في أنها تكشف حجم المشكلة التي واجهتها واشنطن آنذاك. فإدارة أوباما لم تكن تبحث عن تنازل باكستاني تكتيكي صغير، وإنما كانت تحاول تغيير نظرة المؤسسة الأمنية الباكستانية إلى بيئتها الإقليمية برمتها.
بالنسبة لإسلام آباد، كانت الهند هي التهديد الإستراتيجي الأول، وكانت أفغانستان جزءًا من هذه المنافسة. ويوضح سميث أن باكستان أرادت حكومة في كابل لا تكون معادية لها، وأن يبقى النفوذ الهندي داخل أفغانستان محدودًا. ومع ازدياد التقارب الأميركي-الهندي، ولا سيما بعد الاتفاق النووي المدني بين واشنطن ونيودلهي، أصبحت المخاوف الباكستانية أكثر تعقيدًا.
من هنا يمكن فهم إدخال خط ديورند في النقاش الأميركي: الاعتراف الأفغاني به كان سيحقق لإسلام آباد مكسبًا سياسيًا وتاريخيًا كبيرًا، ويزيل -من وجهة النظر الباكستانية- واحدًا من أقدم مصادر عدم اليقين في علاقتها بجارتها الغربية.
لكن هل كانت هناك “صفقة سرية”؟
هنا تبرز ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة: فكرة نوقشت، وسياسة اعتمدت، وصفقة نُفذت.
ما يقدمه سميث دليل مهم على المستوى الأول. فهو يقول بوضوح إن الضغط على أفغانستان للاعتراف بخط ديورند كان من بين “الخيارات المقترحة”. لكنه يقول في الفقرة نفسها إن المبادرات الكبرى التي اعتُبرت قادرة على تغيير السلوك الباكستاني رُفضت، واختارت واشنطن بدلًا منها حزمة حوافز أصغر.
لذلك، لا تسمح المادة المنشورة حتى الآن بالجزم بأن أوباما وافق شخصيًا على خطة للضغط على كرزاي في هذا الملف، أو أن واشنطن وإسلام آباد أبرمتا اتفاقًا سريًا يقضي بمقايضة الاعتراف بخط ديورند بتغيير السياسة الباكستانية.
كما أن البيان العلني للحوار الإستراتيجي الأميركي-الباكستاني في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ركز على التعاون الأمني والاقتصادي والطاقة ومكافحة الإرهاب والمساعدات، ولم يعلن عن تفاهم يتعلق بخط ديورند. وفي الوقت نفسه، كانت مراجعة إدارة أوباما لإستراتيجية أفغانستان وباكستان تؤكد أن التعاون الباكستاني ضروري لتحقيق أهداف واشنطن ضد تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة.
وهذا لا ينفي أن النقاش جرى داخل أروقة صنع القرار، لكنه يضعه في حجمه الدقيق: خيار إستراتيجي تمت دراسته، وليس -وفق الأدلة المتاحة- صفقة مثبتة التنفيذ.

أصل القضية.. خط رُسم قبل قيام باكستان

تعود جذور النزاع إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1893، حين وقع أمير أفغانستان عبد الرحمن خان والسير هنري مورتيمر ديورند، ممثل حكومة الهند البريطانية، اتفاقًا حدد خطًا يمتد من منطقة واخان إلى جوار الحدود الإيرانية.
ينص الاتفاق على أن “الحدود الشرقية والجنوبية” لممتلكات الأمير تتبع الخط المبين في الخريطة المرفقة، كما تعهد الطرفان بعدم التدخل في الأراضي الواقعة على الجانب الآخر منه. وتحدث الاتفاق أيضًا عن تحديد الخط ميدانيًا بواسطة لجان مشتركة.
لكن الجدل القانوني والتاريخي لم ينته بذلك.
فبينما تعتبر باكستان أن الاتفاق وما تلته من ترتيبات ومعاهدات جعلا الخط حدودًا دولية انتقلت إليها بحكم وراثة حدود الهند البريطانية بعد قيام الدولة الباكستانية عام 1947، ظل الموقف الأفغاني الرسمي تاريخيًا يطعن في هذا الاستنتاج.
وتشير الموسوعة الإيرانية إلى أن نص 1893 استخدم أيضًا تعبير “مجالات النفوذ”، قبل أن تظهر صياغات أكثر وضوحًا بشأن “الحدود الأفغانية-الهندية” في اتفاقات لاحقة أعقبت الحرب الأفغانية-البريطانية الثالثة. ولهذا بقي تفسير الطبيعة القانونية للاتفاق جزءًا من الجدل الأكاديمي والسياسي، حتى مع تعامل معظم القوى الدولية مع الخط باعتباره الحدود القائمة بين الدولتين.
والقضية ليست قانونية فحسب؛ فالخط قسم مناطق قبلية وبشتونية تاريخية بين جانبيه، مما أعطاه بعدًا اجتماعيًا وقوميًا يتجاوز مسألة الخرائط والسيادة.

كرزاي.. بين التحالف مع واشنطن والرفض

كان حامد كرزاي في وضع معقد للغاية.
فهو رئيس دولة تعتمد على الولايات المتحدة وحلفائها في تمويل مؤسساتها وقواتها الأمنية، لكنه في الوقت نفسه كان يدرك أن الاعتراف بخط ديورند يمكن أن يتحول إلى قضية سياسية داخلية تتجاوز قدرته كرئيس على حسمها.
ولهذا ظل الموقف الذي تبنته حكومته يقول إن وضع الخط ليس شأنًا يمكن لدولة أجنبية تقريره.
ظهر هذا الخلاف بصورة علنية في أكتوبر/تشرين الأول 2012، عندما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان مارك غروسمان أن الولايات المتحدة تعتبر خط ديورند “حدودًا دولية” بين البلدين. وردت وزارة الخارجية الأفغانية بأن وضع الخط قضية ذات “أهمية تاريخية للشعب الأفغاني”، رافضة اعتبار تصريحات الآخرين حاسمة في تحديد وضعه القانوني.
ولم تتراجع واشنطن. فقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لاحقًا أن غروسمان عبّر بدقة عن السياسة الأميركية، وأن الولايات المتحدة تنظر إلى الخط بوصفه الحدود المعترف بها دوليًا.
تكمن هنا المفارقة: ما تكشفه رواية سميث هو أن خط ديورند لم يكن مجرد خلاف لفظي ظهر مصادفة أمام وسائل الإعلام عام 2012، بل كان -بحسب شهادته- قد دخل قبل ذلك بعامين على الأقل ضمن حسابات صانعي السياسة الأميركيين وهم يبحثون عن وسائل لإرضاء باكستان أو تغيير سلوكها.
لماذا كان الاعتراف مهمًا لإسلام آباد؟
من منظور باكستان، لا يتعلق الأمر بخط على الخريطة وحسب.
فأي اعتراف أفغاني رسمي كان سيغلق -وفق التصور الباكستاني- ملفًا عمره عقود، ويعزز شرعية السيطرة الباكستانية على المناطق الواقعة شرقي الخط، ويزيل عنصرًا بقي حاضرًا في الخلافات الثنائية منذ تأسيس باكستان.
أما إستراتيجيًا، فكان لدى المؤسسة العسكرية الباكستانية هاجس أكبر: ألا تتحول أفغانستان إلى حليف للهند على حدودها الغربية.
ويصف سميث الخلاف الأميركي-الباكستاني بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بأنه نابع من اختلاف جذري في تعريف المصالح. كانت واشنطن تريد باكستان شريكًا في هزيمة القاعدة وعزل طالبان، بينما كانت إسلام آباد تنظر إلى طالبان أيضًا من زاوية التنافس مع الهند ومستقبل النظام السياسي في كابل.
وعندما بحث الأميركيون عن ثمن قادر على دفع باكستان لتغيير هذه الحسابات، كان منطقيًا -من منظور التفاوض الجيوسياسي- أن تظهر على قائمة الاحتمالات الملفات التي تهم المؤسسة الباكستانية أكثر من غيرها: الهند، وكشمير، والتوازن النووي، وأفغانستان، وخط ديورند.
لكن المشكلة بالنسبة لكابل كانت أن الولايات المتحدة كانت تناقش، بحسب الرواية الجديدة، استخدام قضية ترتبط بالسيادة والهوية الوطنية الأفغانية ضمن عملية هدفها تغيير سلوك دولة ثالثة.
وهذا تحديدًا ما يجعل الكشف حساسًا في القراءة الأفغانية.

عندما تتقدم ضرورات الحرب على حساب الحليف

تكشف التجربة عن مشكلة أوسع رافقت التدخل الأميركي في أفغانستان: واشنطن كانت حليفًا لكابل، لكنها كانت في الوقت نفسه بحاجة ماسة إلى إسلام آباد.
فعلى امتداد الحرب، اعتمدت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي على طرق تمر عبر باكستان لإيصال الإمدادات إلى أفغانستان، وكانت واشنطن بحاجة إلى التعاون الاستخباري والعسكري الباكستاني ضد تنظيم القاعدة. وفي المقابل، كان الأميركيون يتهمون قطاعات داخل باكستان بالسماح لطالبان الأفغانية بالاحتفاظ بملاذات ونفوذ على أراضيها.
وهكذا كانت السياسة الأميركية تواجه معادلة متناقضة: كيف يمكن بناء دولة أفغانية قوية ومستقلة، وفي الوقت نفسه إقناع باكستان بالتعاون حين كانت بعض أبرز مخاوف إسلام آباد مرتبطة بقوة الحكومة الأفغانية وعلاقاتها مع الهند؟
طرح الاعتراف بخط ديورند كحافز محتمل كان أحد تجليات هذا التناقض.
فمن منظور واشنطن ربما كان الملف قطعة ضمن لوحة تفاوضية إقليمية؛ أما من منظور الأفغان، فإنه يرتبط بتاريخ الدولة وحدودها وعلاقات المجموعات القبلية على جانبي الخط.

من كرزاي إلى طالبان.. الخلاف لم ينته

الأكثر دلالة أن القضية بقيت حية بعد سقوط الجمهورية الأفغانية وعودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
فالعلاقة التي كان يُعتقد يومًا أنها ستصبح أوثق بين إسلام آباد وحكومة طالبان دخلت بدورها مرحلة توتر حاد، وخصوصًا بسبب اتهامات باكستان لكابل بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات تنفيها السلطات الأفغانية. وبحلول 2025 و2026 تحول التوتر إلى اشتباكات وأزمات حدودية متكررة.
وفي مارس/آذار 2026، قال وزير دفاع حكومة طالبان محمد يعقوب مجاهد إن الجانب الباكستاني أثار خلال المحادثات مسألة الاعتراف بالخط، وإن الحكومات الأفغانية السابقة وطالبان لم تعترف به حدودًا رسمية. وفي المقابل، تؤكد إسلام آباد أن الحدود الأفغانية-الباكستانية قضية محسومة قانونيًا وليست مطروحة للتفاوض.
وهذا يعني أن المعضلة التي بحثت إدارة أوباما عام 2010 عن تسويتها -بحسب شهادة سميث- ظلت قائمة حتى بعد تغير النظام في كابل وخروج القوات الأميركية من أفغانستان.
الكشف الجديد.. ماذا يغير؟
لا يغير كشف ديفيد سميث الوضع القانوني لخط ديورند، ولا يقدم حتى الآن وثيقة رسمية تثبت وجود اتفاق أميركي-باكستاني سري لفرض الاعتراف على كرزاي.
لكنه يضيف قطعة مهمة إلى فهم الكيفية التي كانت بها واشنطن تفكر في جنوب آسيا خلال الحرب.
فالولايات المتحدة لم تكن تتعامل مع أفغانستان وباكستان كملفين منفصلين؛ بل حاولت بناء معادلة إقليمية واحدة تشمل مخاوف باكستان من الهند، ودور طالبان، وكشمير، والعلاقات النووية، والحدود الأفغانية.
وكان الثمن المحتمل لبعض الحلول هو مطالبة أطراف أخرى بتقديم تنازلات في ملفات تعتبرها سيادية.
ومن هذه الزاوية، فإن السؤال الأهم ليس فقط: هل أرادت واشنطن من كرزاي الاعتراف بخط ديورند؟
بل: إلى أي حد كانت السياسة الأميركية مستعدة لإعادة ترتيب مصالح حلفائها الأصغر من أجل الحفاظ على تعاون الشركاء الذين اعتبرتهم ضروريين لإنجاح الحرب؟
بعد أكثر من عقد ونصف على تلك النقاشات، ربما تكون النتيجة الأكثر إثارة للمفارقة أن واشنطن لم تستطع تغيير “الحسابات الإستراتيجية” الباكستانية كما أرادت، ولم تستطع حسم مسألة خط ديورند، كما أن العلاقة بين كابل وإسلام آباد أصبحت أكثر توترًا رغم وصول طالبان إلى الحكم.
وبذلك يبقى الخط الذي رسم في القرن التاسع عشر حاضرًا في معادلات القرن الحادي والعشرين: حدودًا معترفًا بها لدى باكستان، وقضية لم تُحسم سياسيًا في أفغانستان، وورقة تختلط فيها الجغرافيا بالتاريخ والهوية وحسابات القوى الكبرى.