دور «اتحاد المجاهدين» في التوتر الأفغاني الباكستاني

عبد الكريم مصطفى

دخلت العلاقات بين أفغانستان وباكستان مرحلة جديدة من التصعيد، بالتزامن مع تحركات تركية وقطرية لإعادة كابل وإسلام آباد إلى طاولة الحوار. وجاء الهجوم على مجمع للشرطة في كوهات، وما أعقبه من غارات جوية باكستانية على مناطق في أفغانستان، ليؤكد هشاشة جهود التهدئة وقابليتها للتأثر بالتطورات الأمنية.
وأضفى إعلان «اتحاد المجاهدين» مسؤوليته عن هجوم كوهات، مقابل نفي حركة طالبان باكستان ضلوعها فيه، مزيدًا من التعقيد على المشهد. فقد أبرز تعدد الجماعات المسلحة وقدرتها على التأثير في العلاقات بين البلدين، بعيدًا عن مسارات التفاوض الرسمية. ومن ثم، فإن فهم الأزمة يتطلب النظر إلى تداخل الخلافات الثنائية مع أنشطة هذه الجماعات، ومدى قدرة الوسطاء على الحد من انعكاساتها على الحوار.

الوساطة التركية والقطرية

جاءت زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، ونائب مستشار الأمن القومي القطري، حمد بن خميس الكبيسي، إلى أفغانستان في وقت تشهد فيه العلاقات الأفغانية الباكستانية توترًا حادًا.
وعقد قالن لقاءات في كابل وقندهار مع عدد من كبار مسؤولي حكومة طالبان، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس الاستخبارات، ورئيس مكتب قيادة الحكومة، قبل أن يتوجه إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء وقادة المؤسستين العسكرية والاستخباراتية. وبالتوازي، التقى الكبيسي مسؤولين كبارًا في حكومة طالبان في كابول.
ورغم عدم إعلان أنقرة والدوحة تفاصيل المهمتين رسميًا، أشارت تقارير إلى أن تهدئة التوتر واستئناف الحوار بين أفغانستان وباكستان شكّلا محورًا رئيسيًا للمباحثات.
وتستند هذه التحركات إلى قنوات اتصال طورتها تركيا وقطر مع طالبان خلال السنوات الماضية، وإلى أدوار سابقة في الوساطة بين الجانبين. كما سبق لإسلام آباد أن أعلنت الاستعانة بدول صديقة، من بينها قطر وتركيا والصين، للمساعدة في احتواء خلافاتها مع كابل. ويعزز تزامن الزيارتين، وانتقال قالن من أفغانستان إلى باكستان، احتمال وجود مسعى منسق لتقريب المواقف، وإن ظلت تفاصيله ونتائجه غير معلنة.

المصالح الاقتصادية وحدود تأثيرها

يمتلك الطرفان دوافع اقتصادية واضحة لخفض التصعيد فإغلاق المعابر واضطراب حركة التجارة يلحقان خسائر بالاقتصادين، ويحدّان من استفادة أفغانستان من طرق العبور عبر باكستان، ومن وصول باكستان إلى أسواق آسيا الوسطى عبر الأراضي الأفغانية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية استعداد إسلام آباد لفتح الحدود واستئناف التجارة وتعزيز الربط الإقليمي عبر أفغانستان، شريطة معالجة مخاوفها الأمنية.
غير أن المصالح الاقتصادية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لتجاوز الخلافات. فالخلاف بشأن نشاط الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان على الأراضي الأفغانية، إلى جانب النزاعات الحدودية وانعدام الثقة، يظل عقبة أساسية أمام أي تسوية مستدامة. ولذلك، يتوقف تحويل الحوافز الاقتصادية إلى تقدم سياسي على التوصل إلى تفاهمات أمنية قابلة للتنفيذ.

هجوم كوهات وتداعياته

في خضم التحركات الدبلوماسية، استهدف هجوم انتحاري أعقبته اشتباكات مسلحة مجمعًا للشرطة في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا. وبحسب التقارير الواردة، أسفر الهجوم عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة شخص، وأعلن «اتحاد المجاهدين» مسؤوليته عنه.
وربطت إسلام آباد الهجوم بالتهديدات التي تقول إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية، وبعد يومين، شنت باكستان غارات جوية على مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا.
وقال مسؤولون باكستانيون إن الغارات استهدفت مواقع لمسلحين وأسفرت عن مقتل 28 مقاتلًا، وفي المقابل، أفاد مسؤولون أفغان والأمم المتحدة بسقوط قتلى مدنيين. ووصفت كابل الغارات بأنها اعتداء على الأراضي الأفغانية، واستدعت القائم بالأعمال الباكستاني في كابل، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.
وتكشف هذه التطورات عن ضعف قدرة المسار الدبلوماسي على احتواء الصدمات الأمنية. فالهجمات المسلحة، وما تستتبعه من اتهامات وردود عسكرية، قد تعيد ترتيب الأولويات السياسية سريعًا، وتضيّق هامش التفاوض لدى الطرفين.

الجماعات المسلحة وإمكان عرقلة التهدئة

يثير توقيت هجوم كوهات تساؤلًا بشأن علاقته بمساعي الوساطة: هل استهدف عرقلة التقارب بين كابل وإسلام آباد، أم أن تداعياته تزامنت مع الجهود الدبلوماسية من دون ارتباط مباشر بها؟
لا يكفي التزامن وحده لإثبات وجود نية لإفشال الوساطة. ومع ذلك، يمكن تحليل أثر الهجوم بمعزل عن الجزم بدوافع منفذيه؛ إذ أسهم في تجديد التصعيد وزيادة الضغوط على مسار الحوار.
وقد تستفيد الجماعات المسلحة من استمرار انعدام الثقة بين البلدين، لما يترتب عليه من ضعف في تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الأمنية. وفي المقابل، يمكن لاتفاق فعّال بشأن ضبط الحدود ومواجهة نشاط هذه الجماعات أن يحدّ من قدرتها على الحركة والعمل.
وبهذا المعنى، تستطيع الجماعات المسلحة عرقلة خفض التصعيد، سواء كان ذلك هدفًا مباشرًا لعملياتها أو نتيجة لها. إلا أن حجم استفادتها من التوتر يظل مرتبطًا بطبيعة الإجراءات التي يتخذها الطرفان، ولا يمكن افتراض أنه يزداد تلقائيًا مع كل تصعيد.

اتحاد المجاهدين وتعقيدات المشهد المسلح

أضاف ظهور اتحاد المجاهدين بُعدًا آخر إلى المشهد الأمني الباكستاني. وبحسب التقارير المشار إليها، تشكّل التحالف قبل شهر، بمشاركة جماعة حافظ كل بهادر، وجماعة لشكر الإسلام، وحركة انقلاب إسلامي باكستان.
وأشار تقرير لفريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن إلى وجود عناصر من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، وجماعتي حافظ كل بهادر ولشكر الإسلام، ضمن التحالف، واصفًا إياه بأنه تجمع جديد يضم أطرافًا متشددة لها سجل في مهاجمة قوات الأمن الباكستانية.
ويختلف اتحاد المجاهدين تنظيميًا عن حركة طالبان باكستان، وقد وصفته بعض التقارير بأنه منافس صاعد لها. غير أن هذا التمايز لا ينفي وجود روابط تاريخية وعملياتية بين بعض مكوناته وشبكات مرتبطة بالحركة، ولا سيما جماعة حافظ غل بهادر.
من هنا، يكتسب تبنّي الاتحاد هجوم كوهات، بالتزامن مع نفي طالبان باكستان مسؤوليتها عنه، دلالة تتجاوز تحديد الجهة المنفذة. فهو يبرز تعدد مراكز العمل المسلح، ويشير إلى أن معالجة المخاوف الأمنية الباكستانية تتطلب فهمًا أوسع لخريطة الجماعات وتحالفاتها وعلاقاتها المتداخلة.
كما أن هذا التعدد يعقّد إسناد المسؤولية عن الهجمات وتحديد الأطراف القادرة على الالتزام بأي تفاهم أمني. فالتوصل إلى ترتيبات تتعلق بجماعة بعينها قد لا يكون كافيًا لاحتواء نشاط بقية الجماعات.

آفاق الوساطة وخفض التصعيد

تواجه الوساطة التركية والقطرية تحديًا مزدوجًا: تضييق الخلافات بين كابل وإسلام آباد، ومساعدة الطرفين على احتواء تداعيات عمليات تنفذها جماعات تعمل خارج إطار المفاوضات.
فالهجوم المسلح قد يزيد الضغوط الداخلية على السلطات الباكستانية للرد، بينما تؤدي الضربات داخل أفغانستان إلى تشدد موقف كابول، بما يفتح المجال أمام تصعيد متبادل يضعف فرص التفاهم.
ولذلك، يحتاج أي تقدم دبلوماسي إلى آليات واضحة لتبادل المعلومات، والتحقق من ملابسات الهجمات والمسؤولية عنها، وإدارة الحوادث الحدودية. ومن شأن هذه الآليات، إذا حظيت بالتزام الطرفين، أن تقلل احتمالات انتقال كل حادث أمني إلى مواجهة أوسع.
ويظل الحفاظ على قنوات الاتصال ضرورة، خصوصًا خلال الأزمات. فنجاح الوساطة لن يُقاس باستئناف الاجتماعات وحده، بل بقدرة الجانبين على بناء ترتيبات تستوعب الخلافات وتمنع انهيار الحوار مع كل تطور ميداني.
وتؤكد هذه المعطيات أن التوتر الأفغاني الباكستاني يتجاوز الخلاف الثنائي المباشر؛ فهو يتأثر بتعدد الجماعات المسلحة، وتداخل مصالحها، وضعف التعاون الأمني. وفي هذا السياق، يمثل اتحاد المجاهدين أحد العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم فرص التهدئة، من دون اختزال الأزمة في دوره أو افتراض أن جميع تطوراتها تخضع لحسابات جهة واحدة.