تتولى الممثلة الأممية الجديدة مسؤولياتها أمام ملفات متشابكة، تتقدمها القيود على عمل الموظفات الأفغانيات، واتساع الاحتياجات الإنسانية، والخلاف مع السلطات بشأن تقارير حقوق الإنسان.
بدأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، رباب فاطمة، مهامها في كابل، وسط تحديات تضع البعثة الأممية أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الحوار مع الحكومة التي تقودها طالبان، والدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وأكدت مصادر أممية وصول الدبلوماسية البنغلاديشية إلى العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى ترتيبات لعقد لقاء أول مع وزير الخارجية أمير خان متقي. وتخلف فاطمة روزا أوتونباييفا في قيادة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، مستندة إلى خبرة دبلوماسية تتجاوز ثلاثة عقود.
وتبدأ مهمتها في وقت تتسع فيه الفجوة بين احتياجات السكان وقدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة، بينما تستمر الخلافات بين السلطات الأفغانية والأمم المتحدة بشأن حقوق النساء وطبيعة التقارير التي ترفعها البعثة إلى مجلس الأمن.
عمل الموظفات الأفغانيات في مقدمة الملفات
تتصدر القيود المفروضة على عمل الموظفات الأفغانيات أولويات الممثلة الجديدة، لما تتركه من أثر مباشر في قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها والوصول إلى النساء المحتاجات.
وتؤكد المنظمة أن الموظفات المحليات يؤدين دوراً أساسياً في تقديم الخدمات وتقييم احتياجات النساء والأسر. ويجعل غيابهن الوصول إلى بعض الفئات أكثر صعوبة، خصوصاً في البيئات التي تحد فيها الأعراف الاجتماعية من التواصل المباشر بين النساء والعاملين الرجال.
ومن المتوقع أن تطرح فاطمة هذا الملف في اتصالاتها الأولى مع المسؤولين الأفغان. وسيكون التحدي في تحويل الحوار إلى ترتيبات عملية تتيح للموظفات أداء عملهن، وتضمن استمرارية الخدمات.
ويحمل الملف بعداً يتجاوز تنظيم العمل داخل المؤسسات الأممية؛ إذ يرتبط بقدرة النساء على المشاركة في الحياة العامة، وبفرص حصولهن على المساعدة عبر قنوات تراعي احتياجاتهن وخصوصيتهن.
احتياجات إنسانية واسعة وموارد محدودة
بحسب الأرقام الواردة في التقرير، يحتاج أكثر من عشرين مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات، في ظل محدودية فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية لدى قطاعات واسعة من السكان.
وتفرض هذه الاحتياجات على الممثلة الأممية مسؤولية حشد التمويل وتنسيق جهود الوكالات الإنسانية والدول المانحة. كما تتطلب معالجة العوائق التي تعترض تنفيذ البرامج، حتى تتحول التعهدات المالية إلى خدمات تصل فعلياً إلى المستفيدين.
وتزيد القيود على العاملات من تعقيد هذه المهمة، لأنها تؤثر في قدرة المؤسسات على تقييم الاحتياجات ومتابعة تقديم المساعدات. لكن الاستجابة الإنسانية لا يمكن اختزالها في هذا العامل وحده؛ فهي تحتاج أيضاً إلى تمويل كافٍ ومستمر، وتعاون يضمن وصول العاملين إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
وسيكون أحد اختبارات المهمة الجديدة هو الحفاظ على دعم السكان، بالتوازي مع مناقشة الخلافات السياسية والحقوقية مع السلطات، من دون تحميل المحتاجين تبعات تلك الخلافات.
الحوار مع الحكومة واستقلال التقارير
تجمع مهمة «يوناما» بين التواصل السياسي، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وتنسيق الدعم الدولي. ويضع هذا الجمع البعثة أمام ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال، مع الالتزام بتوثيق الانتهاكات وعرض نتائج عملها بصورة مستقلة.
وتواجه تقارير البعثة اعتراضات متكررة من الحكومة الأفغانية، التي ترى أن التغطية الأممية لا تمنح ما تصفه بإنجازاتها الاقتصادية والأمنية اهتماماً كافياً.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، البعثة إلى الالتزام بالحياد والاستناد إلى الوقائع، مطالباً بإبراز التطورات الاقتصادية والأمنية في تقاريرها، إلى جانب التحديات القائمة.
وتعكس هذه التصريحات اختلافاً في أولويات الجانبين. فالسلطات تسعى إلى تقديم صورة تدعم انفتاحاً دولياً أوسع عليها، بينما تتولى البعثة مسؤولية الإبلاغ عن الأوضاع السياسية والإنسانية والحقوقية ضمن نطاق عملها.
ومن المنتظر أن تقدم فاطمة تقريرها الدوري إلى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول، في محطة ستتيح تقييماً أولياً لاتجاه مهمتها والنتائج التي قد تحققها اتصالاتها المبكرة.
اجتماع الدوحة واختبار تنسيق الدعم
تتضمن الاستحقاقات الأولى للممثلة الجديدة المشاركة عبر الاتصال المرئي في اجتماع «مجموعة الاتصال بأفغانستان» في الدوحة، وفق المصادر الأممية.
وتجمع هذه الآلية، التي تقودها «يوناما» والاتحاد الأوروبي، ممثلين عن الوكالات الأممية والدول المانحة والبنك الدولي والمجتمع المدني. وتركز على تنسيق الدعم الموجه إلى السكان، بمن فيهم العائدون والأسر الفقيرة.
ويمثل الاجتماع فرصة لعرض أولويات المرحلة المقبلة، ومناقشة الفجوات التمويلية، وتحسين توزيع الموارد بين البرامج. كما يتيح الاستماع إلى الجهات العاملة ميدانياً بشأن العقبات التي تواجهها واحتياجات المجتمعات التي تخدمها.
خبرة تنموية في مهمة سياسية معقدة
تأتي رباب فاطمة إلى كابول بخبرة في الدبلوماسية والتنمية والهجرة وحقوق الإنسان. فقد شغلت منصب وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
كما تولت منصب الممثلة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة بين عامي 2019 و2022، وسفيرة بلادها لدى اليابان بين عامي 2016 و2019، وعملت في المنظمة الدولية للهجرة وأمانة الكومنولث.
وتوفر هذه الخبرة معرفة بقضايا تتقاطع مع احتياجات أفغانستان، من الفقر والهجرة إلى تحديات التنمية في الدول غير الساحلية. غير أن نجاح مهمتها سيعتمد أيضاً على تعاون السلطات الأفغانية، واستجابة المانحين، وقدرة الأطراف الدولية على دعم أهداف عملية مشتركة.
وفي مقدمة تلك الأهداف، تمكين الموظفات من أداء عملهن، وتحسين وصول المساعدات، والحفاظ على تقارير مهنية مستقلة. وهي ملفات ستحدد مدى قدرة القيادة الأممية الجديدة على تحقيق تقدم ينعكس على حياة الأفغان.
