استدعت وزارة الخارجية الأفغانية ، القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنها محاولة عناصر مسلحة عبور خط ديورند من الأراضي الباكستانية باتجاه ولاية نورستان شرقي أفغانستان.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مسلحين -بينهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية- حاولوا التسلل عبر خط ديورند باتجاه مديرية كامديش في نورستان، متهمة الجيش الباكستاني بتقديم “الدعم والتوجيه المباشر” لهم.
وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية تصدت للمسلحين وأحبطت محاولة عبورهم، ومنعتهم من تنفيذ ما وصفته بـ”أنشطة تخريبية” داخل الأراضي الأفغانية.
واتهمت الخارجية الأفغانية السلطات العسكرية الباكستانية بتوفير مراكز لاستقطاب مسلحين وتنظيمهم وتدريبهم وتجهيزهم في مناطق خاضعة لسيطرتها، قبل توجيههم نحو الحدود الأفغانية، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات -بحسب وصفها- تمثل “انتهاكا واضحا لسيادة أفغانستان وحرمة أراضيها”، وتتعارض مع قواعد حسن الجوار والمبادئ الدولية.
وحذرت الخارجية الأفغانية من استمرار ما وصفتها بـ”التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة”، وقالت إن الجانب الباكستاني سيتحمل مسؤولية التداعيات الناجمة عن تكرارها.
ولم يصدر حتى الآن رد باكستاني على الاتهامات الواردة في البيان الأفغاني.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر بين كابل وإسلام آباد بشأن الملفات الأمنية والحدودية، وتبادل الطرفين اتهامات بإيواء جماعات مسلحة وشن هجمات انطلاقا من أراضي كل منهما
