معارضة بلا بوصلة.. لماذا لا تأخذ طالبان تحذيرات خصومها على محمل الجد؟

عبد الكريم مصطفى

مرّ أكثر من خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، لكن المشهد السياسي المناهض لها لا يزال يدور، إلى حد بعيد، في الدائرة ذاتها: اجتماعات عن بُعد، بيانات سياسية، دعوات متكررة إلى الحوار، وتحذيرات من أن استمرار الحركة في احتكار السلطة قد يقود البلاد إلى مواجهة جديدة.
آخر هذه الاجتماعات عُقد بمناسبة أسبوع الشهداء وذكرى اغتيال أحمد شاه مسعود، القائد البارز الذي قاتل طالبان حتى مقتله عام 2001. وظهر خلاله عدد من أبرز قادة المعارضة الأفغانية، بينهم شخصيات تمتلك تاريخًا عسكريًا وسياسيًا طويلًا، ليكرروا الرسالة ذاتها تقريبًا: على طالبان أن تقبل الحوار والتسوية السياسية، وإلا فإن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى صراع أوسع.
لكن بعد سنوات من تكرار الدعوة نفسها، يبرز سؤال أكثر أهمية من مضمون البيانات ذاتها: لماذا لا تبدو طالبان معنية بهذه التحذيرات؟ ولماذا لا تنظر إلى اجتماعات خصومها باعتبارها ضغطًا قد يفرض عليها تغيير حساباتها؟
تكشف الإجابة عن مشكلة أعمق تواجه المعارضة الأفغانية اليوم؛ فهي لا تعاني من غياب الشخصيات أو انعدام القاعدة الاجتماعية فحسب، بل من افتقاد مشروع سياسي موحد، واستراتيجية مشتركة، وهيكل قادر على تحويل المواقف والتصريحات إلى قوة سياسية تؤثر بالفعل في ميزان القوى داخل البلاد.

تحذيرات كثيرة.. وضغط قليل

خلال الاجتماع الأخير، ركز الجنرال عبد الرشيد دوستم، أحد أبرز القادة العسكريين في العقود الماضية، على رفض طالبان الحوار، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يمكن أن يدفع البلاد باتجاه حرب واسعة. وذهب عطا محمد نور، الحاكم السابق لولاية بلخ، في اتجاه مشابه، مستعيدًا خطابًا أصبح مألوفًا في بيانات المعارضة منذ سقوط الحكومة السابقة.
غير أن أهمية أي تحذير سياسي لا تقاس بحدة عباراته بقدر ما تقاس بما يقف خلفه من أدوات.
فالطرف الذي يتلقى تهديدًا سياسيًا يطرح عادة أسئلة بسيطة: ما الذي يستطيع خصمي فعله إن تجاهلت تحذيره؟ هل يستطيع تحريك الشارع؟ هل يمتلك تنظيمًا فعالًا داخل البلاد؟ هل يمكنه تعطيل مصالح السلطة؟ وهل يملك دعمًا دوليًا أو إقليميًا قادرًا على تغيير ميزان القوة؟
في حالة طالبان، يبدو أن الإجابة الراهنة عن معظم هذه الأسئلة لا تمنحها سببًا كافيًا لتغيير موقفها.
فالحركة التي تسيطر على أجهزة الدولة والقوات الأمنية وعلى كافة الجغرافيا الأفغانية لا تواجه حاليًا معارضة قادرة على خلق تهديد سياسي أو عسكري يفرض عليها التفاوض. ولهذا، تتحول التحذيرات المتكررة، بمرور الوقت، من وسيلة ضغط محتملة إلى رسائل سياسية وإعلامية ذات تأثير محدود.
لا يعني ذلك أن خطاب المعارضة بلا قيمة مطلقًا، لكنه يكشف الفارق بين إعلان الموقف وامتلاك القدرة على فرضه.
لماذا ترفض طالبان الحوار؟
منذ عودتها إلى كابل، لم تُبد طالبان استعدادًا حقيقيًا للدخول في مفاوضات سياسية مع القوى التي كانت جزءًا من النظام السابق أو قاتلت الحركة خلال العقدين الماضيين.
وتنبع هذه المقاربة، جزئيًا، من الطريقة التي تنظر بها الحركة إلى نتيجة الحرب. فطالبان لا ترى نفسها طرفًا في أزمة سياسية انتهت بتسوية، بل حركة انتصرت عسكريًا بعد حرب استمرت عقدين وانسحاب القوات الأجنبية وانهيار النظام السابق.
ومن هذا المنظور، لا تجد الحركة دافعًا واضحًا لمشاركة السلطة مع خصوم فقدوا مواقعهم داخل البلاد ولم يتمكنوا حتى الآن من بناء ضغط يهدد استقرار حكمها.
المعارضة، في المقابل، لا تزال تدعو طالبان إلى التفاوض انطلاقًا من فكرة أن احتكار السلطة لا يمكن أن يستمر، وأن أفغانستان بحاجة إلى نظام سياسي أوسع تمثيلًا للمكونات الاجتماعية والسياسية.
وبين المنظورين فجوة كبيرة: المعارضة تتحدث عن ضرورة الحوار، بينما تسأل طالبان ضمنيًا عن السبب الذي يدفعها إلى الحوار أصلًا.
وهنا تكمن المعضلة الأساسية. ففي السياسة، لا يكفي إقناع الطرف الآخر أخلاقيًا أو نظريًا بضرورة التفاوض، وإنما يحتاج الطرف المطالب بالتفاوض غالبًا إلى امتلاك أوراق تجعل رفض الحوار أكثر تكلفة من قبوله.
وحتى الآن، لم تتمكن المعارضة من خلق هذه المعادلة.
أسماء كثيرة.. لكن أين المشروع؟
لا تعاني الساحة المعارضة لطالبان من نقص الشخصيات المعروفة.
فهناك أحمد مسعود، زعيم جبهة الوطنية، و عبد الرشيد دوستم، ومحمد محقق، وعطا محمد نور، وعبد رب الرسول سياف، إلى جانب سياسيين ومسؤولين سابقين وحركات ومجموعات أخرى تنشط خارج أفغانستان بصورة محدودة.
وتحمل هذه الشخصيات معها تاريخًا سياسيًا وعسكريًا، كما يتمتع بعضها بنفوذ تقليدي داخل مناطق أو مجموعات اجتماعية وعرقية مختلفة.
لكن اجتماع هذه الأسماء في منصة واحدة لا يعني بالضرورة وجود معارضة موحدة.
إحدى مشكلات المعارضة الأفغانية أنها لا تزال أقرب إلى شبكة من الزعامات والمجموعات المتوازية منها إلى جبهة سياسية ذات قيادة واضحة ومشروع متكامل.
فليس واضحًا، على سبيل المثال، شكل النظام الذي تريده هذه القوى إذا تغير الوضع الحالي. هل تريد العودة إلى نموذج الجمهورية السابقة؟ أم تشكيل نظام برلماني؟ أم نظام لامركزي؟ أم حكومة انتقالية؟ وما حدود العلاقة بين الدين والدولة؟ وكيف ستُدار قضية التمثيل السياسي والعرقي؟ وما موقفها من النظام الإداري المركزي الذي حكم أفغانستان لعقود؟
حتى عندما تتفق القوى المعارضة على رفض احتكار طالبان للسلطة، فإن الاتفاق على ما تعارضه لا يعني بالضرورة اتفاقها على البديل الذي تريد بناءه.
وهذه الفجوة تجعل المعارضة تبدو في نظر الكثيرين تجمعًا لمتضررين من النظام الجديد أكثر منها مشروعًا سياسيًا قادرًا على تقديم نموذج مختلف للدولة.

أزمة القيادة والثقة

تواجه المعارضة مشكلة أخرى تتمثل في إرث السنوات السابقة.
فعدد من أبرز قادتها كانوا جزءًا من النظام السياسي الذي حكم أفغانستان بعد عام 2001، وهو نظام انتهى بانهيار سريع في أغسطس/آب 2021 رغم عشرين عامًا من الدعم الدولي.
وهذا الإرث يفرض على المعارضة تحديًا مزدوجًا.
فهي بحاجة، من جهة، إلى إقناع الأفغان بأنها ليست مجرد محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق وشخصياته. ومن جهة أخرى، تحتاج إلى بناء الثقة بين مكوناتها نفسها بعد سنوات طويلة من المنافسة السياسية والصراعات الشخصية والانقسامات الحزبية.
ولم تنجح المعارضة حتى الآن في إنتاج مؤسسة سياسية تتجاوز الزعامات الفردية.
فمعظم الجبهات والتحالفات لا تزال مرتبطة بشخصيات أكثر من ارتباطها بهياكل مستقرة. وعندما تعتمد المعارضة على أسماء القادة بدل المؤسسات، يصبح استمرارها مرهونًا بالعلاقات الشخصية والخلافات بين هؤلاء القادة.
وهنا تظهر إحدى نقاط تفوق طالبان التنظيمية.
فعلى الرغم من الخلافات الداخلية التي قد توجد داخل الحركة، حافظت طالبان طوال سنوات الحرب على قيادة مركزية وهياكل عسكرية وسياسية واضحة نسبيًا، في حين لا تزال المعارضة موزعة بين تنظيمات ومجالس وجبهات وشخصيات لا تجمعها قيادة سياسية موحدة.

من «الاجتماع الافتراضي» إلى التنظيم

لا تخلو الاجتماعات الافتراضية للمعارضة من أهمية.
فمجرد ظهور شخصيات تنتمي إلى جماعات عرقية ومناطق مختلفة في لقاء مشترك يحمل رسالة بأن المعارضة لطالبان ليست محصورة في منطقة أو جماعة واحدة.
كما تسمح هذه الاجتماعات بالحفاظ على التواصل السياسي بين القيادات الموجودة خارج أفغانستان، وإبقاء قضية المشاركة السياسية حاضرة في الإعلام والنقاش العام.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الاجتماعات من وسيلة إلى غاية.
فاللقاء السياسي تكون له قيمة إذا أدى إلى بناء مؤسسة، وتحديد قيادة، والاتفاق على برنامج، وتقسيم المسؤوليات، ووضع استراتيجية طويلة المدى.
أما إذا انتهى كل اجتماع ببيان يشبه سابقه، ثم انتظرت القوى المعارضة مناسبة أخرى لعقد اجتماع جديد، فإن النشاط يتحول تدريجيًا إلى أداء رمزي.
والفرق كبير بين التحالف الرمزي والتنظيم السياسي.
يمكن لدوستم وأحمد مسعود ومحمد محقق وسياف وعطا محمد نور أن يظهروا في شاشة واحدة، لكن السؤال الحقيقي هو: هل توجد بينهم غرفة سياسية مشتركة تتخذ القرارات؟ هل لديهم برنامج متفق عليه؟ هل توجد آلية لإدارة الخلافات؟ هل يعرف كل طرف دوره؟ وهل توجد قيادة تستطيع التحدث باسم الجميع؟
إذا لم تكن الإجابة واضحة، فإن الصورة المشتركة تبقى أقوى من الواقع التنظيمي الذي تقف خلفه.

الخيار العسكري وحده ليس حلاً

بعض حركات المعارضة لم تكتف بالعمل السياسي، بل لجأت إلى العمل المسلح ضد طالبان، وفي مقدمتها جبهة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان.
وقد نفذت هذه الجماعات هجمات وعمليات في مناطق مختلفة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحويل نشاطها العسكري إلى تحدٍ واسع لسيطرة طالبان.
ويرتبط ذلك بعدة عوامل، بينها قدرة طالبان الأمنية، وغياب قواعد خلفية واسعة للمعارضة، وعدم وجود دعم خارجي بالحجم الذي تمتعت به القوى المناهضة لطالبان خلال التسعينيات، فضلًا عن اختلاف البيئة الإقليمية والدولية جذريًا.
ومن ثم فإن التلويح المتكرر بـ”حرب شاملة” يظل محدود التأثير ما لم تتوافر القدرة الفعلية على تغيير ميزان القوة.
كما أن العودة إلى حرب واسعة تحمل مخاطر جسيمة على أفغانستان، التي عاشت عقودًا من الصراعات المتواصلة.
لذلك، لا تكمن معضلة المعارضة في الاختيار البسيط بين “الاجتماعات الافتراضية” و”البندقية”، وإنما في بناء أدوات سياسية واجتماعية وتنظيمية تمنحها وزنًا حقيقيًا دون دفع البلاد تلقائيًا إلى دورة جديدة من الحرب.

قوة كامنة لم تتحول إلى قوة سياسية

مع ذلك، سيكون من الخطأ اعتبار المعارضة الأفغانية بلا وزن.
فعدد من قادتها لا يزالون يمتلكون علاقات اجتماعية وسياسية داخل البلاد، كما أن بعضهم يرتبط بقواعد تقليدية في مناطق بعينها. وتمثل تشكيلاتها طيفًا من الجماعات العرقية والسياسية والدينية المختلفة.
وهذا التنوع يمنح المعارضة قدرة كامنة لا يمكن تجاهلها.
فإذا شهدت أفغانستان في المستقبل انفتاحًا سياسيًا، أو طرأت تحولات إقليمية ودولية كبيرة، أو واجه نظام طالبان أزمة داخلية عميقة، فقد تصبح هذه الشبكات والشخصيات أكثر أهمية مما تبدو عليه اليوم.
لكن القدرة الكامنة ليست هي القوة السياسية ذاتها.
فالقاعدة الاجتماعية لا تصبح قوة إلا إذا أمكن تنظيمها. والشخصيات البارزة لا تتحول إلى قيادة بديلة لمجرد شهرتها. والتحالف لا يصبح جبهة موحدة بمجرد جمع أعضائه في اجتماع.
لكي تتحول هذه الإمكانيات إلى قوة، تحتاج المعارضة إلى مشروع سياسي واضح، ومؤسسات مشتركة، وقيادة قابلة للمساءلة، واستراتيجية عملية للعمل داخل أفغانستان، وعلاقة منظمة مع المجتمع الدولي، وقبل ذلك كله خطاب يتجاوز مصالح القيادات ويجيب عن سؤال المواطن الأفغاني: ماذا ستقدم المعارضة إذا وصلت إلى السلطة؟

طالبان تقرأ نقاط ضعف خصومها

من المرجح أن تكون طالبان مدركة لهذه التناقضات.
ومن وجهة نظر الحركة، فإن خصومها منقسمون جغرافيًا وسياسيًا، وكثير من قياداتهم يعيشون خارج البلاد، ولا توجد مظلة واحدة تمثلهم، كما لم يستطيعوا إنتاج ضغط داخلي يهدد بقاء النظام.
لذلك لا تتعامل الحركة مع تصريحاتهم كما لو كانت إنذارًا يتطلب استجابة عاجلة.
فمنطق السلطة يقوم في جانب كبير منه على حساب القدرة: ما الذي يستطيع الخصم فعله؟
وحتى الآن، لم تقدم المعارضة إجابة تجعل طالبان مضطرة إلى إعادة الحسابات.
كلما مر اجتماع من دون خطوات عملية، وكلما تكرر إنذار من دون نتائج، انخفضت القيمة السياسية للإنذار التالي.
وهنا تكمن خطورة الدوامة الحالية: كثرة التحذيرات التي لا تتبعها أدوات تنفيذ قد تضعف المعارضة بدل أن تقويها، لأنها تمنح خصومها انطباعًا بأن سقف قدرتها ينتهي عند حدود الخطاب.

أزمة طالبان لا تعني قوة المعارضة

في المقابل، فإن ضعف المعارضة لا يعني أن نموذج حكم طالبان يخلو من المشكلات.
فاستمرار احتكار السلطة وغياب المشاركة السياسية ووجود خلافات داخل المجتمع بشأن طبيعة النظام ومستقبل الدولة تبقى قضايا أساسية في المشهد الأفغاني.
لكن إحدى الأخطاء التحليلية الشائعة هي افتراض أن كل ضعف في طالبان يمثل تلقائيًا قوة لمعارضيها.
قد تواجه طالبان مشكلات اقتصادية أو اجتماعية أو دبلوماسية، لكن المعارضة لن تستفيد منها ما لم تكن قادرة على تقديم نفسها بوصفها بديلًا أكثر تنظيمًا وقابلية للحكم.
وهذا تحديدًا ما لم يتحقق حتى الآن.
فالقضية لم تعد إثبات أن هناك قوى معارضة لطالبان؛ فهذا أمر واضح. وإنما السؤال هو: هل تستطيع هذه القوى التحول من مجموعات وشخصيات متفرقة إلى تيار سياسي قادر على إدارة الدولة؟
ما الخطوة التالية؟
بعد أكثر من خمس سنوات، لم يعد السؤال الأساسي ما إذا كان قادة المعارضة سيعقدون اجتماعًا جديدًا، بل ما الذي سيختلف بعده.
إذا كانت طالبان قد تجاهلت عشرات الدعوات إلى الحوار، فمن الصعب الاعتقاد بأن دعوة جديدة، من دون تغير في ميزان القوة، ستدفعها إلى موقف مختلف.
لذلك تبدو المعارضة أمام اختبار يتجاوز لغة البيانات والتحذيرات.
عليها أولًا أن تحدد ما الذي تريده بالضبط، ثم أن تجيب عن سؤال القيادة، وأن تبني مؤسسات تتجاوز الأشخاص، وأن تطرح تصورًا واضحًا لشكل الدولة والنظام السياسي، وأن تجد آليات للعمل السياسي داخل المجتمع الأفغاني بدل الاعتماد المفرط على النشاط في الخارج.
كما تحتاج إلى الانتقال من سياسة رد الفعل على قرارات طالبان إلى بناء أجندة خاصة بها.
فعندما يكون جل نشاط المعارضة مرتبطًا بما تقوله طالبان أو تفعله، فإن السلطة الحاكمة هي التي تظل تحدد إيقاع السياسة، بينما يتحرك خصومها في موقع الرد.

من مجال الكلام إلى مجال السياسة

الاجتماعات الافتراضية ليست المشكلة في حد ذاتها، كما أن البيانات والتحذيرات جزء طبيعي من العمل السياسي. لكن قيمتها تعتمد على ما يأتي بعدها.
المعارضة الأفغانية تمتلك أسماء معروفة، وخبرات سياسية وعسكرية، وعلاقات اجتماعية لا يمكن إنكارها، كما أن تنوعها يمكن أن يشكل نقطة قوة مهمة.
لكن هذه العناصر لا تزال حتى اليوم أقرب إلى رأس مال سياسي مبعثر منها إلى قوة منظمة.
وهذا هو السبب الأهم الذي يجعل طالبان لا تأخذ كثيرًا من تحذيرات خصومها بالجدية التي يأملونها.
فالحركة لا تواجه حتى الآن بديلًا سياسيًا موحدًا، ولا جبهة ذات قيادة واحدة، ولا مشروعًا متفقًا عليه، ولا ضغطًا داخليًا قادرًا على تغيير ميزان القوة.
وقد يكون السؤال الأكثر إلحاحًا أمام معارضي طالبان بعد خمسة أعوام من الاجتماعات والبيانات ليس: متى ستقبل طالبان الحوار؟
بل: متى تصبح المعارضة نفسها قوة تستطيع أن تجعل تجاهل الحوار مكلفًا سياسيًا؟
وإلى أن تجد القوى المعارضة إجابة عملية عن هذا السؤال، قد تستمر الاجتماعات، وقد تتوالى البيانات والتحذيرات، لكن الفجوة ستبقى واسعة بين امتلاك صوت سياسي وبين امتلاك قوة سياسية قادرة على تغيير المعادلة.