الدكتور عبدالرازق عبد الوهاب الصافي- الرياض
مثّل التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان، أواخر ديسمبر 1979، منعطفاً مهماً في تاريخ الحرب الباردة، إذ تجاوزت تداعياته حدود أفغانستان لتطال الأمن الإقليمي في الخليج وجنوب آسيا، وتعيد تشكيل علاقات عدد من الدول العربية بالقوى الكبرى. وقد تباينت المواقف العربية بين إدانة التدخل ودعم المقاومة الأفغانية، وبين التحفظ السياسي الذي فرضته التحالفات الدولية والمصالح الإقليمية والعلاقات القائمة مع الاتحاد السوفيتي.
تبحث هذه الدراسة في المواقف العربية من الاحتلال السوفيتي لأفغانستان خلال الفترة 1979–1989، مع التركيز على السعودية ومصر ودول الخليج، ومواقف بعض الدول العربية ذات العلاقات الوثيقة بموسكو، فضلاً عن دور المؤسسات الإغاثية والمتطوعين العرب. وتبحث الدراسة بأن الموقف العربي لم يكن كتلة واحدة متجانسة، بل تشكّل من تفاعل ثلاثة مستويات: التضامن الديني والإنساني، وحسابات الأمن القومي، والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
أولاً: المقدمة
لم يكن دخول القوات السوفيتية إلى أفغانستان في ديسمبر 1979 مجرد تدخل عسكري في دولة مجاورة للاتحاد السوفيتي، بل كان حدثاً استراتيجياً أعاد طرح أسئلة السيادة الوطنية، وحدود النفوذ الدولي، ومستقبل التوازنات الأمنية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا والخليج العربي.
كانت أفغانستان قد شهدت تحولات سياسية حادة منذ انقلاب محمد داود خان عام 1973، ثم انقلاب ثورة ثور في أبريل 1978، الذي أوصل حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني إلى السلطة، وأفضت سياسات الحكومة الجديدة، والصراعات داخل الحزب، والقمع السياسي، واتساع المعارضة المسلحة إلى تفاقم الاضطراب الداخلي، وفي ديسمبر 1979 تدخل الاتحاد السوفيتي عسكرياً، وأطاح بحفيظ الله أمين، ودعم وصول ببرك كارمل إلى السلطة.
واجه التدخل معارضة واسعة داخل أفغانستان، واتسعت المقاومة المسلحة التي ضمت قوى إسلامية ووطنية متعددة. وفي الخارج، أثار الغزو ردود فعل دولية وإسلامية وعربية، اختلفت شدتها وأدواتها باختلاف المصالح والتحالفات السياسية.
وقد اكتسبت القضية الأفغانية أهمية خاصة في العالم العربي؛ فمن جهة، نظر كثيرون إلى المقاومة باعتبارها دفاعاً عن استقلال بلد مسلم في مواجهة قوة أجنبية، ومن جهة أخرى، رأت دول عربية أن التمدد السوفيتي قد يغيّر موازين القوى في محيط الخليج ويؤثر في أمن الطاقة والممرات البحرية.
ومن هنا، لا يمكن فهم الموقف العربي من الحرب الأفغانية بوصفه مجرد استجابة عاطفية أو دينية، ولا بوصفه نتيجة آلية للتوجيه الأمريكي؛ بل ينبغي قراءته في سياق تداخل الاعتبارات الدينية والإنسانية مع المصالح الاستراتيجية والتنافس الدولي.
ثانياً: المنهجية وحدود الدراسة
تعتمد الورقة العلمية على المنهج التاريخي التحليلي، من خلال تتبع تطور المواقف العربية منذ الغزو السوفيتي وحتى الانسحاب عام 1989، وتحليل دوافعها السياسية والأمنية والإيديولوجية.
وتستند، بصفة أساسية، إلى دراسة الدكتورة مي فاضل مجيد الربيعي، «موقف العرب من الاحتلال السوفيتي لأفغانستان 1979–1989»، المنشورة في مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 120، عام 2017، الصفحات 265–296. وتتناول الدراسة الأوضاع الداخلية الأفغانية، والمقاومة، وردود الفعل الدولية والعربية، ودور السعودية ومصر ودول الخليج، ثم الحضور العربي الإغاثي والعسكري ومآلاته.
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا العمل بوصفه مرجعاً بحثياً أساسياً، مع التمييز بين الوقائع العامة التي يمكن تثبيتها بمصادر متعددة، والتفاصيل التي تنقلها روايات ثانوية عن عمليات التمويل أو النقل العسكري أو أعداد المشاركين. فهذه التفاصيل لا تُعامل جميعها بدرجة واحدة من اليقين، ولا سيما عندما تتعلق بقنوات سرية أو أرقام مالية لا تتوافر لها وثائق مستقلة كافية.
ولا تهدف الدراسة إلى اختزال المقاومة الأفغانية في الدعم العربي أو الأمريكي؛ فقد كانت المقاومة، في أصلها، حركة أفغانية ذات جذور محلية، بينما أسهم الدعم الخارجي في تعزيز قدراتها واستمرارها.
ثالثاً: الموقف العربي بين التضامن والمصلحة
تفاوتت مواقف الدول العربية من التدخل السوفيتي تبعاً لطبيعة علاقاتها الدولية، وموقعها في الحرب الباردة، وتصوراتها للأمن الإقليمي، ومواقفها من الحركات الإسلامية.
فقد رأت دول عربية أن التدخل السوفيتي يمثل انتهاكاً لاستقلال أفغانستان، وتناقضاً مع الخطاب السوفيتي المعلن حول حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار. كما خشيت دول أخرى من أن يؤدي توسيع النفوذ السوفيتي في المنطقة إلى تهديد توازنات الخليج ومصادر الطاقة وطرق التجارة الدولية.
وفي المقابل، لم تتخذ جميع الحكومات العربية الموقف نفسه؛ إذ حافظت بعض الأنظمة على علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بموسكو، الأمر الذي جعلها أقل استعداداً لإدانة التدخل أو دعم خصوم الحكومة الأفغانية المدعومة من السوفييت، وظهرت هذه الاختلافات في المواقف الدبلوماسية والتصريحات الرسمية خلال اجتماعات الدول الإسلامية.
وتشير دراسة الربيعي إلى أن بعض الدول المنضوية (المندمجة) في إطار ما عُرف بجبهة الصمود والتصدي، ومنها سوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي، اتخذت مواقف مختلفة عن مواقف الدول العربية الأكثر تقارباً مع الولايات المتحدة. غير أن تفسير هذه المواقف يحتاج إلى النظر في خصوصية كل دولة، لا الاكتفاء بتصنيفها ضمن محور دولي واحد.
وتكشف هذه التباينات عن حقيقة أساسية: لم تكن الهوية العربية أو الإسلامية وحدها كافية لتوحيد السياسات الخارجية، كما لم تكن العلاقات مع واشنطن كافية لتفسير جميع أشكال الدعم للمقاومة الأفغانية، فقد تداخلت المبادئ المعلنة مع حسابات الدولة ومصالحها ومخاوفها الأمنية.
رابعاً: السعودية وأمن الخليج في مواجهة التمدد السوفيتي
احتلت المملكة العربية السعودية موقعاً محورياً في الموقف العربي والإسلامي من الحرب الأفغانية، فقد رأت الرياض إلى التدخل السوفيتي باعتباره قضية تتجاوز الحدود الأفغانية، وترتبط بالتوازن الاستراتيجي في آسيا وجنوب آسيا وأمن الخليج.
وأثار دخول القوات السوفيتية إلى أفغانستان مخاوف من توسع النفوذ السوفيتي في محيط المنطقة، في وقت كانت فيه الحرب الباردة تشهد تنافساً على النفوذ السياسي والموارد الاستراتيجية وطرق نقل الطاقة. كما أن الثورة الإيرانية عام 1979، واضطراب الأوضاع الإقليمية، زادا من حساسية البيئة الأمنية المحيطة بالخليج.
على المستوى السياسي، أدانت السعودية التدخل السوفيتي، وأسهمت في تعبئة المواقف الإسلامية الداعية إلى انسحاب القوات الأجنبية واحترام حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره. وعلى المستوى الإنساني، دعمت جهود إغاثة اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم، ولا سيما في باكستان.
أما على المستوى الاستراتيجي، فقد تداخل الدعم السعودي مع التنسيق الباكستاني والأمريكي في مساندة المقاومة. وأصبحت باكستان، بحكم الجوار الجغرافي واستضافتها ملايين اللاجئين الأفغان وقربها من مناطق المقاومة، ممراً أساسياً للمساعدات الخارجية.
وتعرض دراسة الربيعي دور التنسيق بين الاستخبارات السعودية والباكستانية في إيصال الدعم إلى المقاومة، وتبرز في هذا السياق أهمية الأمير تركي الفيصل، الذي تولى قيادة الاستخبارات العامة السعودية خلال سنوات الحرب من جانب مهم. وتدل هذه المعطيات على أن الدعم لم يكن مجرد مبادرات خيرية متفرقة، بل ارتبط أيضاً بترتيبات سياسية وأمنية إقليمية.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين ما تثبته المواقف الرسمية المعلنة، وما ترويه المصادر الثانوية عن تفاصيل عمليات التمويل السري وأحجامها ومساراتها. فالتفاصيل المالية واللوجستية الدقيقة تحتاج إلى مقابلة الروايات مع وثائق مستقلة قبل اعتمادها بصيغة جازمة. وخير مصدر لها كتاب (الملف الأفغاني) للأمير تركي الفيصل الصادر عام ٢٠٢١م باعتباره وثيقة صانع قرار مباشر في القضية الأفغانية.
خامساً: مصر بين التضامن الإسلامي والتحول الاستراتيجي
كان للموقف المصري أهمية خاصة، بالنظر إلى مكانة مصر الدينية والثقافية في العالم الإسلامي، وإلى العلاقات التعليمية التي ربطت عدداً من القيادات الأفغانية بجامعة الأزهر.
وتوضح دراسة الربيعي أن الحكومة المصرية أدانت التدخل السوفيتي، وأن مسؤولين مصريين عبّروا عن رفض فرض نظام سياسي على الشعب الأفغاني بالقوة العسكرية. كما برزت في الخطاب المصري آنذاك اعتبارات السيادة الوطنية، وحق تقرير المصير، ورفض التدخل الخارجي.
ولم يقتصر النشاط المصري على التصريحات السياسية؛ إذ شهدت مصر حملات تضامن شعبية، ومبادرات لجمع التبرعات، ومشاركة لمؤسسات طبية وإغاثية. وتذكر الدراسة دور نقابة الأطباء المصرية في إرسال أطباء ومستلزمات طبية إلى مناطق اللاجئين والمصابين، فضلاً عن الجهود التي استهدفت تخفيف المعاناة الإنسانية.
كما ارتبط الدعم المصري للمقاومة بالسياق الأوسع للعلاقات المصرية الأمريكية بعد التحول الاستراتيجي الذي شهدته القاهرة في عهد أنور السادات. فقد تقاربت المصالح المصرية والأمريكية في معارضة التوسع السوفيتي، وأصبحت القضية الأفغانية أحد ميادين هذا التقارب.
وهنا تظهر ضرورة تجنب التفسير الأحادي. فالتوافق بين القاهرة وواشنطن في مواجهة التدخل السوفيتي لا ينفي وجود دوافع مصرية مستقلة، مرتبطة بالمكانة الدينية والسياسية، ولا يعني أن كل نشاط مصري في المجال الأفغاني كان مجرد تنفيذ للسياسة الأمريكية. وفي المقابل، لا يصح فصل هذا الدعم عن سياق الحرب الباردة والتحالفات التي حكمت العلاقات الدولية آنذاك.
وتورد الدراسة روايات عن استخدام منشآت مصرية في نقل أسلحة سوفيتية الصنع إلى المجاهدين، وقد أكدت الوثائق الأمريكية وشهادة الأمير تركي الفيصل في كتابه «الملف الأفغاني» على دور مصر في تسليح المقاومة الأفغانية بأسلحة سوفيتية التصميم، نُقلت من مصر عبر الظهران إلى إسلام آباد، ثم تولّت المخابرات الباكستانية إيصالها إلى المجاهدين عبر بيشاور، كما اعترف الرئيس أنور السادات علناً بذلك عام 1981 أن الولايات المتحدة اشترت أسلحة مصرية وأرسلتها إلى المقاومة الأفغانية.
سادساً: دول الخليج والدعم الإغاثي والمالي
اتخذت دول خليجية عدة مواقف رافضة للتدخل السوفيتي، وإن تفاوتت درجة انخراط كل دولة في الجهود السياسية والإغاثية، وقد جمعت هذه المواقف بين الاعتبارات الدينية والإنسانية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالتنافس الدولي في منطقة الخليج.
وتشير الدراسة إلى أدوار للسعودية والكويت وقطر والإمارات في دعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدات المادية والعينية. وشملت هذه الجهود توفير الغذاء والملابس والخيام والرعاية الصحية، إلى جانب دعم مؤسسات تعليمية تعمل في مخيمات اللاجئين الأفغان في باكستان.
وكانت المؤسسات الإغاثية ذات أهمية خاصة بسبب اتساع موجات النزوح وطول أمد الحرب، فلم تكن حاجات اللاجئين مقتصرة على الغذاء والدواء، بل شملت التعليم والرعاية الاجتماعية وتأهيل الأطفال والشباب الذين عاشوا سنوات طويلة بعيداً عن مدنهم وقراهم.
وقد أدت شبكات الإغاثة دوراً في إقامة المستشفيات والعيادات والمدارس، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية، وتقديم الدعم للأسر التي فقدت معيلها. كما أسهمت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية في تنظيم التبرعات الشعبية وتوجيهها إلى مخيمات اللاجئين ومناطق الحدود.
ومع ذلك، لا ينبغي دمج جميع أشكال الدعم في فئة واحدة؛ فالمساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين تختلف في طبيعتها وأهدافها عن التمويل المقدم إلى الفصائل المسلحة، حتى لو تداخلت بعض الشبكات والمؤسسات في الميدان. ويقتضي التحليل الدقيق التفريق بين الإغاثة المدنية، والدعم السياسي، والتمويل العسكري، لأن لكل منها آثاراً ومسؤوليات مختلفة.
سابعاً: الموقف العربي في المؤسسات الدولية والإسلامية
شكّل الغزو السوفيتي اختباراً للمؤسسات الدولية والإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأ السيادة وحق الشعوب في تقرير المصير، ففي 14 يناير 1980، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 35/37، الذي دعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وأكد ضرورة تمكين الشعب الأفغاني من تقرير مستقبله بحرية. كما شهدت منظمة المؤتمر الإسلامي تحركات دبلوماسية لإدانة التدخل والمطالبة بالانسحاب، إلى جانب الدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.
وكانت الاجتماعات الإسلامية ساحة للتعبير عن المواقف العربية المتباينة، وللتفاوض حول مدى الانتقال من الإدانة السياسية إلى إجراءات عملية. وقد برز خلاف بين الدول التي أرادت تشديد الضغط على الاتحاد السوفيتي، والدول التي كانت أكثر تحفظاً بسبب علاقاتها بموسكو أو حساباتها الدولية.
وتشير دراسة الربيعي إلى أن إدانة التدخل لم تتحول بصورة موحدة إلى قطيعة دبلوماسية شاملة مع الاتحاد السوفيتي، كما لم يحصل ممثلو المقاومة الأفغانية على الاعتراف والتمثيل الدولي اللذين طالبوا بهما. ويكشف ذلك عن حدود التضامن السياسي حين تصطدم المبادئ المعلنة بمصالح الدول وحسابات النظام الدولي.
ومن المهم هنا التمييز بين إدانة التدخل السوفيتي، وهي موقف قانوني وسياسي، وبين الاعتراف بفصيل معين باعتباره الممثل الوحيد للشعب الأفغاني، وهي مسألة مختلفة وأكثر تعقيداً. فالدعم السياسي للمقاومة لم يكن يعني بالضرورة اتفاق الدول العربية على قيادة موحدة أو تصور واحد لمستقبل الحكم في أفغانستان.
ثامناً: المتطوعون العرب بين الإغاثة والمشاركة القتالية
تجاوز الحضور العربي في الحرب الأفغانية حدود الحكومات والمؤسسات الرسمية. فقد توجه متطوعون عرب إلى باكستان، خصوصاً مدينة بيشاور، للمشاركة في أنشطة إغاثية ودعوية وطبية، ثم انخرط بعضهم في القتال إلى جانب فصائل المقاومة الأفغانية.
وتبرز دراسة الربيعي دور شخصيات مثل عبد الله عزام وأسامة بن لادن في تنظيم جانب من هذا الحضور، ولا سيما من خلال «مكتب الخدمات»، الذي ارتبط باستقبال المتطوعين وتوفير بعض الخدمات والمساعدات وتنظيم شؤونهم. وقد تداخلت في هذه التجربة مبادرات إنسانية مع شبكات دعوية وسياسية، ثم مع نشاط عسكري لدى بعض المشاركين.
غير أن مصطلح «الأفغان العرب» لا ينبغي أن يستخدم للدلالة على جماعة واحدة متجانسة. فقد اختلف المتطوعون في دوافعهم وخلفياتهم ومجالات نشاطهم؛ فمنهم من ركز على العمل الطبي والإغاثي، ومنهم من قدم الدعم المالي، ومنهم من شارك في القتال، بينما ظهرت لدى بعض الشبكات لاحقاً مسارات أيديولوجية وتنظيمية تجاوزت حدود الحرب الأفغانية.
كما ينبغي التأكيد أن المقاومة الأفغانية كانت أساساً حركة محلية قادها أفغان، وأن مشاركة العرب، مهما كانت أهميتها في بعض المجالات، لا تختزل تاريخ الحرب ولا تفسر وحدها نتائجها. لقد تحمل الأفغان العبء الأكبر من القتال والخسائر والنزوح، في حين جاء الدعم الخارجي ليؤثر في قدرة المقاومة على الاستمرار.
تاسعاً: الدعم العربي بين مقاومة الاحتلال وتنافس القوى الكبرى
كان الدعم العربي للمقاومة الأفغانية جزءاً من مشهد دولي أوسع. فقد سعت الولايات المتحدة إلى رفع كلفة التدخل السوفيتي، بينما عملت باكستان على دعم القوى الأفغانية المعارضة للحكومة المدعومة من موسكو، وتقاطعت هذه الأهداف مع المواقف السعودية والمصرية والخليجية الرافضة للوجود العسكري السوفيتي.
وقد أتاح هذا التقاطع تعبئة موارد مالية وعسكرية وإغاثية كبيرة، وأسهم في إطالة قدرة المقاومة على مواجهة القوات السوفيتية، لكنه جعل القضية الأفغانية أيضاً ساحةً لتنافس القوى الخارجية، حيث لم تكن أهداف جميع الأطراف متطابقة بالضرورة.
فالدول التي دعمت المقاومة لأسباب دينية أو إنسانية أو أمنية لم تكن بالضرورة تتبنى جميع الأهداف الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة لم تكن تنظر إلى الحرب من المنظور الأفغاني وحده، بل باعتبارها جزءاً من احتواء الاتحاد السوفيتي في إطار الحرب الباردة.
ومن ثم، فإن فهم الدعم العربي يقتضي الابتعاد عن تفسيرين متقابلين ومختزلين: الأول الذي يصوره تضامناً دينياً خالصاً منفصلاً عن السياسة، والثاني الذي يختزله في كونه أداة أمريكية لا غير. والأقرب إلى التفسير التاريخي أن الدوافع تداخلت، وأن الأطراف تعاونت حين تقاطعت مصالحها، مع احتفاظ كل طرف بحساباته الخاصة.
عاشراً: الانسحاب السوفيتي وما بعده
بدأ تنفيذ اتفاقات جنيف المتعلقة بالتسوية الأفغانية في أبريل 1988، وانسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان على مراحل، واكتمل الانسحاب في 15 فبراير 1989م.
ومع أن الانسحاب أنهى الوجود العسكري السوفيتي المباشر، فإنه لم ينهِ الحرب الداخلية، فقد استمرت المواجهة بين الحكومة الأفغانية الشيوعية والفصائل المسلحة للمجاهدين، ثم دخلت البلاد مرحلة جديدة من الصراع بعد سقوط حكومة الدكتور نجيب الله عام 1992، تلتها الحرب بين الفصائل، وصعود حركة طالبان في منتصف التسعينيات.
أما المتطوعون العرب، فقد اختلفت مساراتهم بعد الانسحاب. عاد بعضهم إلى بلدانهم، واستمر آخرون في أنشطة دعوية أو إغاثية، بينما انخرطت مجموعات وأفراد في شبكات مسلحة مثل (القاعدة وغيرها) عابرة للحدود. ولا يصح التعامل مع هذه المسارات باعتبارها نتيجة واحدة أو حتمية؛ إذ ينبغي دراسة كل شبكة ومرحلة في سياقها التاريخي والسياسي.
وتكشف هذه التطورات عن إشكالية استراتيجية أوسع: إن نجاح تحالفات متعددة الأطراف في مواجهة خصم مشترك لا يضمن الاتفاق على شكل النظام السياسي بعد انتهاء الحرب. وقد ظهرت هذه الإشكالية بوضوح في الحالة الأفغانية، حيث لم يتحول الانتصار على القوات السوفيتية إلى تسوية سياسية مستقرة أو دولة قادرة على احتواء التنافس بين القوى المسلحة.
حادي عشر: قراءة نقدية في حصيلة الموقف العربي
يمكن استخلاص خمس نتائج رئيسية من التجربة العربية في الحرب الأفغانية:
- تعدد دوافع الدعم: لم ينشأ الموقف العربي من عامل واحد، بل من التقاء التضامن الديني والإنساني مع الاعتبارات الأمنية والمصالح الجيوسياسية.
- اختلاف السياسات الرسمية: لم تتخذ الدول العربية موقفاً موحداً؛ فقد تأثرت قراراتها بعلاقاتها بالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبحساباتها الإقليمية.
- مركزية الإغاثة الإنسانية: أسهمت مؤسسات عربية وخليجية في تقديم الرعاية الطبية والغذاء والتعليم للاجئين، وهي مساهمة ينبغي توثيقها مستقلة عن الدعم العسكري.
- أهمية القنوات الإقليمية: أدت باكستان دوراً محورياً في مرور المساعدات واستضافة اللاجئين والتواصل مع فصائل المقاومة، وأصبح التنسيق معها ركناً أساسياً في جانب مهم من الدعم الخارجي.
- محدودية الانتصار العسكري دون تسوية سياسية: أدى الانسحاب السوفيتي إلى إنهاء الاحتلال العسكري المباشر، لكنه لم يحل التناقضات والاختلافات الداخلية الأفغانية، ولم يمنع انتقال البلاد إلى صراعات جديدة.
وتؤكد هذه النتائج ضرورة دراسة الحرب الأفغانية من منظور متعدد المستويات، لا يكتفي بتتبع تصريحات القادة أو حسابات القوى الكبرى، بل يضم كذلك تجارب المجتمع الأفغاني واللاجئين والمؤسسات الإغاثية والفصائل المحلية.
وفي الختام نقول: أن الموقف العربي من الاحتلال السوفيتي لأفغانستان يمثّل تجربة تاريخية مركبة تداخل فيها التضامن الإسلامي مع الأمن القومي والحسابات الدولية. وقد برزت السعودية ومصر ودول خليجية في مساندة القضية الأفغانية سياسياً وإغاثياً، كما أسهمت مؤسسات وشخصيات عربية في تقديم الدعم الطبي والمالي، وشارك بعض المتطوعين العرب في القتال إلى جانب المقاومة المحلية.
لكن هذه التجربة لم تكن موحدة في أهدافها ولا في أدواتها. فقد اختلفت الحكومات العربية في مواقفها، وتباينت دوافع المؤسسات والأفراد، وتقاطعت الجهود الإقليمية مع استراتيجية الحرب الباردة. كما أن انتهاء الاحتلال لم يؤدِّ إلى استقرار سياسي مستدام، بل أعقبه صراع داخلي طويل كشف عن الفجوة بين إسقاط الوجود العسكري الأجنبي وبناء نظام سياسي قادر على إدارة التنوع والتنافس.
إن الدرس الأبرز من التجربة ليس أن الدعم الخارجي عديم الأثر، ولا أنه يكفي وحده لتحقيق الاستقرار؛ بل إن نتائجه تعتمد على طبيعة الأهداف التي يساندها، ومدى استقلال القرار الوطني، وقدرة القوى المحلية على الانتقال من التعبئة العسكرية إلى التسوية السياسية وبناء المؤسسات.
وبذلك، تبقى الحرب الأفغانية مثالاً مهماً على تفاعل المبادئ والمصالح في السياسة الدولية، وعلى الحاجة إلى قراءة التاريخ بميزان يفرق بين التضامن المشروع، والتنافس الاستراتيجي، والنتائج التي لا تظهر إلا بعد انتهاء الحرب.
المصادر والمراجع
- الربيعي، مي فاضل مجيد، «موقف العرب من الاحتلال السوفيتي لأفغانستان 1979–1989»، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 120، 2017، ص 265–296.
- الفيصل،تركي، الملف الأفغاني، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ٢٠٢١م.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 35/37، The Situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and Security، 14 يناير 1980.
- Coll, Steve, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. Penguin Press, 2004.
- Rubin, Barnett R., The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System. Yale University Press, 1995.
- المصادر الوثائقية والدراسات التاريخية المتعلقة باتفاقات جنيف لعام 1988 وانسحاب القوات السوفيتية عام 1989.
