يرجّح هذا التقدير أن التصعيد الباكستاني الأخير داخل أفغانستان يرتبط أساسًا بمحاولة استعادة الردع بعد الهجمات التي استهدفت قوات الأمن الباكستانية، والضغط على كابول لتقديم إجراءات أمنية قابلة للتحقق. أما توقيته، بعد جولة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، فيضع الوساطة أمام اختبار صعب، لكنه لا يثبت أن الغارات استهدفت إفشالها عمدًا.
وتحضر الالتزامات الباكستانية تجاه السعودية ضمن السياق الإقليمي للتصعيد. غير أن المعطيات العلنية لا تكفي لترجيح فرضية افتعال مواجهة مع أفغانستان لتبرير تقليص المساعدة للرياض. والأقرب أن الأزمة الأفغانية قد تؤثر في حجم الانخراط الباكستاني وتوقيته، وربما تُستخدم لتبرير حدود ذلك الانخراط، من دون أن تكون بالضرورة قد صُنعت لهذا الغرض.
السياق المباشر: وساطة أعقبتها هجمات وتصعيد
أجرى إبراهيم قالن، في 16 سبتمبر/أيلول، لقاءات في كابول وقندهار، ثم انتقل إلى إسلام آباد، حيث التقى قيادات سياسية وعسكرية واستخباراتية. وشملت مباحثاته التوتر الأفغاني الباكستاني والتطورات الإقليمية. وأكدت أنقرة استمرار جهودها لحل الخلاف بالحوار.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، استهدف هجوم مجمعًا للشرطة ومسجدًا في كوهات، وأوقع ما لا يقل عن 21 قتيلًا وفق التقارير الأولية، بعد هجوم آخر قتل ستة جنود في هانغو. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية بالاستفادة من ملاذات داخل أفغانستان، فيما تنفي كابول توفيرها. والحركة الباكستانية تنظيم منفصل عن طالبان الأفغانية، رغم الروابط بينهما.
وفي 21 سبتمبر/أيلول، شنت باكستان غارات داخل أفغانستان. وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إنها قتلت 28 مسلحًا مشتبهًا بهم، بينما أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة. ولم يتسنَّ التحقق المستقل من الروايتين. وسبقت الغارات تحذيرات باكستانية بالرد ومطالبة كابول بإجراءات أمنية مستدامة وقابلة للتحقق.
ويجعل هذا التسلسل الهجمات داخل باكستان عاملًا مباشرًا لا يمكن تجاوزه عند تفسير توقيت الغارات، حتى مع بقاء احتمال توظيف الرد العسكري لتحسين شروط التفاوض.
لماذا يتكرر التصعيد بالتزامن مع محاولات التقارب؟
لا تسمح الوقائع المتاحة بالجزم بأن باكستان تصعّد بعد «كل» محاولة لاستئناف المفاوضات، لكنها تكشف سوابق لتزامن المسارين العسكري والدبلوماسي. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقعت غارات باكستانية بعد ساعات من زيارة المبعوث محمد صادق إلى كابول لبحث العلاقات الثنائية.
ويمكن تفسير هذا التداخل من خلال أربع اعتبارات:
أولًا، قد تنظر إسلام آباد إلى القوة باعتبارها وسيلة لفرض نتائج على المسار الدبلوماسي. فإذا رأت أن المحادثات لا تنتج تغييرًا في نشاط الجماعات المسلحة، فإنها قد تلجأ إلى الغارات لرفع كلفة استمرار الوضع القائم على السلطات الأفغانية. ووفق هذه القراءة، تصبح الضربات أداة تفاوضية إلى جانب وظيفتها الأمنية.
ثانيًا، تؤدي الهجمات الكبيرة داخل باكستان إلى تضييق هامش الانتظار لدى القيادة. فاستمرار الحوار من دون رد ظاهر قد يُفسَّر داخليًا باعتباره عجزًا عن حماية القوات والمؤسسات. لذلك يمكن أن تتغلب الحاجة إلى إظهار القدرة على الرد على حسابات حماية الوساطة.
ثالثًا، تختلف نقطة الانطلاق بين الطرفين: تتمحور المطالب الباكستانية حول منع الهجمات والملاذات، بينما تتمسك كابل برفض الاتهامات والتدخل العسكري في أراضيها. ومن دون آلية مشتركة لفحص الأدلة ومتابعة الالتزامات، يستطيع كل طرف اعتبار سلوك الآخر سببًا لتعثر التهدئة.
رابعًا، ينبغي إبقاء احتمال تأثير الجماعات المسلحة في توقيت الأزمات حاضرًا. فهجوم يقع خلال التقارب قد يدفع إلى رد يعرقل المحادثات، سواء كان تعطيلها هدفًا للمنفذين أم نتيجة لعمليتهم. لكن إثبات التعطيل المتعمد يتطلب معلومات عن التخطيط والتوقيت لا توفرها المعطيات الحالية.
وعليه، فإن التفسير الأرجح هو تداخل ضغط أمني فعلي مع استخدام القوة لتحسين شروط التفاوض. ولا توجد أدلة كافية لإرجاع التزامن تلقائيًا إلى انقسام بين المؤسسات الباكستانية أو قرار ثابت بإفشال أي تطبيع.
ماذا تعني الغارات لمهمة إبراهيم قالن؟
تؤثر الغارات في نتائج الجولة التركية وآفاق متابعتها، بعدما كانت اللقاءات قد أُنجزت بالفعل. ويمكن أن تظهر تداعياتها في ثلاثة مستويات.
المستوى الأول هو تآكل الثقة في جدوى الوساطة. فقد ترى كابل أن الحوار لا يوفر حدًا أدنى من الحماية من التصعيد، فيما ترى إسلام آباد أن الاتصالات لم تمنع استمرار التهديد. وهذا يرفع سقف المطالب المتبادلة، ويجعل العودة إلى المفاوضات أكثر كلفة سياسيًا.
المستوى الثاني هو انتقال مهمة الوسيط من تقريب المواقف إلى احتواء المواجهة. فكل جولة ضربات وردود قد تعيد ترتيب الأولويات، لتتقدم مسألة وقف النار على الملفات الأوسع، مثل التعاون الأمني والتجارة وتطبيع العلاقات.
أما المستوى الثالث فيتعلق بموقع تركيا بين الطرفين. فقد أكدت أنقرة خلال الجولة دعم باكستان في مكافحة الإرهاب، بالتوازي مع دعوتها إلى الحوار مع أفغانستان. وهذا يمنحها منفذًا للتأثير في إسلام آباد، لكنه يتطلب طمأنة كابول إلى أن الوساطة تراعي مخاوفها وسيادتها أيضًا.
مع ذلك، لا تعني الغارات انتهاء الدور التركي. فقد تزيد الحاجة إليه إذا خشي الطرفان فقدان السيطرة على التصعيد. وسيُقاس نجاحه بقدرته على المساعدة في وضع ترتيبات محددة: اتصال عاجل عند الحوادث، وتبادل معلومات قابلة للفحص، والتزامات متبادلة يمكن متابعة تنفيذها.
هل تُستخدم الجبهة الأفغانية للتهرب من الالتزامات تجاه السعودية؟
تستحق هذه الفرضية الدقة والدراسة، لأن الملف السعودي حاضر في الاتصالات الإقليمية الجارية. فقد تناولت مباحثات قالن في إسلام آباد التوتر بين السعودية واليمن، وأهمية اتفاق مكة للدفاع المشترك. كما أكدت الرئاسة التركية الإطار الدفاعي الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان.
وفي 16 سبتمبر/أيلول، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن السعودية طلبت دعمًا للدفاع الجوي من دول، بينها باكستان. لكن التقرير نفسه أورد عن مسؤولين أتراك وباكستانيين أنهم لم يتلقوا طلبًا سعوديًا للدعم ردًا على التصعيد الحوثي؛ ما يترك طبيعة الطلبات وقنواتها موضع عدم وضوح علني.
في ضوء ذلك، ينبغي التمييز بين ثلاث احتمالات:
• أن تكون الأزمة الأفغانية قيدًا فعليًا على القدرة الباكستانية: احتمال معقول؛ فتعدد الالتزامات يفرض مفاضلات في الموارد والجاهزية والاهتمام السياسي، لكن حجم هذا القيد يحتاج إلى بيانات عن القدرات المطلوبة والمتاحة.
• أن تُستخدم الأزمة لتبرير مشاركة محدودة أو تأجيلها: احتمال وارد سياسيًا، ويمكن أن يحدث حتى لو كان التصعيد الأفغاني ناتجًا أصلًا عن دوافع أمنية مستقلة.
• أن تكون الغارات قد نُفذت أساسًا لاختلاق عذر أمام الرياض: فرضية ضعيفة الإسناد حاليًا؛ فلا يتوافر دليل علني يربط قرار الضربات بطلب سعودي محدد أرادت إسلام آباد تفاديه.
كما أن نوع المساعدة مهم. فالانشغال بعمليات حدودية لا يثبت وحده العجز عن تقديم دعم استخباراتي أو فني أو دفاع جوي. وفي الاتجاه المقابل، يمكن أن تكون الحاجة إلى الوفاء بالالتزامات الإقليمية حافزًا لتهدئة الجبهة الأفغانية وتخفيف أعبائها.
لذلك، فإن تأثير الملف الأفغاني في الحسابات السعودية الباكستانية أكثر قابلية للترجيح من القول إن الالتزامات السعودية هي التي تفسر نشوء التصعيد.
المسارات المحتملة ومؤشرات الترجيح
المسار الأرجح على المدى القريب هو استمرار التصعيد المتقطع مع بقاء قنوات الاتصال مفتوحة. ويتعزز هذا الاحتمال إذا اقتصرت العمليات على جولات محدودة، وتواصلت التحركات التركية والقطرية وغيرها من دون اتفاق أمني قابل للتنفيذ.
ويظل احتمال التوصل إلى تهدئة عملية قائمًا إذا أمكن الاتفاق على إجراءات مرحلية ومحددة، بدل الاكتفاء بتعهدات عامة. ومن مؤشراته إعلان آلية اتصال ومتابعة، وتراجع الحوادث العسكرية، وظهور التزامات متبادلة يمكن التحقق منها.
أما المسار الأعلى كلفة فهو اتساع المواجهة بفعل ردود متبادلة أو سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، بما يجعل التراجع أصعب ويضغط على التجارة وحركة الحدود. وفي هذا الوضع قد تصبح الوساطة أكثر إلحاحًا وأقل قدرة على تحقيق تسوية سريعة.
ولفحص الصلة بالسعودية تحديدًا، ستكون المؤشرات الأهم: ظهور طلب مساعدة محدد، ورد باكستاني يربطه علنًا بالجبهة الأفغانية، أو تغير موثق في الانتشار والجاهزية والمشاركة العسكرية. ومن دون ذلك، تبقى فرضية «الانشغال بأفغانستان» تفسيرًا محتملًا لحدود المشاركة، لا تفسيرًا مثبتًا لقرار التصعيد.
يرجّح التقدير أن إسلام آباد تجمع بين الرد على التهديدات ومحاولة إلزام كابول بتنازلات أمنية، لكن الغارات قد تنتج أثرًا معاكسًا عبر تعزيز رفض التفاوض تحت الضغط. وتكمن فرصة الوساطة التركية في تحويل هذه المواجهة من تبادل الاتهامات والضربات إلى ترتيبات أمنية متبادلة. أما البعد السعودي، فيؤثر في حسابات الكلفة والأولويات، من دون أن يثبت حتى الآن أنه الدافع الرئيسي للغارات.
