يمثل توقيع اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا تطوراً لافتاً في مسار إعادة تشكيل منظومة الأمن في غرب آسيا، إذ يجمع الاتفاق ثلاث دول تمتلك قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية متفاوتة، لكنها تلتقي عند الرغبة في تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الترتيبات الأمنية التقليدية.
ومع أن تشبيه الاتفاق بحلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يكون مبكراً، فإن الحديث عن نواة لترتيب أمني إقليمي جديد يكتسب أهمية متزايدة، خصوصاً إذا تطور التعاون من التنسيق السياسي والعسكري إلى آليات أكثر وضوحاً في الردع والدفاع المشترك والصناعات العسكرية.
وتكتسب الاتفاقية حساسية أكبر بسبب موقع الدول الثلاث في شبكة الصراعات والتنافسات الإقليمية؛ فالسعودية تقع في قلب أمن الخليج، وتركيا تتحرك بين الشرق الأوسط والبحر الأسود وآسيا الوسطى، بينما تمتلك باكستان موقعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية يجعلها حلقة وصل بين الخليج وجنوب آسيا والصين وأفغانستان.
اتفاقية دفاعية أم نواة لتحالف إقليمي؟
تظل طبيعة الالتزامات التي تفرضها اتفاقية مكة ومدى إلزاميتها العسكرية عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كانت تمثل تحالفاً دفاعياً بالمعنى التقليدي، أم إطاراً للتعاون الأمني والسياسي.
فحلف الناتو يقوم على مبدأ واضح للدفاع الجماعي، بينما لا يعني التعاون الدفاعي بين ثلاث دول بالضرورة وجود التزام تلقائي بالتدخل العسكري إذا تعرض أحد الأعضاء لهجوم.
ومن هنا، فإن قوة الاتفاقية لن تقاس فقط بنصوصها، بل بمدى استعداد الدول الثلاث لتحويلها إلى تعاون عملي في التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي، فضلاً عن تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة.
وبالتالي، فإن الإرادة السياسية ستظل العامل الحاسم في اختبار مصداقية الاتفاق، خصوصاً في حال تعرض إحدى الدول الثلاث لأزمة أمنية تتطلب موقفاً جماعياً.
تركيا.. توسيع المجال الاستراتيجي
تمنح الاتفاقية تركيا فرصة لتوسيع حضورها في الخليج وجنوب آسيا، وتعزيز موقعها باعتبارها قوة إقليمية تمتلك صناعة دفاعية متقدمة.
فالتعاون مع السعودية يفتح أمام أنقرة سوقاً دفاعية ضخمة، بينما توفر باكستان شريكاً عسكرياً يمتلك خبرة واسعة في مجالات التدريب والتصنيع الدفاعي، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي وقدراتها العسكرية.
ومن شأن التعاون الثلاثي أن يدعم طموح تركيا في زيادة صادراتها الدفاعية، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة والطائرات القتالية والأنظمة الإلكترونية والدفاعية.
كما تأتي الاتفاقية في بيئة إقليمية تشهد تنافساً متزايداً بين قوى عدة، الأمر الذي يمنح أنقرة فرصة للعب دور أكبر في صياغة الترتيبات الأمنية في المنطقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الاتفاق يستهدف دولة بعينها.
السعودية.. البحث عن تنويع أمني
بالنسبة إلى السعودية، تأتي الاتفاقية في سياق سياسة أوسع لتنويع الشراكات الاستراتيجية وعدم الاعتماد على طرف دولي واحد في توفير الأمن والتكنولوجيا العسكرية.
وتسعى الرياض خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير قدراتها الدفاعية المحلية، وتوطين جزء أكبر من الصناعات العسكرية، وتنويع مصادر التسليح والتكنولوجيا.
ومن هذه الزاوية، تمثل تركيا وباكستان شريكين مهمين؛ فالأولى تمتلك قاعدة صناعية دفاعية متطورة، والثانية تمتلك خبرات عسكرية وصناعية وعلاقات تاريخية وثيقة مع الرياض.
وقد يفتح التعاون الثلاثي المجال أمام مشاريع مشتركة في التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، بما يخدم طموح السعودية لبناء قاعدة دفاعية أكثر استقلالاً.
باكستان.. مكاسب استراتيجية ومسؤوليات جديدة
تحصل باكستان على مكاسب سياسية واستراتيجية مهمة من الاتفاق، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج.
كما تمنحها الشراكة مع السعودية وتركيا فرصة لتوسيع نفوذها الدبلوماسي والعسكري، وتعزيز موقعها كطرف رئيسي في منظومة الأمن الممتدة من الخليج إلى جنوب آسيا.
لكن عضوية باكستان تحمل في الوقت نفسه تداعيات تتجاوز حدود الدول الثلاث، لأن باكستان لا تتحرك في فراغ جغرافي. فهي دولة ذات علاقات متشابكة مع الهند والصين وإيران وأفغانستان، كما أنها طرف مباشر في عدد من الملفات الأمنية الإقليمية.
وهنا تحديداً تبرز أفغانستان بوصفها إحدى أكثر الدول المعنية بتداعيات الاتفاق.
أفغانستان.. القلق من وجود باكستان في الترتيب الأمني الجديد
تراقب كابل التطورات المتعلقة بالاتفاقية بحساسية خاصة، ليس بسبب السعودية وتركيا بحد ذاتهما، وإنما بسبب وجود باكستان طرفاً أساسياً فيها.
فالعلاقات الأفغانية-الباكستانية تشهد توترات متصاعدة حول قضايا الحدود، وحركة طالبان باكستان، والاتهامات المتبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة، فضلاً عن الخلافات حول خط ديورند والعمليات العسكرية الباكستانية قرب الحدود الأفغانية.
وفي هذا السياق، يمكن أن ينظر صانع القرار الأفغاني إلى تعزيز الشراكة الدفاعية الباكستانية مع دولتين إقليميتين مؤثرتين باعتباره تطوراً قد يمنح إسلام آباد مساحة سياسية وعسكرية أوسع.
ويبرز السؤال بالنسبة إلى كابل: هل يمكن أن تستخدم باكستان الإطار الجديد لتعزيز موقفها في التعامل مع الملف الأفغاني، أو للحصول على دعم سياسي وعسكري أوسع في حال تصاعد التوتر على الحدود؟
ولا يعني ذلك بالضرورة أن الاتفاقية موجهة ضد أفغانستان، ولا أن السعودية أو تركيا ستتبنيان مواقف باكستانية تجاه كابل، لكن مجرد انتقال التعاون الباكستاني من العلاقات الثنائية إلى إطار أمني ثلاثي قد يغير حسابات الأطراف الأخرى.
ويكتسب الأمر أهمية أكبر إذا تطورت الاتفاقية مستقبلاً إلى آليات للتنسيق الاستخباري أو الدفاع الجوي أو التدريب العسكري أو الصناعات الدفاعية. ففي هذه الحالة، قد تجد أفغانستان نفسها أمام بيئة أمنية إقليمية أكثر تعقيداً، بينما لا تمتلك، في المقابل، شبكة تحالفات عسكرية مماثلة.
كما أن أي توتر عسكري بين أفغانستان وباكستان قد يضع السعودية وتركيا أمام اختبار سياسي حساس: هل يظل الاتفاق محصوراً في الدفاع عن الدول الأعضاء، أم يمكن أن تتحول الأزمة الأفغانية-الباكستانية إلى ملف له تأثير في علاقات أعضاء الاتفاق؟
ومن هنا، فإن مصلحة كابل تقتضي مراقبة طبيعة الالتزامات التي ستنشأ عن الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون العسكري والاستخباري، وعدم التعامل معه باعتباره مجرد تفاهم سياسي بين ثلاث عواصم.
الهند.. حسابات جنوب آسيا
تمثل الهند طرفاً آخر قد يتأثر بالتقارب السعودي-الباكستاني-التركي.
فالعلاقات التركية-الباكستانية تتضمن تعاوناً دفاعياً وسياسياً، فيما بنت نيودلهي خلال السنوات الماضية علاقات اقتصادية واستثمارية وأمنية متنامية مع السعودية.
ولهذا، فإن تحول التعاون السعودي مع باكستان وتركيا إلى منظومة دفاعية أكثر تكاملاً قد يثير مخاوف هندية بشأن انتقال بعض الترتيبات الأمنية في الخليج إلى جنوب آسيا.
وتزداد حساسية الأمر إذا ترافق ذلك مع التعاون الصناعي والدفاعي بين تركيا وباكستان، أو مع انخراط صيني أكبر في سلاسل التسليح والتكنولوجيا المرتبطة بهذه الدول.
لكن السعودية تملك في الوقت نفسه مصلحة في الحفاظ على علاقاتها مع الهند، ما يجعل من غير المرجح أن ترغب الرياض في تحويل الاتفاق إلى محور صريح في مواجهة نيودلهي.
الصين.. شريك من خارج الاتفاق
رغم عدم كون الصين عضواً في الاتفاقية، فإنها تمثل عاملاً مهماً في حساباتها الاستراتيجية.
فبكين ترتبط بعلاقات وثيقة مع باكستان، كما تعمل على توسيع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع السعودية وتركيا.
ومن شأن أي تعاون دفاعي وصناعي متزايد بين الدول الثلاث أن يفتح بصورة غير مباشرة مساحات أمام التكنولوجيا والاستثمارات الصينية، أو أن يخلق منظومة إقليمية أكثر تنوعاً في مصادر السلاح والتكنولوجيا بعيداً عن الهيمنة الغربية التقليدية.
وبالنسبة إلى السعودية، يمكن أن يمثل هذا التنويع ورقة تفاوضية مهمة في علاقتها مع الولايات المتحدة، دون أن يعني بالضرورة انتقال الرياض إلى محور صيني أو التخلي عن شراكتها الأمنية مع واشنطن.
إيران.. الطرف الأكثر حساسية
تبدو إيران من أكثر الدول التي ستراقب تطور الاتفاقية، بالنظر إلى موقع السعودية وتركيا وباكستان في محيطها الجغرافي.
فالسعودية وإيران دخلتا خلال السنوات الأخيرة في مسار لتخفيف التوتر، لكن التنافس بينهما لم يختفِ من ملفات الأمن الإقليمي.
أما تركيا، فتتنافس مع إيران في عدد من الساحات، مع احتفاظ البلدين في الوقت نفسه بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية واسعة.
وتزداد حساسية طهران تجاه الاتفاق إذا تحول من إطار للتعاون الدفاعي إلى بنية أمنية إقليمية دائمة يمكن أن تعيد رسم موازين القوة حول الخليج والشرق الأوسط.
لكن من المبكر افتراض أن الاتفاقية تشكل تحالفاً موجهاً ضد إيران، ما لم تكشف نصوصها وآليات تنفيذها عن ذلك بصورة واضحة.
هل نحن أمام "ناتو شرقي"؟
تشبيه اتفاقية مكة بحلف شمال الأطلسي قد يكون مفيداً لفهم حجم التحول المحتمل، لكنه يظل سابقاً لأوانه.
فالناتو يمتلك بنية مؤسسية متكاملة، وقيادة عسكرية مشتركة، وآليات واضحة لاتخاذ القرار، وتاريخاً طويلاً من التعاون الدفاعي.
أما الاتفاقية الثلاثية، فإن قيمتها الحقيقية ستتحدد بناءً على ما إذا كانت ستنتقل من إعلان سياسي إلى مؤسسات وآليات دائمة.
وفي حال تطورت إلى تدريبات عسكرية مشتركة، وتنسيق استخباري، ومشاريع تصنيع دفاعي، وربما ترتيبات للردع والدفاع الجوي والصاروخي، فإنها قد تمثل بالفعل نواة لبنية أمنية جديدة في غرب آسيا.
أما إذا بقيت في إطار البيانات السياسية والتعاون الثنائي بين أعضائها، فسيكون وصفها بأنها "ناتو شرقياً" مبالغاً فيه.
ما الذي يعنيه ذلك لأفغانستان؟
تكمن أهمية الاتفاق بالنسبة إلى أفغانستان في أنه يأتي في وقت تعيد فيه القوى الإقليمية ترتيب علاقاتها الأمنية، بينما تواجه كابل تحديات متزايدة في علاقتها مع إسلام آباد.
وإذا تحولت باكستان إلى جزء من شبكة دفاعية إقليمية أكثر قوة، فإن أفغانستان ستكون معنية بتجنب تحول التنافس الأفغاني-الباكستاني إلى جزء من اصطفاف إقليمي أوسع.
كما سيكون من مصلحة كابل الحفاظ على علاقات متوازنة مع السعودية وتركيا، وعدم السماح للخلافات مع باكستان بأن تؤدي إلى إبعادها عن العواصم الإسلامية المؤثرة.
وفي المقابل، فإن أي انخراط سعودي أو تركي في الملف الأفغاني يمكن أن يمثل فرصة للوساطة وتخفيف التوتر، خصوصاً إذا حافظت الدولتان على سياسة مستقلة تجاه الخلافات بين كابل وإسلام آباد.
خاتمة
لا يبدو أن اتفاقية مكة ستعيد تشكيل خريطة الأمن في غرب آسيا بين ليلة وضحاها، لكنها تعكس اتجاهاً أوسع نحو بناء شراكات أمنية متعددة الأطراف، وتنويع مصادر القوة العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية.
وتتجاوز تداعيات الاتفاق حدود السعودية وتركيا وباكستان؛ فهي تمس إيران والهند والصين، والأهم بالنسبة إلى المحيط الأفغاني، أنها تضع باكستان داخل إطار أمني إقليمي جديد قد يمنحها ثقلاً إضافياً في الحسابات العسكرية والسياسية.
ومن ثم، فإن السؤال بالنسبة إلى أفغانستان لا يتعلق فقط بما إذا كان الاتفاق موجهاً ضدها، وهو أمر لا يمكن الجزم به، وإنما بما إذا كان تطوره المستقبلي سيؤدي إلى تعزيز موقع باكستان في منظومة الأمن الإقليمي، وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الحدود الأفغانية-الباكستانية وعلى التوازنات بين كابل وإسلام آباد.
وفي النهاية، قد لا يكون اتفاق مكة "ناتو شرقياً" بالمعنى الحرفي، لكنه قد يكون خطوة أولى نحو هندسة أمنية جديدة في غرب وجنوب آسيا، ستكون أفغانستان، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوترة مع باكستان، من أكثر الدول التي يصعب عليها تجاهل تداعياتها
