د/عبدالرازق عبدالوهاب الصافي
تُمثّل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأفغانستان نموذجاً فريداً للروابط المبنية على التضامن الإسلامي، والعمق التاريخي، والمواقف الثابتة للحق في أحلك الظروف الوطنية والإقليمية. لم تكن المملكة بالنسبة للشعب الأفغاني مجرد دولة شقيقة يحتضن ثراها الحرمين الشريفين، بل كانت سنداً سياسياً وإنسانياً وتنموياً حاضراً في مختلف المحطات المصيرية التي مرّت بها أفغانستان.
الوقوف مع الشعب الأفغاني في مواجهة الغزو السوفيتي
تُعدّ مرحلة الحقبة السوفيتية (1979–1989) إحدى أبرز ملامح التضامن السعودي مع أفغانستان؛ إذ وقفت المملكة بكل ثقلها السياسي، والإغاثي، والدبلوماسي إلى جانب الشعب الأفغاني في مقاومته للغزو السوفيتي:
1. الدعم السياسي والدبلوماسي: سخرت المملكة جهودها في المحافل الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لحشد الدعم لقضية الشعب الأفغاني والمطالبة بالانسحاب السوفيتي الفوري.
2. الجهود الإغاثية والإنسانية: شيدت المملكة جسوراً إغاثية متواصلة عبر هيئاتها الإغاثية المعتمدة، لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الأفغان في الداخل والمخيمات الحدودية، وشملت تلك المساعدات الغذاء، والدواء، والرعاية الطبية، والمأوى، والتعليم.
الوساطات السعودية ورعاية المصالحة الوطنية
لم يقتصر الدور السعودي على مساندة الأفغان في مواجهة الأخطار الخارجية، بل امتد ليكون راعياً ومصلحاً يسعى لجمع الكلمة وحقن الدماء:
1. المصالحة بين فصائل المجاهدين (اتفاق مكة 1993): عقب انسحاب القوات السوفيتية واندلاع النزاعات بين القادة الأفغان، احتضنت المملكة في مكة المكرمة قادة الفصائل الأفغانية، وجمعتهم على كلمة واحدة لإبرام "اتفاق مكة" التاريخي بحضور كبار العلماء، سعياً لحقن دماء المسلمين وتثبيت دعائم الاستقرار.
2. رعاية جهود السلام والتواصل مع الأطراف الأفغانية: واصلت المملكة دورها المتوازن في دعم جهود السلام والاستقرار خلال مختلف المراحل السياسية، بما في ذلك التواصل مع الحكومة الأفغانية السابقة، ومع حركة طالبان، مؤكدة دائماً على أهمية الحوار، والحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.
الوساطة التاريخية في قضية الحدود و"بشتونستان"
يعود تاريخ الدبلوماسية السعودية الحريصة على وحدة الأمة واستقرارها إلى عقود سابقة لعهد الجهاد ضد السوفيت؛ حيث لعبت المملكة دوراً ريادياً في تهدئة التوترات الإقليمية بين أفغانستان وباكستان:
1. الوساطة في قضية "بشتونستان" والخلاف الحدودي: خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما تصاعد الخلاف السياسي والحدودي بين كابول وإسلام آباد حول خط "دوراند" وقضية بشتونستان وتسبب في قطع العلاقات وركود الحركة التجارية، تدخلت القيادة السعودية بوصفها وسيطاً موثوقاً بين الطرفين.
2. تقريب وجهات النظر: أثمرت الجهود السعودية الحثيثة في نزع فتيل الأزمة، وإعادة فتح الحدود، وتنسيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، مما جنب المنطقة صراعات استنزافية مبكرة.
الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية
لم يقتصر الدعم السعودي على المساعدات العاجلة، بل امتد ليشمل المساهمة في مشاريع التنمية والاستثمار الاستراتيجي التي تخدم الاقتصاد الأفغاني على المدى الطويل:
1. المبادرة في مشاريع السدود والدراسات التنموية: كانت للمملكة إسهامات مبكرة وحاضرة في دعم وتأهيل مشاريع البنية التحتية الحيوية، ومنها البدايات والدراسات التمويلية لسد "سلمى" في ولاية هيرات (الذي اكتمل لاحقاً بدعم ومساندة من جمهورية الهند ليُعرف بسد الصداقة الأفغانية الهندية)، والذي يُعد ركيزة محورية في توليد الكهرباء وتوفير مياه الري للمساحات الزراعية الواسعة في غرب أفغانستان.
2. تعزيز المشاريع التنموية والخدمية: استمر التزام المملكة بدعم المشاريع التي تلامس حياة المواطن الأفغاني اليومية، سواء من خلال الصناديق التنموية أو المبادرات الإغاثية الشاملة للقطاعات الزراعية والخدمية.
النهوض بالتعليم والرعاية الدينية: الجامعة والمركز الإسلامي بكابول
امتدت يد العطاء السعودي لتضع حجر الأساس لمشاريع علمية وثقافية كبرى في قلب العاصمة كابول:
1. الاستعداد لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية والمركز الإسلامي بكابول: تبنت المملكة مشروع إنشاء صرح علمي ودعوي كبير يضم "الجامعة الإسلامية العالمية" ومجمعاً إسلامياً وثقافياً في كابول، ليكون مركزاً إشعاعياً يخدم آلاف الطلاب الأفغان، ويوفر بيئة أكاديمية متكاملة تدعم التعليم العصري والشرعي وفق منهج الوسطية والاعتدال.
2. المنح الدراسية وإعداد الكوادر: خصصت المملكة مئات المنح الدراسية السنوية للطلاب الأفغان في مختلف التخصصات العلمية، والإنسانية، والدراسات الإسلامية بالجامعات السعودية (مثل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود). وأسهمت هذه المنح في تخرج الآلاف من العلماء، والأكاديميين، والقضاة، والمعلمين الأفغان الذين عادوا إلى بلادهم ليساهموا في بناء مؤسسات المجتمع وتطوير التعليم والإدارة.
تُمثل هذه المسيرة التاريخية حقيقة ثابتة مفادها أن السعودية كانت وما زالت تقف على مسافة واحدة من حرصها على سلامة أفغانستان واستقرارها، مستندة إلى مبادئ الأخوة الإسلامية والمسؤولية الإنسانية، وهو ما يُفسر المكانة الخاصة والتقدير العميق الذي يحمله الشعب الأفغاني للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.
