وعود بالتأشيرات تنتهي بخسائر مالية.. مئات الأفغان يتهمون شركة سياحية بالاحتيال

عبد الكريم مصطفى

حولت أحلام مئات الأفغان بالسفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو العلاج إلى أزمة مالية وقانونية، بعدما اتهموا شركة سياحية في كابل بتلقي مبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات مقابل وعود باستخراج تأشيرات لعدد من الدول، دون أن يحصل كثير منهم -بحسب رواياتهم- على التأشيرات الموعودة أو يستردوا أموالهم.
ويقول عدد من المتضررين إن شركة سياحية تحمل اسم "حلم الخليج"، ولها عدة مكاتب في العاصمة كابل ومكتب تمثيلي في مدينة مزار شريف، عرضت خدمات للحصول على تأشيرات عمل ودراسة وعلاج، ولا سيما إلى تركيا وصربيا ودول أخرى، مقابل مبالغ مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات للشخص الواحد.
وبحسب شهادات تحدث بها متضررون، فإن الشركة استلمت أموالاً من مئات المتقدمين، لكنها لم تنجح في استصدار التأشيرات المتفق عليها خلال المدد المحددة، الأمر الذي دفع عشرات منهم إلى تقديم شكاوى لدى الجهات الأمنية والقضائية التابعة لحكومة طالبان.

روايات متضاربة بشأن توقيف رئيس الشركة

ويقول عدد من المشتكين إن إدارة التحقيقات الجنائية في كابل أوقفت رئيس الشركة، عبد الصميم عباسي، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده، مضيفين أن صرافًا يعمل في أحد أسواق الصرافة بالعاصمة أوقف كذلك على صلة بالقضية.
لكن متضررين آخرين يشككون في استمرار توقيف عباسي، ويقول أحدهم إن رئيس الشركة "ليس في السجن"، مطالبًا السلطات بالكشف بوضوح عن وضع القضية ومصير الأموال التي دفعها المتقدمون.
ولم يتسنَّ، وفق المعلومات المتاحة في المادة، التحقق بصورة مستقلة من الوضع القانوني الحالي لرئيس الشركة أو من طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
وتتركز مطالب المشتكين على استعادة أموالهم قبل أي شيء آخر، إذ يقول أحدهم إن توقيف المسؤول عن الشركة "لن يحل المشكلة إذا لم تُعَد الأموال إلى أصحابها"، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ التي دفعها كل متقدم موثقة ومعروفة.
6 آلاف دولار مقابل تأشيرة عمل تركية
وتكشف تسجيلات صوتية نُسبت إلى أحد مسؤولي الشركة عن حجم المبالغ التي كانت تُطلب من طالبي التأشيرات.
وفي أحد التسجيلات، يعرض الموظف على أحد المتقدمين تأشيرة عمل إلى تركيا، قائلاً إن مدة إجراءاتها تبلغ نحو 60 يوم عمل، وقد تمتد إلى 72 يومًا، وإن سعرها الأساسي يبلغ 8 آلاف دولار، قبل أن يعرضها بسعر مخفض قدره 6 آلاف دولار، تشمل -بحسب قوله- التأشيرة والإقامة وبعض الرسوم المرتبطة بالإجراءات.
وتوضح هذه الأرقام حجم المخاطر المالية التي تكبدها المتقدمون، خصوصًا في بلد تمثل فيه بضعة آلاف من الدولارات مدخرات سنوات بالنسبة إلى كثير من الأسر.

نحو 300 متضرر

ويقدر بعض المشتكين عدد المتضررين من تعاملات الشركة بنحو 300 شخص، يقولون إنهم دفعوا مبالغ مختلفة للحصول على تأشيرات، لكن ملفاتهم لم تصل إلى النتيجة التي وُعدوا بها.
ويطالب المتضررون السلطات بجمع الشكاوى في ملف واحد بدل التعامل مع كل حالة بصورة منفصلة، معتبرين أن توحيد القضية قد يسرع الإجراءات ويسهل حصر المبالغ المستحقة وإعادتها إلى أصحابها.
ويقول أحد الضحايا إن مراجعة المؤسسات المختلفة والمحاكم باتت تشكل عبئًا إضافيًا على المتضررين، ولا سيما القادمين من الولايات البعيدة، الذين أنفق بعضهم ما تبقى لديهم على السفر والإقامة في كابول لمتابعة القضية.
وأضاف أن مطالبة المشتكين بالتنقل بين كابول وقندهار أو الانتظار لأشهر لمتابعة الإجراءات القضائية تزيد من معاناتهم، داعيًا إلى إيجاد آلية واضحة وسريعة لحسم الملف.

تعهد بإعادة الأموال خلال 45 يومًا

وفي تطور آخر، يقول متضررون إن شقيق رئيس الشركة قدم تعهدًا مكتوبًا يقضي بإعادة الأموال المستحقة للعملاء خلال 45 يومًا من تاريخ إطلاق سراح عبد الصميم عباسي.
وتضمنت وثيقة بعنوان "موافقة العميل"، صادرة باسم الشركة، إشارة إلى "مشاكل طرأت" على نشاطها والحاجة إلى تنظيم أوضاعها المالية، مع تعهد بدفع المبالغ المستحقة للعملاء بعد مرور 45 يومًا على إطلاق سراح رئيس الشركة.
وجاء في الوثيقة، بحسب النص الذي اطلع عليه المشتكون، أن الشركة قررت تنظيم المدفوعات وتسليم الأموال المستحقة إلى أصحابها ضمن المدة المحددة.
غير أن عددًا من المتضررين يقولون إنهم لا يريدون أن تتحول تلك الوعود إلى حلقة جديدة من التأجيل، مطالبين بضمانات رسمية تكفل إعادة أموالهم.

سوق التأشيرات ومخاطر الوسطاء

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل بشأن عمل شركات السفر والوسطاء الذين يقدمون خدمات استخراج التأشيرات في أفغانستان، في ظل إقبال متزايد من الشباب والأسر على الهجرة أو السفر إلى الخارج بحثًا عن العمل والتعليم والعلاج.
ويقول مشتكون إن ضعف الرقابة على بعض الشركات وغياب الضمانات المالية الواضحة قبل تسليم مبالغ كبيرة يتركان المتقدمين عرضة لخسائر يصعب استردادها لاحقًا.
كما يشكو بعض المتضررين مما يصفونه ببطء استجابة المؤسسات الرسمية لشكاواهم، ويقولون إنهم لم يحصلوا حتى الآن على ضمانات كافية بشأن موعد إعادة الأموال أو المسار القضائي للقضية.
وبينما ينتظر المئات حسم الملف، تتركز مطالبهم في نقطة واحدة: استعادة الأموال التي دفعوها، وفرض رقابة أشد على الشركات التي تتعامل في ملفات التأشيرات، بحيث لا تتحول رغبة السفر إلى الخارج إلى باب جديد لخسارة المدخرات والوقوع في شباك الاحتيال.