انهيار الاقتصاد الإيراني يجبر آلاف الأفغان على العودة إلى بلدٍ فرّوا منه

على مدى عقود، شكّل الاقتصاد الإيراني، الأكبر والأكثر تنوعًا صناعيًا في المنطقة، ملاذًا لملايين الأفغان الفارين من الفقر، ولا سيما خلال تسعينيات القرن الماضي، ثم عقب عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران دفعت أعدادًا متزايدة من الأفغان إلى اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم.

والتقى صحفيو "رويترز" في المناطق الحدودية الأفغانية بإقليمي هرات وفراه، بعدد من العائدين من إيران. ووصف معظمهم الأوضاع الاقتصادية هناك بأنها «منهارة»، مشيرين إلى البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

تدفق متواصل للعائدين

عند معبر إسلام قلعة الحدودي بين إيران وأفغانستان، يتدفق المهاجرون العائدون بصورة شبه مستمرة، حيث يخضعون لفحص الوثائق وإجراءات التسجيل داخل حاويات شحن جرى تخصيصها مؤقتًا لهذا الغرض.

وبعد عبور الحدود، يجد العائدون أنفسهم أمام تضاريس صحراوية قاحلة وطريق سريع متدهور يقود إلى هرات، أكبر مدن غرب أفغانستان.

وقال معظم العائدين إنهم ظلوا بلا عمل لعدة أشهر، في وقت أدت فيه موجة التضخم إلى تآكل دخولهم ومدخراتهم، ما دفعهم في النهاية إلى العودة.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في إيران إلى مستويات قياسية، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات أكبر، الأمر الذي جعل السلع الأساسية، مثل الخبز والحليب، بعيدة المنال بالنسبة إلى شرائح واسعة من السكان.

وقال سيد جاويد قاضي خاني، وهو مهاجر أفغاني يبلغ من العمر 40 عامًا، إن بعض التجار الأفغان كانوا في السابق قادرين على تحقيق أرباح كبيرة من بيع السلع في الأسواق الإيرانية، لكن ارتفاع الأسعار وتآكل مدخرات الإيرانيين والأفغان أدى إلى تراجع الطلب وانهيار النشاط التجاري.

وأضاف أن ما تبقى أمام كثير من المهاجرين هو العمل بأجر يومي، غالبًا بالمستويات نفسها التي كانت سائدة قبل عام.

ووفقًا لاستطلاعات المنظمة الدولية للهجرة، قال 29% فقط من الأفغان العائدين من إيران مؤخرًا إن لديهم مدخرات متبقية، بعد انخفاض متوسط دخولهم بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

بين الفقر وقيود طالبان

خلال العامين الماضيين، غادر أكثر من مليوني أفغاني إيران، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان معظم هؤلاء قد تعرضوا للترحيل أو لضغوط من السلطات الإيرانية لمغادرة البلاد، قبل أن تتسع في الفترة الأخيرة موجة العودة الطوعية.

ولا يزال الترحيل أو الضغط لمغادرة إيران أحد الأسباب الرئيسية لعودة الأفغان، إلا أن العائدين وبيانات المنظمة الدولية للهجرة يشيرون إلى تغير في طبيعة هذه الموجة؛ إذ أصبحت تضم بصورة متزايدة النساء والأطفال والعائلات بأكملها، وليس الرجال غير المصحوبين بذويهم فقط.

وبالنسبة إلى كثير من الأسر الأفغانية التي اختارت البقاء في إيران بعد عودة طالبان إلى الحكم، أصبحت الأزمة الاقتصادية تضعها أمام خيار بالغ الصعوبة: مواجهة الفقر والبطالة في إيران، أو العودة إلى أفغانستان حيث تواجه النساء والفتيات قيودًا واسعة على العمل والحركة.

وقال عبد الغني قاضي زادة، أحد كبار مسؤولي طالبان على الحدود في إسلام قلعة، إن ما بين 20 و40 أسرة تضم نساء وفتيات تعود طوعًا إلى أفغانستان يوميًا، مشيرًا إلى أن «الأجور التي يكسبونها لم تعد كافية لتغطية نفقات معيشتهم الأساسية».

كما نقل عن عدد من العمال الأفغان شكاواهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لدى أرباب العمل الإيرانيين، وقال إن كثيرًا منهم «تركوا أموالهم هناك».

وهكذا يجد آلاف الأفغان أنفسهم أمام معادلة شديدة القسوة: اقتصاد إيراني لم يعد قادرًا على توفير فرص العمل والدخل التي دفعتهم إلى اللجوء إليه، وأفغانستان تحكمها قيود اجتماعية وسياسية تجعل العودة، بالنسبة إلى كثير من النساء والفتيات، عودة إلى واقع أكثر صعوبة.

المصدر: رويترز