أسفرت 15 عملية قصف جوي وبطائرات مسيّرة نفذتها باكستان داخل أفغانستان خلال أحد عشر شهرًا ونصف عن مقتل 364 مدنيًا وإصابة 346 آخرين، بحسب دراسة الملف الأفغاني استند إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
وطالت الهجمات العاصمة كابل وولايات قندهار وننغرهار وبكتيا وبكتيكا وكونر وخوست، مخلفة خسائر بشرية متتالية بين السكان المدنيين. ويُظهر الرصد امتداد القصف إلى مناطق داخل البلاد، متجاوزًا الولايات الواقعة على الحدود مع باكستان.
كابل تتكبد الخسائر الأكبر
سجلت كابل الحصيلة الأثقل ضمن الهجمات الواردة في الرصد، إذ أسفر القصف يومي 16 و17 مارس/آذار 2026 عن مقتل 269 مدنيًا وإصابة 122 آخرين، أي ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي القتلى خلال الفترة المشمولة.
وقبل ذلك بأيام، أوقعت هجمات في 13 مارس على كابل وقندهار وبكتيا وبكتيكا أربعة قتلى و14 مصابًا من المدنيين.
وتعكس هذه الحصيلة حجم الخسائر التي لحقت بالعاصمة الأفغانية، التي شهدت أكثر الهجمات دموية خلال الفترة المذكورة.
قصف متواصل وخسائر في الولايات
بدأت الوقائع الواردة في الدراسة بهجوم في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025 على كابل ومديرية برمل في ولاية بكتيكا، أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 15 آخرين.
وفي 12 أكتوبر، خلّف هجوم على سبين بولدك بولاية قندهار خمسة قتلى و35 مصابًا. وبعد خمسة أيام، قُتل 18 مدنيًا وأصيب 12 في قصف استهدف أرغون وبارمال في بكتيكا.
وتواصلت الهجمات خلال عام 2026، إذ أسفر القصف يومي 21 و22 فبراير/شباط على ننغرهار وبكتيكا عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة سبعة آخرين.
وفي 28 أبريل/نيسان، أوقع هجوم على كونر سبعة قتلى و78 مصابًا. كما أسفرت هجمات العاشر من يونيو/حزيران على كونر وخوست وبكتيكا عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة عشرة.
وشهد يومَا 28 و29 يونيو جولة أخرى من القصف على بكتيا وبكتيكا وكونر، خلّفت 28 قتيلًا و49 مصابًا من المدنيين.
أما أحدث الهجمات الواردة في الرصد، فوقع في 20 سبتمبر/أيلول على كونر وبكتيكا، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.
كلفة بشرية تتحملها أفغانستان
تكشف الحصيلة عن الكلفة البشرية الباهظة التي تحملتها أفغانستان جراء تكرار القصف الباكستاني على أراضيها. فعلى مدى نحو عام، سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في هجمات امتدت من المناطق الحدودية إلى العاصمة.
ويبرز اتساع نطاق القصف وتكراره الحاجة الملحّة إلى حماية السكان المدنيين، والتحقيق المستقل في ملابسات الهجمات، وضمان مساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.
