السعودية بين كابل وإسلام آباد: هل تتحول مكة المكرمة إلى جسر للسلام؟

د. عبد الرازق عبد الوهاب الصافي – الرياض

هناك حدود ترسمها الخرائط، وحدود ترسمها الذاكرة، وحدود تبقى معلقة بين الاثنين؛ فلا هي تُمحى من التاريخ، ولا تستطيع السياسة أن تجعلها نهائية. وعلى الحدود الشرقية لأفغانستان، يقف (خط ديوراند) منذ أكثر من قرن بوصفه واحدًا من أكثر الخطوط الحدودية إثارة للجدل في جنوب آسيا، ومع قيام باكستان عام 1947، لم يولد خلاف جديد فحسب، بل انتقلت قضية قديمة إلى دولة جديدة، فتحولت الحدود إلى ملف سياسي وأمني واقتصادي ظل يتجدد كلما ظن الطرفان أنه اقترب من نهايته.
واليوم، بعد سبعة عقود من التوتر، وإغلاق المعابر، والاشتباكات الحدودية، وتبادل الاتهامات، تعود السعودية إلى قلب المشهد بوصفها دولة تملك القدرة على مخاطبة إسلام آباد، وقنوات للتواصل مع كابل، وعلاقات وثيقة مع تركيا وقطر، فضلًا عن ثقلها السياسي والديني في العالم الإسلامي.
لكن هذه المرة ثمة سؤال أكبر يفرض نفسه: هل تستطيع الرياض أن تمنع تحول الخلاف الأفغاني الباكستاني إلى حرب مفتوحة، وأن تجعل من مكة جسرًا بين كابل وإسلام آباد بدل أن تبقى الحدود الشرقية لأفغانستان جبهة مفتوحة؟
1. خلاف عمره أكبر من الدولتين
لفهم الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى جذورها، فالنزاع الأفغاني الباكستاني لم يبدأ في السنوات الأخيرة، ولا حتى مع أولى الاشتباكات بعد قيام باكستان، بل جذوره تعود إلى الحقبة البريطانية، وإلى الترتيبات الحدودية التي سبقت استقلال شبه القارة الهندية، وفي مقدمتها (خط دوراند).
وعندما ظهرت باكستان على خريطة العالم عام 1947، وجدت أفغانستان نفسها أمام واقع سياسي وجغرافي جديد، فيما بقيت قضية المناطق البشتونية الواقعة إلى الجانب الباكستاني من الحدود حاضرة بقوة في السياسة الأفغانية.
ومن هنا برزت قضية (بشتونستان)، التي أصبحت خلال العقود الأولى من عمر باكستان أحد المحاور الأساسية للخلاف بين كابول وإسلام آباد، وتكشف الدراسة الوثائقية للدكتور عبدالله فوزي الجنايني أن الخلاف لم يكن مجرد نزاع حدودي بالمعنى الضيق، بل تداخلت فيه اعتبارات قومية وسياسية وأمنية واقتصادية، ثم جاءت الحرب الباردة لتمنحه أبعادًا دولية أوسع، حتى إن أفغانستان اتخذت في السنوات الأولى من قيام باكستان موقفًا شديد الخصوصية تجاه الدولة الجديدة، ووصل ذلك إلى معارضة عضوية باكستان في الأمم المتحدة، في سياق ارتبط بقضية الحدود ومصير المناطق البشتونية، وهكذا، ولدت العلاقة بين الجارين محملة بإرث تاريخي ثقيل.
٢. عندما تتحول الحدود إلى أداة ضغط
لم يتوقف الخلاف عند السياسة، فأفغانستان دولة غير ساحلية، ولذلك فإن علاقتها بمنافذها البرية ليست قضية تجارية عادية، وإنما جزء من أمنها الاقتصادي والوطني، كلما توترت العلاقة مع باكستان، أصبحت حركة التجارة والعبور عرضة للاضطراب، وكلما أُغلقت المعابر، وجدت كابل نفسها مضطرة إلى البحث عن طرق بديلة عبر إيران وآسيا الوسطى، وهنا أصبحت الحدود أكثر من خط فاصل بين دولتين – غير معترف به من قبل أفغانستان-؛ في أوقات كثيرة إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي وأمني.
وهذا ما تكشفه الوثائق المتعلقة بأزمة الخمسينيات، عندما تداخلت قضية العلاقات السياسية مع قضايا التجارة والعبور والمخاوف الأمنية، ودخلت القوى الدولية على خط الأزمة.
٣. السعودية كانت هناك قبل سبعين عامًا
في قلب تلك الأزمة القديمة، ظهرت الرياض، ففي عام 1955، ومع اشتداد التوتر بين أفغانستان وباكستان، دخلت السعودية في محاولة للوساطة بين الطرفين، وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن الأمير مساعد بن عبد العزيز شارك بوصفه وسيطًا سعوديًا في محاولة احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين كابول وكراتشي، لكن الوساطة اصطدمت بتفاصيل سياسية وإجرائية، وتعثرت المحادثات في نهاية المطاف.
وهنا تكمن المفارقة التاريخية: المشكلة التي تحاول السعودية اليوم المساعدة في احتوائها ليست جديدة، والوسيط السعودي ليس جديدًا أيضًا، حيث تغيرت الحكومات والتحالفات، وسقط الاتحاد السوفيتي، وتبدلت خرائط النفوذ، وعاشت أفغانستان حروبًا متعاقبة، لكن جوهر المعضلة بين الجارين ظل يعود بأشكال مختلفة.

٤. من وساطة 1955 إلى دبلوماسية 2026م
لكن السعودية اليوم ليست السعودية التي كانت في خمسينيات القرن الماضي، فالمملكة تمتلك شبكة أوسع من العلاقات السياسية والاقتصادية، وأدوات دبلوماسية أكبر، وقدرة على التواصل مع أطراف مختلفة في العالم الإسلامي وآسيا، وفي المقابل، تغيرت طبيعة النزاع نفسه، فلم تعد قضية بشتونستان وحدها في مركز المشهد، بل أضيفت إليها قضايا الإرهاب والجماعات المسلحة، والحدود، واللاجئين، والتجارة، والمعابر، والسيادة، والاتهامات المتبادلة بشأن إيواء الجماعات المسلحة أو دعمها، وهنا تصبح الوساطة أكثر تعقيدًا، لكنها تصبح في الوقت نفسه أكثر ضرورة.
٥. لا ينبغي أن تصبح «مكافحة الإرهاب» طريقًا إلى الحرب
لا خلاف على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشروعة لكل دولة، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل استخدام أراضي دولة مجاورة منصة لتهديد أمنها، لكن الخلاف يبدأ عندما تتحول الاتهامات الأمنية إلى مبرر دائم للضربات العسكرية والاشتباكات عبر الحدود، فمكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى قاعدة تسمح بإدارة العلاقات بين الدول بالقصف المتبادل،
ومن هنا يمكن للسعودية أن تؤدي دورًا مهمًا في هذه المرحلة: ليس بالدخول طرفًا في الخلاف الأمني بين كابول وإسلام آباد، وإنما بالعمل على أن تكون المعالجة الأمنية عبر الحوار والآليات المشتركة والتحقق والتفاهمات الثنائية، لا عبر توسيع دائرة الحرب.
وإذا كانت لدى باكستان مخاوف أمنية حقيقية تتعلق بجماعات مسلحة تنشط من الأراضي الأفغانية، فإن الطريق الأكثر استدامة هو إنشاء آلية واضحة لمعالجة هذه المخاوف بين الطرفين، وتبادل المعلومات، والتحقق من الادعاءات، ومحاسبة من يثبت تورطه وفق ترتيبات متفق عليها، بدل تحويل كل أزمة أمنية إلى مواجهة عسكرية بين دولتين جارتين.

وهنا تحديدًا تستطيع الرياض أن تستخدم ثقلها السياسي لإقناع إسلام آباد بأن القوة العسكرية ليست البديل عن الحوار، كما تستطيع في الوقت نفسه أن تحث كابول على التعامل الجاد مع المخاوف الأمنية الباكستانية، فالوساطة الحقيقية لا تعني تبرئة طرف وإدانة آخر؛ بل تعني منع الخلاف من الانفجار.
٥. اتفاقية مكة ومسؤولية إضافية
وتكتسب المسألة بعدًا جديدًا بعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة في 7 أغسطس 2026م، فوفق البيان الرسمي السعودي، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع والتعاون الدفاعي المشترك، وتنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الجميع، وهذه الاتفاقية، وإن كانت اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث وليست اتفاقية خاصة بأفغانستان، تمنح السعودية موقعًا أكثر حساسية في علاقتها بباكستان.
فإذا كانت الرياض شريكًا دفاعيًا لإسلام آباد، فإن نفوذها السياسي يصبح أكثر أهمية عندما تتوتر العلاقة بين باكستان وأفغانستان، ومن هنا يمكن القول إن الشراكة الدفاعية السعودية الباكستانية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها ضوءًا أخضر لأي تصعيد ضد أفغانستان، بل يمكن أن تكون، من منظور دبلوماسي، قناة إضافية لمنع التصعيد.
بل إن قوة العلاقة بين الرياض وإسلام آباد قد تجعل صوت السعودية أكثر تأثيرًا عندما تقول لحليفتها: أمن باكستان مهم، لكن استقرار أفغانستان أيضًا مهم، والحرب المفتوحة بين الجارين ليست حلًا لأي منهما.
٦. السعودية لا تستطيع أن تكون وسيطًا ومحاميًا في الوقت نفسه
وهنا يجب الانتباه إلى نقطة دقيقة، إذا أرادت السعودية أن تكون جسرًا حقيقيًا بين كابل وإسلام آباد، فعليها أن تحافظ على موقعها كوسيط، وألا تتحول إلى طرف في الرواية الأفغانية أو الباكستانية، فليس مطلوبًا من الرياض أن تقول إن باكستان مخطئة في كل ما تطرحه من مخاوف أمنية، كما ليس مطلوبًا منها أن تقبل كل ما تطرحه إسلام آباد من اتهامات.
وفي المقابل، ليس مطلوبًا منها أن تتجاهل المخاوف الأفغانية بشأن السيادة والضربات عبر الحدود، بل المطلوب هو شيء أكثر صعوبة وأكثر نضجًا: أن تقول للطرفين إن الأمن حق مشترك، والسيادة حق مشترك، والسلام مصلحة مشتركة.
٧. من وقف النار إلى منع الحرب
في مارس 2026رحبت السعودية بالهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان بمناسبة عيد الفطر، وأشادت بتجاوب الطرفين مع الدعوات السعودية والقطرية والتركية، مؤكدة أن الحوار والحلول السلمية هما الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات، وأنها ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
وهذه الخطوة مهمة، لكنها لا تكفي، فالهدنة ليست سلامًا، والسلام ليس مجرد توقف مؤقت للقصف، والاختبار الحقيقي هو: ماذا يحدث بعد انتهاء الهدنة؟
هل يعود الطرفان إلى الاتهامات المتبادلة؟ هل تُغلق المعابر؟ هل تتكرر الضربات الحدودية؟ هل تعود الحرب الكلامية؟ أم تبدأ عملية سياسية لمعالجة جذور الخلاف؟ وهنا ينبغي أن تنتقل الوساطة السعودية من (إطفاء الحرائق إلى بناء نظام يمنع اشتعالها من جديد)
٨. خمسة جسور يمكن أن تبنيها الرياض
إذا أرادت السعودية أن تجعل من دورها جسرًا دائمًا بين كابل وإسلام آباد، فإن المسار يمكن أن يقوم على خمسة جسور:
أولًا: الجسر الأمني: آلية اتصال مباشرة بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلدين لمعالجة أي حادث حدودي قبل أن يتحول إلى مواجهة.
ثانيًا: الجسر السياسي: حوار دوري لا يتوقف حتى أثناء الأزمات، حتى لا تضطر الدولتان إلى إعادة بناء قنوات الاتصال من الصفر بعد كل اشتباك.

ثالثًا: الجسر التجاري: تحييد التجارة والمعابر قدر الإمكان عن الخلافات السياسية، لأن إغلاق الحدود يضر بالشعوب قبل الحكومات.
رابعًا: الجسر الإنساني: معالجة قضايا اللاجئين وحركة السكان والمعابر بعيدًا عن تحويل الإنسان إلى أدوات ضغط متبادل.
خامسًا: الجسر الاستراتيجي: وهو الأصعب: فتح نقاش تدريجي حول الملفات التاريخية، بما فيها الحدود، والسيادة، والمخاوف الأمنية، والمجتمعات الحدودية.
٩.مكة يمكن أن تكون نقطة التقاء لا نقطة اصطفاف
منذ بزوغ شمس الإسلام، كانت مكة مكانًا يجتمع فيه المختلفون حول معنى أكبر من خلافاتهم، واليوم تستطيع المملكة أن تستثمر هذه الرمزية السياسية والروحية في خدمة الاستقرار الإقليمي، وليس المطلوب أن تتحول مكة إلى مكان تُفرض فيه التسويات، وإنما إلى مكان يمكن أن يجلس فيه الخصمان دون أن يشعر أحدهما أنه دخل إلى أرض خصمه.
وهنا يمكن لاتفاقية مكة الثلاثية أن تتحول، سياسيًا، من مجرد إطار دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان إلى فرصة للحوار الأوسع حول أمن المنطقة، إذا أرادت الأطراف توظيفها في هذا الاتجاه، فتركيا لها قنواتها مع كابول وإسلام آباد، وقطر راكمت خبرة في الوساطة بين الطرفين، والسعودية تملك ثقلًا سياسيًا ودينيًا وعلاقات عميقة مع باكستان؛ وتكامل هذه الأدوار قد يكون أكثر فاعلية من محاولة أي دولة إدارة الأزمة منفردة.
١٠.لا يمكن تغيير الجغرافيا
قد تستطيع الحكومات إغلاق الحدود، وقد تستطيع الجيوش أن تتواجه، وقد تستطيع البيانات الدبلوماسية رفع سقف الاتهامات، لكن هناك شيئًا واحدًا لا تستطيع السياسة تغييره: الجغرافيا الذي فيه أفغانستان وباكستان جارتان، والجوار قدر لا تستطيع الحروب إلغاءه، لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل ستتفق كابول وإسلام آباد على كل شيء؟
بل: هل تستطيعان أن تتعلما كيف تختلفان دون أن تتحولا في كل مرة إلى خصمين مسلحين؟ وهنا يمكن أن يكون للسعودية دور تاريخي.
فإذا كانت الرياض قد حاولت قبل أكثر من سبعين عامًا أن تقرب بين كابل وإسلام آباد، فإنها اليوم تمتلك أدوات أكبر، وعلاقات أوسع، ونفوذًا دبلوماسيًا أعمق، وإذا كانت اتفاقية مكة قد جمعت السعودية وتركيا وباكستان تحت مظلة أمنية مشتركة، فإن اللحظة نفسها تطرح مسؤولية دبلوماسية موازية: أن تستخدم الرياض قوة علاقتها بإسلام آباد لمنع أي تصعيد غير محسوب ضد أفغانستان، وفي الوقت نفسه تستخدم نفوذها لدى كابول لدفعها إلى معالجة المخاوف الأمنية الباكستانية بجدية.
فليس المطلوب أن تنتصر أفغانستان على باكستان، ولا أن تنتصر باكستان على أفغانستان، بل المطلوب أن تنتصر الحياة على الحرب، والتجارة على الإغلاق، والحوار على القصف، والجوار على العداء، ومن هنا قد يكون أعظم دور تستطيع السعودية القيام به ليس أن تختار طرفًا، وإنما أن تمنع الطرفين من الوصول إلى النقطة التي يصبح فيها الاختيار بينهما حربًا، فمن خط دوراند الذي قسم الجغرافيا، إلى مكة التي يمكن أن تجمع الخصوم؛ قد يكون الطريق طويلًا، لكنه يبدأ بخطوة واحدة: أن تصبح الرياض جسرًا لا ساحة اصطفاف، ووسيطًا لا طرفًا، وصوتًا يقول لإسلام آباد وكابول معًا: لا مستقبل لبلدين متجاورين إذا ظل كل منهما يرى أمنه في إضعاف الآخر.