إيران و«اتحاد الناطقين بالفارسية».. جسور ثقافية أم خريطة نفوذ جديدة؟

داود ياسر
تطرح طهران الروابط اللغوية مدخلًا لتوسيع التعاون مع آسيا الوسطى، بينما ترى مصادر أفغانية في المبادرة محاولة لإعادة صياغة النفوذ الإيراني، وتحذر من تحويل المشترك الثقافي إلى إطار سياسي يتجاوز سيادة الدول.
أثار اقتراح إيراني بإنشاء اتحاد للدول والمناطق الناطقة بالفارسية تساؤلات بشأن مستقبل حضور طهران في آسيا الوسطى، وحدود توظيف الروابط الثقافية في بناء ترتيبات إقليمية. وبينما تقدم إيران المبادرة بوصفها إطارًا للتعاون الحضاري، تنظر إليها السلطات الأفغانية، بحسب مسؤولين ومصادر رسمية أفغانية، بريبة ترتبط بتجربتها مع السياسات الإيرانية وأدوات نفوذها.
ولا يزال المقترح، وفق المعلومات المتاحة، فكرة سياسية لم تتبلور في ميثاق معلن أو عضوية محددة أو آليات تنفيذ. ولذلك، فإن تقييمه يستدعي التمييز بين مضمونه المعلن، والمخاوف التي يثيرها، والأهداف المحتملة التي يمكن استنتاجها من سياقه.
من الروابط الثقافية إلى مشروع إقليمي
طرح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف المبادرة خلال لقاء وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دلير جمعة، داعيًا إلى متابعة فكرة الاتحاد في الاتصالات الرسمية بين البلدين. وربط عارف اقتراحه بالقواسم الثقافية والحضارية واللغوية، ضمن مباحثات شملت الاقتصاد والطاقة والنقل والتعاون العلمي.
تتيح هذه الصياغة لطهران تقديم المبادرة باعتبارها مشروع تقارب، دون تحديد التزامات سياسية مباشرة. لكنها تترك أسئلة أساسية مفتوحة: هل سيكون الاتحاد منصة ثقافية، أم منظمة للتعاون الاقتصادي، أم إطارًا لتنسيق المواقف السياسية؟ وكيف ستُوزع صلاحياته وأعباؤه بين المشاركين؟
تكتسب هذه الأسئلة أهميتها لأن المؤسسات القائمة على روابط ثقافية قد تتوسع تدريجيًا إلى مجالات أخرى. غير أن هذا الاحتمال لا يثبت في ذاته وجود خطة إيرانية معلنة لتحويل الاتحاد إلى تحالف سياسي أو أمني.
طاجيكستان بوابة محتملة.. والمصالح شرط الاستمرار
يضع طرح المبادرة أمام مسؤول طاجيكي العلاقة بين طهران ودوشنبه في مركز التصور الأولي. فالروابط اللغوية والأدبية توفر أرضية للتواصل، بينما يمكن للتعاون في الطاقة والتجارة والنقل أن يمنح المشروع مضمونًا عمليًا.
لكن التقارب الثقافي لا يلغي استقلال حسابات طاجيكستان، ولا يعني استعدادها للاصطفاف خلف السياسات الإيرانية. فقد تنظر دوشنبه إلى المبادرة بوصفها فرصة لتنويع علاقاتها وجذب الاستثمارات والخبرات، مع الاحتفاظ بشراكاتها الأخرى.
ومن هنا، تتوقف جاذبية المقترح على قدرة إيران على تقديم منافع متبادلة، وعلى قبولها بأن المشاركة في إطار ثقافي لا تُلزم الدول بتبني مواقفها الخارجية. فالشراكة المستقرة تحتاج إلى قواعد متكافئة، أكثر مما تحتاج إلى خطاب يستدعي الذاكرة المشتركة.
النموذج التركي حاضر في المقارنة
تستدعي المبادرة الإيرانية المقارنة مع منظمة الدول التركية، التي تجمع بين المرجعية اللغوية والثقافية وبرامج تشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والتعليم والاستثمار.
وقد ترى طهران في هذه التجربة مثالًا على إمكان تحويل الروابط الثقافية إلى حضور إقليمي منظم. لكن اختزال مقترحها في منافسة أنقرة وحدها يظل تفسيرًا غير كافٍ، ولا تؤكده التصريحات المعلنة.
الأرجح، بوصفه تقديرًا تحليليًا، أن إيران تبحث عن مساحة أوسع للتأثير تجمع فيها الثقافة بالمصالح الاقتصادية. غير أن بلوغ هذا الهدف يتطلب مؤسسات وتمويلًا وثقة لدى الشركاء، وهي عناصر لا يوفرها الاشتراك اللغوي تلقائيًا.
لماذا تثير كلمة «المناطق» الحساسية؟
تتمثل إحدى أكثر نقاط المقترح غموضًا في الجمع بين «الدول» و«المناطق» الناطقة بالفارسية. فالتعاون بين الحكومات له قنوات معروفة، بينما تثير مشاركة مناطق داخل دول أخرى أسئلة عن التمثيل والصلاحيات.
ولا تعني هذه العبارة وحدها اعتزام طهران تجاوز الحكومات أو المساس بالحدود. لكنها تحتاج إلى تعريف واضح يحدد ما إذا كانت المشاركة ستقتصر على مؤسسات ثقافية ومحلية بموافقة دولها، أم ستمنح وحدات داخلية وضعًا سياسيًا مستقلًا في الإطار المقترح.
وتبرز هذه الحساسية في أفغانستان، وكذلك عند الحديث عن مدن ذات تراث فارسي في أوزبكستان مثل سمرقند وبخارى. فالارتباط بتاريخ أدبي ولغوي مشترك لا يغيّر الانتماء الوطني، ولا يمنح دولة خارجية حق تمثيل السكان أو التحدث باسمهم.
كابل: شكوك في الانتقال من المذهب إلى اللغة
بحسب مسؤولين أفغان ومصادر رسمية أفغانية، ترفض السلطات في كابل المقترح بصيغته المطروحة، وترى فيه احتمالًا لإعادة تقديم النفوذ الإيراني عبر عنوان ثقافي أوسع.
وتقول هذه المصادر إن طهران استثمرت خلال العقدين الماضيين في الروابط المذهبية، وإن اختلاف توجهات سلطات طالبان مع السياسات الإيرانية حدّ، في تقديرها، من فاعلية هذا المسار. ومن هذا المنطلق، تفسر المبادرة اللغوية باعتبارها بحثًا عن قناة جديدة للتأثير.
وتظل هذه القراءة تعبيرًا عن تقييم الجانب الأفغاني لدوافع إيران، وليست دليلًا مستقلًا على أن المقترح صُمم لهذا الغرض. كما أن خلاف كابل مع طهران لا يعني تطابق الموقف من الدولة الإيرانية مع الموقف من المواطنين الأفغان الشيعة؛ فالعلاقات الخارجية وحقوق المواطنين مسألتان مختلفتان.
وتتركز المخاوف الأفغانية على احتمال انتقال التعاون من تبادل ثقافي معلن إلى علاقات سياسية مع جماعات أو مناطق خارج القنوات الرسمية. ولهذا، تكتسب كلمة «المناطق» في اسم الاتحاد وزنًا خاصًا في اعتراض كابول.
أفغانستان لا تختزلها هوية لغوية واحدة
تشدد المصادر الأفغانية على تعدد لغات البلاد وهوياتها، وعلى الحضور الواسع للبشتونية إلى جانب الدارية واللغات الأخرى. وترفض أن يتحول انتشار لغة بعينها إلى مبرر لإدراج أفغانستان ضمن اصطفاف سياسي تقوده دولة خارجية.
ويقتضي عرض هذا الموقف الفصل بين مكانة الدارية داخل أفغانستان وبين توظيفها في السياسة الإقليمية. فالدارية لغة أصيلة في المجتمع الأفغاني، والاشتراك في تراثها مع إيران وطاجيكستان لا يرتب تبعية سياسية لأي منهما.
وبالمثل، فإن حماية السيادة لا تستلزم التشكيك في الانتماء الوطني للناطقين بالدارية، أو تصويرهم امتدادًا للخارج. فمصدر قوة الموقف الأفغاني هو الدفاع عن استقلال البلاد وتنوعها معًا، دون تحويل الاعتراض على المبادرة إلى تنازع داخلي على اللغات والهويات.
ومن هذا المنظور، يتمثل جوهر اعتراض كابول في رفض الوصاية السياسية باسم الثقافة، لا في إنكار الروابط التاريخية أو إغلاق أبواب التعاون.
موسكو وبكين.. حسابات لا يحسمها المقترح
لا تسمح المعطيات المتاحة بافتراض تأييد روسي أو صيني تلقائي للمبادرة، كما لا تبرر توقع معارضتهما الحتمية لها. فمواقف القوى الأخرى ستتأثر بطبيعة المؤسسات والمشروعات التي قد تنشأ عنها.
وتوجد أرضية اقتصادية قائمة للتعاون الإيراني مع الفضاء الأوراسي؛ إذ دخل اتفاق التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ في مايو/أيار 2025. لكن ذلك لا يمثل موافقة على اتحاد لغوي جديد أو على أدواره السياسية المحتملة.
وقد يكون التعاون الثقافي والتجاري قابلًا للتكامل مع الأطر القائمة، بينما يثير التحول إلى اصطفاف سياسي حسابات مختلفة. وتبقى لدول آسيا الوسطى مصالحها وقدرتها على قبول بعض جوانب المبادرة ورفض أخرى.
ماذا تريد إيران؟
تتيح قراءة المقترح وسياقه ترجيح ثلاثة أهداف محتملة: تعزيز الحضور الثقافي الإيراني، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي، وامتلاك منصة إضافية للتأثير الإقليمي. وهذه استنتاجات تحليلية، وليست أهدافًا خفية ثبتت بوثائق.
تستطيع طهران، عبر الجامعات والإعلام والتبادل الثقافي، بناء علاقات طويلة الأمد. وإذا اقترنت هذه العلاقات بمشروعات للطاقة والتجارة والنقل، فقد تتحول إلى مصالح تعزز مكانتها لدى الشركاء.
أما تفسير المبادرة بأنها بديل عن أدوات النفوذ المذهبي، فهو حاضر في الموقف الأفغاني المنقول، لكنه يحتاج إلى أدلة إضافية قبل اعتماده تفسيرًا شاملًا للسياسة الإيرانية.
وسيتضح اتجاه المشروع من قواعده العملية: هل يحترم تعدد مراكز التراث المشترك واستقلال الشركاء، أم يمنح إيران موقع القيادة والتمثيل؟ وهل يُنتج منافع متكافئة، أم يستخدم التعاون لبناء ولاءات سياسية؟
ماذا ينبغي لأفغانستان أن تفعل؟
ينبغي لأفغانستان أن تحول تحفظها إلى شروط واضحة ومعلنة: تعريف طبيعة الاتحاد وعضويته، وضمان احترام السيادة، ومنع أي تمثيل سياسي لمناطق أو جماعات يتجاوز المؤسسات الوطنية، وإخضاع التمويل والبرامج للشفافية والمساءلة.
ويمكنها التمييز بين رفض إطار سياسي غامض وقبول مشروعات ثقافية أو علمية محددة تخدم مصالح مواطنيها. فالتعاون في الترجمة وحماية المخطوطات والبحث العلمي لا يتطلب بالضرورة الانضمام إلى اتحاد، ويمكن تنظيمه باتفاقات واضحة وقابلة للتقييم.
وفي الداخل، تظل حماية التنوع اللغوي والمذهبي وحقوق جميع المواطنين أساسًا لتحصين الاستقلال. فالتعامل مع الدارية أو أي لغة محلية بوصفها موضع شبهة يضعف التماسك الوطني، بينما يعززه الاعتراف بها جزءًا من ثروة البلاد المشتركة.
مصلحة أفغانستان أن تحتفظ بحرية التعاون والرفض وفق مضمون كل مشروع، وأن توسع شراكاتها دون الارتهان لمحور واحد. ويُقاس أي تقارب مع إيران بما يقدمه للأفغان من منافع، وبما يحترمه من سيادتهم، لا بقوة الشعارات الحضارية التي تحيط به.