تحالف مكة يثير نقاشاً في تركيا: أين تنتهي مساندة السعودية ويبدأ الانخراط في حرب اليمن؟

داود ياسر
أثار إعلان تفعيل الاستجابة الدفاعية المشتركة ضمن «تحالف مكة»، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، نقاشاً في أنقرة بشأن طبيعة الدعم العسكري المحتمل للرياض وحدوده، وسط تباين في تفسير الالتزامات المترتبة على الاتفاق، وتحذيرات من الانخراط في الصراع اليمني.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الطارئ للتحالف في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت الدول الثلاث على الإسراع في نشر قدرات عسكرية في السعودية. غير أن شكل المشاركة التركية وحجمها وتوقيتها ظلت غير واضحة، فيما ركزت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على بحث خيارات الدعم ومسارات الحل السلمي.
ويضع هذا التباين مسألة أساسية في صلب النقاش: هل تقتصر مساندة أنقرة للرياض على المعدات والخبرات والقدرات الدفاعية، أم تمتد إلى إرسال قوات قتالية؟
أنقرة تركز على الدعم والحل السلمي
قال فيدان، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي»، إن الاجتماع ناقش أوجه الدعم الممكن تقديمه للسعودية في ما يتعلق باليمن، والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى حل سلمي.
وأضاف أن المحادثات تناولت إضفاء طابع مؤسسي على اتفاق مكة ووضع خريطة طريق للتعاون، من دون تقديم تفاصيل بشأن نشر قوات تركية أو آليات تنفيذ بند الدفاع المشترك.
وينص الاتفاق، الموقّع في السابع من أغسطس/آب 2026، بحسب ما ورد في التقرير، على اعتبار الهجوم على أي من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً. وأدان البيان المشترك الهجمات على مكة والمدينة، من دون تسمية الحوثيين أو اليمن، فيما أكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تفعيل قدرات الاستجابة الجماعية لمواجهتها.
تباين بشأن طبيعة المشاركة
عكست التغطية الإعلامية التركية اختلافاً في قراءة نتائج الاجتماع. فقد ركزت وسائل إعلام مقربة من الحكومة على احتمال تقديم معدات عسكرية أو أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، بدلاً من إرسال تشكيلات قتالية.
ورأى محللون استضافتهم هذه الوسائل أن نشر القدرات العسكرية قد يشمل تجهيزات دفاعية وأفراداً لتشغيلها، ولا يعني بالضرورة إرسال وحدات برية. في المقابل، ذهبت صحيفة «تركيا» إلى القول إن جنوداً أتراكاً سيُنشرون في السعودية.
وحضر البعد القانوني في النقاش أيضاً، إذ أشارت محللة السياسة الخارجية غونول تول إلى اشتراط موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الخارج، ورجحت أن تقتصر المشاركة، في المرحلة الراهنة، على أشكال أخرى من الدعم العسكري.
مخاوف من التورط في اليمن
انتقد عسكريون متقاعدون ومعلقون أتراك احتمال تحول الالتزامات الدفاعية إلى مشاركة في الحرب اليمنية، معتبرين أن مثل هذه الخطوة قد تتجاوز المصالح المباشرة لتركيا.
وحذر الأدميرال المتقاعد جيم غوردينيز من أن الانخراط في مواجهة مع الحوثيين قد يخفف الضغوط الإقليمية على الولايات المتحدة وإسرائيل. كما رفض المعلق أردان زينتورك إرسال جنود أتراك إلى اليمن، قائلاً: «هذه ليست حربنا».
وتعكس هذه المواقف مخاوف من اتساع نطاق المشاركة التركية، ومن صعوبة الفصل بين حماية الأراضي السعودية والمساهمة في عمليات عسكرية خارجها.
باكستان تتمسك بسرية الترتيبات العسكرية
وفي إسلام آباد، أكدت السلطات أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية، وأن تفاصيل تنفيذه تخضع للسرية العملياتية.
ورفضت وزارة الإعلام الباكستانية تقارير تحدثت عن نشر ما بين 30 ألفاً و40 ألف جندي في السعودية، ووصفتها بالتكهنات، مؤكدة التزام باكستان بأمن المملكة والحرمين الشريفين.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في أبريل/نيسان وصول قوة باكستانية تضم طائرات مقاتلة وأخرى للدعم إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، في إطار تعزيز التنسيق والجاهزية بين البلدين.
وتحمل المشاركة المحتملة حساسية سياسية في باكستان، التي رفض برلمانها عام 2015 الانضمام إلى التحالف بقيادة السعودية في اليمن، داعياً آنذاك إلى الحياد وإعطاء الأولوية للدور الدبلوماسي.
وبين تأكيد التضامن الدفاعي والتحفظ على الانخراط القتالي، تبقى طبيعة القوات والقدرات التي قد تُنشر، ومهامها وحدود استخدامها، العامل الحاسم في تحديد أثر التحالف على أمن السعودية ومسار الصراع في اليمن.