داود ياسر
بلغت قيمة مبيعات زمرد ولاية بنجشير الأفغانية منذ بداية العام نحو 6.12 مليون دولار، وفق مسؤولين محليين، فيما يواجه القطاع تحديات تتعلق بظروف الاستخراج ونقص الاستثمارات، إلى جانب تساؤلات بشأن شفافية البيع ومدى استفادة السكان من عائداته.
وبحسب تقارير صحفية، عُرض نحو ثلاثة آلاف قيراط من الزمرد في مزاد علني بمقر السلطات المحلية في بنجشير، هو الثالث والعشرون من نوعه خلال العام. واستقطب المزاد تجاراً من كابل ومشترين من خارج أفغانستان، فحصوا الأحجار قبل بدء المزايدة لتقييم جودتها.
وقال تاجر الأحجار الكريمة غلام مصطفى حبيبي إن زمرد بنجشير يحظى بطلب في الأسواق العالمية لجودته العالية، التي تمنحه، بحسب تقديره، قيمة مرتفعة مقارنة بأصناف أخرى.
**نشاط متزايد وإمكانات محدودة**
رغم الإقبال على أحجار الولاية، يعمل عمال المناجم بأدوات بدائية وفي ظروف صعبة. وقال رئيس قسم المناجم في بنجشير، محمد أمان رضائي، إن أكثر من 15 ألف شخص يعملون حالياً في قطاع التعدين بالولاية.
وتقول سلطات طالبان إنها وقّعت، منذ عودتها إلى الحكم عام 2021، عقوداً مع عشرات المستثمرين، معظمهم من الصين وروسيا وإيران، لاستخراج الأحجار الكريمة ومعادن أخرى. ومع ذلك، لا يزال القطاع يعاني نقصاً في الاستثمارات والخبرات الدولية اللازمة لتطوير عمليات الاستخراج والمعالجة.
وفي هذا السياق، يقول والي بنجشير حكيم اغا إن مقترحات طُرحت لإنشاء سوق دولية للمعادن الثمينة في أفغانستان، خصوصاً في كابل، إلى جانب استيراد معدات تتيح معالجة الأحجار وتجهيزها وفق معايير موحدة قبل تصديرها.
**تساؤلات بشأن العائدات والرقابة**
 استخراج زمرد بنجشير يجري تحت إشراف مباشر من الحكومة الأفغانية، وأن معظم عمليات الاستخراج يتولاها مقاولون تربطهم علاقات بالحركة.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن معظم السكان المحليين المشاركين في هذا النشاط يعملون بأجر يومي يبلغ نحو أربع دولار أمريكي. وادعى المصدر أن أقل من نصف الزمرد المستخرج يُعرض في المزادات الرسمية، فيما يُباع الباقي عبر قنوات أخرى، معتبراً أن العائدات لم تنعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد المحلي. وتظل هذه الإفادات منسوبة إلى المصدر، ولا تتضمن المادة المتاحة تحققاً مستقلاً منها.
كما تقتصر البيانات الرسمية المشار إليها على كميات الزمرد المبيعة والقيمة الإجمالية للمبيعات، من دون تفاصيل كافية عن الأسعار الأساسية وآليات المزايدة ومعايير التقييم، أو ما إذا كانت الأحجار تخضع لفحص خبراء مستقلين أو مختبرات معتمدة.
ولا تعني قيمة المبيعات المعلنة أنها تمثل إيراداً صافياً للسلطات؛ إذ لا توضح المعلومات المتاحة كيفية توزيع العائدات بين العاملين والمقاولين والخزانة العامة. وتبقى هذه التفاصيل ضرورية لتقييم مساهمة ثروة بنجشير المعدنية في تحسين معيشة سكانها، إلى جانب قياس نمو المبيعات.
