خيبر بختونخوا على خطّ النار: هل تتحوّل أزمة باكستان الداخلية إلى مواجهة أوسع مع أفغانستان؟

عبد الكريم مصطفى
تضع التطورات السياسية والأمنية في إقليم خيبر بختونخوا العلاقات الباكستانية الأفغانية أمام تساؤلات تتجاوز حدود الصراع الداخلي في إسلام آباد. فما يرد عن فرض حالة الطوارئ ونقل إدارة الإقليم إلى سلطة مدعومة من الحكومة الفيدرالية، إذا تأكد، قد يمثّل تحوّلًا في إدارة إحدى أكثر المناطق الحدودية حساسية، ويفتح الباب أمام إعادة ترتيب أدوات الضغط الباكستانية على حكومة طالبان.
في هذا السياق، يبرز سؤال محوري: هل تسعى السلطات الباكستانية إلى تقليص نفوذ حركة الإنصاف فحسب، أم أن تغيير موازين السلطة في الإقليم يمهّد لاستراتيجية أمنية أوسع تجاه أفغانستان؟
أبعد من احتواء الخصم السياسي
يمثّل خيبر بختونخوا معقلًا رئيسيًا لحركة الإنصاف الباكستانية، ما يمنح أي تدخل في إدارته أبعادًا سياسية مباشرة. فانتقال الصلاحيات إلى مسؤولين تدعمهم الحكومة الفيدرالية من شأنه تقليص نفوذ الحزب، وتعزيز قدرة إسلام آباد على توجيه القرارات الإدارية والأمنية في الإقليم.
لكن الأثر السياسي، على أهميته، لا يكفي وحده لتفسير الدلالات المحتملة لهذا التحول. فالفارق كبير بين إجراءات تستهدف إضعاف حكومة إقليمية منافسة، وأخرى تعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة المحلية والجيش وأجهزة الاستخبارات وشبكات النفوذ في المناطق الحدودية.
إذا اقتصرت التغييرات على المناصب والصلاحيات الإدارية، فستظل أقرب إلى إعادة توزيع السلطة داخل باكستان. أما إذا امتدت إلى هيكل القيادة الأمنية وانتشار القوات وإدارة المعابر، فسيصبح احتمال ارتباطها بحسابات المواجهة مع طالبان أكثر ترجيحًا. ومع ذلك، فإن أي تعزيز للوجود العسكري لا يكفي بمفرده لإثبات وجود خطة تستهدف أفغانستان، إذ قد يرتبط أيضًا بمتطلبات الأمن الداخلي.
وعليه، قد تتقاطع في خيبر بختونخوا غايتان: احتواء الخصم السياسي، وتوسيع قدرة الحكومة المركزية على إدارة الملف الحدودي. ولا يلزم أن تكون إحداهما بديلًا عن الأخرى؛ فقد تتحركان ضمن مسار واحد.
الحدود الأفغانية في قلب الحسابات
تكتسب هذه القراءة أهميتها من التوتر بين إسلام آباد وكابل، ولا سيما الخلافات المتعلقة بنشاط حركة طالبان باكستان، والمسؤولية عن الهجمات العابرة للحدود، وضبط تحركات الجماعات المسلحة.
وهنا يبرز موقع خيبر بختونخوا بوصفه حلقة وصل مباشرة بين الأمن الباكستاني والتطورات داخل أفغانستان. فأي تغيير في طريقة إدارة الإقليم قد ينعكس على مراقبة الحدود، وحركة الأفراد، والتنسيق الاستخباراتي، وطبيعة التعامل مع القوى المحلية.
ويورد النص اتهامات منسوبة إلى وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، بشأن مساعٍ باكستانية لزعزعة استقرار أفغانستان باستخدام عسكريين أفغان سابقين وتنظيم «داعش خراسان». كما يشير إلى تقارير عن انتقال مجموعات مسلحة معارضة لطالبان عبر منطقة شيترال باتجاه بدخشان ونورستان.
هذه اتهامات ذات تبعات خطيرة، لكنها تحتاج إلى توثيق مستقل، ولا يجوز التعامل معها بوصفها وقائع مثبتة. وتكمن دلالتها التحليلية، في حال صحة نسبتها، في مستوى انعدام الثقة بين الطرفين، واحتمال اتساع المواجهة لتشمل اتهامات باستخدام جماعات مسلحة وأدوات ضغط غير مباشرة.
إعادة ترتيب السلطة أم إعداد ساحة للمواجهة؟
تقوم الفرضية الأوسع على أن المؤسسة الباكستانية قد ترى في إحكام السيطرة الإدارية والأمنية على المناطق الحدودية شرطًا لتعزيز موقفها تجاه طالبان. ومن هذا المنظور، قد يتيح تقليص الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الإقليمية توحيد القرار وتسريع تنفيذ السياسات الأمنية.
وقد تشمل هذه الترتيبات تعديل آليات التنسيق بين الأجهزة، وتشديد الرقابة على المسارات الحدودية، وإعادة تنظيم العلاقة مع القوى المحلية. غير أن الانتقال من هذه الإجراءات إلى الاستنتاج بوجود استراتيجية لزعزعة استقرار أفغانستان يظل بحاجة إلى أدلة تتجاوز التزامن بين الأزمة الداخلية والتوتر الخارجي.
لذلك، ينبغي اختبار هذه الفرضية من خلال القرارات الفعلية: ما طبيعة الصلاحيات المنقولة إلى المركز؟ وهل تتغير أولويات الانتشار العسكري؟ وما الإجراءات التي تُتخذ على الحدود؟ وهل تترافق مع تصعيد دبلوماسي أو أمني تجاه كابول؟
الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان الإقليم يشهد إعادة ترتيب داخلية للسلطة، أم يتحول تدريجيًا إلى قاعدة لتنفيذ سياسة أشد صرامة تجاه حكومة طالبان.
مخاطر تتجاوز الإقليم
تكمن خطورة الوضع في تداخل التنافس السياسي الداخلي مع الحسابات الأمنية العابرة للحدود. فتعزيز السيطرة المركزية قد يمنح إسلام آباد قدرة أكبر على التنسيق، لكنه لا يضمن وحده الاستقرار، خصوصًا إذا أدى إلى تعميق الاستقطاب السياسي أو إضعاف الثقة بين السكان والسلطات.
وفي المقابل، فإن توظيف الإقليم في مواجهة متصاعدة مع طالبان قد يضاعف الضغوط على المناطق الحدودية، ويزيد احتمالات التصعيد المتبادل، بما يحمله ذلك من تبعات على المدنيين وحركة التجارة والأمن المحلي.
إن خيبر بختونخوا يقف أمام مفترق حساس: فقد تقود التغييرات إلى تحسين إدارة الأمن، أو تجعل الإقليم أكثر انكشافًا على صراع يتجاوز حدوده. والخطر الأكبر هو أن يتحول السعي إلى حسم التوازنات داخل باكستان إلى مدخل لمواجهة أوسع مع أفغانستان، تصبح فيها المجتمعات الحدودية أول من يدفع الثمن.