خيبر بختونخوا تحت الطوارئ.. صراع على السلطة يضع أمن باكستان وجوارها على المحك

داود ياسر
أدخل فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا المواجهة بين الحكومة الاتحادية الباكستانية وحركة الإنصاف مرحلة جديدة، تتداخل فيها المبررات الأمنية مع الصراع على السلطة وحدود استقلال الأقاليم. وبينما تقدم إسلام آباد القرار باعتباره ضرورة لمواجهة الجماعات المسلحة وتحسين التنسيق الأمني، تراه المعارضة تقويضًا للحكم المنتخب ومحاولة لإعادة ترتيب التوازن السياسي لصالح المركز.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إدارة الإقليم؛ فخيبر بختونخوا قاعدة رئيسية لحركة الإنصاف، وفي الوقت نفسه منطقة محورية في أمن باكستان بحكم حدودها مع أفغانستان ونشاط الجماعات المسلحة فيها. ولذلك، قد تنعكس طريقة إدارة الأزمة على العلاقة بين إسلام آباد وكابل، وعلى قدرة باكستان على التوفيق بين تحدياتها الداخلية والتزاماتها الإقليمية.
أزمة أمنية في قلب مواجهة سياسية
تزامن القرار مع تصاعد الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحركة الإنصاف بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، واحتجاجات تطالب بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان. ومنح هذا التوقيت الإجراء أبعادًا سياسية تتجاوز تغيير آلية إدارة الإقليم.
وتتهم الحكومة الاتحادية الإدارة الإقليمية بعدم التعاون بالقدر المطلوب مع الأجهزة الأمنية. في المقابل، تقول حركة الإنصاف إن المركز لم يوفر الموارد والصلاحيات اللازمة لمواجهة التهديدات، وإنه يستخدم التدهور الأمني لإقصاء حكومة منتخبة.
ولا يمكن حسم هذا الخلاف بمجرد تبني رواية أحد الطرفين. فتقييم المسؤولية يتطلب مراجعة تطور الهجمات، والموارد المخصصة للإقليم، وآليات التنسيق، ونتائج العمليات الأمنية. كما أن وجود تهديد مسلح لا يثبت أن تعليق عمل الحكومة الإقليمية كان الخيار الوحيد، مثلما لا تعفي معارضة القرار تلك الحكومة من مساءلة أدائها.
وتكمن حساسية المرحلة في انتقال الصراع من التنافس الحزبي إلى نزاع على الصلاحيات والتمثيل السياسي. فكلما اتسعت القيود على الاحتجاج والعمل الحزبي، ازدادت صعوبة بناء تعاون محلي تحتاج إليه أي سياسة أمنية فعالة.
اختبار دستوري يتجاوز إعلان الطوارئ
تطرح الأزمة أسئلة بشأن الأساس الدستوري للتدخل الاتحادي، وحدود الصلاحيات المنقولة إلى الحاكم، وآليات الرقابة على استمرار التدابير الاستثنائية.
ويستدعي النقاش التمييز بين إعلان الطوارئ، والتدخل في الإدارة الإقليمية، والاستعانة بالقوات المسلحة لمساندة السلطات المدنية. فهذه إجراءات تختلف في أسسها وآثارها، ولا يكفي جمعها تحت عنوان أمني واحد لتفسير حدودها القانونية.
وأعلنت حركة الإنصاف وائتلاف «حركة حماية دستور باكستان» عزمهما مواجهة القرار عبر القضاء والتحرك السياسي والبرلماني. كما عارضه مولانا فضل الرحمن وشخصيات وقوى أخرى، معتبرين أنه يمس صلاحيات المؤسسات المنتخبة.
وسيكون مسار الاعتراضات القانونية عنصرًا مؤثرًا في تطور الأزمة. فمعالجتها عبر مؤسسات تحظى بالثقة قد تتيح احتواء التوتر، بينما قد يؤدي إضعاف هذه الثقة إلى انتقال مزيد من المواجهة إلى الشارع. ويظل الحكم على دستورية الإجراءات مرتبطًا بنصوص القرارات واستيفاء متطلباتها وما تقرره الجهات القضائية المختصة.
دور عسكري أوسع ومسؤولية مباشرة للمركز
يوسع نشر الجيش لمساندة السلطات المدنية حضور المؤسسة العسكرية في إدارة الأزمة، سواء في العمليات الميدانية أو التنسيق الأمني وصنع القرار.
لكن اتساع هذا الدور لا يثبت، بمفرده، أن القيادة العسكرية أصدرت قرار تعليق عمل الحكومة الإقليمية. فإسناد القرار إلى جهة بعينها يحتاج إلى أدلة على مسار اتخاذه، مع بقاء أثره واضحًا في تعزيز الوزن المؤسسي للأجهزة الأمنية.
ويضع انتقال الصلاحيات إلى الإدارة الجديدة الحكومة الاتحادية أمام اختبار النتائج. فإذا تراجعت الهجمات وتحسنت حماية المدنيين والخدمات، فستستند إلى ذلك للدفاع عن تدخلها. أما إذا استمر التدهور، فسيصبح من الأصعب تحميل الإدارة السابقة وحدها مسؤولية الإخفاق.
والتحدي هنا أن توحيد القيادة لا يضمن تلقائيًا تحسين الأمن. فالعمليات تحتاج أيضًا إلى معلومات دقيقة، وتعاون السكان، وثقة بالمؤسسات، وضمان ألا تتحول المواجهة السياسية إلى عامل يعرقل العمل الأمني.
أربعة مسارات للأزمة
يتمثل المسار الأول في استمرار الإدارة المركزية وترسيخ الترتيبات الجديدة، مدفوعة بتمسك الحكومة بمبرراتها الأمنية. غير أن نجاح هذا الخيار يتوقف على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة واحتواء الاعتراضات القانونية والسياسية.
أما المسار الثاني، فيقوم على تسوية تعيد تدريجيًا دور المؤسسات المنتخبة، مقابل تفاهمات واضحة بشأن الموارد والتنسيق الأمني. وقد تخفض مثل هذه التسوية احتمالات المواجهة، لكنها لن تنهي بالضرورة الخلاف الأوسع بين حركة الإنصاف والمركز.
ويتمثل المسار الثالث في تصاعد النزاع المؤسسي، مع استمرار الطعون والاحتجاجات والاعتقالات وغياب الحوار. وفي هذه الحالة، قد تتراجع الثقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حتى لو حققت بعض العمليات الأمنية نجاحات ميدانية.
أما المسار الرابع، فهو تزامن الاستقطاب السياسي مع استمرار الهجمات المسلحة أو اتساعها، بما يدفع إلى عمليات أمنية أكبر ويزيد الضغط على المدنيين والمناطق الحدودية. وهذه مسارات محتملة، لا نتائج محسومة؛ إذ تحددها قرارات الأطراف وتطور الوضع الميداني.
كابل أمام احتمال تصاعد الضغوط
تحتل حركة طالبان باكستان موقعًا مركزيًا في الخلاف الأمني بين إسلام آباد وكابل. وتطالب السلطات الباكستانية حكومة طالبان الأفغانية بمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان، بينما تعترض كابل على الاتهامات وتحميلها مسؤولية الاضطرابات الباكستانية.
ومع تولي المركز مسؤولية مباشرة عن إدارة خيبر بختونخوا، قد يتزايد الضغط عليه لإثبات فعالية نهجه، وهو ما قد يترجم إلى مطالب أمنية أشد تجاه أفغانستان.
وقد يقود ذلك إلى تعاون أوسع وتبادل للمعلومات إذا توفرت تفاهمات قابلة للتنفيذ، أو إلى تصعيد جديد إذا استمر تبادل الاتهامات. ومن الضروري هنا التمييز بين طالبان الأفغانية وطالبان باكستان؛ فهما طرفان مختلفان، وإن كانت العلاقة بينهما من أبرز ملفات الخلاف.
وفي الحالتين، يظل سكان الحدود الأكثر عرضة للتداعيات. فتوسيع العمليات أو تشديد القيود على المعابر قد يؤثر في الحركة التجارية وسبل العيش ووضع الأفغان المقيمين في باكستان، فضلًا عن مخاطر النزوح.
تداعيات إقليمية لا تُحسم بالتزامن
بالنسبة إلى إيران، ترتبط أهمية الأزمة باحتمال تغير توزيع الموارد والأولويات الأمنية الباكستانية. فقد يدفع التركيز على الحدود الأفغانية إلى تعزيز بعض أوجه التعاون الإقليمي، أو يحد من قدرة إسلام آباد على متابعة ملفات أخرى إذا استنزفت المواجهة الداخلية اهتمامها وإمكاناتها.
ولا يمكن تحديد اتجاه هذا التأثير من إعلان الطوارئ وحده؛ بل ينبغي رصد التحركات الميدانية والقرارات الرسمية ومستوى التنسيق بين الدول المعنية.
وينطبق الحذر نفسه على الربط بين أزمة خيبر بختونخوا والتزامات باكستان الدفاعية تجاه السعودية والتطورات في اليمن. فتزامن الضغوط الداخلية والخارجية يطرح سؤالًا مشروعًا بشأن القدرة على إدارة الموارد، لكنه لا يثبت وجود علاقة سببية بين هذه الملفات.
وقد تختار إسلام آباد الحفاظ على التزاماتها الخارجية مع احتواء الأزمة داخليًا، أو تكثيف الدبلوماسية لتجنب أعباء إضافية. أما افتراض أن اضطراب الإقليم سيقود حتمًا إلى تغيير دورها الإقليمي، فيتجاوز ما تسمح به المعطيات المتاحة.
الأمن والتمثيل السياسي في اختبار واحد
أصبحت خيبر بختونخوا نقطة التقاء بين تهديد الجماعات المسلحة، وصراع المركز مع حركة الإنصاف، واتساع دور المؤسسة العسكرية. ولن يتحدد مآل الأزمة بمجرد قدرة الإدارة الجديدة على فرض السيطرة، بل بمدى نجاحها في حماية السكان، والحفاظ على الخدمات، وإتاحة مسار سياسي يحظى بالثقة.
فإذا اقترنت المعالجة الأمنية بإقصاء مستمر للقوى المحلية، فقد يتعمق الاستقطاب وتزداد صعوبة التعاون. أما التفاهم على المسؤوليات والموارد والرقابة وعودة المؤسسات المنتخبة، فيمكن أن يوفر أساسًا أكثر استقرارًا لمواجهة العنف.
وتتجاوز أهمية هذا الاختبار حدود الإقليم؛ إذ ستنعكس نتائجه على العلاقة مع أفغانستان وعلى قدرة باكستان على إدارة ملفاتها الخارجية. فاستقرار الجوار يبدأ، في جانب منه، بقدرة إسلام آباد على معالجة أزمتها الداخلية من دون تحويلها إلى مصدر إضافي للتوتر الإقليمي.