ثروة تحت الأرض وفقر فوقها.. من يجني عوائد مناجم أفغانستان؟

جليل شمس
وسّعت طالبان عقود استخراج المعادن لتعزيز إيراداتها بعد تراجع المساعدات الخارجية، لكن الفجوة بين الاستثمارات المعلنة والإنتاج الفعلي، ومحدودية الشفافية والتصنيع المحلي، تثير تساؤلات بشأن قدرة الثروة المعدنية على تحسين حياة الأفغان.
تمتلك أفغانستان موارد معدنية واسعة تشمل النحاس والحديد والذهب والفحم والرصاص والزنك والأحجار الكريمة. غير أن هذه الثروة ظلت، على مدى عقود، عاجزة عن إحداث تحول اقتصادي يوازي إمكاناتها، في بلد أعاقت الحروب وضعف المؤسسات والبنية التحتية تطور قطاعه الصناعي.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، احتل التعدين موقعاً متقدماً في سياستها الاقتصادية. ومع انحسار المساعدات الخارجية، اتجهت السلطات إلى توسيع منح عقود الاستخراج للشركات المحلية والأجنبية، بحثاً عن موارد تموّل بها الإنفاق الحكومي.
وتشير البيانات التي يستند إليها تقرير وكالة «ديد برس» إلى نمو نشاط التعدين وزيادة أهميته المالية. لكن تقييم هذا التحول يتجاوز عدد العقود وقيمتها المعلنة إلى أسئلة أكثر تعقيداً: كم من الاستثمارات نُفّذ بالفعل؟ وما صافي العائد الذي تحصل عليه الدولة؟ وكيف ينعكس استخراج الموارد على الخدمات العامة والمجتمعات المحيطة بالمناجم؟
إرث من التعثر سبق عودة طالبان
لم تبدأ مشكلات التعدين الأفغاني مع التغيير السياسي في عام 2021. فقد ظل القطاع خلال عهد الجمهورية معتمداً بدرجة كبيرة على عمليات استخراج تقليدية وصغيرة، مع محدودية الإنتاج الصناعي والإيرادات الحكومية المباشرة.
وبحسب تقارير البنك الدولي وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي أوردها النص الأصلي، واجه القطاع عقبات متداخلة شملت انعدام الأمن، وضعف الطرق وإمدادات الطاقة، ونقص التمويل والخبرات الفنية، فضلاً عن الفساد والاستخراج غير القانوني.
وسعت الحكومة السابقة إلى تقنين التعدين الحرفي وتحسين تحصيل الإتاوات، لكن قدرتها على الرقابة بقيت محدودة. كما تعثرت مشاريع كبرى، بينها نحاس مس عيناك وحديد حاجي غاك، ولم تتحول، رغم العقود والدراسات، إلى إنتاج صناعي مستدام.
وهكذا ورثت طالبان قطاعاً يملك موارد واعدة، لكنه يفتقر إلى كثير من المقومات اللازمة لاستغلالها بكفاءة وتحويلها إلى تنمية طويلة الأجل.
التعدين لتعويض انحسار المساعدات
أدى تراجع المساعدات الخارجية بعد عام 2021 إلى تضييق مصادر التمويل المتاحة أمام السلطات الجديدة. وفي هذا السياق، برز التعدين بوصفه وسيلة لتحصيل إيرادات من التراخيص والإتاوات والضرائب وعقود استغلال الموارد.
ووفق بيانات البنك الدولي الواردة في التقرير، نما قطاع التعدين والمحاجر بنحو 5.7% في عام 2023، ثم 4% في عام 2024. وبحلول ذلك العام، كانت إدارة طالبان قد منحت 183 عقداً، بينها 13 مشروعاً رئيسياً، لشركات محلية وأجنبية.
وينقل التقرير عن دراسة للبنك الدولي صدرت في عام 2026 أن شركات التعدين المشمولة بها سجلت، بين عامي 2022 و2024، نمواً سنوياً حقيقياً في المبيعات تراوح بين 25 و30%، وزيادة سنوية في التوظيف بين 14 و15%.
وتشير هذه المؤشرات إلى توسع النشاط، لكنها لا تعني أن جميع المشاريع المعلنة دخلت مرحلة التشغيل؛ إذ ظل كثير من العقود في مراحله الأولى، بما يحدّ من أثره المباشر على الإنتاج والصادرات.
عقود بمليارات الدولارات.. ماذا تحقق منها؟
في أغسطس/آب 2023، أعلنت طالبان توقيع سبعة عقود تعدين بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار دولار، شملت الحديد والرصاص والزنك والذهب في ولايات هرات وغور ولوغار وتخار، بمشاركة شركات ترتبط باستثمارات من الصين وإيران وتركيا.
غير أن القيمة المعلنة للعقود لا تمثّل بالضرورة أموالاً دخلت الاقتصاد الأفغاني. فالمشاريع الكبرى تتطلب سنوات من الدراسات والتجهيز، إلى جانب الكهرباء والمياه والطرق والمعدات والعمالة الماهرة ومنافذ التصدير.
ولهذا، يتطلب قياس أثر هذه الاتفاقيات التمييز بين الالتزامات الاستثمارية، والأموال المنفقة فعلياً، والإنتاج التجاري، والإيرادات المحصلة. وقد يتوقف مشروع أو يتأخر بين أي من هذه المراحل، مهما بلغت قيمته عند التوقيع.
وتبقى البيانات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي حاسمة لتقدير حجم التحول الذي يشهده القطاع، بدلاً من الاكتفاء بقيمة الاتفاقيات المعلنة.
إيرادات أعلى.. لكن الأرقام تحتاج إلى تدقيق
يعرض التقرير تقديرات، مستندة إلى معلومات نشرتها إدارة طالبان، تضع عائدات التعدين عند نحو 29 مليون دولار في السنة المالية 2021–2022، ثم 182 مليوناً في 2022–2023، قبل أن تتراجع إلى 118 مليوناً في 2023–2024.
وتشير هذه الأرقام إلى زيادة مقارنة ببعض سنوات الجمهورية، لكنها تكشف أيضاً أن مسار الإيرادات لم يكن تصاعدياً بصورة متواصلة. كما أن اختلاف المصادر والتصنيفات والفترات المالية يحدّ من دقة المقارنات المباشرة.
وفي يونيو/حزيران 2024، أعلنت وزارة المناجم تحقيق نحو 90 مليون دولار خلال أقل من شهرين من التعدين وحقول النفط معاً. وبحسب التقرير، ارتبط معظم المبلغ بمبيعات نفط حوض نهر جيحون، ولذلك لا يصح احتسابه كاملاً ضمن عائدات استخراج المعادن.
كذلك، فإن بلوغ الإيرادات الحكومية غير الضريبية 43.8 مليار أفغاني في النصف الأول من السنة المالية 2025 لا يعني أن التعدين ولّد هذا المبلغ؛ فقد كان أحد مصادره ضمن موارد أخرى.
وتدعم البيانات المتاحة القول إن القطاع اكتسب أهمية مالية أكبر، لكنها لا تكفي لاعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الأفغاني.
تصدير الخام يحدّ من المكاسب المحلية
يبقى ضعف المعالجة والتصنيع داخل أفغانستان من أبرز القيود على العائد الاقتصادي للتعدين. فاستخراج المعادن وتصديرها في صورتها الخام يوفّران دخلاً، لكنهما يتركان جانباً من فرص التشغيل والقيمة المضافة للدول التي تتولى المعالجة والتصنيع.
ومن ثم، فإن توسيع الاستخراج وحده لا يضمن بناء صناعة معدنية متكاملة. ويتطلب ذلك استثمارات في الطاقة والنقل ومنشآت المعالجة والتدريب، وربط المناجم بمؤسسات وخدمات محلية قادرة على تلبية احتياجاتها.
وتبرز الصين بين المستثمرين المهتمين بالموارد الأفغانية، إلى جانب شركات محلية ومستثمرين من دول أخرى، بينها إيران وتركيا. غير أن تنوع الشركاء لا يحسم بمفرده حجم المنفعة الوطنية؛ فشروط العقود والتزامات التنفيذ ونقل الخبرات تظل عوامل أساسية في تحديدها.
شفافية العقود تحدّد حصة الدولة
تثير محدودية المعلومات المنشورة عن عدد من العقود تساؤلات بشأن شروط استغلال الموارد وحجم العائد العام. فالإعلان عن اسم الشركة وقيمة المشروع لا يوضح بالضرورة معدلات الإتاوات والضرائب، أو مدة الامتياز، أو التزامات المستثمر تجاه البيئة والعمال والسكان.
وتتوقف حصة الدولة الفعلية على هذه التفاصيل، فضلاً عن طريقة قياس الإنتاج وتقييم أسعار البيع ومراقبة التكاليف والتحصيل.
وفي غياب الإفصاح الكافي، يصعب تقييم مدى عدالة الاتفاقيات، ومقارنة الالتزامات المعلنة بما نُفّذ، وتحديد ما إذا كانت السلطات تحصل على عائد يتناسب مع الموارد المستخرجة.
أين يذهب العائد.. وما نصيب السكان؟
لا تتحول زيادة الإيرادات تلقائياً إلى تحسن في مستوى المعيشة. ويتوقف أثرها على كيفية توزيع الإنفاق بين الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق.
وبحسب تقييم للبنك الدولي أورده التقرير، بلغت الإيرادات المحلية الإجمالية 210 مليارات أفغاني في السنة المالية 2023–2024، لكنها استُخدمت في معظمها لتغطية النفقات الجارية، ما أبقى الحيز المتاح للإنفاق التنموي محدوداً. وهذا الرقم يخص مجمل الإيرادات المحلية، وليس التعدين وحده.
وتزداد أهمية المساءلة في المناطق المنتجة، حيث يتحمل السكان الأثر المباشر للاستخراج. فوجود منجم قرب قرية لا يضمن استفادتها منه ما لم تتوافر ترتيبات واضحة للتوظيف والخدمات والتعويضات ومعالجة الشكاوى.
كلفة بيئية واجتماعية خارج حسابات الإيرادات
قد يخلّف التوسع في الاستخراج، إذا لم ترافقه رقابة فعالة، أضراراً تشمل تدهور الأراضي وتلوث المياه وفقدان الغطاء النباتي، إلى جانب حوادث العمل والنزاعات على استخدام الموارد.
ويورد التقرير حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني 2026 في منطقة تشاه آب بولاية تخار، أسفرت فيها اشتباكات بين سكان وموظفي شركة لتعدين الذهب عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وأعقب ذلك تعليق عمليات الشركة والإعلان عن تحقيق.
وتبرز الواقعة أهمية وجود آليات لتسوية النزاعات وحماية السكان والعمال. كما تؤكد أن تقييم جدوى التعدين ينبغي أن يشمل تكاليفه الاجتماعية والبيئية، إلى جانب الإيرادات التي يحققها.
اختبار تحويل الثروة إلى تنمية
تواجه أفغانستان اليوم اختباراً يتجاوز توسيع استخراج المعادن. فنجاح القطاع يتوقف على بناء منظومة تجمع بين العقود المعلنة، والرقابة المستقلة، وحماية البيئة والعمال، وتطوير التصنيع المحلي، وتوجيه جزء من العوائد إلى الخدمات والاستثمار.
لقد أتاح التعدين لطالبان مورداً إضافياً في اقتصاد يعاني ضغوطاً شديدة، لكن قدرة هذا المورد على تغيير حياة الأفغان لم تُحسم بعد. وسيظل معيار النجاح مقدار ما يتركه استخراج الثروة من وظائف وبنية تحتية وخدمات وقدرة إنتاجية تستمر بعد نضوب المناجم.