خط ديورند.. رواية من لقاء كواليس كرزاي تفتح أسئلة الحدود والنفوذ الأميركي

الملف الأفغاني
مستشار سابق يروي نقاشات مع مسؤولين أميركيين بشأن المطالب الأفغانية، في ملف تتداخل فيه الذاكرة التاريخية وحسابات الأمن، دون أدلة تثبت ارتباط تلك الأحاديث بمشروع لتغيير الحدود.
يروي مستشار سابق للرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن قضية خط ديورند حضرت في نقاشات مغلقة مع مسؤولين أميركيين، بينها لقاء مع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في واشنطن عام 2004.
وتسلّط الشهادة الضوء على حساسية ملف ظل حاضراً في العلاقة بين كابل وإسلام آباد عبر حكومات متعاقبة. لكنها تثير أيضاً أسئلة بشأن سياق تلك المحادثات ودلالتها، ومدى إمكان الاستناد إليها لفهم السياسة الأميركية أو تفسير التطورات الأمنية اللاحقة في المنطقة.
.
سؤال في واشنطن وموقف أفغاني متمسك بالمطالب
بحسب المستشار السابق، طرح بوش خلال اجتماع مع كرزاي عام 2004 سؤالاً غير مدرج مسبقاً على جدول النقاش، بشأن رغبة الجانب الأفغاني في استعادة الأراضي المرتبطة بخلاف ديورند.
ويقول المصدر إن كرزاي ردّ بالتأكيد على اعتبارها أراضي أفغانية، مع إقراره بأن الظروف التي كانت تمر بها بلاده لا تسمح بالسعي إلى استعادتها.
وتعكس الإجابة، وفق الرواية، تمييزاً بين التمسك بالموقف التاريخي والقدرة على تحويله إلى تحرك عملي. غير أن السؤال المنسوب إلى بوش لا يكشف، بمفرده، عن موقف أميركي مؤيد لهذه المطالب أو التزام بدعمها.
لقاء قندهار.. عبارة تحتمل التأويل
وتنتقل الشهادة إلى لقاء آخر، تقول إنه جرى بعد نحو خمس سنوات في قندهار، بين عبد القيوم كرزاي، شقيق الرئيس الأفغاني، ومسؤول وصفه المصدر بأنه مدير الاستخبارات المركزية الأميركية.
وبحسب الرواية، تكرر السؤال بشأن ديورند، فأكد عبد القيوم كرزاي تمسكه بالمطالب الأفغانية. وينسب المصدر إلى المسؤول الأميركي تعليقاً مفاده أن استعادة تلك الأراضي ليست مهمة السياسيين الذين يرتدون البدلات وربطات العنق، بل أصحاب اللحى والشوارب.
ديورند.. حدود في الحسابات الباكستانية وقضية تاريخية في الخطاب الأفغاني
يرجع خط ديورند إلى اتفاق عام 1893 بين أمير أفغانستان عبد الرحمن خان وممثل الهند البريطانية مورتيمر ديورند. وتتعامل باكستان معه بوصفه حدوداً دولية، بينما استمرت الاعتراضات عليه في الخطاب السياسي الأفغاني عبر عهود مختلفة.
وتتجاوز حساسية الملف مسألة ترسيم الحدود. فهو يرتبط بالهوية والروابط الاجتماعية بين السكان على جانبيه، كما يتصل بحركة التجارة والعبور وإجراءات ضبط الحدود.
ومن هذا المنظور، يمكن فهم استمرار حضوره في النقاشات السياسية، حتى عندما تختلف الحكومات في توجهاتها وعلاقاتها الخارجية. لكن بقاء المطالب التاريخية لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية لتنفيذها، أو توافق دولي على تغيير الوضع القائم.
أين ينتهي الحديث السياسي وتبدأ السياسة الرسمية؟
تكمن أهمية الشهادات عن الاجتماعات المغلقة في إضاءة جوانب لا تظهر عادة في البيانات الرسمية. إلا أن قيمتها التفسيرية تتوقف على توثيقها وربطها بقرارات أو ممارسات يمكن التحقق منها.
وفي هذه الحالة، لا تثبت الرواية وجود مشروع أميركي لاستخدام طالبان لإعادة رسم الحدود. كما لا تكفي لربط عودة الحركة إلى الحكم بالأحاديث المنسوبة إلى المسؤولين الأميركيين.
فإثبات مثل هذا الارتباط يحتاج إلى أدلة تبين وجود هدف محدد، والوسائل المعتمدة لتحقيقه، والقرارات التي نقلته من النقاش إلى التنفيذ. أما العبارة المنفردة، حتى إذا ثبت صدورها، فقد تحمل أكثر من معنى بحسب سياقها وطبيعة اللقاء.
ولهذا، تبقى الدلالة الممكنة للشهادة محصورة في أنها تنسب إلى مسؤولين أميركيين اهتماماً بمناقشة الموقف الأفغاني من ديورند، دون أن تحسم طبيعة ذلك الاهتمام.
أزمات باكستان.. متى يصبح الضغط فقداناً للسيطرة؟
يمتد النقاش حول ديورند أحياناً إلى تقديرات ترى في الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الباكستانية مؤشراً على تراجع سيطرة الدولة. لكن الانتقال من توصيف الضغوط إلى الجزم بانهيار السيطرة يحتاج إلى مؤشرات أكثر تحديداً.
فضعف سلطة الحكومة في منطقة معينة يختلف عن تعطل مؤسسات الدولة، وكلاهما يختلف عن تفكك القيادة العسكرية. كذلك، فإن صعوبة احتواء هجمات مسلحة لا تعني تلقائياً القدرة على تغيير الحدود أو موازين السيادة.
ويتطلب التقييم النظر إلى تماسك المؤسسات، واستمرار الخدمات، وتنفيذ القرارات، وقدرة الأجهزة على إدارة الأزمات. ومن دون هذه المعطيات، يظل الحديث عن خروج الأوضاع بالكامل عن السيطرة استنتاجاً أوسع من الأدلة المقدمة.
الملف النووي.. مخاطر متباينة لا يجوز دمجها
تزداد حساسية التحليل عندما ينتقل إلى أمن الترسانة النووية الباكستانية. فهناك فرق بين خطر التصعيد العسكري، واحتمال سوء التقدير خلال أزمة، وفقدان السيطرة على الأسلحة أو المواد النووية.
وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقييمه لعام 2026 من تصاعد مخاطر سوء الحساب والتصعيد، بالتزامن مع استمرار الدول النووية، ومنها باكستان، في تحديث ترساناتها. لكن هذا التقييم لا يقدم دليلاً على فقدان باكستان السيطرة على سلاحها النووي.
ملف مفتوح بين التاريخ ومصالح الحاضر
تعيد الرواية المنسوبة إلى مستشار كرزاي إبراز مكانة ديورند في التفكير السياسي الأفغاني، وتطرح أسئلة تستحق التوثيق بشأن النقاشات التي دارت حوله مع واشنطن.
لكن فهم مستقبل العلاقة بين أفغانستان وباكستان يحتاج إلى أكثر من استعادة أحاديث الماضي. فهو يتطلب متابعة السياسات المعلنة، وإدارة الحدود، والتفاهمات الأمنية، ومصالح السكان والتجار على جانبيها.
وتبقى قيمة الشهادة في فتح باب البحث عن الوقائع والسياقات. أما اعتبارها مفتاحاً لتفسير تحولات المنطقة أو دليلاً على تغيير وشيك للحدود، فيتجاوز ما تثبته المعلومات المتاحة.