دعت قطر إلى استمرار تفاعل المجتمع الدولي مع أفغانستان وتوسيع نطاق التعاون العملي معها، مؤكدة أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند، إن هذه المواقف طُرحت خلال اجتماع مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان، الذي عُقد في العاصمة الدوحة، مشددة على أهمية استمرار التعاون الدولي مع البلاد وعدم اقتصاره على الاستجابة الإنسانية الطارئة.
وأضافت المسند، في منشور على منصة «إكس»، أن معالجة التحديات التي تواجه أفغانستان تتطلب مواصلة التعاون العملي، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يساعد على توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش.
وأوضحت أن قطر قدمت خلال العقد الماضي نحو 150 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية في أفغانستان، في إطار جهودها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم مسارات التنمية.
ويعكس التركيز القطري على القطاع الخاص توجهاً نحو توسيع طبيعة الدعم المقدم لأفغانستان ليشمل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، إلى جانب المساعدات الإنسانية المباشرة.
ويُنظر إلى تنشيط القطاع الخاص باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص كسب العيش، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأفغاني على توفير مصادر دخل أكثر استدامة للسكان.
وتأتي الدعوة القطرية في وقت تتزايد فيه المطالب بتبني مقاربة دولية تجمع بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم المشروعات الاقتصادية والتنموية طويلة الأمد، بما يقلل الاعتماد على المساعدات ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المعيشية.
