عبد الكريم مصطفى
يعيد تزايد الهجمات التي يتبناها تنظيم داعش–خراسان في باكستان تسليط الضوء على نشاطه في المناطق الحدودية، ولا سيما إقليم خيبر بختونخوا، وسط تساؤلات بشأن ارتباط هذا التصاعد بالضغوط العسكرية التي يواجهها في أفغانستان والثغرات الأمنية التي يستغلها داخل باكستان.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن ثماني هجمات خلال نحو ثلاثة أسابيع، تركز معظمها في خيبر بختونخوا، خصوصا منطقة باجور. وتبقى هذه الحصيلة مستندة إلى بيانات التنظيم، من دون تحقق مستقل من جميع العمليات وتفاصيلها.
ويشير توزع الهجمات وتنوع أهدافها إلى سعي التنظيم للحفاظ على حضوره وقدرته على التأثير، في بيئة تتداخل فيها أنشطة الجماعات المسلحة مع التوترات الحدودية والتحديات التي تواجه السلطات الباكستانية.
استهداف يتجاوز المؤسسات الأمنية
تشمل الأهداف التي يعلن التنظيم مهاجمتها قوات الجيش والشرطة ومسؤولين محليين، إلى جانب شخصيات دينية وسياسية، من بينها أعضاء وأنصار في جمعية علماء الإسلام بزعامة فضل الرحمن.
كما يستهدف أفرادا يتهمهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية، وهي اتهامات ترد في بياناته لتبرير عمليات القتل، ولا تشكل دليلا على ارتباط هؤلاء الأشخاص بالأجهزة الأمنية.
ويكشف هذا التنوع عن أبعاد تتجاوز المواجهة المباشرة مع الدولة؛ فاستهداف القوى الدينية والسياسية المنافسة يسهم في ترهيب المجتمعات المحلية، ويعكس محاولة التنظيم إضعاف جهات تمتلك نفوذا اجتماعيا وتنظيميا في مناطق نشاطه.
خريطة تنظيمية متداخلة
ينشط داعش في باكستان عبر فرعين رئيسيين، هما «داعش–خراسان» و«داعش–باكستان». وقد أعلنت القيادة المركزية للتنظيم تأسيس ما سمّته «ولاية باكستان» في مايو 2019، وفصلها تنظيميا عن فرع خراسان.
لكن هذا الفصل لم يؤدِّ إلى حدود جغرافية واضحة تماما بين الفرعين. فوفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، يمتد نشاط «داعش–خراسان» من أفغانستان إلى أجزاء من باكستان، خصوصا خيبر بختونخوا وبلوشستان، بينما يتركز نشاط فرع «باكستان» أساسا في جنوب غربي البلاد. ويصعب في بعض المناطق، ولا سيما بلوشستان، الفصل بين عمليات الفرعين.
ويعني هذا التداخل أن قراءة نشاط التنظيم تتطلب النظر إلى شبكاته المحلية وصلاته العابرة للحدود، بدلا من الاكتفاء بالتسميات التي يستخدمها في بيانات تبنّي الهجمات.
هل يدفع الضغط في أفغانستان نحو باكستان؟
يمثل الضغط العسكري الذي يتعرض له «داعش–خراسان» في أفغانستان أحد التفسيرات المحتملة لتكثيف عملياته داخل باكستان. فقد يدفع تضييق المجال أمام جماعة مسلحة في منطقة معينة إلى نقل بعض عناصرها أو أنشطتها إلى مناطق أخرى تتيح لها فرصا أكبر للتحرك.
وأوردت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقديرات لخبراء تحدثوا منذ مطلع عام 2022 عن انتقال جانب من نشاط التنظيم نحو باكستان تحت ضغط العمليات التي تنفذها طالبان الأفغانية ضده.
غير أن هذا التفسير لا يثبت انتقال معظم قادة التنظيم وعناصره إلى باكستان، ولا يكفي لربط كل هجوم فيها بالتطورات داخل أفغانستان. فالشبكات المحلية والقدرة على التجنيد والوصول إلى الأهداف عوامل تؤثر أيضا في اختيار ساحات العمليات.
ومن هذا المنظور، قد يعكس تكرار الهجمات في باجور محاولة لتعويض خسائر أو قيود في مناطق أخرى، وإظهار استمرار القدرة على التحرك، من دون أن يدل بالضرورة على امتلاك سيطرة ميدانية مستقرة.
تحديات أمنية متعددة
يضيف نشاط داعش تعقيدا إلى المشهد الأمني الباكستاني، حيث تواجه السلطات تهديدات من جماعات مسلحة متعددة، في مقدمتها حركة طالبان باكستان.
ويفرض تعدد هذه التهديدات أعباء على جهود الرصد والملاحقة وتأمين المناطق الحدودية. كما يثير تساؤلات بشأن قدرة الجماعات الأصغر على استغلال انشغال الأجهزة الأمنية بمواجهات أوسع لإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات انتقائية.
ولا يمكن قياس حجم الخطر بعدد العمليات المعلنة وحده؛ إذ تكتسب طبيعة الأهداف، وانتشار الخلايا، والقدرة على التجنيد والإمداد، واستمرارية النشاط أهمية مماثلة في تقييم قوة التنظيم.
تهديد عابر للحدود
يزيد التوتر بين كابل وإسلام آباد صعوبة بناء استجابة منسقة للتهديدات المسلحة. وفي ظل الاتهامات المتبادلة بشأن مصادر الخطر ومسارات انتقال المسلحين، تبرز الحاجة إلى التمييز بين المواقف السياسية والأدلة التي يمكن التحقق منها.
ويكشف نشاط داعش في خيبر بختونخوا عن قدرة التنظيم على الاستفادة من بيئة أمنية معقدة، لكنه لا يحسم بمفرده ما إذا كانت باكستان تتحول إلى ساحة عملياته الرئيسية، أم تشهد موجة تكثيف مؤقتة.
ويظل تقدير هذا التحول مرهونا بتوثيق مستقل للهجمات ومقارنتها بفترات سابقة، وتتبع انتشار الشبكات المسلحة، بعيدا عن المبالغة الدعائية للتنظيم. أما احتواء الخطر، فيتطلب استجابة تراعي تعدد الجماعات ومصادر قوتها، وتحدّ من قدرتها على استغلال الثغرات المحلية والتوترات على جانبي الحدود.
