أعلن البنك المركزي الأفغاني اعتزامه رفع جميع القيود المفروضة على الحسابات المصرفية للمواطنين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى الودائع المصرفية وتخفيف القيود على عمليات السحب والتحويلات المالية، بعد أكثر من 5 سنوات من الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة المصرفية في البلاد.
وقال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الأفغاني، صديق الله خالد، إن البنك يخطط لاستكمال رفع القيود عن الحسابات المصرفية بحلول نهاية العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آليات التنفيذ أو الجدول الزمني للإجراءات المرتقبة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن القيود المفروضة على الحسابات المصرفية ستُرفع بالكامل، في خطوة قد تسهم في استعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي وتشجيع التعاملات المالية عبر البنوك.
وتعود هذه القيود إلى أغسطس/آب 2021، عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة، حين واجه القطاع المصرفي الأفغاني أزمة سيولة حادة، دفعت السلطات إلى فرض سقوف على عمليات السحب من الحسابات المصرفية، وسط مخاوف من تهافت المودعين على سحب أموالهم وعجز البنوك التجارية عن تلبية الطلب المتزايد على النقد.
وتفاقمت الأزمة مع تجميد أصول واحتياطيات أفغانية في الخارج، قُدّرت آنذاك بنحو 7 إلى 9 مليارات دولار، مما قيّد قدرة البنك المركزي على الوصول إلى جزء كبير من احتياطياته الأجنبية، وألقى بظلاله على السيولة النقدية واستقرار النظام المصرفي.
كما استهدفت الإجراءات الحد من الضغوط على سوق الصرف وتقليص الطلب على العملات الأجنبية، في وقت واجه فيه الاقتصاد الأفغاني تحديات متزايدة، بالتزامن مع مساعي السلطات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتحول نحو نظام مالي يتوافق مع أحكام الصيرفة الإسلامية.
ومن شأن رفع القيود، في حال تنفيذه بالكامل، أن يمنح المودعين حرية أكبر في التصرف بأموالهم، ويسهم في تنشيط المعاملات التجارية وتعزيز الثقة بالمؤسسات المصرفية.
غير أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرهونًا بقدرة البنوك التجارية على توفير السيولة الكافية لتلبية طلبات السحب والتحويلات، ومدى تعافي القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة المالية التي شهدتها أفغانستان منذ عام 2021
