تقسيم الإدارة في خيبر بختونخوا.. مخاوف من قضم حقوق البشتون وتراجع الحكم المحلي

بقلم: أفراسياب ختك
ترجمة: الملف الأفغاني
أثارت ترتيبات إخضاع 12 منطقة في خيبر بختونخوا لإدارة اتحادية مباشرة مخاوف من تقليص التمثيل السياسي للبشتون وإضعاف سلطتهم على شؤونهم المحلية، بعد سنوات من دمج المناطق القبلية في الإقليم. ويضع القرار العلاقة بين المركز والسكان أمام اختبار جديد، مع انتقال صلاحيات من المؤسسات الإقليمية إلى إدارة يشرف عليها الحاكم المعيّن.
وجاءت هذه الترتيبات بالتزامن مع فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في 11 أكتوبر 2026، ونقل صلاحيات الحكومة الإقليمية إلى الحاكم، وتشكيل مجلس استشاري لمساعدته. كما أُعلن إنشاء أمانة منفصلة لإدارة المناطق الاثنتي عشرة تحت إشراف الحاكم وكبير أمناء الإقليم، وبإشراف اتحادي مباشر.
ولا تعني الإجراءات المعلنة بالضرورة إنشاء حدود إقليمية جديدة، لكنها تكرّس تمايزاً في الإدارة والصلاحيات داخل خيبر بختونخوا، وهو ما يستند إليه منتقدوها في التحذير من إضعاف وحدة الإقليم السياسية والإدارية.
صلاحيات تبتعد عن السكان
تتركز المخاوف الحقوقية في انتقال القرار من حكومة إقليمية تستمد سلطتها من التمثيل الانتخابي إلى مسؤول معيّن يمثل الحكومة المركزية. فكلما تقلصت صلاحيات المؤسسات المحلية، ضاقت قدرة السكان على مساءلة الجهة التي تدير خدماتهم ومواردهم وأولوياتهم التنموية.
ومن هذا المنظور، يُخشى أن يؤدي التقسيم الإداري إلى قضم تدريجي لمكتسبات البشتون في المشاركة بالحكم، حتى من دون إعلان فصل دستوري للمناطق المعنية. فبقاء المنطقة ضمن الإقليم اسماً لا يحسم مقدار السلطة التي تحتفظ بها مؤسساته على شؤونها.
ويرى السياسي والكاتب أفراسياب ختك أن هذه الخطوة تعيد إحياء الفصل بين المناطق القبلية وبقية الإقليم، وتضعف الوزن السياسي للبشتون، بعدما أتاح الاندماج فرصة لتجاوز نظام الإدارة المنفصلة.
مكتسبات الاندماج تحت الضغط
دُمجت المناطق القبلية السابقة في خيبر بختونخوا بموجب التعديل الدستوري الخامس والعشرين، الذي أُقر عام 2018. واستهدف التغيير إدخالها في النظام الدستوري والإداري العام، وتوسيع حقوق سكانها أسوة ببقية المواطنين.
وتؤكد حساسية القرار الجديد إحاطة برلمانية قُدمت في يوليو 2025، أوضحت أن الحكم والإدارة المدنية والأمن والعدالة في المناطق المدمجة تقع ضمن اختصاص حكومة الإقليم، مع خضوعها لمحكمة بيشاور العليا.
لذلك، يثير نقل الإدارة مجدداً نحو المركز سؤالاً بشأن مستقبل تلك المكتسبات: هل تظل الإجراءات استثنائية ومحددة المدة، أم تؤسس لنمط يعيد إبعاد السكان عن المؤسسات التي يفترض أن تمثلهم؟
الموارد والتنمية جزء من الحقوق
يمتد القلق إلى إدارة الموارد الطبيعية وتحديد أوجه الإنفاق. فحقوق السكان تشمل المشاركة في القرارات المتعلقة بالأراضي والاستثمار والخدمات، إلى جانب تمثيلهم السياسي.
ويعتبر ختك أن السيطرة على الموارد المعدنية أحد الأبعاد المحتملة للترتيبات الجديدة. غير أن هذا التفسير يبقى تقديراً سياسياً، ولا تتوافر أدلة كافية للجزم بأنه الدافع المباشر للقرار.
ومع ذلك، فإن توسيع الإشراف الاتحادي يجعل الشفافية بشأن العقود والعوائد وتوزيع الإنفاق أكثر أهمية، حتى لا تنفصل قرارات استثمار الموارد عن احتياجات المجتمعات التي تعيش في مناطق استخراجها.
المبررات الأمنية وحدود الإدارة الاستثنائية
تبرر الحكومة الاتحادية تدخلها بالحاجة إلى تعزيز مكافحة الإرهاب وتحسين التنسيق الأمني، وقد اتهمت الحكومة الإقليمية السابقة بالتقصير والتعاون مع مسلحين. وتظل هذه اتهامات حكومية، وليست في ذاتها أحكاماً قضائية مثبتة.
ويتمحور الخلاف حول ما إذا كانت معالجة التحديات الأمنية تستلزم هذا الحجم من نقل الصلاحيات، وكيف يمكن ضمان ألا تصبح الطوارئ مدخلاً لتهميش التمثيل المحلي. كما يطرح تساؤلات بشأن الرقابة على الإدارة الجديدة ومسؤوليتها أمام السكان.
مستقبل المشاركة البشتونية
تكمن خطورة المسار، وفق القراءة المنتقدة، في احتمال تحوّل الاستثناء الإداري إلى واقع طويل الأمد، تتراجع فيه صلاحيات الإقليم وتتسع سلطة المركز على مناطق ذات أغلبية بشتونية.
وسيُقاس أثر الإجراءات بمدى احتفاظ السكان بحقوقهم في المشاركة والمساءلة والاستفادة من الموارد، وبوجود مسار واضح لاستعادة الإدارة المنتخبة صلاحياتها. أما استمرار نقل القرار بعيداً عن المؤسسات المحلية، فمن شأنه أن يعمّق المخاوف من أن يكون التقسيم الإداري بداية لتآكل أوسع في حقوق البشتون السياسية والتنموية.