حدّثت الخارجية البريطانية بيانات خمسة من مسؤولين أفغان المدرجين على قائمة العقوبات، في خطوة تُبقي القيود المفروضة عليهم، ولا تحمل مؤشرا على تخفيف العقوبات بما يساعد على تحسين العلاقات بين كابل ولندن.
وشملت التعديلات، التي أُعلنت الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، ملفات عبد الغني برادر، وأمير خان متقي، وعبد الحق وثيق، وخير الله خيرخواه ،وعبد اللطيف منصور، وتناولت بيانات الهوية وجوازات السفر والمعلومات الشخصية.
وتضمن التحديث إضافة أرقام جوازات سفر إلى سجلات المسؤولين الخمسة، بينها رقمان في ملف متقي، أحدهما لجواز صدر في 5 أغسطس/آب 2026، وتستمر صلاحيته حتى التاريخ نفسه من عام 2031.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن التغييرات إدارية، وأن المسؤولين المشمولين بها ما زالوا خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، من دون فرض عقوبات جديدة أو تغيير وضعهم على القائمة
ويندرج الإجراء ضمن تنفيذ بريطانيا التزاماتها بموجب نظام العقوبات الأممي المتعلق بأفغانستان، ويتيح تحديث المعلومات المستخدمة في تحديد هوية المدرجين ومتابعة تطبيق القيود عليهم.
ومن حيث دلالته السياسية، لا يصب التحديث في مسار تهيئة أجواء أكثر إيجابية للعلاقات الأفغانية البريطانية؛ إذ يُبقي ملف العقوبات حاضرا في التعامل مع قيادات طالبان، بينما تسعى كابل إلى توسيع علاقاتها الخارجية وتخفيف عزلتها. ومع ذلك، فإن الطابع الإداري للإجراء لا يكفي وحده لاعتباره تصعيدا سياسيا جديدا من جانب لندن.
