الدكتور عبدالرازق عبد الوهاب الصافي – الرياض
لم تكن العلاقة بين الإمارة الإسلامية وباكستان علاقة جوار جغرافي أو تقاطع مصالح عابر؛ فقد تشكّلت على مدى عقود داخل شبكة معقدة من الروابط الأمنية والأيديولوجية والحسابات الاستراتيجية، أدّت فيها إسلام آباد دورًا مؤثرًا في المسارات والمراحل المختلفة من الصراع الأفغاني. بيد أن عودة الإمارة الإسلامية إلى كابل في أغسطس 2021 أنشأت واقعًا جديدًا، تقدّمت فيه المصالح المتباينة على اعتبارات الماضي، فدخلت العلاقة طورًا متصاعدًا من التوترات الأمنية والاشتباكات الحدودية والقصف المتبادل.
وقد بلغ هذا التوتر ذروته في الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر 2025 اندلعت اشتباكات بعد غارة باكستانية على كابل استهدفت -حسب التقارير الباكستانية المزعومة – زعيم حركة طالبان الباكستانية (TTP)، ثم أفضت وساطات إقليمية إلى هدنة هشة. وفي فبراير 2026 نفّذت إسلام آباد غارات جديدة، وردّت القوات الأفغانية بهجوم عبر الحدود في 26 فبراير، وأعلن وزير الدفاع الباكستاني في اليوم التالي “حربًا مفتوحة”، ولم تنقطع المواجهات بعد محادثات وقف إطلاق النار في الصين مطلع أبريل؛ فقد تواصلت الغارات والاشتباكات حتى سبتمبر وأكتوبر 2026م.
وفي ضوء ذلك لم تعد معادلة النفوذ التقليدية تعمل بآلياتها القديمة، وتواجه الإمارة الإسلامية-وهي تسعى إلى تثبيت سلطتها واستقلال قرارها- تحديًا مزدوجًا: احتواء الضغط الباكستاني من جهة، وتجنّب الارتهان لقوى إقليمية أخرى من جهة ثانية. وتقرأ هذه الورقة تحركات كابل في خمسة مسارات متصلة: بناء الردع التقني، وتنويع الشراكات الإقليمية، والانفتاح على جمهوريات آسيا الوسطى، والانفتاح على الهند وتقليص الاعتماد التجاري على باكستان، وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية. وتفترض أن هذه المسارات تعكس سعيًا إلى علاقة أكثر توازنًا، وأن نجاحها مرهون بقدرات كابل الفعلية وبالقيود التي تحاصرها.
أولًا: الردع التقني والعسكري
يظل التفاوت في القدرات التقليدية أبرز تحديات كابل أمام باكستان، التي تملك سلاح جو متقدمًا وقدرات لوجستية واستخباراتية تفوق ما تملكه أفغانستان حجمًا وتقنية، وفي مواجهة هذا الاختلال والضعف تتجه كابل إلى وسائل أقل كلفة وأعلى قدرة على إرباك الخصم، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة.
1. تقليص فجوة التفوق: لم يعد الحديث عن المسيّرات مجرد افتراض، فقد نسبت تقارير إلى الإمارة الإسلامية تبنّي خمس عشرة هجمة بالمسيّرات على إقليم خيبر بختونخوا وإسلام آباد بين 27 فبراير و15 مارس 2026، وذكرت باكستان أن دفاعاتها أسقطت ثماني مسيّرات دخلت أجواءها من أفغانستان في 23 سبتمبر 2026، وردّت بضربات على عشرة مواقع تقول إنها منصات إطلاق ومخازن، وتبيّن هذه الوقائع أن التقنيات الرخيصة تتيح لدولة محدودة الإمكانات أن تطال أهدافًا بعيدة وأن ترفع كلفة الخصم من غير ترسانة موازية.
2. رفع كلفة التصعيد: الردع لا يُقاس بامتلاك السلاح، بل بقدرة الدولة على إقناع خصمها بأن القوة لن تحقق أهدافه إلا بثمن سياسي وأمني واقتصادي مرتفع، غير أن الميدان يُظهر حدود هذا المنطق حتى الحين؛ إذ لم تردع المسيّرات الأفغانية الغارات الباكستانية التي طالت مواقع في كابل وقندهار وهلمند وكونر وخوست وبكتيكا، وسقط فيها مدنيون، وقد أحصت الأمم المتحدة مقتل 372 مدنيًا أفغانيًا وإصابة 397 في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، أكثر من نصفهم في قصف مركز لعلاج الإدمان في كابل، فيما قالت باكستان – على عادتها- إن عملياتها استهدفت بنى إرهابية وعسكرية فقط، ومن ثمّ فإن الانتقال من أدوات محدودة إلى ردع مستدام يحتاج إلى موارد مالية وبشرية، وصناعة عسكرية، وقدرات استخباراتية ولوجستية، والمسيّرات تحسّن موقع كابل التفاوضي ولا تبدّل ميزان القوة الشامل.
ثانيًا: تنويع الشراكات الإقليمية
لا تكفي الأدوات العسكرية لمواجهة الضغط الباكستاني، وتوسيع هامش القرار الأفغاني يستلزم شبكة علاقات إقليمية أوسع، فكلما تعددت مصالح كابل قلّ اعتمادها على دولة واحدة في تأمين حاجاتها أو توجيه خياراتها.
1. الصين: بين الاستثمار وحسابات الأمن: تمثل بكين شريكًا مرجّحًا بحكم قدرتها المالية واهتمامها بالتعدين والطاقة والبنية التحتية، وتتصل أهمية أفغانستان لديها بمشاريع الربط الإقليمي، لكن مواقفها محكومة بهواجس أمنية، أهمها منع استخدام الأراضي الأفغانية ضد مصالحها، وبحاجتها إلى بيئة استثمارية مستقرة، وقد جرت محادثات التهدئة الأخيرة بين كابل وإسلام آباد على أرضها، ما يجعلها وسيطًا فعليًا، فالعلاقة إلى الآن تبادل مصالح وحذر متبادل لا تحالف غير مشروط.
2. روسيا والانفتاح السياسي والأمني: تتعامل موسكو مع الملف الأفغاني بدافع استقرار الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى ومكافحة التنظيمات المتطرفة، وقد خطت خطوة غير مسبوقة بالاعتراف الرسمي بحكومة الإمارة الإسلامية في يوليو 2025، وهو ما خفف العزلة السياسية لكابل، بيد أن هذا الاعتراف لا يعني توافقًا في كل الملفات، ولا ضمانة لدعم موسكو لكابل في مواجهتها مع إسلام آباد.
3. إيران بين جوار وتشابك مصالح: تمنح الحدود المشتركة والتجارة والظروف الأمنية وملفات المياه واللاجئين والأمن الحدودي العلاقة بين الطرفين طابعًا عمليًا يتجاوز الخلافات المذهبية والسياسية، وتتيح طهران لكابل منفذًا تجاريًا بديلًا، لكن العلاقة تبقى مشروطة بخلافات حول إدارة المياه والحدود والملفات الأمنية.
وتقدم هذه العلاقات الإقليمية لأفغانستان هامشًا أوسع للمناورة وتحدّ من احتكار أي طرف للتأثير في قرارها، غير أن تحويلها إلى شبكة دعم متماسكة غير مضمون في القاموس السياسي للعلاقات الدولية؛ فالدول الثلاث لا تتحرك وفق رؤية واحدة تجاه أفغانستان أو باكستان، ولكل منها حساباتها مع إسلام آباد.
ثالثًا: الانفتاح على جمهوريات آسيا الوسطى
تمثل جمهوريات آسيا الوسطى الجار الشمالي الذي تجد فيه الإمارة الإسلامية أوسع باب للتحرك بعيدًا عن الممرات الباكستانية؛ فأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان تشترك مع أفغانستان في حدود تتجاوز 2300 كيلومتر، وتهتم عواصمها باستقرار الجنوب وبفتح أسواقه وطرقه.
1. الربط والنقل ممر شمالي نحو البحر: تدفع أوزبكستان وكازاخستان مشروع سكة حديدية عبر أفغانستان تصل وتربط آسيا الوسطى بموانئ المحيط الهندي، فقد صدّقت طشقند في 4 فبراير 2026 على الاتفاق مع باكستان وبدأت دراسات ميدانية للممر، ويجري العمل على خط يمتد من ترمذ الأوزبكية على وسط أفغانستان إلى خرلاچي على الحدود الباكستانية. واتفقت كازاخستان وأوزبكستان والإمارات في سبتمبر 2026 على دراسة ممر عبر أفغانستان نحو الموانئ الباكستانية. وفي الغرب افتُتح في 28 سبتمبر قسم جديد بطول 43 كيلومترًا من سكة خاف–هرات التي تربط أفغانستان بإيران.
2. التجارة ومشاريع الطاقة: تبرز كازاخستان سوقًا ومصدّرًا؛ فقد بلغ التبادل بين البلدين 581.1 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2026، منها 572.9 مليونًا صادرات كازاخية، مقابل 541.6 مليونًا في عام 2025 كله. وفي تركمانستان زار زعيمها الوطني قربان قلي بردي محمدوف ولاية هرات في 10 أغسطس 2026 لدفع مشروع خط الغاز «تاپي»، وعرض ميناء تركمنباشي منفذًا للصادرات الأفغانية نحو الأسواق الغربية، لكن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط (153 كيلومترًا من الحدود التركمانية إلى هرات) يسير ببطء. وقد أعلن الجانب الأفغاني هدفه برفع التجارة مع آسيا الوسطى إلى عشرة مليارات دولار، غير أن هذا المسار لا يخلو من قيود، فأكبر المشاريع من السكة العابرة لأفغانستان إلى «تاپي» ومشروع كاسا-1000 للكهرباء، يتطلب تعاونًا أفغانيًا باكستانيًا مشتركاً، فقد تقلّل الحرب من قيمتها في الوقت الراهن، والأرجح أن الممر الشمالي لا يغني كابل عن إسلام آباد، لأن وصول آسيا الوسطى نفسها إلى البحر يمر عبر باكستان، فيمنح ذلك كابل ورقة تفاوض أكثر مما يمنحها استقلالًا تجاريًا، كما أن العلاقة لا تزال تجارية في معظمها، وقد أغفل بيان “آسيا الوسطى + 1” مع الولايات المتحدة في أكتوبر 2026 ذكر أفغانستان، مما يدل على أن حضورها في أجندة المنطقة ليس موضع إجماع.
رابعًا: الانفتاح على الهند وتقليص الاعتماد التجاري
يوسّع الانفتاح على نيودلهي خيارات كابل السياسية والاقتصادية في ظل التوتر مع إسلام آباد، والعلاقة بين الطرفين ليست وليدة اللحظة؛ فهي ترتكز على تاريخ من الروابط الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والمشاريع التنموية، وقد شهدت تقاربًا ملحوظًا منذ زيارة وزير خارجية الإمارة الإسلامية أمير خان متقي إلى الهند في أكتوبر 2025.
1. تقليص الاعتماد الاقتصادي على باكستان: تمثل المعابر على الحدود الافتراضية ، ولا سيما معبري تورخم وتشامان الشريان الأهم للتجارة الأفغانية، وإغلاقها أداة ضغط مباشرة على كابل، وقد أغلقت باكستان تورخم قريباً من السنة منذ فبراير–مارس 2025 إثر اشتباك حول إنشاء نقطة حدودية، وقدّرت جهات باكستانية الخسارة بنحو ٢ مليار دولار، بينما قدّر القطاع الخاص الأفغاني خسائره بنحو ٣٠٠ مليون. ومع تصاعد المواجهة في 2026 أُغلقت الحدود مجددًا وانقطعت أهم طرق العبور، ويبرز هنا ميناء تشابهار الإيراني بديلًا يربط أفغانستان بالهند، غير أن استعماله مرهون بالعقوبات الأمريكية على إيران وبكلفة النقل وضعف البنية اللوجستية، فالجغرافيا تفرض قيودًا على سرعة التحول، لكن توسيع البدائل يقلل قدرة إسلام آباد على جعل التجارة أداة ضغط سياسي.
2. إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية: ترى الهند في أفغانستان مجالًا استراتيجيًا، وتتيح لها قنوات التواصل مع كابل متابعة التطورات الأمنية وحماية مصالحها، ويثير هذا التقارب مخاوف باكستانية تقليدية. غير أن وصفه بأنه مشروع لتطويق باكستان يحتاج إلى أدلة محددة، فتنويع العلاقات لا يعني بالضرورة تحالفًا عسكريًا، والأرجح أن كابل تريد توسيع استقلالها وإيصال رسالة بأن علاقاتها الخارجية لن تُدار بحسابات إسلام آباد وحدها بل من مصالح أفغانستان لوحدها.
خامسًا: المرجعية الدينية والاستقلال المؤسسي العلمي:
لا يقتصر الاستقلال على الميادين العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، بل يمتد إلى المجال الديني والفكري، وهو بعد أساسي في تاريخ العلاقة بين الإمارة الإسلامية والبيئة الدينية الباكستانية.
1. ترسيخ المرجعية داخل أفغانستان: نشأت روابط واسعة بين قطاعات من طالبان وشبكات المدارس الدينية في باكستان، ولا سيما المؤسسات الديوبندية التقليدية وفي طليعتها دار العلوم حقانية في أكوره ختك، ومع انتقال الحركة من المقاومة والحرب إلى الحكم والإدارة ازدادت الحاجة إلى مؤسسات إفتاء وقضاء محلية، تمنح قراراتها للقيادة العسكرية والإدارية إطارًا مؤسسيًا وطنياً، فقد برزت قندهار مركزًا للقرار الديني والسياسي، بيد أن قيادة الإمارة الإسلامية نفسها ديوبندية المشرب والمنهل، فالمسألة ليست استقلالًا عن مرجعية باكستانية تقليدية، بقدر ما هي إعادة توزيع للمرجعية داخل المدرسة الواحدة وتحويل مركز الثقل إليها، وإثبات هذا التحول يستلزم تحديد المؤسسات الأفغانية المعنية واختصاصاتها وعلاقتها بمراكز التعليم والإفتاء الأخرى.
2. استقلال القرار السياسي: تسعى الإمارة الإسلامية كسلطة حاكمة مركزية، إلى حقها في اتخاذ قراراتها الأمنية والسياسية وفق حساباتها ومصالحها، ويشمل ذلك إدارة الخلاف مع باكستان وأولويات السياسة الخارجية، وللمرجعية الوطنية المحلية هنا دور رمزي ومؤسسي في تأكيد هذا الاستقلال، لكن الاستقلال الفعلي لا يُقاس بالشعارات ولا بمواقع المؤسسات، بل بقدرة الدولة على اتخاذ قرارها وتنفيذه من غير إملاءات، كما أن وجود مؤسسات داخلية لا يقطع الروابط العلمية العابرة للحدود.
أخيراً: اختبار السيادة والقرار
تكشف التحولات الأخيرة تغيرًا في التوازنات التي حكمت الطرفين لعقود، فالعلاقة التي اتسمت بتداخل المصالح والروابط الأمنية والأيديولوجية تواجه اليوم اختبارًا مختلفًا: هل تستطيع الإمارة الإسلامية إدارة الخلاف مع جارة قوية، وتوسيع خياراتها الإقليمية، وترسيخ استقلال قرارها؟
ولا ينبغي اختزال استراتيجية كابل في المسيّرات أو في الانفتاح على خصوم باكستان؛ فجوهر التحول بناء منظومة خيارات سياسية واقتصادية وأمنية تقلل هشاشتها وتزيد قدرتها على مقاومة الضغوط، وتبقى العوائق ماثلة: التفاوت العسكري والاعتماد على الممرات الباكستانية وضعف الموارد وتعقيد الملف الأمني، وفي مقدمته حركة طالبان الباكستانية التي هي أصل الخلاف، وتتهم إسلام آباد كابل بإيوائها وتنفي كابل ذلك.
ويمكن النظر إلى المرحلة المقبلة في ثلاثة سيناريوهات: استمرار الصراع المنخفض الحدة مع هدنات متقطعة، وهو الأرجح؛ أو تفاهم أمني مشروط بالتزامات مراقَبة بشأن الحركة الباكستانية بوساطة صينية أو خليجية؛ أو تصعيد واسع يعيد الحرب المفتوحة. ويتوقف الترجيح على قدرة كابل على ضبط الجماعات المسلحة وعلى مدى جدية الوساطات.
وعليه فإن معيار نجاح الإمارة الإسلامية ليس نقل التوتر إلى ساحات إقليمية أخرى، بل تحويل تعدد الشراكات إلى استقلال فعلي، والردع إلى استقرار، والخلافات الحدودية والأمنية إلى تفاهمات قابلة للاستمرار. فأفغانستان التي تسعى إلى التحرر من التبعية لا تحتاج إلى استبدال نفوذ خارجي بآخر، بل إلى دولة تنوّع علاقاتها، وتصون سيادتها، وتدير خلافاتها مع جيرانها من موقع المصالح المتبادلة لا من منطق الإملاءات.
