تعليم المرأة الأفغانية في ميزان مقاصد الشريعة

د. عبدالرازق عبدالوهاب الصافي – الرياض

ليست المدارس المغلقة في أفغانستان مجرد مبانٍ تنتظر عودة الطالبات، وليست المقاعد الفارغة أرقامًا عابرة في تقارير التعليم؛ إنها حكاية جيلٍ تتشكل ملامح مستقبله في ظلّ انتظار طويل، وأسئلة تتجاوز حدود المدرسة إلى مستقبل الأسرة والمجتمع والدولة.
فمنذ عام 2021م واجه تعليم الفتيات في أفغانستان قيودًا متزايدة، تمثلت في استمرار حرمان الفتيات من التعليم الثانوي في معظم أنحاء البلاد، ثم جاء قرار ديسمبر 2022م بتعليق تعليم النساء في الجامعات، ليضع مستقبل ملايين الفتيات أمام تحديات كبيرة. ولم تعد القضية محصورة في حقّ التعليم بوصفه مطلبًا اجتماعيًا أو ملفًا سياسيًا، بل أصبحت سؤالًا عن الإنسان الأفغاني نفسه: كيف يمكن لمجتمع أن يبني مستقبله فيما يُحرم جزء من بناته من مواصلة التعلم والدراسة؟
إن النظر إلى هذه القضية من زاوية المقاصد الشرعية يفتح بابًا أوسع للنقاش؛ إذ لا يكفي أن نسأل عن المواقف والشعارات، بل ينبغي أن نسأل عن النتائج: ما أثر هذه السياسات في دين المرأة وحياتها وعقلها وأسرتها وقدرتها على الإسهام في نهضة مجتمعها؟ وهل تحقق الإجراءات المتخذة المصالح التي يُراد بها حفظ المجتمع، أم تفضي على المدى البعيد إلى أضرار تتطلب مراجعةً جادة؟
ومن هنا تأتي أهمية دراسة تعليم المرأة الأفغانية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ دراسةً لا تفصل الدين عن واقع الناس، ولا تتجاهل خصوصية المجتمع الأفغاني، ولا تجعل الخصوصية مبررًا لإغلاق أبواب الاجتهاد والحلول الممكنة.
الشريعة ومقاصدها: أبعد من ظاهر الإجراءات
تقوم مقاصد الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعلى حفظ الضروريات التي لا تستقيم حياة الإنسان والمجتمع من دونها. وقد جمعها العلماء في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي مقاصد تتداخل فيما بينها، ويؤثر بعضها في بعض.
وعند النظر إلى تعليم المرأة، يتضح أن القضية لا تتصل بمقصد واحد دون سواه، بل تمتد آثارها إلى المقاصد الخمسة جميعًا. ومن هنا فإن تقييم السياسات التعليمية ينبغي ألا يقتصر على النوايا المعلنة، بل يشمل كذلك مآلاتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة.
فالمقاصد ليست عناوين نظرية تُستحضر في البحوث ثم تُترك عند مواجهة الواقع؛ إنها منهج في فهم المصالح، وموازنة النتائج، والبحث عن الحلول التي تحقق الغايات الشرعية بأقل قدر ممكن من الضرر.
أولًا: حفظ الدين… والعلم الذي يصون البصيرة
حفظ الدين لا ينفصل عن المعرفة التي تمكّن الإنسان من فهم عقيدته وعبادته ومسؤوليته الأخلاقية. والمرأة، مثل الرجل، مخاطبة بالتكاليف الشرعية، ومسؤولة عن عباداتها واختياراتها وما يقع في نطاق مسؤوليتها.
ومن ثمّ، فإن تعليم المرأة ولا سيما في العلوم الشرعية وما يتصل بها من معارف، يعينها على التمييز بين الصحيح والخطأ، وفهم الأحكام، وتربية أبنائها على بصيرة ودين. كما أن امتلاكها قدرًا مناسبًا من المعرفة العامة يجعلها أقدر على التعامل مع الأسئلة الفكرية والاجتماعية التي تواجه الأسرة في عالم سريع التغير.
ولا يعني ذلك أن العلوم الشرعية وحدها تكفي لتلبية جميع حاجات المرأة والمجتمع، كما لا يعني أن تحصيل العلوم الأخرى يناقض الالتزام الديني. فالمجتمع يحتاج إلى من يجمع بين سلامة الاعتقاد وحسن الفهم، وبين الالتزام بالقيم والقدرة على التعامل مع الواقع.
إن السؤال المقاصدي هنا ليس: هل تحتاج المرأة إلى العلم؟ بل: كيف يمكن توفير تعليم نافع وآمن لها، يعزز دينها، ويحفظ قيم المجتمع، ويمنحها في الوقت نفسه الأدوات اللازمة لأداء مسؤولياتها؟
ثانيًا: حفظ النفس… حين يحتاج المجتمع إلى طبيبات وممرضات
تتجلى الصلة بين التعليم وحفظ النفس في أوضح صورها في المجال الصحي، فالمجتمع الذي يحتاج إلى الخدمات الطبية لا يستطيع الاستغناء عن الكفاءات النسائية، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب تقديم الرعاية للنساء والفتيات.
فالطبيبة والممرضة والقابلة والمتخصصة في الصحة العامة لا يقدمن خدمات مهنية فحسب، بل يسهمن في صيانة الحياة، والوقاية من الأمراض، وتعزيز الوعي الصحي داخل الأسرة. وفي البيئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الطبية، تزداد أهمية وجود كوادر نسائية مؤهلة تستطيع تقديم الرعاية في ظروف تراعي احتياجات المجتمع وخصوصيته.
وإذا تعذر على الفتيات الوصول إلى التعليم المتخصص، فإن أثر ذلك لا يقف عند مستقبلهن الشخصي، بل قد يمتد إلى قدرة المجتمع على إعداد الكفاءات التي يحتاج إليها نظامه الصحي.
وهنا تظهر إحدى المفارقات التي تستحق التأمل: كيف يمكن لمجتمع أن يسعى إلى حفظ الأنفس، ثم يواجه صعوبة في إعداد بعض الكفاءات الضرورية لرعاية أفراده؟ إن معالجة هذا التحدي تتطلب حلولًا تعليمية عملية، لا تكتفي بإعلان الأهداف، بل تعمل على توفير الكوادر والبرامج والمؤسسات اللازمة لتحقيقها.
ثالثًا: حفظ العقل… لا تُبنى الأمم بعقولٍ تنتظر
العقل من أعظم النعم التي تقوم عليها مسؤولية الإنسان، وبه يتعلم ويميز ويستنبط ويعمّر الأرض. والتعليم من أهم الوسائل التي تنمي قدراته، وتوسّع مداركه، وتمنحه القدرة على التعامل مع المشكلات المعقدة، ولا يقتصر أثر التعليم على المعلومات التي تحفظها الطالبة أو الشهادة التي تحصل عليها؛ فهو يعلّمها التفكير المنظم، والبحث عن الأدلة، وفهم العلاقات بين الأسباب والنتائج، والتعامل مع المعرفة المتغيرة. كما يساعدها على اكتساب المهارات التي تحتاج إليها في حياتها الأسرية والاجتماعية والمهنية.
أما الانقطاع الطويل عن الدراسة، فقد يؤدي إلى اتساع الفجوة التعليمية، وضعف فرص استعادة المسار الدراسي، وتراجع القدرة على الالتحاق بالتخصصات التي تتطلب تدريبًا متدرجًا. وكلما طال الانقطاع، ازدادت الحاجة إلى برامج تعويضية تستعيد ما فات وتمنع تحول التأخر المؤقت إلى حرمان دائم. ولا يعني ذلك أن التعليم وحده يضمن نهضة الأمم، لكنه أحد شروطها الأساسية، فالمجتمعات التي تريد بناء مؤسساتها وتحسين خدماتها تحتاج إلى توسيع قاعدة المعرفة، وإعداد أجيال قادرة على التعلم والإنتاج وحل المشكلات.
ثم إن حفظ العقل لا يتحقق بمجرد تجنب بعض المخاطر، بل يتطلب أيضًا فتح أبواب المعرفة النافعة، وتوفير بيئة تعليمية تساعد الإنسان على النمو الفكري والأخلاقي معاً.
رابعًا: حفظ النسل والأسرة… الأم المتعلمة شريكة في صناعة المستقبل
الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتشكل فيها وعي الطفل، وتُبنى فيها عاداته، ويتلقى منها لغته وقيمه الأولى، والأم جزء أساسي من هذه العملية، كما أن الأب شريك أصيل في التربية والتوجيه وتحمل المسؤولية، ولا ينبغي أن يُفهم الحديث عن تعليم المرأة بوصفه انتقاصًا من دور الأمومة أو تقليلًا من قيمة الأسرة؛ بل إن التعليم يمكن أن يعزز قدرة المرأة على أداء مسؤولياتها، ويمكّنها من التعامل مع التحديات الصحية والتربوية والاجتماعية التي تواجه أبناءها.
فالأم المتعلمة أقدر، في الغالب، على الوصول إلى المعلومات الصحية والتربوية، وفهم احتياجات أطفالها، والتواصل مع المؤسسات التعليمية والصحية، والمشاركة في القرارات الأسرية التي تؤثر في مستقبل أبنائها. كما يمكنها أن تسهم في تنمية حب القراءة والتعلم لدى الأطفال، وأن تكون قدوة لهم في طلب المعرفة.
ومع ذلك، فإن صلاح الأسرة لا يتوقف على تعليم الأم وحدها، بل يحتاج إلى تعاون الوالدين، واستقرار البيئة الأسرية، وتوافر الخدمات الأساسية، ووجود منظومة تعليمية وصحية مساندة.
ومن هذا المنطلق، فإن إتاحة التعليم للفتيات ليست قضية فردية منفصلة عن المجتمع، بل استثمار في الأسرة والأجيال القادمة. فحين تُمنح الفتاة فرصة التعلم، فإن أثر هذه الفرصة قد يتجاوزها إلى أطفالها وأسرتها ومحيطها الاجتماعي.
خامسًا: حفظ المال… من تعطيل الطاقات إلى بناء الكفاءات
يرتبط حفظ المال في المقاصد الشرعية بصيانة الموارد وتنميتها ومنع إضاعتها، كما يرتبط بقدرة المجتمع على تحقيق مصالحه المعيشية والاقتصادية. والتعليم من الأدوات المهمة التي تساعد الأفراد على اكتساب المهارات، وتحسين فرص العمل، والإسهام في الإنتاج والخدمات.
وعندما تُحرم الفتيات من استكمال تعليمهن تضيق أمامهن فرص التأهيل المهني، وتتراجع إمكانية التحاقهن بمجالات تحتاج إلى شهادات وتدريب متخصص، كما يخسر المجتمع فرصة الاستفادة من قدراتهن في قطاعات التعليم والصحة والبحث والإدارة وغيرها.
ولا يصح اختزال قيمة المرأة في قدرتها على العمل والوظيفة؛ فقيمتها الإنسانية لا تتوقف على الوظيفة أو الدخل، لكن من الخطأ أيضًا تجاهل أن التعليم يمنحها أدوات نافعة لإدارة شؤونها، والمشاركة في النشاط الاقتصادي عند الحاجة، والإسهام في تحسين مستوى معيشة أسرتها ومجتمعها.
وتزداد أهمية هذا الأمر في بلد يواجه تحديات متراكمة تتعلق بالفقر والبطالة والنزوح وآثار الحرب. فالتعافي الاقتصادي يحتاج إلى توسيع قاعدة المهارات، وتطوير التعليم والتدريب، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، لا إلى إهدار فرص تنميتها.
إن الاستثمار في تعليم الفتيات ليس ضمانًا تلقائيًا للازدهار، لكنه يفتح مسارات إضافية أمام التنمية، بينما يؤدي تعطيل هذه المسارات إلى تقليص الخيارات المتاحة للأسر والمجتمع.
مآلات القرارات… حين تُقاس السياسات بآثارها
من القضايا المهمة في النظر المقاصدي اعتبار المآلات؛ أي النظر في النتائج التي تفضي إليها الأفعال والقرارات، وعدم الاكتفاء بالنوايا أو المبررات المعلنة. وتطبيق هذا المبدأ على تعليم الفتيات يقتضي طرح أسئلة عملية: ما النتائج التعليمية والاجتماعية والصحية المترتبة على استمرار الانقطاع؟ وما أثره في إعداد المعلمات والطبيبات وغيرهن من المتخصصات؟ وما البدائل التي يمكن أن تحقق الاعتبارات الدينية والتنظيمية، مع تقليل الأضرار التعليمية والاجتماعية؟
ولا يكفي في هذا السياق افتراض أن الإجراء يحقق مصلحة معينة؛ بل ينبغي التحقق من تلك المصلحة، وموازنتها بما قد ينشأ عن الإجراء من أضرار، ثم دراسة الخيارات الممكنة وفق معايير واضحة. كما أن مراعاة المآلات لا تعني رفض كل إجراء تنظيمي، ولا إنكار حاجة المؤسسات التعليمية إلى الضوابط والجودة والسلامة؛ وإنما تعني أن تكون هذه الضوابط وسائل لتحقيق المقاصد، لا أسبابًا تؤدي إلى تعطيلها.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقييم واقعي للسياسات التعليمية، يستند إلى بيانات موثوقة عن الالتحاق بالدراسة، والانقطاع، والمهارات المكتسبة، واحتياجات سوق العمل والخدمات العامة. فالمعالجة الرشيدة لا تقوم على الانطباعات وحدها، بل على معرفة دقيقة بالواقع ونتائج الخيارات المتاحة.
ما الذي يخسره المجتمع الأفغاني حين تتوقف رحلة التعليم؟
إن انقطاع الفتيات عن التعليم لا يعني فقط تأجيل امتحان أو فقدان سنة دراسية؛ فقد تتراكم آثاره لتشمل خسارة فرص الحصول على الشهادات، وتراجع الاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي، وتعثر التدريب المهني، وتقلص فرص الوصول إلى وظائف تحتاج إلى تأهيل متخصص.
وقد تواجه الأسر التي بذلت جهدًا ومالًا في تعليم بناتها صعوبة في رؤية هذا الاستثمار يتحول إلى معرفة مكتملة أو فرصة مهنية، كما قد تضطر الفتيات إلى البحث عن بدائل محدودة، لا تستطيع جميع الأسر الوصول إليها بالقدر نفسه، ولا يمكن فصل هذه النتائج عن الظروف العامة التي يعيشها المجتمع الأفغاني؛ من تحديات اقتصادية، وبطالة، ونزوح، وآثار ممتدة لعقود من الحرب. فحين تجتمع الأزمات يصبح الحرمان من التعليم عاملًا إضافيًا يزيد صعوبة الخروج منها.
ومن المهم هنا ألا تتحول الأرقام المتداولة عن أعداد المحرومات من الدراسة إلى شعارات مجردة؛ بل ينبغي توثيقها من مصادر موثوقة، ومتابعة تطورها، وقياس أثرها على المدى القصير والبعيد. فخلف كل رقم فتاة لها أسرة وطموح وقدرة على التعلم، وخلف كل سنة دراسية ضائعة فرصة قد يصعب تعويضها بالكامل.
إن أخطر ما في الانقطاع الطويل ليس ضياع ما تعلمته الفتاة فحسب، بل احتمال انقطاع صلتها المنتظمة ببيئة التعلم، وتراجع فرصها في متابعة تخصصات تحتاج إلى سنوات متتابعة من الدراسة والممارسة.
أفغانستان بين الثوابت الدينية ومتطلبات الحياة
لا يمكن فهم قضية تعليم المرأة في أفغانستان من دون إدراك مكانة الدين في المجتمع، وتأثير العلماء والأعراف الأسرية والاجتماعية في تشكيل المواقف العامة، فالدين ليس عنصرًا هامشيًا في الحياة الأفغانية، بل مكوّن أساسي من مكونات الهوية والثقافة. لكن احترام هذه الخصوصية لا يقتضي افتراض أن المجتمع الأفغاني يتخذ موقفًا واحدًا من تعليم الفتيات، فالأسر تختلف في ظروفها وتقديراتها، وكثير منها يجمع بين الحرص على الالتزام الديني والرغبة في تعليم البنات وتأهيلهن لخدمة أسرهن ومجتمعهن.
كما أن النقاش الشرعي حول الوسائل والضوابط التعليمية ينبغي ألا يتحول إلى خصومة بين الدين والمعرفة، فهناك فرق بين النصوص الشرعية الثابتة، ومسائل الاجتهاد التي تحتاج إلى نظر علمي، والإجراءات الإدارية التي تتغير بحسب الظروف والمصالح.
ومن المهم أن يُدار هذا النقاش بأدواته العلمية، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو التعميم الإعلامي، فلا يصح اختزال الإسلام في سياسات حكومية قابلة للنقاش والتقييم، كما لا يصح تجاهل ما يترتب على القرارات من آثار تمس حياة الناس ومستقبلهم.
إن الطريق إلى معالجة مستدامة يبدأ بالاستماع إلى المجتمع نفسه، وفهم حاجاته، وإشراك العلماء والأسر والمعلمين والمتخصصين في التعليم والصحة، بدل الاكتفاء بقرارات لا تُختبر نتائجها على أرض الواقع.
طريق ثالث… تعليم يصون القيم ولا يهدر المستقبل
ليس المطلوب أن يُدفع المجتمع الأفغاني إلى الاختيار بين هويته الدينية وحق فتياته في التعلم، وكأن الجمع بينهما أمر مستحيل، كما أن معالجة الأزمة لا تكون بإنكار خصوصية المجتمع أو تجاهل مخاوفه، بل ببناء حلول عملية تحترم القيم وتستجيب للحاجات التعليمية، ويمكن أن يبدأ هذا المسار بتطوير التعليم الابتدائي، وتحسين المناهج، وتأهيل المعلمات، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومنظمة، مع وضع خطة واضحة لاستئناف التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، كما يمكن بحث الترتيبات المناسبة من حيث البيئة التعليمية، وتنظيم الصفوف، والكوادر التدريسية، والضوابط المهنية، بما يراعي الاعتبارات الدينية والتنظيمية من غير أن تتحول هذه الترتيبات إلى بدائل دائمة عن التعليم النظامي.
وفي هذا الإطار، تستطيع مؤسسات التعليم الشرعي أن تسهم في تعزيز ثقة المجتمع، وتوضيح مكانة العلم في الإسلام، والمشاركة في تطوير خطاب علمي يربط بين الالتزام الديني وخدمة مصالح الناس، غير أن التعليم الشرعي على أهميته لا يغني عن العلوم الطبية والتقنية والتربوية وغيرها من المعارف التي يحتاج إليها المجتمع.
كذلك يمكن للتعليم عن بُعد أن يوفر فرصًا إضافية للفتيات اللواتي يتعذر عليهن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، لكنه يظل خيارًا مساعدًا لا بديلًا كاملًا عن التعليم الحضوري، خصوصًا في التخصصات التي تتطلب مختبرات وتدريبًا سريريًا وممارسة عملية وإشرافًا مباشرًا.
ومن الحلول الممكنة أيضًا بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدول الإسلامية، لتبادل الخبرات، وتأهيل المعلمات، وتطوير المناهج، وتوفير المنح وبرامج التدريب. ويمكن أن يؤدي العلماء والأكاديميون دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر، وبيان أن مراعاة القيم الدينية والثقافية لا تستلزم تعطيل المصالح التعليمية.
لكن نجاح هذه المقترحات يظل مرهونًا بوجود إرادة واضحة، وخطة قابلة للتنفيذ، وجدول زمني معلوم، وآليات تضمن عدم بقاء الحلول المؤقتة بديلًا عن حق الفتيات في استكمال تعليمهن.
لا تنهض أمةٌ بنصف طاقتها
إن قضية تعليم المرأة الأفغانية أكبر من أن تُختزل في سجال سياسي، أو أن تُترك رهينة للتجاذبات بين الداخل والخارج، بل إنها قضية إنسانية وتعليمية واجتماعية تمس مستقبل جيل كامل، وتتصل اتصالًا مباشرًا بقدرة أفغانستان على بناء مؤسساتها، وتحسين خدماتها، ومواجهة أزماتها المتراكمة.
ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن تعليم المرأة يرتبط بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ لأنه يعزز المعرفة الدينية، ويدعم إعداد الكفاءات الصحية، وينمي القدرات العقلية، ويسهم في استقرار الأسرة، ويوسع فرص المشاركة في التنمية، ولا يعني ذلك أن التعليم وحده يحل مشكلات المجتمع، بل إنه أحد الشروط الأساسية التي لا غنى عنها في أي مشروع جاد للنهوض.
ثم إن احترام الخصوصية الأفغانية لا ينبغي أن يكون مرادفًا لإغلاق أبواب الاجتهاد، كما أن الدعوة إلى تعليم الفتيات لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للتشكيك في دين المجتمع وهويته. وبين هذين الطرفين مساحة واسعة للعمل الرشيد: تعليم جيد، وضوابط واضحة، وحوار علمي، ومشاركة مجتمعية، وتقييم مستمر للنتائج.
والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا ليس فقط: ما القيود التي يمكن فرضها؟ بل أيضًا: ما المستقبل الذي نريده لأفغانستان؟ وأي الخيارات أقرب إلى حفظ مصالح المجتمع وتقليل الأضرار على أبنائه وبناته؟
فالأمم لا تُقاس بقدرتها على إبقاء أبواب المدارس مغلقة، بل بقدرتها على فتح أبواب المعرفة من غير أن تفقد هويتها، ولا تُصان القيم بحرمان الأجيال من أدوات الفهم والعمل، بل بتربية واعية، وعلم نافع، ومؤسسات قادرة على الجمع بين الأصالة ومتطلبات الحياة.
إن الفتاة الأفغانية ليست عبئًا ينتظر المجتمع التخلص من تبعاته، بل طاقة تنتظر فرصة لتسهم في بنائه، وكل عام يمر من دون أن تستكمل تعليمها ليس خسارة لها وحدها، بل سؤال مفتوح أمام الأسرة والمجتمع وصنّاع القرار: كم من مستقبلٍ يمكن إنقاذه إذا فُتحت أبواب العلم اليوم؟