اللاجئون الأفغان: من مأساة إنسانية إلى ورقة ابتزاز سياسي إقليمي

الدكتور عبدالرازق عبدالوهاب الصافي – الرياض
ليست العودة إلى الوطن دائمًا نهايةً للغربة، فقد تتحول في ظروف استثنائية إلى بداية لمعاناة جديدة، وهذا ما يواجهه آلاف الأفغان الذين اضطروا إلى مغادرة باكستان وإيران والعودة إلى بلادهم، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية وأمنية لا تزال عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
فخلف الأرقام والإحصاءات تقف قصص إنسانية مؤلمة: أسر فقدت مساكنها ومصادر رزقها، وأطفال انقطعت دراستهم، ومرضى تعذّر عليهم استكمال علاجهم، وأفراد وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد في بلد لم يعد كثير منهم يعرفه؛ إذ وُلد بعضهم ونشأ في بلدان اللجوء، ولم تكن أفغانستان بالنسبة إليهم سوى وطن ارتبطت به ذاكرة الآباء وحكايات الأجداد.
إن أزمة اللاجئين والعائدين الأفغان لم تعد قضية إنسانية داخلية فحسب، بل أصبحت ملفًا إقليميًا تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتنعكس تداعياته على استقرار أفغانستان وجيرانها، ومن ثم فإن التعامل معها بمنطق الضغوط المتبادلة أو الإجراءات المفاجئة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتوسيع آثارها.
جذور ممتدة لأزمة اللجوء
تعود موجات النـزوح الأفغاني الواسعة إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين دخلت البلاد في دوامة من الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، دفعت ملايين الأفغان إلى البحث عن ملاذ آمن في الدول المجاورة، ولا سيما باكستان وإيران.
وعلى مدى عقود استضاف البلدان أعدادًا كبيرة من اللاجئين الأفغان، وقدّما لهم أشكالًا متعددة من الإيواء والخدمات، في ظل أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية لا يمكن إغفالها، غير أن طول أمد اللجوء جعل القضية أكثر تعقيدًا؛ إذ نشأت أجيال كاملة خارج أفغانستان، وارتبطت حياتها بالتعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية في بلدان الإقامة.
ولذلك، فإن معالجة ملف العودة لا يمكن أن تتم باعتباره مجرد إجراء إداري يتعلق بإغلاق ملف الإقامة أو تنظيم الحدود، بل ينبغي أن تراعي التحولات الاجتماعية والإنسانية التي نشأت خلال عقود من اللجوء، وأن تميّز بين الحالات القانونية والإنسانية المختلفة، وبين العودة الطوعية والعودة التي تتم تحت ضغط الظروف أو التهديد بالترحيل.
التداعيات الإنسانية للترحيل المفاجئ
تتمثل أخطر جوانب الأزمة في الآثار المباشرة التي تخلّفها عمليات الترحيل الواسعة أو المفاجئة على الأسر الأفغانية، فالكثير من العائدين لا يملكون مساكن جاهزة أو مصادر دخل ثابتة أو مدخرات تكفي لتأسيس وبناء حياة جديدة، كما أن بعضهم فقد ممتلكاته وأعماله التي بناها على مدى سنوات طويلة في بلدان الإقامة.
وتزداد المعاناة حين تتعرض الأسر للتفكك، أو يُفصل الأطفال عن بيئاتهم التعليمية، أو يُحرم المرضى وكبار السن من متابعة الرعاية الصحية، كما تواجه النساء والفتيات، والأسر التي تعولها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، مخاطر إضافية تتطلب اهتمامًا وحماية خاصين.
ولا تقتصر هذه التداعيات على الجانب المادي؛ فالانتقال المفاجئ من بيئة مستقرة نسبيًا إلى واقع مجهول قد يخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة، ولا سيما لدى الأطفال الذين لم يعرفوا بلدًا غير بلد اللجوء.
ومن هنا، فإن احترام الكرامة الإنسانية يقتضي أن تتم أي إجراءات للعودة وفق ضمانات واضحة، تشمل الإشعار المسبق، وإتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع القانونية، والحفاظ على وحدة الأسرة، ومراعاة الحالات الصحية والإنسانية، وضمان عدم إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطرًا حقيقيًا على حياته أو حريته، وفق الالتزامات القانونية ذات الصلة.
أفغانستان أمام تحدي الاستيعاب
تواجه أفغانستان في ظل ظروفها الاقتصادية الراهنة صعوبات كبيرة في استيعاب الأعداد المتزايدة من العائدين، فالبلاد تعاني من محدودية فرص العمل، واتساع رقعة الفقر، وضعف البنية التحتية، وتراجع القدرة الشرائية، فضلًا عن القيود المفروضة على النظام المالي والمصرفي، والتحديات المرتبطة بالاستثمار والتجارة.
وتؤدي عودة أعداد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة إلى زيادة الضغط على السكن والمرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه والخدمات الأساسية، في وقت تعاني فيه مناطق عديدة أصلًا من نقص هذه الخدمات.
ولا ينبغي النظر إلى العائدين باعتبارهم عبئًا ديموغرافيًا أو اقتصاديًا فحسب؛ فهم يمثلون أيضًا طاقة بشرية وخبرات مهنية وإمكانات إنتاجية يمكن أن تسهم في إعادة بناء البلاد، إذا توافرت السياسات والظروف المناسبة لتوظيفها، وتتحمل السلطات القائمة في كابل مسؤولية أساسية في تنظيم استقبال العائدين، وتوفير بيانات دقيقة عن احتياجاتهم، وإنشاء مراكز استقبال وإيواء مؤقتة، وتسهيل استخراج الوثائق الرسمية، وتوفير فرص العمل والتدريب، ودعم المشروعات الصغيرة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة.
كما أن نجاح هذه الجهود يتطلب إدارة مؤسسية واضحة، وتعاونًا مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن التمييز أو التوظيف السياسي.
باكستان وأفغانستان: الأمن لا ينبغي أن يكون على حساب المدنيين
تحتل العلاقة بين أفغانستان وباكستان موقعًا محوريًا في تطورات الأزمة، نظرًا إلى الروابط الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن امتداد الحدود المشتركة وتأثير الأوضاع الأمنية فيها، وتطرح باكستان مخاوف تتعلق بالأمن الحدودي ونشاط الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حركة طالبان باكستان، وما يرتبط بذلك من اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن التوترات الأمنية، وهي مخاوف ينبغي التعامل معها بجدية من خلال الحوار والتنسيق الأمني والآليات الدبلوماسية المناسبة. لكن الخلافات الأمنية والسياسية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتحميل اللاجئين والمدنيين مسؤولية أفعال لا صلة لهم بها، أو استخدام أوضاعهم القانونية والإنسانية وسيلة للضغط السياسي.
إن الأمن الداخلي حق مشروع لكل دولة ذات سيادة، كما أن حماية كرامة اللاجئين وحقوقهم مسؤولية إنسانية وقانونية، ولا تعارض بين الأمرين إذا جرى التعامل مع الملفات الأمنية بصورة مستقلة عن ملف اللاجئين، وتجنّب العقوبات الجماعية والإجراءات التي تؤدي إلى ترحيل الأسر بصورة مفاجئة أو تعرّضها لمخاطر جسيمة.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار التوتر بين البلدين ينعكس سلبًا على حركة التجارة والنقل والتبادل الحدودي، ويزيد من معاناة السكان في المناطق الحدودية، فضلًا عن إضعاف فرص التعاون الاقتصادي والأمني. ولذلك فإن الحوار المباشر والتفاهمات العملية يظلان الطريق الأكثر جدوى لمعالجة الخلافات.
إيران وأفغانستان: تشابك الملفات الحدودية والإنسانية
لا تقل العلاقة بين أفغانستان وإيران تعقيدًا عن العلاقة الأفغانية الباكستانية؛ إذ ترتبط الدولتان بحدود طويلة ومصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة، إلى جانب ملفات حساسة تتعلق بالمياه والأمن والهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة.
ويبرز ملف المياه، ولا سيما نهر هلمند، بوصفه أحد أبرز القضايا الخلافية بين البلدين، في ضوء معاهدة عام 1973 المنظمة لتقاسم مياه النهر، وما يثار بشأن تنفيذ أحكامها وتداعيات الجفاف والتغيرات المناخية على الموارد المائية.
كما تثير قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة تحديات مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا مؤسسيًا.
ومع أهمية هذه الملفات ينبغي عدم الخلط بينها وبين حقوق اللاجئين واحتياجاتهم الإنسانية، فإدارة الحدود ومكافحة الجريمة وتسوية الخلافات المائية مسائل يمكن معالجتها عبر الاتفاقيات والآليات الدبلوماسية، أما اللاجئون والمدنيون فلا يجوز أن يتحولوا إلى أدوات ضغط في سياق النزاعات السياسية.
إن استقرار العلاقات الأفغانية الإيرانية يتطلب مقاربة شاملة توازن بين المصالح السيادية والالتزامات الإنسانية، وتفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وأمني ومائي أكثر فاعلية.
تداعيات إقليمية تتجاوز حدود أفغانستان
إن استمرار أزمة العودة دون معالجة منظمة لا يقتصر أثره على أفغانستان وحدها، بل قد ينعكس على مجمل المنطقة، فغياب فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية قد يدفع بعض العائدين إلى الهجرة غير النظامية، ويزيد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر والتهريب، كما قد يخلق بيئات اجتماعية واقتصادية هشة يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة.
إضافة إلى ما سبق إن تدهور الأوضاع المعيشية يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، ويزيد الضغط على الدول المجاورة، ويعقّد جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود.
ومن هذا المنطلق، فإن استقرار أفغانستان ليس شأنًا داخليًا يخص الأفغان وحدهم، بل يمثل مصلحة مشتركة لدول المنطقة، فكلما تراجعت قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات وفرص العمل، اتسعت التداعيات العابرة للحدود، وأصبحت معالجتها أكثر كلفة وتعقيدًا.
مسؤولية الدول المضيفة والضمانات الإنسانية
لا يمكن إنكار الأعباء التي تحملتها باكستان وإيران خلال عقود من استضافة اللاجئين الأفغان، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي واجهها البلدان، ومن حق الدولتين تنظيم أوضاع الإقامة والهجرة، وإدارة حدودهما وفق قوانينهما الوطنية والتزاماتهما الدولية. غير أن هذا الحق ينبغي أن يمارس في إطار من الضمانات الإنسانية والقانونية، وبما يمنع الإضرار بالمدنيين أو تعريضهم لمخاطر جسيمة، فالتعامل المسؤول مع ملف العودة يقتضي تجنب الترحيل الجماعي المفاجئ، وإتاحة الوقت الكافي للأسر لترتيب أوضاعها، ومراعاة الروابط العائلية والظروف الصحية والتعليمية، وضمان إمكانية الوصول إلى الإجراءات القانونية ذات الصلة.
كما ينبغي تعزيز دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإنسانية المختصة، في رصد أوضاع العائدين، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية، وتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومتابعة الحالات التي تستدعي حماية خاصة؛ لأن معالجة هذه القضية على أساس المسؤولية المشتركة أفضل من تحويلها إلى مواجهة سياسية لا يستفيد منها أي طرف.
المجتمع الدولي: من المساعدات الطارئة إلى الحلول المستدامة
تتطلب الأزمة تحركًا دوليًا يتجاوز تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية المؤقتة، فالمساعدات الطارئة ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لكنها لا تكفي إذا لم تقترن ببرامج تنموية تعيد بناء قدرة المجتمعات على الاعتماد على الذات، ومن الضروري العمل على إنشاء آلية تمويل دولية مخصصة لدعم العائدين والمجتمعات المستضيفة لهم داخل أفغانستان، بما يشمل توفير السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه، وفرص العمل، والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ينبغي تعزيز دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة عبر قنوات مالية وقانونية شفافة، مع مراعاة القيود المصرفية والاقتصادية القائمة.
ويجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للمساومة السياسية، أو تُحرم منها الفئات المحتاجة بسبب الخلافات بين الحكومات. فالعمل الإنساني ينبغي أن يظل محايدًا ومستقلًا، وأن تكون الأولوية فيه لحماية الإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية.
كذلك، لا بد من وضع قضايا التعليم والصحة وتمكين المرأة وحماية الأطفال ضمن أولويات أي برنامج دولي، باعتبارها عناصر أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من الفقر والتهميش.
دور سعودي وخليجي منتظر
في ظل عمق الروابط الإسلامية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وأفغانستان، وما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مؤثرة في العالم الإسلامي، يمكن أن تؤدي الرياض دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإنساني والاقتصادي في أفغانستان.
ولا ينبغي أن يقتصر هذا الدور على المساعدات الإغاثية على أهميتها، بل يمكن أن يمتد إلى دعم برامج إعادة الإدماج، وتمويل المشروعات التنموية، وتقديم المنح الدراسية، وتطوير التعاون في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، وتشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل حقيقية للأفغان.
كما يمكن للمملكة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، الإسهام في بناء مسار دبلوماسي يقرّب وجهات النظر بين أفغانستان وجيرانها، ويدعم معالجة الخلافات عبر الحوار، ويشجع على تبني مقاربة إقليمية مشتركة لقضية اللاجئين والعائدين.
إن دعم أفغانستان في هذه المرحلة لا يمثل مجرد استجابة إنسانية لظرف طارئ، بل استثمارًا في أمن المنطقة واستقرارها، وتعزيزًا لقيم التضامن الإسلامي والمسؤولية المشتركة.
كرامة الإنسان أساس الاستقرار
إن أزمة اللاجئين والعائدين الأفغان اختبار حقيقي لقدرة الدول والمنظمات الدولية على الموازنة بين مقتضيات السيادة الوطنية والاعتبارات الإنسانية، فالدول تملك حق تنظيم شؤون الهجرة والحدود، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بمراعاة الحقوق الأساسية والضمانات القانونية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأسر وأطفال وأشخاص لا يملكون القدرة على حماية أنفسهم.
ولا يمكن بناء الاستقرار عبر نقل الأزمات من بلد إلى آخر، أو تحميل المدنيين تبعات الخلافات السياسية والأمنية. كما لا يمكن مطالبة أفغانستان باستيعاب أعداد كبيرة من العائدين دون توفير الدعم الاقتصادي والإنساني اللازم، ولا مطالبة الدول المضيفة بتحمل أعباء اللجوء إلى أجل غير محدد دون تعاون دولي جاد.
إن الحل الحقيقي يبدأ بالاعتراف بأن قضية اللاجئين ليست ورقة ضغط سياسية، بل مسؤولية إنسانية وإقليمية مشتركة. فكرامة الإنسان لا ينبغي أن تكون موضع مساومة، واستقرار أفغانستان لا يتحقق بمجرد عودة مواطنيها إلى حدودها، وإنما بقدرتهم على العيش بأمان وكرامة، والحصول على التعليم والعمل والخدمات الأساسية.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة عمليات العودة فحسب، بل بناء الظروف التي تجعل العودة آمنة وكريمة ومستدامة؛ لأن السلام لا يُقاس بعدد من عادوا إلى أوطانهم، بل بمدى قدرتهم على أن يجدوا فيها حياة تستحق أن تُعاش.