مواطنون بلا هوية: أهمية الهوية الوطنية في أفغانستان

 د. عبد الرزاق عبد الوهاب الصافي
من أقسى ما يصيب الإنسان أن يعيش غريباً في وطنه؛ ينتمي إلى أرضه تاريخاً ولغةً وثقافةً، ثم يقف أمام مؤسسة حكومية عاجزاً عن إثبات شخصيته لأنه لا يحمل تذكرة وطنية. وهنا لا تبقى المشكلة بطاقةً مفقودة أو وثيقةً لم تُستخرج، بل تصير أزمةً تمسّ المواطنة والحقوق والكرامة الإنسانية، وتمتد آثارها إلى الأبناء والأجيال اللاحقة.
وفي بلد أنهكته عقود من الحروب والنزوح والاضطرابات، تبرز قضية المواطنين الذين لا يملكون وثائق رسمية ملفاً يستحق اهتماماً وطنياً ومؤسسياً جاداً، أسرٌ عاشت سنوات بلا وثائق، وأطفالٌ نشؤوا بلا تسجيل، وعائدون من دول الجوار يجدون صعوبة في إثبات هويتهم الأفغانية. والتذكرة الوطنية أكثر من بطاقة تعريف؛ فهي أداة لإثبات الشخصية والانتماء القانوني، وجسر يصل الفرد بمؤسسات الدولة وبحقوقه وخدماته.
أولاً: البطاقة الوطنية والهوية القانونية
بطاقة الهوية الوطنية (تذكرة) هي الوثيقة الأساسية لإثبات الهوية الشخصية والجنسية الأفغانية، وتتضمن الاسم والنسب وتاريخ الميلاد ومكانه. وقد انتقل إصدارها من الوثائق الورقية التقليدية إلى البطاقات الإلكترونية ضمن جهود تحديث الإدارة المدنية وقواعد البيانات الوطنية، وقيمتها الحقيقية في أثرها القانوني والإداري بوصفها وسيلة لإثبات الشخصية أمام الدولة.
ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة مفاهيم متقاربة، لكنها مختلفة:
• الهوية الشخصية: المعلومات التي تميّز الإنسان عن غيره، كالاسم والنسب ومكان الولادة.
• الهوية القانونية: الاعتراف الرسمي بوجود الفرد أمام مؤسسات الدولة، وما يتصل به من حقوق والتزامات.
• الجنسية: الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة معينة.
وعليه فإن غياب بطاقة الهوية(تذكرة) لا يعني بالضرورة أن صاحبها عديم الجنسية؛ فقد يكون مواطناً أفغانياً مستحقاً للجنسية لكنه عاجز عن إثباتها لفقدان الوثائق، أما انعدام الجنسية فيتحقق وفق التعريف الدولي حين لا تعدّ أي دولة الشخص مواطناً فيها بموجب تشريعاتها المحلية.
ثانياً: أهمية الهوية الوطنية في الوقت الحاضر
لم تعد الهوية الوطنية وثيقة إدارية تُستعمل عند مراجعة الدوائر فحسب، بل صارت من أهم أدوات تنظيم الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية. وقد ازدادت أهميتها في أفغانستان بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والإدارية، واتساع حركة العودة من دول الجوار، والحاجة إلى تحديث السجلات المدنية. وتتجلى أهميتها في ستة جوانب:
1. إثبات المواطنة والانتماء: تحتاج الدولة إلى قاعدة بيانات دقيقة تحدد مواطنيها وتساعدها على التخطيط وتقديم الخدمات، وتمنح بطاقة الهوية (التذكرة) المواطنَ وسيلةً رسمية لإثبات انتمائه، وتقلل الالتباس في الهوية والنسب والجنسية.
2. الأمن ومكافحة التزوير: تضبط منظومة الهوية السجلات المدنية وتحدّ من الوثائق المزورة وانتحال الشخصية، شريطة ألا تتحول إلى أداة مراقبة غير مشروعة أو تضييق على المواطنين.
3. التخطيط التنموي: لا يمكن وضع خطط دقيقة دون معرفة عدد السكان وتوزيعهم وأعمارهم واحتياجاتهم، وبقاعدة بيانات موثوقة تُقدَّر احتياجات الولايات والمحافظات والمديريات من المدارس والمستشفيات والطرق، وتُوزَّع الموارد فيها بعدالة أكبر، وحسب الحاجة.
4. التعليم والعمل: تُشترط الهوية الرسمية في التسجيل الدراسي والامتحانات الوطنية والقبول الجامعي والتوظيف واستخراج الشهادات، ومن دونها يعجز الطالب أو الموظف عن استكمال معاملاته مهما بلغت مؤهلاته.
5. السفر والتعاملات الدولية: هي من المستندات الأساسية للحصول على جواز السفر، وغيابها قد يحرم الإنسان فرص الدراسة والعلاج والعمل والسفر.
6. حماية الحقوق المدنية والاجتماعية: تُثبت الشخصية في الزواج والطلاق والملكية والإرث والمعاملات القضائية والمصرفية، وتيسّر تسجيل الأطفال والانتفاع ببعض الخدمات الصحية والاجتماعية.
فالبطاقة (التذكرة) إذن ليست مصلحة فردية فحسب، بل ضرورة للمجتمع والدولة معاً، لأنها تُسهم في بناء سجل مدني منظم يحفظ حقوق الأفراد ويرفع كفاءة المؤسسات.
ثالثاً: الجذور التاريخية لمشكلة انعدام الوثائق
لا تُفهم الظاهرة بمعزل عن تاريخ البلاد منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، حين توالت الحروب والتغيرات السياسية التي أثّرت في بنية الدولة ومؤسساتها، فقد دُمّرت مكاتب حكومية وضاعت سجلات مدنية، ونزح أعداد كبيرة من السكان داخل البلاد وخارجها، ولجأ ملايين الأفغان إلى باكستان وإيران ودول أخرى، فولد أبناؤهم هناك، ونشأت أجيال لم تتعامل مباشرة مع المؤسسات المدنية الأفغانية.
وكان استخراج الوثائق متفاوتاً بين الأسر؛ فبعضها تعذّر عليه بلوغ مكاتب التسجيل، وبعضها فقد وثائقه أثناء النزوح، وبعضها لم تكن لديه سجلات عائلية يُعتمد عليها، وزاد الأمرَ ضعفُ تسجيل المواليد، وغياب نظام شامل للبيانات المدنية، وانتشار الأمية، ووعورة التنقل في الأرياف والجبال، ولم تقتصر الظاهرة على مرحلة سياسية بعينها، بل امتدت عبر حكومات متعاقبة وتراكمت آثارها حتى صارت بعض الأسر تتوارث انعدام الوثائق جيلاً بعد جيل.
رابعاً: الصعوبات التي تواجه الأفغان في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية (تذكرة)
الحصول على التذكرة ليس ميسراً للجميع، وأبرز العقبات سبع:
1. البعد الجغرافي وقلة المراكز: تبعد قرى كثيرة عن مراكز الولايات مسافات طويلة، وتشتد الصعوبة في المناطق الجبلية شتاءً، فيتحمل المواطن عناء السفر وتكاليفه لمجرد تقديم طلب.
2. التعقيدات الإدارية: تعدد المتطلبات والجهات، وغموض إجراءات إثبات النسب ومكان الميلاد والجنسية، ويتضاعف ذلك لمن فقد وثائقه القديمة أو لم يسجّل آباؤه بياناتهم رسمياً.
3. الرسوم والتكاليف: قد تتفاوت الرسوم الرسمية، لكن مجموع النفقات (النقل والإقامة والمستندات الإضافية) عبء على الأسر الفقيرة، وأشد منه على الأسرة كثيرة الأولاد.
4. ضعف الوعي: لا تدرك بعض الأسر قيمة سجلات الهوية الوطنية إلا عند الحاجة إليها لتسجيل الأبناء في المدارس أو استخراج جواز أو طلب وظيفة، ويرتبط ذلك بالأمية ومحدودية التواصل بين المؤسسات والمجتمعات الريفية.
5. فقدان الوثائق القديمة وصعوبة إثبات النسب: فقدت عائلات تذاكر الآباء والأجداد في الحروب والنزوح، فتعجز عن تقديم المستندات المطلوبة وإن كان أفرادها معروفين في مجتمعهم المحلي منذ أجيال.
6. الظروف الاجتماعية والثقافية: عادات موروثة، وضعف الثقة بالمؤسسات، وخوف من تعقيد الإجراءات، واعتقاد بأن البطاقة (تذكرة) بلا فائدة مباشرة؛ وقد تتأثر النساء بوجه خاص حين يرتبط التسجيل بمراجعة أقارب ذكور أو بتقديم وثائق لا تتوافر لهن.
7. النزوح والعودة من الخارج: تواجه الأسر العائدة من باكستان وإيران صعوبة في إثبات هويتها، لا سيما إذا وُلد الأبناء خارج البلاد ولم تُسجَّل بياناتهم، كما يزيد فقدان الوثائق أثناء النزوح الداخلي الأمرَ تعقيداً.
خامساً: لماذا لا تستخرج بعض الأسر بطاقات الهوية؟
لا ينبغي النظر إلى كل أسرة بلا تذكرة بوصفها رافضة للتسجيل أو متعمدة للمخالفة؛ فثمة فرق بين من لا يريد ومن لا يستطيع، ويمكن تصنيف أهم الأسباب على النحو الآتي:
1. الفقر وعدم القدرة على تحمل التكاليف: أسر بلا دخل ثابت تقدّم الطعام والسكن والعلاج على وثائق لا تحتاج إليها يومياً.
2. عدم الشعور بالحاجة: مجتمعات قروية تعتمد على المعرفة الشخصية والروابط العائلية والعرف، فلا يرى ربّ الأسرة ضرورةً للبطاقة (تذكرة)، حتى يحتاج أحد أبنائه إلى الدراسة أو العمل أو السفر أو معاملة قانونية.
3. الخوف من الإجراءات: قد تمتنع بعض الأسر عن التسجيل بسبب تجارب سابقة سلبية، أو خشية الرفض، أو العجز عن تقديم المستندات، أو التخوف من مشكلات النسب ومكان الميلاد.
4. ضعف الوعي بالمسؤولية المدنية: الاكتفاء باستخراج البطاقة الإلكترونية لمن يحتاج إليها، فيبقى الأطفال والنساء وبعض أفراد الأسرة بلا وثائق حتى بعد حصول ربّ الأسرة على هويته.
5. الموروث الاجتماعي وضعف الثقة: الاعتماد على الاعتراف الاجتماعي والقبلي، واستمرار أثر سنوات الحرب في الثقة بالإدارة الحكومية.
6. الإهمال والتسويف: أسر لا تواجه عقبة حقيقية لكنها تؤجل الأمر حتى تتفاقم المشكلة، وهذه تحتاج إلى التوعية والمتابعة وترسيخ ثقافة التسجيل المدني وأهميتها.
سادساً: الفئات الأكثر عرضة لانعدام الوثائق
ليست هذه الفئة مجموعة متجانسة، ومن أبرز مكوّناتها:
1. الأسر التي توارثت انعدام الوثائق منذ أجيال بسبب عدم تسجيل الآباء والأجداد فراراً من الخدمة العسكرية الإجبارية، أو فقدان الوثائق القديمة.
2. العائدون من باكستان وإيران وأبناؤهم المولودون في الخارج، دون أن يتمكنوا من استكمال تسجيلهم في الإدارات المدنية الأفغانية، ولو كانت خارج أفغانستان.
3. النازحون داخلياً الذين فقدوا وثائقهم بسبب الحروب والكوارث.
4. النساء والأرامل والأطفال، لصعوبة إثبات الهوية والنسب وتقديم المستندات.
5. بعض الجماعات الرحّل والمجتمعات المهمشة (جوغي، تشوري فروش، غربت) التي قد تواجه تحديات في التسجيل وإثبات الجنسية.
ولا يعني ذلك أن جميع أفراد هذه الفئات بلا وثائق أو عديمو الجنسية، وإنما تستدعي أوضاعهم الدراسةَ والمعالجة وفق القانون.
سابعاً: الأبعاد الاجتماعية والإنسانية
أخطر ما في المشكلة ليس تعطيل المعاملات الرسمية، بل أثرها النفسي والاجتماعي، فمن عاش سنوات بلا وثيقة تثبت هويته شعر بأنه خارج الإطار الرسمي للمجتمع وأقل قدرة على نيل حقوقه، وقد يتعرض للتمييز وسوء المعاملة والاستغلال، لا لجرمٍ ارتكبه بل لعجزه عن تقديم وثيقة، وتشتد المعاناة حين تعمّ الأسرة كلها أو القرية أو الجماعة. اجتماعياً يُوسّع استمرارها الفجوة بين المواطنين، ويُضعف الثقة بالمؤسسات العامة، ويُبقي فئات على هامش النظام الإداري والاقتصادي. وإنسانياً فإن حرمان الطفل من تسجيل هويته منذ الولادة يهدد حقوقه المستقبلية ويعقّد حياته في التعليم والعمل والزواج والتنقل.
ثامناً: حجم الظاهرة والحاجة إلى بيانات وطنية دقيقة
يصعب تحديد العدد الحقيقي لمن لا يملكون الهوية الوطنية(التذكرة)، لتعدد العوامل ولأن البيانات المتاحة تتناول عينات من الأسر أو فئات محددة لا تمثل سكان البلاد جميعاً، ومع ذلك تشير التقارير الإنسانية والحقوقية إلى اتساع المشكلة:
1. مذكرة مجموعة الحماية المعنية بالهوية القانونية والوثائق المدنية (مايو 2024): 55% من الأسر التي شملها أحد أنشطة الرصد في ديسمبر 2023 فيها فرد واحد على الأقل بلا وثائق مدنية.
2. بيانات مفوضية اللاجئين لمتابعة العائدين (أبريل 2025): 76% من الأسر المرصودة فيها فرد واحد على الأقل بلا تذكرة وطنية.
ولا يجوز تعميم هاتين النسبتين على جميع الأسر الأفغانية لارتباطهما بعينات محددة، لكنهما مؤشر مهم على حجم التحدي، ولا سيما بين العائدين والفئات المهمشة والرّحل والبدو، ومن هنا تبرز الحاجة إلى مسح وطني شامل يحصي غير الحاصلين على وثائق ويصنّفهم بحسب العمر والجنس والمنطقة والوضع الاجتماعي وأسباب غياب الوثائق.
تاسعاً: الحلول والمقترحات نحو تسجيل وطني شامل
لا تُعالَج المشكلة بمطالبة الأسر وحدها باستخراج بطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية، بل بسياسة متكاملة تجمع تسهيل الإجراءات وتخفيف التكاليف وتوسيع المراكز والتوعية والإلزام القانوني. ويمكن اقتراح الحلول التالية:
1. زيادة مراكز التسجيل وتوزيعها جغرافياً: زيادة المراكز في الولايات والمقاطعات والنواحي، وإنشاء مراكز فرعية في المناطق الكثيفة والنائية ومخيمات النازحين والعائدين، وتسيير فرق متنقلة تصل إلى القرى والجبال وتخدم كبار السن والنساء وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة. فلا ينبغي أن تحرم المسافةُ مواطناً من هويته.
2. تخفيض الرسوم: مراجعة الرسوم وتخفيضها بما لا يرهق الأسر الفقيرة وكثيرة العدد، ومن ذلك: مجانية البطاقة الأولى للأطفال أو رسوم رمزية، وإعفاء الأسر شديدة الفقر، وتخفيض الرسوم عند الطلب الجماعي لأفراد الأسرة، وتسهيلات للأرامل والأيتام والنازحين والعائدين، وتقليل بدل التالف أو المفقود في الحالات الإنسانية. فالهدف ضمان حصول كل مواطن على وثيقته لا تحصيل الإيرادات.
3. جعل التسجيل المدني إلزامياً: لا يكفي الاعتماد على رغبة المواطنين، فيُلزَم ولي الأمر بتسجيل أفراد أسرته المستحقين وتسجيل المواليد خلال مدة قانونية، مع حملات دورية لحصر غير المسجلين، وتعاون مع المدارس والمجالس المحلية والجهات الصحية، ومهلة كافية لتصحيح الأوضاع. على أن يقترن الإلزام بمراكز قريبة ورسوم ميسرة وإجراءات بسيطة، وألا يُحرم الأطفال من التعليم أو العلاج أو المساعدات بسبب تقصير أوليائهم، وألا تُستعمل العقوبات ضد الفقراء أو العاجزين عن الإثبات لأسباب خارجة عن إرادتهم، والأفضل أن تبدأ السياسة بالتوعية والإنذار والمساعدة، ثم تُطبَّق إجراءات متناسبة على الامتناع المتعمد بعد إزالة العوائق.
4. حملة وطنية للتوعية: عبر المساجد والمدارس والإذاعات المحلية ووسائل التواصل والمجالس المجتمعية، وبلغات أفغانستان المحلية، توضّح أن تسجيل الأبناء حماية لمستقبلهم وحقوقهم لا إجراء روتيني من الحكومة.
5. تبسيط الإجراءات: إلغاء المتطلبات غير الضرورية وتوحيد المعاملات وتوفير تعليمات واضحة، مع آلية بديلة لمن فقد وثائقه أو تعذّر عليه إثبات النسب بالطريق التقليدي، تعتمد الشهود والسجلات المحلية والقرائن الموثوقة وفق معايير قانونية واضحة.
6. سجل وطني موحد: قاعدة بيانات مدنية تربط مراكز التسجيل في الولايات وتكشف حالات عدم التسجيل وتحدّث البيانات عند الولادة والوفاة والزواج وتغيّر الحالة المدنية، مع ضمان أمن البيانات وخصوصية المواطنين وتوفير بدائل لمن لا يحسنون التعامل مع الخدمات الرقمية.
7. تنظيم تسجيل العائدين: مراكز متخصصة في تسجيل العائدين من باكستان وإيران، وتسهيل إثبات هويتهم، لا سيما الأطفال المولودون في الخارج، والتنسيق مع الدول المجاورة والاستفادة من وثائق الإقامة والولادة والسجلات الأسرية المقبولة قانوناً.
8. تسجيل النساء والأطفال باستقلال ويسر: ألا يتوقف حق المرأة في إثبات هويتها على قدرة الزوج أو الأب على مراجعة الدوائر، وتيسير تسجيل الأطفال، وإجراءات بديلة للأيتام ومجهولي الوثائق، وضمان ألا تنتقل المشكلة من الآباء إلى الأبناء.
9. الرقابة والتقييم والمساءلة: أهداف سنوية واضحة لعدد البطاقات الإلكترونية والمراكز ونسبة الأطفال المسجلين، وتقارير دورية، وتلقي الشكاوى، ومحاسبة الموظفين الذين يعرقلون المعاملات أو يطلبون مبالغ غير قانونية.
عاشراً: الهوية الوطنية مشروع لبناء الدولة
تسجيل المواطنين جميعاً ليس برنامجاً لإصدار بطاقات فحسب، بل جزء من بناء الدولة الحديثة؛ فالدولة التي لا تعرف عدد مواطنيها ولا تملك سجلات موثوقة يتعذر عليها التخطيط الاقتصادي والتعليمي والصحي وتوزيع الخدمات وحماية الحقوق. ولذلك تُعدّ الهوية الوطنية استثماراً في مستقبل أفغانستان لا عبئاً إدارياً أو مالياً، ونجاح المشروع يعزز انتماء المواطن ويقوّي الثقة بين المجتمع والمؤسسات ويحدّ من التمييز الناتج عن غياب الوثائق، ولا يتحقق ذلك بالإجبار وحده ولا بترك الأمر لاختيار الأسر، بل بالجمع بين مسؤولية الدولة في التيسير ومسؤولية الأسرة في تسجيل أبنائها، في إطار نظام قانوني يكفل وصول الجميع إلى الهوية.
لا ينبغي أن يكون الإنسان مجهولاً في وطنه
قضية المواطنين بلا هوية تمسّ جوهر العلاقة بين الإنسان والدولة، وبين المواطنة والحقوق والكرامة، فلا يُحرم طفل مستقبله التعليمي بسبب وثيقة عجز والداه عن استخراجها، ولا تعجز أرملة عن إثبات حقوقها لفقدان سجلات أسرتها، ولا يعيش إنسان عقوداً في وطنه دون أن يثبت هويته أمام مؤسساته، وتبدأ المعالجة بإرادة سياسية وإدارية تُكثر مراكز التسجيل، وتخفّض الرسوم، وتبسّط الإجراءات، وتطلق حملات التوعية، ثم تنتقل إلى تسجيل شامل وإلزامي للأسر والأطفال دون الإضرار بالفقراء والمهمشين.
فالمواطنة لا تبدأ بامتلاك بطاقة، وإنما بالاعتراف بالإنسان وحقوقه؛ والهوية الوطنية (التذكرة) ليست منّةً من الدولة على مواطنيها، بل أداة لحماية هويتهم وصيانة حقوقهم، ولا يكتمل بناء الدولة الأفغانية ما دام بين أبنائها من يعيش في وطنه مواطناً بلا هوية.