بلغت واردات أفغانستان 6.656 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل صادرات بقيمة 598.5 مليون دولار، وفق بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء والمعلومات، ليصل العجز التجاري إلى نحو 6.06 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الهيئة محمد حليم رفيع إن الصادرات انخفضت بمقدار 125.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات بمقدار 116.3 مليون دولار، ما يعكس اتساع الفجوة التجارية واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة.
وتشمل أبرز واردات البلاد المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية والآلات، في وقت تسعى فيه السلطات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع النشاط الصناعي لتلبية احتياجات السوق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة محمد آصف إلياس إن عدد المصانع الكبيرة المسجلة بلغ 6500 مصنع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مدن صناعية وتوفير تسهيلات للمستثمرين، مع التشديد على تحسين جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية.
غير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات تتعلق بنقص الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل والترانزيت، مما يزيد نفقات التشغيل ويحد من قدرة بعض المصانع على التوسع.
وأوضح مسؤول الإعلام في غرفة الصناعة والمناجم إكرام الله حناني أن هذه الصعوبات دفعت بعض المصانع إلى خفض إنتاجها، مؤكدا أنها لم تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تقليص العجز التجاري يتطلب توجيه الاستثمارات نحو إنتاج السلع التي تستوردها البلاد، وتطوير الزراعة، وتوسيع التمويل والتأمين للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات المتخصصة.
كما دعوا إلى إنشاء مؤسسات مصرفية متخصصة في تمويل الصناعة والزراعة، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص العمل ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
