الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
الملف الأفغاني
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الرئيسية دراسات تحليلية

أفغانستان في حسابات واشنطن.. هل يخدم الرهان على دول الجوار مصالح كابل؟

نوفمبر 13, 2026 — ⁦9:55 pm⁩ (توقيت كابل)
مدة القراءة: 1 دقيقة
0
تشارك

عبد الكريم مصطفى
حين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان 2021 عزمه على سحب قوات بلاده من أفغانستان، دعا باكستان وروسيا والصين والهند وتركيا إلى تحمّل مسؤولية أكبر عن استقرارها. انطلق الرئيس الديمقراطي من افتراض أن لهذه الدول مصلحة في السلام الأفغاني. لكن من كابل تبدو المسألة أكثر تعقيدا. فلكل عاصمة تصورها لما ينبغي أن تكون عليه أفغانستان، ومن يشارك في حكمها، وأي القوى الإقليمية يحق لها أن تقترب منها. وهنا تكمن نقطة الضعف في الرهان على حل إقليمي؛ فما يطمئن دولة مجاورة قد يثير مخاوف أخرى، ويدفع الأفغان ثمن التنافس بينهما.

منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، التقى الديمقراطيون والجمهوريون في واشنطن على معارضة منح الحركة اعترافا غير مشروط، وعلى إدانة القيود التي فرضتها على النساء والفتيات. لكنهما اختلفا في تقدير الدور الذي ينبغي أن تحتفظ به الولايات المتحدة. فبين الديمقراطيين، برز اتجاه يعوّل على دبلوماسية الإقليم، مع إبقاء المساعدات الإنسانية أداة للتأثير. وبين الجمهوريين، برز اتجاه ينظر إلى أفغانستان من زاوية الأمن الدولي، ويعطي الأولوية لمنع الجماعات المسلحة من تهديد المصالح الأميركية ولتقييد الموارد التي يمكن أن تصل إلى طالبان.

حين يصبح الجار طرفا في الأزمة

تكتسب دعوة بايدن دلالتها من توقيتها ومن ترتيب الدول التي خاطبها. فقد جاءت قبل سقوط كابل بأربعة أشهر، حين كانت واشنطن تبحث عمّن يساعد في إنجاح المفاوضات بين الحكومة الأفغانية آنذاك وطالبان. وخصّ بايدن باكستان بالذكر قبل أن يسمّي قوى أخرى، بينها الهند. جمع الخطاب بذلك دولتين متنافستين في مهمة واحدة، وترك من دون جواب سؤالا يهم الأفغان أكثر من سواهم. ماذا يحدث إذا اشترطت كل منهما لنجاح التسوية أن تحدّ من نفوذ الأخرى في كابل؟

من منظور المصلحة الأفغانية، قد يضرّ رهان الديمقراطيين على دول الجوار بأفغانستان حين يمنح تلك الدول وزنا يفوق وزن الأفغان أنفسهم في تقرير مستقبل بلدهم. فالدولة التي تريد حدودا آمنة قد تكتفي بتفاهم مع السلطة القائمة في كابل، حتى لو أبقى ذلك التفاهم قطاعات واسعة من الأفغان خارج الحياة السياسية. والدولة المنشغلة بنفوذ منافس إقليمي قد تقيس نجاح أي اتفاق بما ينتزعه من ذلك المنافس. وعندئذ تصبح أفغانستان ساحة لتصفية الحسابات، ويغدو السلام الذي يطلبه مواطنوها مرهونا بمصالح تتقرر خارج حدودها.

لا تتساوى دوافع دول المنطقة، وقد تجمعها مصلحة حقيقية في تجنّب الحرب. غير أن الرغبة في منع الاضطراب من عبور الحدود أضيق كثيرا من الالتزام بسلام يضمن للأفغان حق المشاركة في الحكم، وللفتيات حق العودة إلى التعليم، وللبلاد حرية اختيار علاقاتها الخارجية. وهذه هي الثغرة الأهم في المقاربة الإقليمية. فإذا اكتفت واشنطن بدعوة الجيران إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، ظلّ من حق الأفغان أن يسألوا عمّن يضمن مصالحهم يوم تتعارض مع مصالح العواصم المدعوة إلى رعاية التسوية.

الجمهوريون وهاجس الخطر العابر للحدود

في المقابل، ينطلق تيار بارز داخل الحزب الجمهوري من أن ما يجري في أفغانستان قضية أمن دولي، وأن قدرة الجماعات المسلحة على التحرك من أراضيها تجعل متابعتها مسؤولية أميركية مستمرة. وظهر هذا الاتجاه في مشروع قانون العقوبات على طالبان الذي قدّمه السيناتور الجمهوري جيم ريش عام 2023، وفي مساعي النائب تيم بيرشيت إلى تشديد الرقابة على الأموال التي قد تستفيد منها الحركة. ويمنح هذا التصور واشنطن دورا مباشرا في مراقبة التهديدات والضغط على كابل، حتى بعد انتهاء الوجود العسكري الأميركي.

وذهب بعض الجمهوريين أبعد من العقوبات. فبعد سقوط كابل، تقدّم النائب دان كرينشو، بمشاركة مايكل والتز وآخرين، بمشروع قرار يؤيد تشكيل حكومة أفغانية في المنفى ويدعم جهود مقاومة طالبان في وادي بنجشير. عكس المقترح استعداد أصحابه لمنح معارضي الحركة سندا سياسيا، لكنه ظلّ مبادرة من مشرّعين، ولم يكن تقديمه التزاما أميركيا بتمويل المقاومة أو تسليحها.

وللمقاربة الجمهورية حدودها أيضا من وجهة نظر أفغانية. فاعتبار أفغانستان قضية دولية يُبقيها على جدول أعمال واشنطن، لكنه قد يحصر الاهتمام بها في سؤال واحد هو ما إذا كان تهديد سيخرج من أراضيها. أما أسئلة الأفغان عن فرص العمل والتعليم والمشاركة السياسية، فقد تتراجع حين تصبح سلامة الأميركيين المعيار الأول لنجاح السياسة تجاه كابل.

حقوق النساء تجمع الحزبين

لعلّ أوضح الأمثلة على التقاء الحزبين رسالة وجّهها أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2022. فقد دعا الديمقراطيان جين شاهين وبوب مينينديز والجمهوريان جيم ريش وجوني إرنست إلى منع طالبان من شغل مقعد أفغانستان في المنظمة الدولية، وإعادة فرض قيود السفر على قادتها، على خلفية انتهاكات حقوق النساء والفتيات.

وتكشف الرسالة ما قد يضيع في تقسيم المواقف بين حل إقليمي وآخر دولي. فقد لجأ الديمقراطيون هنا إلى الأمم المتحدة للضغط على طالبان، واستند الجمهوريون إلى حقوق الأفغانيات لتبرير العقوبات. وكان الاتفاق ممكنا لأن المطلب تناول امتيازين يسعى إليهما قادة الحركة، هما التمثيل الدبلوماسي وحرية السفر. أما حين انتقل النقاش إلى أموال الإغاثة التي يعتمد عليها السكان، فظهر الخلاف بوضوح أكبر.

المساعدات واختبار المصلحة الأفغانية

بعد عودة طالبان، صرفت الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليارات دولار على المساعدات الإنسانية والتنموية المخصصة لأفغانستان. وفي يناير/كانون الثاني 2025، أمر الرئيس دونالد ترامب بمراجعة المساعدات الخارجية الأميركية. وبحلول ربيع ذلك العام، أنهت إدارته المشروعات الإنسانية والتنموية التي كانت تموّلها وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية داخل أفغانستان. وشمل القرار مساعدات غذائية طارئة سبق أن استُثنيت من التجميد.

وفي خضم المراجعة، قاد النائبان الديمقراطيان غريغوري ميكس وآدم سميث تحركا يطالب وزير الخارجية ماركو روبيو برفع أمر وقف العمل ببرامج المساعدات. وتناولت رسالتهما في فبراير/شباط 2025 المساعدات الأميركية في العالم، وحذّرت من أن تعطيل برامج الوقاية من المجاعات والأوبئة وإزالة الألغام يقوّض الاستقرار ويهيئ ظروفا يستفيد منها المتطرفون. وفي الجانب الجمهوري، ركّز بيرشيت وزملاؤه على احتمال استفادة طالبان من أموال مخصصة أصلا لمساعدة الأفغان. وبين خشية الطرف الأول من عواقب القطع وخشية الثاني من تسرّب التمويل، انتهى الأمر في أفغانستان إلى وقف مساعدات غذائية كانت تصل في إطار برامج الطوارئ.

ومن كابل، يمكن الحكم على السياستين بسؤال أكثر تحديدا من المفاضلة بين الإقليم والعالم. ما مقدار ما تتيحه كل منهما للأفغان من قدرة على تقرير مصيرهم؟ ففي دفاع الديمقراطيين عن استمرار المساعدة مصلحة مباشرة للسكان، لكن تعويلهم على الجوار قد يأتي على حساب استقلال القرار الأفغاني متى استطاعت العواصم الإقليمية استخدام التسوية لإبعاد منافسيها أو انتزاع تنازلات من كابل. وفي المقابل، يُبقي الجمهوريون الملف الأفغاني حاضرا بوصفه قضية دولية، فيما يبيّن وقف المساعدات الغذائية كيف يمكن للأفغان أن يتحملوا كلفة سياسة تستهدف الضغط على حكّامهم. ويظلّ الاختبار الأصعب لأي تسوية هو ما إذا كان الأفغان يملكون قبولها أو تعديلها حين تُرضي الجيران وتخذل أصحاب البلد.

أفغانستانالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالسياسة الأمريكيةالمساعدات الإنسانيةالملف الأفغانيالنفوذ الإقليمي

الأكثر قراءة

  • من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    0 المشاركه
    0 0
  • راشد خان يفتح نادي الـ200 ويكيت.. إنجاز أفغاني غير مسبوق في الكريكيت الدولي

    0 المشاركه
    0 0
  •  حركة تحفظ بختونخواه ترفض فرض الطوارئ وتطالب بإنهائهما فوراً

    0 المشاركه
    0 0
  • إعلام حكومي: زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخند زادة يلقي كلمة في مؤتمر بكابل يتناول آثار المراسيم الصادرة عنه.

    0 المشاركه
    0 0
  • استبعاد كابل يناقض مبادئ «إيكو» ويضعف فرص الاستقرار الإقليمي

    0 المشاركه
    0 0
  • العلاقات الأفغانية الباكستانية: قراءة تاريخية في جذور الخلاف ومستقبل العلاقة

    0 المشاركه
    0 0
  • زعيم طالبان يدعو الأفغان في الخارج إلى العودة ويتعهد بألّا يُدخل المسلمين في حرب حفاظًا على سلطته

    0 المشاركه
    0 0
  • الرئيسية
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني