الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
الملف الأفغاني
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الرئيسية دراسات تحليلية

من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

نوفمبر 17, 2026 — ⁦7:39 pm⁩ (توقيت كابل)
مدة القراءة: 1 دقيقة
0
تشارك

الدكتور عبدالرازق عبدالوهاب الصافي- الرياض

ليست الدولة مجرد سلطة تصدر الأوامر، ولا يكفي في استقرارها أن تكون للحاكم مكانة دينية أو سياسية، أو أن تصدر عنها أحكام وأوامر أميرية تُلزَم مؤسسات الدولة بتنفيذها؛ فالدولة مهما كانت مرجعيتها، تحتاج إلى نظام مكتوب يحدد طريقة الحكم، وينظم اختصاصات مؤسساتها، ويضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويبين حقوق المواطنين وواجباتهم، ويمنع تضارب الصلاحيات وتفاوت الإجراءات.

ومن هنا تبرز ضرورة كتابة نظام للحكم في أفغانستان، لا بوصفه بديلًا عن القرآن الكريم أو منافسًا للشريعة الإسلامية، بل باعتباره إطارًا ينظم شؤون الدولة في ضوء مرجعيتها الشرعية، فالقرآن الكريم يقرر الأصول والمبادئ، والسنة النبوية تبين الأحكام والهدي، والاجتهاد يستنبط ما يستجد من مسائل، أما النظام الدستوري فيحدد المؤسسات والإجراءات والاختصاصات التي تتحول بها تلك المبادئ إلى واقع منظم.

إن السؤال ليس: أنريد الشريعة أم الدستور؟ بل: كيف نبني نظامًا للحكم يجعل الشريعة مرجعيته، ويضمن تحديد السلطات، واستقرار المؤسسات، والعدل في تطبيق الأحكام، والمساءلة عند التقصير؟ فوجود مرجعية شرعية لا يلغي الحاجة إلى تنظيم إداري وقانوني محكم، كما أن كتابة نظام للحكم لا تستلزم تبني نموذج أجنبي أو استيراد فلسفته السياسية.

الدستور ليس تشريعًا ضد الشريعة الإسلامية

من الأخطاء المنهجية الخلط بين الدستور بوصفه وثيقة لتنظيم الحكم، وبين التشريع الذي يضع أحكام الحلال والحرام، فليس كل ما يُكتب في مواد قانونية يُعد تشريعًا دينيًا جديدًا، وليس كل نظام إداري مستمد من تجارب الأمم الأخرى مخالفًا للشريعة، لأن تحديد مدة الولاية والحكم، واختصاصات الوزارات، وصلاحيات القضاء، وإجراءات تعيين المسؤولين ومحاسبتهم، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وتحديد طرق إصدار القرارات ومراجعتها، مسائلُ تنظيمية وسياسية تحتاج إليها الدولة المعاصرة، والأصل فيها أن تُبنى على الاجتهاد والمصلحة المعتبرة، مع الالتزام بأحكام الشريعة ومقاصدها، وقد عرف التاريخ الإسلامي صورًا متعددة من التنظيم الإداري والقضائي، واستفاد المسلمون من تجارب الأمم الأخرى في الوسائل التي لا تتعارض مع دينهم، ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُنشئ نظام الدواوين لتنظيم العطاء وتسجيل الجند وأصحاب الحقوق، واستفاد المسلمون في تنظيمه من الخبرة الإدارية الفارسية، وفي العصر الأموي بقيت دواوين الأقاليم تُدوَّن باللغات والنظم الإدارية التي كانت قائمة قبل الفتح، كالفارسية في العراق والمشرق، والرومية في الشام، والقبطية في مصر، ثم جرى تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان، فعُرِّب ديوان الشام، وعُرِّب ديوان العراق في ولاية الحجاج بن يوسف، ولم يكن ذلك تنازلًا عن هوية الدولة الإسلامية، وإنما كان تمييزًا بين المبادئ والقيم التي لا يجوز التفريط فيها، وبين الوسائل الإدارية التي تتغير بتغير الزمان والمكان، فإذا جاز للمسلمين الاستفادة من نظم الدواوين، فلماذا يُستغرب أن يستفيدوا اليوم من صياغة الدساتير والأنظمة المؤسسية لتنظيم شؤون الدولة؟

مجلة الأحكام العدلية: شاهد تاريخي على تقنين الفقه الإسلامي

ومن أبرز الشواهد التاريخية على أن تدوين الأحكام وتنظيمها في مواد قانونية لا يتعارض مع الشريعة، تجربة الدولة العثمانية في إعداد مجلة الأحكام العدلية، ففي القرن التاسع عشر واجهت الدولة العثمانية تحديًا قضائيًا وقانونيًا يتمثل في اتساع كتب الفقه وتعدد الروايات والأقوال، وصعوبة وصول بعض القضاة إلى الحكم المعتمد في المسائل المعروضة عليهم، فضلًا عن الحاجة إلى توحيد المرجعية القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي، فظهرت الحاجة إلى جمع الأحكام الفقهية وترتيبها وصياغتها في مواد محددة يسهل الرجوع إليها وتطبيقها، وفي هذا السياق شُكِّلت لجنة علمية برئاسة أحمد جودت باشا، ضمّت علماء وفقهاء، وعملت على إعداد مجلة الأحكام العدلية بين عامي 1869 و1876م، وصدرت في أجزاء، واشتملت على 1851 مادة، استندت في معظمها إلى الفقه الحنفي، مع مراعاة الترجيح واختيار بعض الآراء التي اقتضتها المصلحة، ولم تكن المجلة محاولة لاستبدال الشريعة بقانون أجنبي، بل كانت جهدًا علميًا لتقريب الفقه الإسلامي إلى واقع القضاء والإدارة، وتحويل طائفة واسعة من أحكام المعاملات إلى مواد قانونية مرتبة، يستطيع القاضي والمحامي والمتعاملون الرجوع إليها بيسر، وقد تضمنت أبوابًا في البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن والوديعة والهبة والغصب والشركات والوكالة والصلح والإقرار والدعاوى والبينات والقضاء، وافتُتحت بتسع وتسعين قاعدة كلية، من أشهرها: “الأمور بمقاصدها”، و”الضرر يزال”، و”العادة محكمة”.

وهنا ينبغي الانتباه إلى نقطة علمية مهمة: مجلة الأحكام العدلية لم تكن دستورًا للدولة العثمانية، وإنما كانت تقنينًا لأبواب واسعة من الفقه، ولا سيما المعاملات والقضاء، أما الدستور فيتناول نظام الحكم ومؤسسات الدولة واختصاصاتها وعلاقة السلطات بعضها ببعض، ومع ذلك فإن تجربة المجلة تقدم دليلًا تاريخيًا قويًا على مشروعية تدوين الأحكام الشرعية وصياغتها في مواد قانونية منظمة، وعلى أن هذا العمل يمكن أن يكون خدمة للشريعة وتيسيرًا لتطبيقها، فإذا كانت الحاجة إلى تنظيم أحكام البيع والإجارة والكفالة والدعاوى قد دفعت العلماء العثمانيين إلى إعداد مجلة الأحكام العدلية، فإن الحاجة إلى تنظيم شؤون الدولة وسلطاتها ومؤسساتها اليوم أولى بالدراسة والاجتهاد.

ما الذي تحتاج إليه أفغانستان؟

إن أفغانستان لا تحتاج إلى مجرد وثيقة تحمل اسم الدستور، ولا إلى استنساخ تجربة سياسية أجنبية، وإنما تحتاج إلى نظام حكم محدد المعالم، يستند إلى مرجعيتها الإسلامية، ويجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بإدارة الدولة:

  1. ما طبيعة نظام الحكم ومؤسساته؟
  2. ما حدود صلاحيات الأمير والوزارات والولايات والهيئات المستقلة؟
  3. كيف تُنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟
  4. ما الضوابط التي تحكم إصدار الأحكام والأوامر الأميرية وتفسيرها وتنفيذها؟
  5. ما الآليات التي تضمن مراجعة القرارات عند وقوع الخطأ أو التعارض؟
  6. ما حقوق المواطنين وواجباتهم، وما الضمانات التي تحميها؟
  7. كيف تتم محاسبة المسؤولين، وكيف يُضمن عدم إساءة استعمال السلطة؟
  8. كيف تنتقل المسؤوليات وتستمر مؤسسات الدولة دون اضطراب؟

إن وجود إجابات مكتوبة بيّنة عن هذه الأسئلة لا ينتقص من مكانة الحاكم، ولا يضعف نظام الحكم، بل يساعد على استقرار الدولة، ويمنع تضارب الاختصاصات، ويجعل المسؤولية محددة، ويمنح المواطن علمًا بيّنًا بحقوقه وواجباته، كما أن كتابة نظام للحكم لا تعني بالضرورة تقييد الاجتهاد الشرعي أو إغلاق باب المراجعة؛ بل يمكن أن يتضمن النظام آليات علمية وقضائية لمراجعة القرارات، والتأكد من موافقتها للشريعة، ومعالجة ما يظهر من أخطاء أو آثار غير مقصودة.

من شرح الأحكام والأوامر الأميرية إلى بناء المؤسسات

وفي ضوء هذه الأسئلة يأتي المؤتمر العلمي الذي انعقد في جامعة كابل هذا الأسبوع تحت عنوان “دراسة آثار الأحكام والأوامر الأميرية في المجالات الشرعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية”، مناسبةً مهمة لإعادة طرحها، فبحسب المعلومات المنشورة عن المؤتمر كُتبت له 1876 مقالة، قُبل منها 947، وستجمع الأبحاث في موسوعة، وهذا جهد كبير من الجهد البحثي، ومن المفيد أن يُوجَّه جزء من هذه الطاقات العلمية إلى دراسة قضايا بناء الدولة، ونظام الحكم، والتقنين الشرعي، والعلاقة بين السلطات، واستقلال القضاء، والحقوق العامة، ومن المهم أن تكون هذه المؤتمرات ساحات للبحث والنقاش العلمي، لا مجرد مناسبات لعرض المواقف المؤيدة؛ فالدراسة الشرعية لا تكتمل إلا ببحث الأدلة والمقاصد والآثار الواقعية، والنظر في الإشكالات، والاستماع إلى الملاحظات، وتقديم الحلول، كما أن شرح الأحكام والأوامر الأميرية ينبغي ألا يقتصر على بيان وجوب تنفيذها، بل يتناول أيضًا الأساس الشرعي لاختصاص الجهة التي أصدرتها، وحدود ذلك الاختصاص، وآثارها العملية، وآليات مراجعتها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة، فالحكم الرشيد لا يقوم على سلامة النية وحدها، بل يحتاج إلى إحكام النظام، وكفاءة المؤسسات، وعدالة الإجراءات، وحسن تنفيذ القرارات.

الشريعة مرجعية، والدستور إطار لتنظيم الحكم

إن من حق أفغانستان أن تبحث عن نظام حكم يستند إلى الإسلام، ويحافظ على هويتها، ويستفيد في الوقت نفسه من التجارب الإنسانية النافعة، وليس من الصواب أن يُصوَّر الدستور وكأنه منافس للقرآن الكريم؛ فالدستور الذي يلتزم بمرجعية الشريعة، ويهدف إلى تنظيم مؤسسات الدولة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق، يمكن أن يكون أداة لخدمة تلك المرجعية، وقد احتاجت الدولة العثمانية إلى تقنين جانب من الفقه الإسلامي، فأنجز علماؤها مجلة الأحكام العدلية، ولم يروا في ترتيب الأحكام الشرعية في مواد مرقمة خروجًا عن الشريعة، واليوم تحتاج أفغانستان إلى خطوة مؤسسية أوسع، لا تقتصر على تقنين الأحكام، بل تشمل تحديد السلطات والاختصاصات والحقوق والواجبات وضمانات العدالة، فالقرآن الكريم لا يعارض التنظيم، والشريعة لا تمنع الترتيب، والإسلام لا يحول دون الاستفادة من الوسائل النافعة التي تحقق مصالح الناس، وليس المطلوب أن تختار أفغانستان بين الشريعة والدستور، وإنما أن تجعل الشريعة مرجعيتها، وأن تضع نظامًا للحكم يترجم مبادئها إلى مؤسسات وقواعد وإجراءات محددة.

فالدولة القوية ليست التي تكثر فيها الأوامر، بل التي تعرف مؤسساتها حدود صلاحياتها، ويعرف مسؤولوها واجباتهم، ويعرف مواطنوها حقوقهم، ويخضع الجميع لقواعد العدل والمسؤولية؛ وقوتها لا تُقاس بسلطة إصدار الأوامر وحدها، وإنما بقدرتها على بناء نظام عادل يستمر بعد الأشخاص، ويحفظ الحقوق، ويمنع الظلم، ويجعل الشريعة واقعًا في حياة الناس ومؤسساتهم.

أفغانستانالشريعة الإسلاميةالملف الأفغانيالنظام الدستوريبناء مؤسسات الدولةمجلة الأحكام العدليةنظام الحكم

الأكثر قراءة

  • من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    0 المشاركه
    0 0
  • راشد خان يفتح نادي الـ200 ويكيت.. إنجاز أفغاني غير مسبوق في الكريكيت الدولي

    0 المشاركه
    0 0
  •  حركة تحفظ بختونخواه ترفض فرض الطوارئ وتطالب بإنهائهما فوراً

    0 المشاركه
    0 0
  • إعلام حكومي: زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخند زادة يلقي كلمة في مؤتمر بكابل يتناول آثار المراسيم الصادرة عنه.

    0 المشاركه
    0 0
  • العلاقات الأفغانية الباكستانية: قراءة تاريخية في جذور الخلاف ومستقبل العلاقة

    0 المشاركه
    0 0
  • استبعاد كابل يناقض مبادئ «إيكو» ويضعف فرص الاستقرار الإقليمي

    0 المشاركه
    0 0
  • زعيم طالبان يدعو الأفغان في الخارج إلى العودة ويتعهد بألّا يُدخل المسلمين في حرب حفاظًا على سلطته

    0 المشاركه
    0 0
  • الرئيسية
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني