الخميس, نوفمبر 19, 2026
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
الملف الأفغاني
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الملف الأفغاني
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
الرئيسية دراسات تحليلية

المعارضة المسلحة في مواجهة الحكومة الأفغانية.. حضور ميداني محدود وتعثّر سياسي

نوفمبر 18, 2026 — ⁦3:33 pm⁩ (توقيت كابل)
مدة القراءة: 1 دقيقة
0
تشارك

د. عبدالرازق عبدالوهاب الصافي
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، دخلت أفغانستان مرحلة سياسية وأمنية مختلفة، أعادت تشكيل موازين القوى الداخلية والإقليمية، فقد انهارت الحكومة الجمهورية، وتفككت مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية، وسيطرت طالبان على العاصمة كابل ومراكز المدن والمنشآت العسكرية. وفي المقابل لم تختفِ القوى المعارضة، بل ظهرت تشكيلات سياسية وعسكرية تسعى إلى تغيير الواقع الجديد، وفي مقدمتها جبهة المعارضة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، إلى جانب مجموعات مسلحة تضم بعض العسكريين السابقين، وشخصيات سياسية كانت جزءًا من النظام الجمهوري، ومع مرور السنوات اتضح أن المعارضة لم تتمكن من التحول إلى قوة عسكرية قادرة على تهديد سيطرة طالبان، رغم استمرار بعض العمليات المسلحة والنشاط السياسي والإعلامي في الداخل والخارج.
ولا يمكن تفسير هذا التعثر بالتفوق العسكري لطالبان وحده، بل يرتبط بعوامل متعددة، تشمل الانقسامات الداخلية، وضعف الحاضنة الشعبية، وغياب الدعم الخارجي المستمر، وتغير المواقف الإقليمية والدولية. كما أن التوتر المتصاعد بين طالبان وباكستان فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية استعانة إسلام آباد بالعسكريين والسياسيين الأفغان السابقين لتشكيل ضغط سياسي وعسكري على كابل، في حين لا تبدو الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى مشروع الحرب الأفغانية. ومن هنا تبرز أهمية دراسة أسباب تعثر المعارضة، وحدود قدرتها على تغيير موازين القوى، والبحث عن حلول سياسية تضمن استقرار أفغانستان وتحول دون عودتها إلى دائرة الحرب الأهلية.
أولًا: أسباب تعثر المعارضة العسكرية ضد الإمارة الإسلامية
1. التفوق العسكري والسيطرة على مؤسسات الدولة: يمثل التفوق العسكري لطالبان أحد أبرز أسباب ضعف المعارضة. فقد استولت الحركة بعد سقوط الحكومة الجمهورية على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزة الجيش الأفغاني، بما فيها العربات العسكرية والأسلحة الثقيلة وأجهزة الاتصالات والمراقبة والمعدات اللوجستية، لكن القوة الحقيقية لطالبان لا تكمن في امتلاك السلاح وحده، وإنما في سيطرتها على مؤسسات الدولة، ومراكز القيادة، والمطارات، والمخازن العسكرية، والطرق الرئيسية. وفي المقابل تفتقر المعارضة إلى قواعد عسكرية مستقرة، وموارد مالية منتظمة، ومؤسسات قيادية متماسكة، فضلًا عن غياب منظومة إمداد مستمرة. ومن ثم فإن امتلاك بعض الضباط السابقين الخبرة العسكرية لا يكفي لإحداث تغيير في موازين القوى، ما لم تتوافر مؤسسات قادرة على تنظيم هذه الخبرات وتحويلها إلى قوة وطنية متماسكة.
2. غياب العمق الجغرافي والدعم الخارجي: استطاع التحالف الشمالي خلال التسعينيات الاستمرار في مواجهة طالبان بفضل احتفاظه بمناطق جغرافية وقواعد عسكرية في شمال البلاد، إلى جانب حصوله على دعم سياسي وعسكري ولوجستي من بعض الدول، أبرزها روسيا وإيران والهند، أما المعارضة الحالية فلم تتمكن من الاحتفاظ بمناطق نفوذ مستقرة، رغم أهمية بنجشير وبعض مناطق بغلان في نشاطها العسكري. كما أن الدول المجاورة لا تبدو مستعدة للدخول في مواجهة مفتوحة مع طالبان، بسبب مخاوفها من انعكاسات الحرب على أمن الحدود والاستقرار الإقليمي. وبالتالي فإن المعارضة تفتقر إلى أحد أهم شروط استمرار الحركات المسلحة، وهو وجود عمق جغرافي وسياسي يوفر لها الاستمرارية.
3. ضعف الحاضنة الشعبية: يعاني المجتمع الأفغاني من إرهاق طويل نتيجة أكثر من أربعة عقود من الحروب والصراعات، ورغم وجود استياء شعبي من بعض سياسات طالبان، خصوصًا في ملفات التعليم والمشاركة السياسية والحريات العامة، فإن قطاعات واسعة من المجتمع لا ترغب في العودة إلى الحرب الأهلية. وهنا يجب التمييز بين رفض سياسات طالبان والرغبة في إسقاطها عسكريًّا؛ فليس كل من يعارض الحكومة مستعدًّا للانضمام إلى حركة مسلحة. كما أن بعض المواطنين الذين لا يؤيدون طالبان، لا يثقون بالضرورة في الشخصيات السياسية التي كانت تتولى السلطة قبل عام 2021م، ولهذا فإن المعارضة لم تستطع تحويل حالة الاستياء الاجتماعي إلى قاعدة شعبية واسعة تدعم مشروعها السياسي والعسكري.
4. الانقسام السياسي وتعدد القيادات: تعاني المعارضة من تعدد المراكز القيادية واختلاف الرؤى حول مستقبل الدولة الأفغانية، فبعض الشخصيات تدعو إلى العودة إلى النظام الجمهوري السابق، وأخرى تطالب بنظام سياسي جديد، بينما تركز بعض الأطراف على اللامركزية وتقاسم السلطة وضمان حقوق المكونات الاجتماعية، كما أن الخلافات الشخصية والتنافس على القيادة والتمثيل السياسي أضعفت فرص توحيد المعارضة. وتظهر المشكلة بوضوح في الفجوة بين القيادات الموجودة خارج البلاد والمجموعات التي تنشط داخل أفغانستان؛ إذ لا توجد قيادة سياسية جامعة تمتلك القدرة على توحيد المواقف وتحديد الأولويات، وتتضح نتيجة أن المعارضة التي لا تستطيع تجاوز خلافاتها الداخلية يصعب عليها إقناع المجتمع بأنها قادرة على إدارة دولة متعددة المكونات.
5. فقدان الثقة في تجربة الجمهورية السابقة ورجالها: لا تستطيع المعارضة استعادة شرعيتها بمجرد انتقاد طالبان؛ لأن الشعب الأفغاني يتذكر أيضًا إخفاقات الحكومة السابقة، فقد عانت الجمهورية من الفساد الإداري والمالي، والمحسوبية، والصراعات بين مراكز النفوذ، والاعتماد المفرط على القوات الأجنبية، كما أن الانهيار السريع للجيش والحكومة في أغسطس 2021 أثار تساؤلات حول كفاءة القيادات السياسية والعسكرية السابقة. ومن هنا فإن المعارضة مطالبة بمراجعة تجربتها والاعتراف بأخطائها، وتقديم مشروع جديد لا يعيد إنتاج الأزمات التي أدت إلى انهيار النظام السابق.
ثانيًا: العسكريون الأفغان السابقون وإمكانية إعادة بناء المعارضة
يمثل العسكريون الأفغان السابقون عنصرًا مهمًّا في أي تصور لمستقبل المعارضة؛ فهم يمتلكون خبرات عسكرية وأمنية اكتسبوها خلال سنوات طويلة من العمل في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وقد تفرق هؤلاء بعد سقوط الحكومة بين دول الجوار والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، لكن إعادة جمعهم لا تعني بالضرورة إمكانية إنشاء قوة عسكرية قادرة على تغيير النظام، فالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى قيادة موحدة، وتمويل مستقر، ونظام إداري، وعقيدة وطنية، ومرجعية سياسية وقانونية واضحة. كما أن العسكريين السابقين ليسوا كتلة واحدة؛ إذ تختلف مواقفهم السياسية وظروفهم الاجتماعية، وبعضهم لا يرغب في العودة إلى القتال بعد سنوات من النزوح وعدم الاستقرار، وتكمن المشكلة أيضًا في احتمال تحولهم إلى أدوات تابعة لشخصيات سياسية أو دول إقليمية، بدلًا من إعادة دمجهم في مشروع وطني مستقل. ولذلك فإن الاستفادة من خبراتهم ينبغي أن ترتبط بمستقبل بناء المؤسسات الأمنية الوطنية، لا بمجرد تجميعهم في تشكيلات مسلحة جديدة.
ثالثًا: الدور الباكستاني واحتمالات دعم المعارضة
شهدت العلاقات بين باكستان والإمارة الإسلامية في أفغانستان توترًا ملحوظًا بعد عودة الحركة إلى السلطة، خصوصًا بسبب نشاط حركة طالبان باكستان (TTP)، والخلافات الحدودية، والاتهامات المتبادلة بشأن الجماعات المسلحة، وقد أثار هذا التوتر تساؤلات حول إمكانية لجوء إسلام آباد إلى التواصل مع بعض القيادات العسكرية والسياسية الأفغانية السابقة، واستخدامها وسيلة للضغط على حكومة طالبان، ويمكن تفسير هذا الاحتمال من خلال أربعة اعتبارات:
• رغبة باكستان في امتلاك أوراق ضغط إضافية على طالبان.
• محاولة تنويع علاقاتها السياسية مع الأطراف الأفغانية.
• السعي إلى التأثير في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
• استثمار الخلافات الداخلية الأفغانية لتحقيق مصالح أمنية وإقليمية.
لكن نجاح هذا التوجه يواجه عوائق كبيرة، منها:
1. أزمة الثقة التاريخية: ينظر كثير من الأفغان إلى السياسة الباكستانية تجاه بلادهم بريبة وشك، بسبب التدخلات السابقة ودعم إسلام آباد للمعارضة لأي حكومة في كابل خلال عقود من الصراع، ولذلك فإن تحالف بعض العسكريين السابقين مع باكستان قد يضعف شرعيتهم الشعبية، ويمنح خصومهم فرصة لاتهامهم بالتبعية للخارج.
2. اختلاف المصالح: قد تسعى باكستان إلى تعديل سلوك طالبان في ملفات أمنية محددة، بينما تسعى المعارضة إلى تغيير النظام السياسي بالكامل، وهذا الاختلاف يجعل أي تحالف محتمل قائمًا على المصالح المؤقتة، وليس بالضرورة على استراتيجية مشتركة طويلة الأمد.
3. محدودية القدرة الباكستانية: تواجه باكستان تحديات اقتصادية وأمنية داخلية، ولا يبدو من السهل عليها تحمل تكاليف حرب طويلة في أفغانستان، كما أن الدعم السياسي أو الإعلامي لا يكفي لإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية الأفغانية السابقة. وعليه يمكن أن تستخدم باكستان المعارضة ورقة ضغط تكتيكية، لكن ذلك لا يثبت وجود مشروع استراتيجي متكامل لإسقاط طالبان. والأهم أن أفغانستان لا تستطيع تحقيق استقلالها السياسي إذا استبدلت التبعية للإمارة الإسلامية بالتبعية لدولة أجنبية أخرى.
رابعًا: الموقف الأمريكي والدولي من المعارضة المسلحة:
تمثل الولايات المتحدة أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل أفغانستان، نظرًا لدورها السابق في بناء مؤسسات الجمهورية الأفغانية، وانسحابها العسكري عام 2021، لكن السياسة الأمريكية الحالية لا تشير إلى وجود مشروع معلن لإعادة بناء حرب أفغانية بالوكالة أو دعم المعارضة المسلحة لإسقاط طالبان، وينبغي التمييز بين انتقاد واشنطن لسياسات طالبان، وعدم الاعتراف الكامل بحكومتها، وبين تقديم الدعم العسكري لمعارضيها، وتتركز المصالح الأمريكية الأساسية في عدة ملفات:
1. مكافحة الإرهاب: تهتم واشنطن بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل التنظيمات التي تهدد الأمن الأمريكي والدولي، وعلى رأسها تنظيم داعش – ولاية خراسان والقاعدة.
2. الضغوط السياسية والدبلوماسية: تستخدم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أدوات الضغط المتعلقة بحقوق الإنسان والتعليم والمشاركة السياسية.
3. الملف الاقتصادي والمالي: يمثل وضع الأصول الأفغانية والعقوبات والمساعدات أحد الملفات المؤثرة في العلاقة بين واشنطن وكابل.
4. تجنب حرب جديدة: لا ترغب الولايات المتحدة في تحمل أعباء تدخل عسكري جديد بعد تجربتها الطويلة في أفغانستان، وما رافق انسحابها من انهيار الحكومة السابقة، أما الدول الإقليمية مثل: روسيا والصين وإيران وطاجيكستان والهند، فتتعامل مع أفغانستان وفق حساباتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، فبعضها يحتفظ بعلاقات عملية مع طالبان، وبعضها يتواصل مع المعارضة، لكن لا توجد جبهة إقليمية موحدة تتبنى مشروعًا عسكريًّا لإسقاط الحركة. وهذا يعني أن المعارضة لا تستطيع الاعتماد على مجرد وجود خلافات بين طالبان وبعض الدول، باعتبارها دليلًا على استعداد تلك الدول لدعم تغيير النظام بالقوة.
خامسًا: الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الأفغانية
إن تجاوز المأزق الأفغاني يتطلب الانتقال من منطق الصراع على السلطة إلى منطق بناء الدولة، ومن المنافسة العسكرية إلى التوافق السياسي، ويمكن تلخيص الحلول في المحاور التالية:
1. الإجماع على مشروع وطني: ينبغي تشكيل إطار سياسي جامع يتجاوز الانتماءات العرقية والمناطقية والشخصية، ويحدد بوضوح شكل الدولة المستقبلية، وطبيعة النظام السياسي، وحقوق المواطنين، وآليات المشاركة في الحكم، ولا بد أن يكون هذا المشروع معلنًا أمام الشعب، حتى يتمكن الأفغان من تقييمه ومحاسبة القائمين عليه.
2. مراجعة تجربة الجمهورية السابقة: يجب الاعتراف بأخطاء النظام السابق، وخاصة الفساد والمحسوبية والاعتماد على الخارج وضعف المؤسسات العسكرية والأمنية، فلا يمكن بناء مستقبل مختلف بأدوات الماضي نفسها، بل ينبغي أن تكون المشاركة السياسية والحوار من الأدوات الأساسية للوصول إلى التغيير.
3. حماية استقلال القرار الأفغاني: ينبغي التعامل مع باكستان والهند وإيران وروسيا والولايات المتحدة وغيرها وفق المصالح الوطنية، بعيدًا عن التبعية أو التحالفات التي تجعل أفغانستان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
4. إطلاق حوار وطني شامل: يجب فتح حوار منظم يضم قيادات طالبان والمعارضة السياسية والعلماء والأكاديميين وممثلي المكونات الاجتماعية والعرقية، وينبغي أن يناقش الحوار طبيعة النظام السياسي، ومستقبل الدستور، والتعليم، وحقوق المرأة، واستقلال القضاء، والحريات العامة، والمصالحة الوطنية.
5. إعادة بناء المؤسسات الوطنية: تحتاج أفغانستان إلى مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية ومحايدة، تخضع للقانون والسلطة المدنية، بعيدًا عن الولاءات الشخصية والحزبية، كما ينبغي وضع برامج لإعادة تأهيل العسكريين السابقين والاستفادة من خبراتهم في بناء المؤسسات المستقبلية.
6. فتح أبواب التعليم والمصالحة الوطنية: إن فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، وتوسيع المشاركة الاجتماعية والسياسية، وضمان الحريات العامة، ليست مطالب خارجية فحسب، بل قضايا ترتبط بمستقبل المجتمع الأفغاني واستقراره، كما أن معالجة انتهاكات الماضي، وجبر الضرر، ومنع الانتقام، تمثل شروطًا ضرورية لبناء الثقة بين مكونات المجتمع.
أخيراً: أفغانستان لا تحتاج إلى حرب جديدة بل إلى مشروع دولة
تكشف تجربة المعارضة العسكرية ضد طالبان منذ عام 2021 أن إسقاط نظام سياسي لا يعني امتلاك القدرة على بناء نظام بديل، فقد استطاعت طالبان تثبيت سيطرتها بفضل تفوقها العسكري وسيطرتها على مؤسسات الدولة، بينما عجزت المعارضة عن توحيد قياداتها، وتقديم مشروع سياسي مقنع، وتحويل الاستياء الشعبي إلى قوة منظمة، كما أن الرهان على الدعم الباكستاني يظل محفوفًا بالتناقضات التاريخية والسياسية، خصوصًا أن إسلام آباد كانت أحد أبرز الأطراف الداعمة لأي معارضة للحكومة في كابل خلال العقود الماضية، وحتى لو استخدمت بعض أطراف المعارضة ورقة ضغط على كابل، فإن ذلك لا يعني أنها مستعدة لتحمل تكاليف إسقاط النظام. أما الولايات المتحدة فلا تظهر في سياستها الحالية مؤشرات واضحة على العودة إلى دعم حرب عسكرية لإسقاط طالبان، بل تركز على مصالحها الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن التفوق العسكري لا يعني اكتمال الشرعية السياسية، كما أن استمرار السيطرة الأمنية لا يعالج مشكلات التعليم والمشاركة السياسية والحقوق والحريات. إن مستقبل أفغانستان لا ينبغي أن يكون رهينًا لمعادلة الانتصار العسكري لطرف على آخر، وإنما يتطلب توافقًا وطنيًّا يضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع، ويؤسس لدولة مستقلة وعادلة وقادرة على إدارة خلافاتها عبر المؤسسات والقانون. فالحل ليس في استبدال حكم مسلح بحكم مسلح آخر، ولا في استدعاء التدخلات الأجنبية، وإنما في بناء دولة تتسع لجميع الأفغان، وتحفظ كرامتهم وحقوقهم، وتمنع احتكار السلطة، وتضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الشخصية والإقليمية. إن المعارضة التي لا تقدم مشروعًا لبناء الدولة لن تستطيع إقناع الشعب بأنها بديل حقيقي، وطالبان التي لا تدرك أن الاستقرار يحتاج إلى المشاركة والشرعية ستظل تواجه تحديات سياسية واجتماعية مهما بلغت قوتها العسكرية، فأفغانستان لا تحتاج إلى انتصار طرف على طرف بقدر ما تحتاج إلى انتصار الدولة على الفوضى، والمواطنة على الاحتكار، والحوار على الحرب.

أحمد مسعودأفغانستانالحوار الوطنيالدور الباكستانيالمعارضة المسلحةالملف الأفغانيحركة طالبان

الأكثر قراءة

  • من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    من مرجعية الشريعة إلى تنظيم الحكم، لماذا تحتاج أفغانستان إلى نظام دستوري؟

    0 المشاركه
    0 0
  • من غاز جوزجان إلى مصانع هرات.. هل تمنح الكهرباء كابل نفوذًا أكبر أمام جيرانها؟

    0 المشاركه
    0 0
  • المعارضة المسلحة في مواجهة الحكومة الأفغانية.. حضور ميداني محدود وتعثّر سياسي

    0 المشاركه
    0 0
  • كابل ترفض تصريحات إيرانية عن تزايد زراعة المخدرات في أفغانستان

    0 المشاركه
    0 0
  • «أريانا» الأفغانية تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين مزار شريف وجدة في 25 نوفمبر

    0 المشاركه
    0 0
  • العلاقات الأفغانية الباكستانية: قراءة تاريخية في جذور الخلاف ومستقبل العلاقة

    0 المشاركه
    0 0
  • أفغانستان تطلق حملة لتطعيم 12.8 مليون طفل ضد شلل الأطفال

    0 المشاركه
    0 0
  • الرئيسية
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الأخبار
  • تقارير خاصة
  • تقدير موقف
  • دراسات تحليلية
  • المناجم و التعدين
  • من نحن؟

© 2026 الملف الأفغاني