عبد الكريم مصطفى
في اليوم الذي وقّعت فيه كابل عقودًا لاستغلال الغاز والفحم في شمال أفغانستان بهدف توليد ألفي ميغاواط من الكهرباء، نقلت وكالة «شينخوا» خبر إنشاء مصنع للأنابيب في هرات غربي البلاد. وبين حقل الغاز والمصنع سؤال يختصر الرهان الأفغاني على الطاقة. فبالنسبة إلى صاحب المصنع، قيمة الكهرباء في عدد الساعات التي يستطيع فيها تشغيل آلاته، وفي السعر الذي يدفعه لقاء كل ساعة. أما بالنسبة إلى كابل، فالسؤال هو ما إذا كان الإنتاج المحلي سيمنحها حرية أوسع في تحديد مقدار ما تشتريه من جيرانها وبأي شروط.
تراهن الحكومة الأفغانية على غاز جوزجان وفحم بغلان لتوليد نحو ألف ميغاواط من كل مشروع. وتمنح العقود، التي تمتد ثلاثين عامًا، مجموعة «عزيزي» أفقًا طويلًا للاستثمار. لكن القدرة الواردة في العقود تظل هدفًا، ولم يُعلن عند التوقيع موعد دخول أول وحدة توليد الخدمة. وبين استخراج الوقود ووصول الكهرباء إلى المستهلك قرارات تتعلق بتمويل المحطات، ومسارات خطوط النقل، والسعر الذي ستشتري به شركة الكهرباء الأفغانية الإنتاج.
أين تذهب كهرباء الشمال؟
اعتادت أفغانستان الاعتماد بدرجة كبيرة على الكهرباء المستوردة. وإذا دخلت المحطتان الخدمة، فقد تتمكن كابل من تغطية جزء من الطلب المحلي والتفاوض بمرونة أكبر عند تجديد عقود الشراء من الخارج. غير أن مقدار ما تكسبه في تلك المفاوضات سيتحدد أيضًا بجغرافيا الشبكة. فقد تخفّض محطة في جوزجان حاجة مدن الشمال إلى الكهرباء المستوردة، بينما يظل مصنع في هرات مرتبطًا بمورّده الحالي إذا تعذّر نقل الكهرباء إليه.
ولهذا تكتسب خريطة خطوط النقل أهمية تضاهي قدرة المحطتين. فإذا وصل إنتاجهما إلى مناطق تشتري الكهرباء من الخارج، أمكن أن يحلّ محل جزء من الواردات. أما إذا ذهب إلى مصانع وورش كانت تفتقر إلى إمدادات كافية، فقد يرتفع الإنتاج الصناعي من دون أن تنخفض فاتورة الاستيراد بالقدر نفسه. ولكل نتيجة قيمة اقتصادية مختلفة ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم المشروعين.
من يتحمل كلفة التأخير؟
اقتصاديًا، تستطيع أفغانستان بيع الغاز والفحم والحصول على إيراد مباشر، أو استخدامهما في توليد كهرباء تتيح للمصانع إنتاج سلع داخل البلاد. والخيار الثاني قد يوسّع العائد من مواردها، لكنه يربط نجاح أكثر من استثمار بعضه ببعض. فقد يصبح الحقل جاهزًا للإنتاج قبل اكتمال المحطة، أو يكتمل بناء المحطة قبل وصول خط النقل إليها. وفي الحالتين تتأخر الإيرادات حتى لو أنجز أحد الأطراف ما التزم به.
وكانت «عزيزي» قد وقّعت في فبراير/شباط عقودًا لتوليد الكهرباء مع شركة الكهرباء الأفغانية، قبل توقيع اتفاقات استخراج الوقود. ومن هنا تأتي أهمية الشروط التي تربط بين العقود. فإذا ارتفعت كلفة الاستخراج، فهل تغطيها الشركة المستثمرة من أرباحها، أم ترتفع تعرفة شراء الكهرباء، وكم من الزيادة يصل إلى المستهلك؟ لم توضح التفاصيل المنشورة عند التوقيع حصة الحكومة من العائدات أو موعد بدء الإنتاج. وبالنسبة إلى صاحب مصنع يفكر في توسيع أعماله، تظل كلفة الكهرباء وموعد توافرها أهم ما يحتاج إلى معرفته قبل شراء آلات جديدة.
الفحم على جدول أعمال كابل
يأتي الاستثمار في فحم بغلان فيما تستعد كابل للمشاركة في نقاش دولي بشأن المناخ. فقبل يوم من توقيع العقود، أكد مسؤول أفغاني لوكالة «أسوشيتد برس» أن وفدًا من حكومة طالبان يعتزم حضور مؤتمر المناخ في أنطاليا بصفة مراقب. وللحكومة مصلحة في الملفين معًا، إذ تسعى إلى تأمين الكهرباء من موارد محلية، وإلى حشد دعم للمجتمعات المتضررة من تقلبات المناخ. غير أن عقدًا للفحم يمتد ثلاثة عقود يطرح سؤالًا يتجاوز المؤتمر نفسه، وهو كيف ستوازن كابل بين كلفة تأمين الكهرباء اليوم وكلفة استمرار الاعتماد على الفحم خلال عمر المحطة.
وسيبدأ الاختبار الفعلي لهذا الرهان عندما تتضح ثلاثة أمور، هي موعد تشغيل الوحدة الأولى، والمناطق التي سيصل إليها إنتاجها، والتعرفة التي سيدفعها المستهلك. عندئذ يمكن تقدير ما وفرته كابل من فاتورة الاستيراد وما كسبته في التفاوض مع مورّديها. أما في هرات، فسيكون المقياس أقرب إلى حياة الناس وأيسر حسابًا، وهو ما إذا كانت الكهرباء ستتيح للمصنع تشغيل وردية إضافية بكلفة يستطيع تحمّلها.

