دعا رئيس المجلس التشريعي لإقليم البنجاب، مالك أحمد خان، الأحزاب الباكستانية إلى التفاوض بشأن استحداث أقاليم جديدة، وسط خلاف حول دستورية طرح المسألة للاستفتاء وتمسّك حزب الشعب الباكستاني برفض تقسيم إقليم السند.
وقال خان، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، إن استحداث الأقاليم من صلاحيات المجالس التشريعية، مؤكداً أهمية استطلاع رأي السكان. واستشهد بالمادة 48 من الدستور الباكستاني تأييداً لموقفه القائل إن الاستفتاء وسيلة مشروعة لمعرفة رأي المواطنين.
وربط خان الدعوات إلى استحداث أقاليم بالتفاوت في الإنفاق العام بين المدن الكبرى والمناطق النائية، ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة. وتساءل عن قدرة حكومة إقليم بحجم البنجاب على ضمان وصول التعليم والخدمات العامة إلى سكان المناطق البعيدة، معتبراً أن جوهر النقاش هو حق السكان في إدارة شؤونهم والحصول على نصيب عادل من الموارد.
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد دافع عن اللجوء إلى الاستفتاء، معتبراً إياه وسيلة دستورية لاستطلاع الرأي العام. في المقابل، وصف رئيس حزب الشعب الباكستاني بلاول بوتو زرداري طرح تقسيم الأقاليم للاستفتاء بأنه إجراء غير دستوري، وحذّر من أن أي محاولة لتقسيم السند خلافاً لإرادة سكانه قد تفضي إلى العنف.
وأيّد حزب جمعية علماء الإسلام، بزعامة مولانا فضل الرحمن، موقف زرداري، قائلاً إن تجارب الاستفتاء السابقة في باكستان شهدت جدلاً وسوء استخدام، وإن الدستور حدّد آلية للبت في مسألة استحداث الأقاليم. أما حركة الإنصاف الباكستانية فوافقت زرداري على انتقاداته للأوضاع السياسية والاقتصادية، وحمّلت حزب الشعب جانباً من المسؤولية عنها بصفته شريكاً في الائتلاف الحاكم.
وتأتي هذه المواقف بعد أن اقترح وزير الداخلية محسن نقوي، خلال الأشهر الماضية، إنشاء وحدات إدارية أصغر. وتحدثت تقارير عن مقترح لتقسيم البلاد إلى 12 إقليماً، من دون أن تُطرح مسودة رسمية بهذا الشأن. وكان المجلس التشريعي لإقليم السند قد أقرّ في سبتمبر/أيلول قراراً يرفض تقسيم الإقليم أو استحداث وحدات إدارية جديدة داخله.

