حذّر البنك الدولي من أن شحّ المياه يهدد سبل عيش الأسر الريفية في أفغانستان، في وقت أدّى فيه تراجع فرص العمل وارتفاع أسعار الغذاء إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر. وبحسب أحدث تقاريره عن التنمية في البلاد، انخفضت كمية دقيق القمح التي يستطيع عامل المياومة شراءها بأجره الأسبوعي بنسبة 27% في سبتمبر/أيلول 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقدّر البنك، في التقرير الذي يركّز على الأمن المائي، أن أفغانستان تفقد في المتوسط نحو 4.9 مليارات متر مكعب من مخزونها من المياه العذبة سنويًا منذ عام 2003. وفي العاصمة كابل، تُسحب المياه الجوفية بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل تجدّدها الطبيعي. وتهدّد ندرة المياه الإنتاج الزراعي، إذ توفّر الزراعة 46% من فرص العمل في البلاد وتستأثر بنحو 95% من استهلاك المياه.
تراجع نصيب الفرد رغم النمو
وتوقّع البنك أن ينمو الاقتصاد الأفغاني بنحو 3% في 2026 بفضل تحسّن المحاصيل الزراعية. ومع نمو سكاني متوقّع بنسبة 6.6%، رجّح أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%، في تراجع للعام الثالث على التوالي.
وانخفض عدد الأيام التي عملها الأجراء اليوميون بنسبة 14% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر نفسه من 2025. ورغم تحسّن المحاصيل، واجه نحو 15.9 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وفق تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي أوردها التقرير.
ارتفاع الإيرادات وتراجع الصادرات
وارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 10.2% في النصف الأول من 2026، إذ عوّضت الزيادة في حصيلة الضرائب المحلية والإيرادات غير الضريبية تراجع إيرادات الجمارك. وظلّ الاستثمار العام محدودًا، مع نفقات رأسمالية تُقدّر بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع استمرار إغلاق الحدود مع باكستان، بات نحو 97% من واردات أفغانستان يصل عبر آسيا الوسطى وإيران. وتراجعت الصادرات الأفغانية بنسبة 15.1% بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتوقّع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في 2027 ثم إلى 3.5% في 2028، وأن يظلّ نصيب الفرد من الناتج في 2028 أقلّ بنحو 7% من مستواه في 2024. وأشار إلى أن ضعف المحاصيل، وتجدّد الاضطرابات على طرق التجارة، وعودة اللاجئين بأعداد كبيرة، وإجراء تخفيضات إضافية في المساعدات الخارجية، قد تقوّض هذه التوقعات.
ودعا البنك إلى تأمين طرق التجارة، وتوسيع فرص العمل في الولايات التي تستقبل العائدين، وإعادة تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقّهن في التعليم والعمل. كما أوصى بإعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي وشبكات الري، وحماية مستجمعات المياه ومخزون المياه الجوفية.

