وقّع 144 عضوًا في مجلس النواب الأميركي عريضة تدعو إلى طرح مشروع قانون للتصويت يعيد الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين المقيمين في الولايات المتحدة. وفي حال إقراره، سيحميهم المشروع من الترحيل ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل حتى الأول من يوليو/تموز 2029.
وقدّم النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو العريضة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبًا سحب القرار المنظّم لمناقشة المشروع من لجنة القواعد تمهيدًا لعرضه على المجلس. وتحتاج العريضة إلى 74 توقيعًا إضافيًا لبلوغ النصاب المطلوب، وهو 218 نائبًا. أما إقرار المشروع فيتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس.
وكان كرو قد قدّم مشروع القانون في 23 يوليو/تموز 2026 بدعم من نواب ديمقراطيين وجمهوريين. وينص المشروع على إعادة إدراج أفغانستان ضمن الدول المشمولة ببرنامج الحماية المؤقتة، ويشترط لاستفادة المتقدمين منه استمرار إقامتهم في الولايات المتحدة منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتقديم بياناتهم البيومترية واجتياز الفحوص الأمنية والجنائية.
ويلزم المشروع وزارة الأمن الداخلي بالبت في طلبات الحماية وتصاريح العمل خلال 90 يومًا، مع إمكان تمديد المهلة في حالات محددة تتعلق بالأمن القومي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أنهت الحماية المؤقتة للأفغان في يوليو/تموز 2025، ففقد نحو 11 ألفًا و740 شخصًا الحماية التي كان يوفرها البرنامج. ويحذّر مؤيدو المشروع من أن بعض الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية قد يتعرضون للانتقام من حركة طالبان إذا أُعيدوا إلى بلادهم.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، علّق قاضٍ فدرالي مؤقتًا تنفيذ خطة لترحيل نحو 200 أفغاني من المحتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. وكانت الخطة تقضي بنقلهم إلى باكستان أولًا، تمهيدًا لإعادتهم إلى أفغانستان.

