داود ياسر
لا تشترك روسيا مع أفغانستان في حدود، لكن أكبر قواعدها العسكرية في الخارج تقع في طاجيكستان المجاورة لها. وتفسر هذه الجغرافيا جانبًا من حضور أفغانستان في محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان في دوشنبه. فقد بحث الرئيسان أمن الحدود الطاجيكية الأفغانية ونشاط القاعدة الروسية رقم 201، إلى جانب قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي، وفق ما أوردته وكالة «تاس» الروسية وتقارير عن الزيارة.
واقتصر المعلن عن الشق الأفغاني من المحادثات على مسألة الحدود. لكن بالنسبة إلى موسكو، يتصل أمن تلك الحدود بثلاثة أسئلة أوسع. ما الذي قد يترتب على روسيا إذا واجه حليفها الطاجيكي أزمة مع جاره الجنوبي؟ وإلى أي مدى يمكن للتفاهم مع الحكومة الأفغانية أن يخفف هذا الاحتمال؟ ومن سيكون الشريك الذي تعتمد عليه دول آسيا الوسطى إذا شعرت بأن التطورات في أفغانستان تهدد أمنها؟
كيف تصل تداعيات أزمة أفغانية إلى موسكو؟
أقصر الطرق لفهم الاهتمام الروسي بأفغانستان يمر بدوشنبه. فطاجيكستان هي التي تدير حدودها مع أفغانستان، لكن شراكتها الأمنية مع موسكو تعني أن أي تدهور يتجاوز قدرتها على الاحتواء قد يضع القيادة الروسية أمام طلب للمساندة. عندئذ يصبح على الكرملين تقدير حجم الخطر، وما يحتاج إليه حليفه، وما يمكن تقديمه من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع. ومن هنا تبدأ مصلحة روسيا في متابعة علاقات كابل بجيرانها قبل أن يبلغ التوتر ذلك الحد.
وقد ميّز بوتين في حديثه عن جدول أعمال اللقاء بين التشاور بشأن الأمن الإقليمي خارج إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والبحث بصورة منفصلة في نشاط القاعدة الروسية. ولهذا التمييز دلالة عملية. فالقاعدة تمنح موسكو ودوشنبه وسيلة للتعاون المباشر، إلى جانب الترتيبات التي تجمعهما بدول أخرى في المنظمة. وسبق أن أجرى مسؤولون روس محادثات بشأن توسيعها، من دون أن يصدر عن لقاء بوتين ورحمان إعلان عن توسيع القاعدة أو تعديل مهمتها.
ويمثل الوجود العسكري بالنسبة إلى موسكو قدرةً على مساندة طاجيكستان، لكنه يرتب عليها أيضًا توقعات. فكلما قدمت روسيا نفسها شريكًا قادرًا على حماية حلفائه، ازدادت الكلفة السياسية لأي أزمة يعجز ذلك الحليف عن احتوائها. لذلك يهم الكرملين ما تقرره السلطات في كابل بشأن علاقتها بدوشنبه بقدر ما يهمه استعداد قواته على الجانب الطاجيكي.
ما الذي تكسبه روسيا من تفاهم طاجيكستان وطالبان؟
تملك طالبان بحكم سيطرتها على الجانب الأفغاني من الحدود قدرة على تسهيل حركة العبور والتجارة أو تعقيدها. ومن مصلحة موسكو أن تكون لدى دوشنبه قناة تستطيع عبرها مخاطبة كابل مباشرة عند وقوع خلاف. فمعالجة مسألة حدودية بين المسؤولين المعنيين بها أقل كلفة على طاجيكستان وحليفها الروسي من تركها تتفاقم حتى تستدعي مشاورات أمنية على مستوى الرؤساء.
وتقدم رغبة كابل ودوشنبه المعلنة في فتح سوق حدودية مشتركة مثالًا ملموسًا. فإذا مضى المشروع قدمًا، سيتعين على الجانبين الاتفاق على من يحق له العبور، وكيف تنتقل البضائع، ومن يتولى حل المشكلات عند المعبر. وهذه تفاصيل تجارية في ظاهرها، لكنها تتيح للسلطات على ضفتي الحدود أن تعتاد التواصل، وتمنح التجار والسكان مصلحة مباشرة في استمراره. وما أُعلن حتى الآن هو الرغبة في فتح السوق، أما تحويلها إلى تعاون منتظم فيبقى رهن التنفيذ.
وتستفيد موسكو من مثل هذا التفاهم حتى حين يجري من دون وساطتها. فكل مسألة تنجح دوشنبه وكابول في تسويتها مباشرة تقلل الحاجة إلى تدخل روسي. وتزداد قيمة ذلك في ظل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، إذ إن ظهور أزمة جديدة في آسيا الوسطى من شأنه أن يفرض على الكرملين التزامات إضافية تجاه حليف تنتشر قواته على أراضيه.
من يضمن أمن آسيا الوسطى؟
ثمة بُعد آخر للاهتمام الروسي بأفغانستان يتعلق بالخيارات التي قد تتخذها دول آسيا الوسطى نفسها. فحين تقلق هذه الدول من تطورات حدودها الجنوبية، يصبح السؤال عمّن يستطيع مساعدتها على مواجهة الخطر جزءًا من حساباتها الخارجية. وبالنسبة إلى موسكو، فإن قدرتها على الاستجابة لمخاوف دوشنبه تؤثر في نظرة بقية عواصم المنطقة إلى جدوى الشراكة الأمنية معها.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن موسكو طلبت، خلال محادثات مع ممثلين أميركيين، امتناع حلف شمال الأطلسي عن أي نشاط في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وجاء ذلك في وقت عبّرت فيه واشنطن عن رغبتها في توسيع علاقاتها بدول آسيا الوسطى، خلال زيارة وزير خارجيتها ماركو روبيو إلى أوزبكستان. ولم تشر التقارير عن قمة دوشنبه إلى أن بوتين ورحمان ناقشا الحلف، لكن الطلب المنسوب إلى موسكو يوضح حساسيتها تجاه دور أمني غربي في منطقة تحتفظ فيها بقوات وشراكات دفاعية.
ومن هذه الزاوية، تغدو أفغانستان عاملًا مؤثرًا في التوازن الإقليمي حتى حين تكون التطورات محصورة داخل حدودها. فإذا وثقت دول المنطقة بقدرتها على معالجة مخاوفها بالتواصل مع كابل والاستعانة بموسكو عند الحاجة، تعزز موقع روسيا شريكًا أمنيًا. أما إذا اتسعت الفجوة بين ما تخشاه تلك الدول وما تستطيع روسيا تقديمه، فسيكون لديها دافع أقوى لتنويع علاقاتها الخارجية.
استقرار الحليف مصلحة روسية أيضًا
تزيد الروابط الاقتصادية والبشرية من وزن طاجيكستان في الحسابات الروسية. فقد قال بوتين إن أكثر من 70 منطقة روسية تتعاون مع مناطق طاجيكية. وعلى مستوى الأسر، تبدو الصلة أوضح في سوق العمل. فبحسب إحصاءات رسمية نقلتها وسائل إعلام، خرج أكثر من 702 ألف طاجيكي للعمل في الخارج عام 2025، واتجه معظمهم إلى روسيا. وعادلت التحويلات الشخصية الواردة إلى طاجيكستان من الخارج 57.7% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام نفسه، وفق بيانات للبنك الدولي أوردتها صحيفة «تايمز أوف سنترال آسيا».
وتفسر هذه الأرقام عمق مصلحة البلدين في استقرار طاجيكستان. فأي اضطراب يطول أمده هناك ستكون له تبعات على أسر تتوزع مصادر عيشها بين البلدين، وعلى شركات ومناطق روسية تربطها مصالح مباشرة بدوشنبه. وفي هذا السياق، يكتسب أمن الحدود الأفغانية أهمية تتجاوز القاعدة العسكرية نفسها.
ما يكشفه لقاء بوتين ورحمان هو أن موسكو تنظر إلى أفغانستان من خلال أثرها في محيط ترتبط به عسكريًا واقتصاديًا. تريد روسيا أن يظل حليفها الطاجيكي قادرًا على إدارة حدوده، وأن يجد في كابل طرفًا يمكن التفاوض معه، وأن تظل هي الشريك الذي يطمئن إليه إذا تعثّر التفاهم. ولهذا تجتمع في حسابات الكرملين مصلحتان تبدوان للوهلة الأولى منفصلتين: الاحتفاظ بقاعدة عسكرية كبيرة في طاجيكستان، وتشجيع علاقة مع طالبان تقلل احتمال الاضطرار إلى استخدام القوة.

